ويژگيهاي منحصر به فرد دارائي هاي نامشهود عبارتند از :
- درآمدهاي بالقوه زيادي كه دارائي هاي نامشهود مي توانند ايجاد كنند كه نوعاً پس از دوره هاي طولاني سرمايه گذاري و توسعه محقق مي شود.
- عدم اطميناني كه در نتيجه سرمايه گذاري در دارائي هاي نامشهود وجود دارد.
- خطر تخلف رقبا، به دليل قدرت محدود قوانين
مخارج انتقالي به دوره هاي آتي
اصطلاح "مخارج انتقالي به دوره هاي آتي" اغلب براي توصيف پيش پرداختهاي بلند مدتي كه مشمول استهلاك و تخصيص قرار مي گيرند بكار برده مي شود.
اين اصطلاح در مورد مخارجي بكار گرفته مي شود كه در دوره هاي قبل انجام شده است اما به دليل نقشي كه در توليد درآمدهاي آتي دارند به عنوان پيش پرداخت بلند مدت هزينه محسوب و در ترازنامه به عنوان دارائي گزاش مي شوند.
به هر حال ، مخارج انتقالي به دوره هاي آتي را مي توان مانده هاي بدهكار ناشي از مخارجي دانست كه در نتيجه بكارگيري اصل تطابق هزينه ها با درآمدها ايجاد و به دليل داشتن منافع آتي منافع آتي به عنوان دارائي تلقي و از مجراي ترازنامه به دوره هاي بعد منتقل مي شوند تا به عنوان هزينه با درآمدهاي دوره هاي آتي مقابله شوند.
مخارج انتقالي به دوره هاي آتي دارائي غير جاري محسوب مي شوند زيرا اثر آنها به چند دوره آتي سرايت مي كند.
انتقال هر گونه مخارجي به دوره هاي آتي را تنها هنگامي مي توان توجيه كرد كه يك دارائي با منافع آتي از آن حاصل شود.
اگر منافع بالقوه آتي هر گونه مخارجي مبهم باشد، آن مخارج قابل انتقال به دوره هاي آتي نخواهد بود و بايد به عنوان هزينه جاري دوره شناسائي شود.
برخي از حسابداران معتقدند كه مخارج انتقالي به دوره هاي آتي را بايد در گروه "دارائيهاي نامشهود" طبقه بندي كرد.
و برخي ديگر، محل طبقه بندي اين گونه مخارج را گروه ساير دارائيها مي دانند.
برخي نيز ويژگيهاي خاصي براي مخارج انتقالي به دوره هاي آتي قايل مي شوند و با طبقه بندي آن در گروه "دارائيهاي نامشود" يا "ساير دارائيها" توافق ندارند.
اين عده معتقدند كه مخارج انتقالي به دوره هاي آتي به دليل اينكه فاقد موجوديت عيني مي باشند و ارزش آنها را نمي توان غالباً از طريق فروش بازيافت كرد، بايد در گروه جداگانه اي غير از دارائيهاي نامشهود و ساير دارائيها طبقه بندي و در ترازنامه گزارش شوند بنابراين بر اساس اين نظريه يكي ديگر از طبقات و گروههاي دارائي غير جاري در ترازنامه مي تواند گروه مخارج انتقالي به دوره هاي آتي باشد. نمونه هاي بارز اقلامي كه تحت سرفصل مخارج انتقالي به دوره هاي آتي گزارش مي شوند عبارتند از :
"مخارج قبل از مرحله بهره برداري ، پيش پرداخت بلند مدت هزينه هاي بيمه و هزينه‌هاي تأسيس."
هزينه هاي دوره (جاري)
هزينه هائي هستند كه در هر دوره اي كه انجام مي شوند در همان دوره به حساب سود و زياد منظور مي گردد، مانند هزينه هاي اداره و توزيع و فروش و هزينه هاي تحقيق و توسعه هزينه هاي دوره جزو قيمت تمام شده محصول منظور نمي گردند.
داراييهاي نامشهود را غالباً با تكيه بر ماهيت غير عيني و غير پولي آن تعريف مي كنند. بدين ترتيب اقلامي از قبيل حسابهاي دريافتي در زمره اين دارييها قرار نمي گيرد.
يك قلم دارايي نامشهود تنها زماني بايد شناسايي شود كه :
الف - جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به دورن واحد تجاري محتمل باشد
و
ب - بهاي تمام شده ي دارايي به گونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري باشد.
داراييهاي نامشهود عموماً كاربرد جايگزين ندارد و نمي توان آنها با به اجزاي كوچكتر براي فروش تقسيم كرد. افزون بر اين ، اثبات چگونگي انتظار دستيابي به خالص جريان ورودي منافع اقتصادي به درون واحد تجاري از محل داريي نامشهود نيز مشكل است.
در برخي موارد شواهد عيني مرتبط با منافع اقتصادي آتي منتسب به يك دارايي نامشهود را مي توان از طريق بررسي بازار كسب كرد.
اگر دارايي نامشهود جداگانه تحصيل شود، ما به ازاي آن معمولاً مشخص است و در نتيجه بهاي تمام شده را مي توان به گونه اي اتكاپذير اندازه گيري كرد.
بهاي تمام شده يك قلم دارايي نامشهود متشكل از بهاي خريد (شامل عوارض و ماليات غير قابل استرداد خريد) و هر گونه مخارج مرتبط مستقيمي است كه براي آماده سازي دارايئي جهت استفاده مورد نظر تحمل مي شود.
