نوع:بخشنامه
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 242 ,159 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,42
شماره: 95-94-200
تاريخ: 16-10-1394
پيوست: دارد
به پيوست رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ16-8-1394،با اين مضمون که
« نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي مبني بر اينکه "به طور کلي سفته پس از تکميل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه و تاريخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشد و چنانچه تاريخ سررسيد با توافق صادرکننده و ذينفع، تغيير يابد اين موضوع خللي بر سنديت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتي که تغييراتي در متن سفته راجع به متعهد و ذينفع و مبلغ مورد تعهد ايجاد گردد در آن صورت سفته تبديل به سندي جديد و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود." و نظريه شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به اين شرح که "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق صدور قبضمالياتي صورت ميپذيرد، چنانچه مؤدي قبل از تکميل و استفاده از سفته مزبور تقاضاي استرداد حق تمبر واريزي را داشته باشد، به شرط احراز اين موضوع توسط اداره امور مالياتي، پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واريزي طي قبوضمالياتي مطابق مواد 242 قانون مالياتهاي مستقيم و 49 قانون محاسبات عمومي کشور بلامانع مي باشد." و نيز نظريه شماره10466-1383-213 مورخ2-2-1388معاونت ياد شده،مبني بر اينکه "در مواردي که پرداخت حق تمبر براي افزايش رقم مندرج در سفته از طريق صدور قبض مالياتي صورت ميپذيرد، استرداد حق تمبر واريزي قبل از تکميل(عدم تکميل ارکان سفته از قبيل متعهد، متعهدله و ...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهي افزايش مبلغ سفته توسط اداره امور مالياتي مربوط، منع قانوني نخواهد داشت." در راستاي مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالياتهاي مستقيم و در تبيين حکم مقنن و شيوههاي اجرايي آن اعلام گرديده، بنابراين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت(از نظريههاي يادشده)، صادر ميشود.» براي اطلاع، ارسال ميگردد. 101-23/6
سيد کامل تقوينژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور