مهلت زمانی ارائه صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و مدیران ذی‌ربط باید صورت‌های مالی مورد اشاره را در موعد مقرر با حسابرس و بازرس قانونی ارائه نموده و رسید دریافت کنند.
بنگاه‌های دولتی برای اخذ به‌موقع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در نتیجه برگزاری به‌موقع مجمع عمومی باید پیگیری و اقدام کنند و صورت‌های مالی نباید بعد از مهلت تعیین شده اصلاح شود، مگر در مواردی که عدم اصلاح صورت‌های مالی منجر به صدور «گزارش مردود» یا «عدم اظهارنظر» بازرس (حسابرس) شود. لیکن این گونه اصلاحات نیز نباید سبب تأخیر در اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی گردد.
لازم است کلیه واحدهای مربوط به دستگاه‌های دولتی تاریخ پیش‌بینی و برگزاری به‌موقع مجامع عمومی و شوراهای عالی بنگاه‌های وابسته را به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ به این وزارت‌خانه و سایر اعضای محترم مجمع عمومی یا شورای عالی بنگاه‌ها اعلام نمایند.
ضروری است واحدهای ذی‌ربط آن دستگاه از حسابرس و بازرس قانونی بنگاه‌های وابسته برنامه زمان‌بندی رسیدگی به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی بنگاه را دریافت و ضمن هماهنگی ترتیبی اتخاذ نمایند تا صورت‌های مالی، گزارش عملکرد رسیدگی‌شده و گزارش حسابرسی مربوط برای برگزاری به‌موقع مجامع عمومی یا شوراهای عالی عادی سالانه بنگاه‌ها ارائه شود.
حسابرس و بازرس قانونی مکلف است ترتیبی ایجاد کند تا گزارش حسابرسی یا بازرسی بنگاه دولتی را در مهلت مقرر تهیه و ارائه دهد و از درخواست تمدید مهلت خودداری نمایند.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی براساس مفاد ماده دو تصویبنامه مرتبط هیأت وزیران و ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود.
ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مطابق ابلاغیه‌ای خواهد بود که متعاقب اعلام فهرست واگذاری سال ۱۳۹۶ برای دستگاه اجرایی مربوطه ارسال خواهد شد.
لازم به ذکر است که بخشنامه مزبور به پیوست آمده است.
منبع: وزارت امور اقتصاد و دارایی