براي محاسبه بهاي خريد، تخفيفات تجاري كسر مي شود.
مخارج مستقيم به عنوان مثال شامل حق الزحمه هاي خدمات حقوقي است در صورت خريد دارائي با شرايط اعتباري بهاي تمام شده معادل بهاي نقدي است.
در برخي موارد بهاي تمام شده دارائي نامشهود ايجاد شده در واحد تجاري را مي توان به گونه اي اتكا پذير اندازه گيري كرد.
براي مثال اغلب حقوق و دستمزد و ساير مخارج تحمل شده براي تحصيل حق تأليف يا نرم افزارهاي رايانه اي را مي توان به كمك سيستم بهاي تمام شده به گونه اي اتكا پذير اندازه گيري كرد.
در برخي موارد نيز به علت ناممكن بودن تفكيك مخارج فعاليتهاي روزمره انجام اين امر امكانپذير نيست.
در چنين شرايطي اساساً دارائي نامشهود ايجاد شده فاقد معيارهاي لازم براي شناخت به عنوان دارائي است.
مخارج تحمل شده براي اقلام پولي نامشهود بايد در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسائي شود مگر آنكه:
آن قلم در يك تركيب تجاري از نوع تحصيل كسب شده باشد و نتوان آن را به عنوان دارائي نامشهود شناسائي كرد.
در اين موارد مخارج مزبور بايد بخشي از مبلغ قابل انتساب به سرقفلي يا سرقفلي منفي در تاريخ تحصيل را تشكيل دهد.
مخارج قبل از تأسيس يك واحد يا فعاليت جديد و مخارج راه اندازي ماشين آلات طي دوره اي قبل از توليد يا فعاليت در حد ظرفيت عملي مگر در مواردي كه اين مخارج طبق استاندارد حسابداري شماره 11 به حساب دارائي ثابت مشهود منظور مي شود.
- مخارج تأسيس از قبيل مخارج حقوقي براي تهيه اساسنامه و شركت نامه حق مشاوره و مخارج ثبت.
- مخارج فعاليتهاي آموزشي.
-مخارج تبليغات.
- مخارج تغيير مكان يا سازماندهي مجدد تمام يا بخشي از يك واحد تجاري مخارجي كه پس از تحصيل يا تكميل براي يك دارائي نامشهود تحمل مي شود بايد در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسائي شود مگر اينكه:
الف - كسب منافع اقتصادي آتي منتسب به اين مخارج.
ب - مخارج مزبور را بتوان به گونه اي اتكاپذير اندازه گيري كرد و به دارائي مربوط تخصيص داد.
در صورت تحقق اين شرايط مخارج بعدي بايد به بهاي تمام شده دارائي نامشهود اضافه شود.
مخارجي كه پس از تحصيل يا تكميل دارائي نامشهود معمولاً با هدف نگهداري آن در حد استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه انجام ميشود به عنوان هزينه دوره شناسائي مي شود مضافاً ماهيت دارائي نامشهود آن چنان است كه در برخي موارد منتسب كردن ايجاد منافع اقتصادي خاص به مخارج بعدي مشكل است، ضمن اينكه تخصيص مستقيم اين مخارج به دارائي نيز مشكل است.
از اين رو مخارج پس از تحصيل يا تكميل يك دارائي نامشهود تنها در موارد نادري در بهاي تمام شده دارائي اضافه مي شود.
مطابق با استانداردهاي بين المللي (استاندارد شماره 9- بين المللي) مخارجي كه براي حفظ سطح توليد يا افزايش فروش توليدات موجود به عمل مي آيد جزو مخارج تحقيق و توسعه نيست.
بنابراين ، مخارج تغييرات جزيي مستمر يا ادواري كه در فرآورده ها، خطوط توليد، فرآيندهاي ساخت و ساير عمليات روزمره به عمل مي آيد و همچنين مخارج تبليغات مستمر و مقطعي كه صورت مي گيرد مخارج تحقيق و توسعه نمي باشد.
اما فعاليتهاي بازاريابي كه پيش از آغاز توليد تجاري صورت مي گيرد و هدف آن تعيين سودمندي فرآورد با وجود يك بازار بالقوه فروش آن مي باشد مشابه فعاليتهاي تحقيق و توسعه است.
با اين گونه مخارج ، گاه همانند مخارج توسعه برخورد مي شود و بر مبناي همان معيارها به هزينه دوره منظور يا به دوره هاي آتي منتقل مي گردد.
و در رابطه با حسابداري اين گونه مخارج در همين استاندارد اشاره به اين موضوع دارد كه چگونگي تخصيص مخارج فعاليتهاي تحقيق و توسعه بين دوره هاي مختلف مالي را رابطه اين مخارج با منافع آتي مورد انتظار از آنها تعيين مي كند.
در بيشتر موارد، بين مبالغ جاري مخارج تحقيق و توسعه و منافع آتي آنها رابطه مستقيمي وجود ندارد، زيرا ، مبالغ اين منافع و زمان تحقق آنها معمولاً نامشخص و بسيار نامطمئن است.
بنابراين ، مخارج تحقيق و توسعه غالباً در دوره وقوع به حساب هزينه منظور مي شود.
مخارج توسعه انتقالي به دوره هاي آتي به روشي منظم مستهلك مي شود. براي استهلاك مي توان ميزان فروش يا استفاده از فرآورده يا فرآيند ساخت يا مدت زمان معقولي را مبنا قرار داد.
گردآورنده:مرتضی دلخوش