کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی انتشار چارچوب کنترل داخلی را به تأخیر میاندازد.
کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی (کوزو) قصد انتشار نسخهی بههنگامشدهی چارچوب یکپارچهی کنترل داخلی را در سه ماههی نخست 2013 دارد. پیش از این، کمیته از انتشار نسخهی بههنگامشدهی چارچوب کنترل داخلی در پاییز 2012 خبر داده بود.
انتظار میرود انتشار چارچوب یکپارچهی کنترل داخلی بههنگامشده سازمانها را در تطبیق با پیچیدگی فزاینده و شیوهی تغییر، کاهش ریسک دستیابی به اهداف، و ارائهی اطلاعات اتکاپذیر برای پشتیبانی از تصمیمگیری سالم یاری رساند. این نسخه اولین بهروزرسانی چارچوب یکپارچهی کنترل داخلی از زمان انتشار آن در 1992 خواهد بود، و در آن به عواملی همچون فناوریهای تلفن همراه و وب توجه خواهد شد.
دورهی اظهارنظر دربارهی پیشنویس این چارچوب در 31 مارس 2012 به پایان رسید. و هیأت مدیرهی کمیتهی سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی و شورای رایزنی آن در حال بررسی نظرات دریافتی هستند.
دیوید لندسیتل رئیس کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی گفت: "در طول دورهی اظهارنظر نزدیک به100 نامهی حاوی اعلام نظر دربارهی پیشنویس دریافت کردیم که در این نظرات به همهی ابعاد توجه شده است. ذینفعانی که این نظرات را اعلام کردهاند با اندیشیدن دربارهی آنچه آنها میخواستند بیان کنند یک کار خوب ارائه کردهاند. نمیتوانیم با عجله در قضاوت دربارهی چگونگی توجه به نظرات دریافتی در فشار باشیم. با نگاه به جدول زمانیمان میتوانیم و باید تاریخ مورد نظر برای انتشار این چارچوب یکپارچه را تا سه ماههی اول 2013 به تعویق بیاندازیم."
او توضیح داد، دلیل دیگر این تعویق، ابراز نگرانی گروههای متعدد ذینفعان دربارهی اعلام هدف اولیهی تاریخ انتشار این چارچوب در اواخر 2012 بود. آنها این پرسش را مطرح میکردند که آیا باید این چارچوب را به منظور استفاده از چارچوب نوین برای گزارشگری شرکتهای عام بر اساس قانون ساربنز آکسلی بیدرنگ برگردان کنند.
لندسیتل گفت: " از نظر ما برگردان آنی این چارچوب هرگز الزامی نخواهد بود، اما به اعتقاد ما با تعویق تاریخ انتشار به سه ماههی نخست 2013 این فشار از بین میرود. با این کار با توجه به سال تقویمی شرکتها زمان بیشتری به افراد داده میشود."
لندسیتل افزود: " در این چارچوب نوین، تعریف و پنج عنصر چارچوب که یک سامانهی کنترل داخلی را شکل میدهد، تغییر نخواهد کرد. در چارچوب جدید مجموعه اصولی بیان میشوند که ساختارمندی بیشتری را ایجاد میکند. به این معنی که با هریک از این پنج عنصر تطابق داشته باشد. ما فکر میکنیم ساختار مبتنی بر اصول، به همان شکلی که بر اساس رهنمود شرکتهای کوچکتر در 2006 به کار برده میشود، موجب اطمینان از شناختپذیری و کفایت توجه استفادهکنندگان از چارچوب به هریک از عناصر میشود، و به کارایی نحوهی برخورد آنها از این عناصر منجر میشود."
چارچوب کنترل داخلی بههنگامشدهی کوزو 17 اصل دارد که ساختاری را در ارتباط با عناصر تشکیلدهندهی چارچوب ایجاد میکند. چارچوب اولیه در 1992 منتشر شد، و لندسیتل اشاره میکند که در این مدت تغییراتی در فناوری، مثل افزایش استفاده از اینترنت و دستگاههای تلفن همراه، ایجاد شده است که نیازمند توجه بودند. علاوه بر این، استفادهی بیشتری از راهبری ساختارهای تجاری، مثل مشارکتهای خاص و برونسپاری میشود، که این تغییرات نیز در چارچوب بههنگامشده بازتاب یافتهاند. قانون ساربنز آکسلی (2002) تغییر عمدهی دیگر بوده است. براساس بخش 404 این قانون حسابرسی کنترل داخلی الزامی شده است.