يکي از مشکلات نظام مالياتي کشور در سالهاي اخير عدم شفافيت فعاليت هاي اقتصادي است .براي رفع اين معضل ،کد اقتصادي با هدف نظام مند کردن شناسايي درآمد فعالان اقتصادي و رهگيري مبادلات تجاري در اقتصاد پايه گذاري شد و قانونگذار اشخاص حقيقي و حقوقي را ملزم به داشتن کد اقتصادي و استفاده از آن در معاملات اقتصادي کرد. طبق ماده ??? اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ?? تيرماه ???? به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده شده براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کند.اشخاص حقوقي وصاحبان مشاغل مکلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر وشماره اقتصادي خود وطرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها وساير اسناد مشابه درج وفهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. با اختصاص کد اقتصادي به اشخاص حقيقي وحقوقي امکان رصد فعاليت هاي تجاري آنان براي تشخيص دقيق ماليات فراهم مي شود. اما برخي دارندگان شماره اقتصادي اين امتياز خود را در قبال دريافت پول در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌دهند و از اين طريق سودجويي مي کنند وتشخيص ماليات اين فعاليت ها را دشوار مي کنند. و يا در برخي موارد بدون اينكه معامله‌اي انجام شود، يا كالا،خدمات و يا پولي رد و بدل شود براي فرار از معرفي هزينه ها يا درآمدهاي واقعي وکتمان فعاليت اقتصادي اقدام به سفارش فاكتور‌هاي جعلي مي‌شود. کد فروشي و صدور فاکتور هاي صوري در در آمدهاي مالياتي اثري منفي دارد و تبعات ناگواري را در بين موديان مالياتي دارد و باعث مي شود که عدالت مالياتي از بين برود. بر همين اساس قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مجازاتهاي سخت و پيشگيرانه اي را لحاظ کرده است.
در ماده 274 قانون مذکور، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي جرم محسوب شده و مرتکب يا مرتکبين به مجازات هاي درجه شش محکوم مي شوند.ضمن اينکه در ماده 169 اين قانون ، قانونگذار کساني را که از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود استفاده مي کنند مشمول جريمه اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله کرده است . به هر حال هر جامعه اي سازوکارهايي براي نظارت بر حوزه اقتصاد دارد وسياستگذاري هاي کلان و ايجاد نظم وسالم سازي وبهبود فضاي اقتصادي از وظايف حاکميتي دولت هاست و داشتن اطلاعات مبناي نظارت دولت است و بر همين اساس شماره اقتصادي يکي از ابزارهاي مهم نظارتي دولت در حوزه اقتصادي است. با توجه به موارد مذکور سازمان امور مالياتي کشور با رصد وپي گيري مداوم فعاليت هاي غيرقانوني وارائه ليست کدفروشان به قوه قضائيه سعي در مقابله با اين پديده مخرب دارد.