سایت حسابداری - تالار تخصصی حسابداری ایران Meta ACC

انجمن های تخصصی حسابداری => حسابداری مالی => نويسنده: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 12:00:41 بعد از ظهر

عنوان: قرارداد فروش
رسال شده توسط: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 12:00:41 بعد از ظهر
درود

در مورد فروش چند مرحله ای سوال داشتم مبنی بر اینکه اگر طبق قراردادی با خریدار توافق بر این باشد که به طور مثال بعد از ارسال چند محموله هنگامی که تناژ صادره به فلان مقدار رسید فاکتور تمامی ارسالی ها یکجا صادر شود بدون توجه به محدوده زمانی ،ایا امکان این مورد وجود دارد؟
(نحوه عمل چگونه است وقتی که تحویل کالا درب کارخانه خریدار یا فروشنده باشد)

با احترام
عنوان: پاسخ : قرارداد فروش
رسال شده توسط: SAM در سپتامبر 26, 2012, 02:30:48 بعد از ظهر
با درود

از نظر اصول و رویه‌های حسابداری، در زمانی که مالکیت کالا (با مفهوم حسابداری مالکیت) به خریدار منتقل می‌شود صورتحساب فروش به عنوان سند انتقال مالکیت می‌بایست صادر شود هر چند بر اساس قاعده رجحان محتوا بر شکل، عدم صدور صورتحساب نمی‌تواند محتوای تجاری معامله را تحت تأثیر قرار دهد اما صدور صورتحساب در این مقطع نسبت به عدم صدور آن نیز از رجحان بیشتر و معقول‌تری برخوردار است مع‌الوصف متناسب با فرایند اداری موجود در برخی واحدهای تجاری ممکن است صدور صورتحساب فروش به صورت تجمیعی انجام شود که بنده شخصاً با این رویکرد به هیچ وجه میانه خوبی ندارم.

و اما ارسال کالا برای مشتری بدون صورتحساب را می‌توان از منظر قوانین نیز مورد بررسی قرار داد. مطابق با تبصره ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه کالای مشمول مالیات بدون صدور صورتحساب عرضه گردد کالای قاچاق محسوب شده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. به عبارت دیگر مطابق مجوزهای قانونی چنانچه احراز شود کالای مزبور در حکم کالای قاچاق قرار دارد امکان توقیف و ضبط محموله وجود دارد (هر چند در مراودات روزمره خیلی شاهد این موضوع نیستیم).

با احترام
عنوان: پاسخ : قرارداد فروش
رسال شده توسط: آیلان در سپتامبر 27, 2012, 12:46:19 قبل از ظهر
نقل قول از: SAM در سپتامبر 26, 2012, 02:30:48 بعد از ظهر
با درود

از نظر اصول و رویه‌های حسابداری، در زمانی که مالکیت کالا (با مفهوم حسابداری مالکیت) به خریدار منتقل می‌شود صورتحساب فروش به عنوان سند انتقال مالکیت می‌بایست صادر شود هر چند بر اساس قاعده رجحان محتوا بر شکل، عدم صدور صورتحساب نمی‌تواند محتوای تجاری معامله را تحت تأثیر قرار دهد اما صدور صورتحساب در این مقطع نسبت به عدم صدور آن نیز از رجحان بیشتر و معقول‌تری برخوردار است مع‌الوصف متناسب با فرایند اداری موجود در برخی واحدهای تجاری ممکن است صدور صورتحساب فروش به صورت تجمیعی انجام شود که بنده شخصاً با این رویکرد به هیچ وجه میانه خوبی ندارم.


درود بر شما

اینکه میفرمایید میانه خوبی ندارید یعنی اگر مالکیت در هر ارسال به خریدار منتقل نشده باشد و فروشندهبا آخرین ارسال، فاکتور را صادر کند با مشکل مالیاتی مواجه خواهد شد؟

نقل قول از: SAM در سپتامبر 26, 2012, 02:30:48 بعد از ظهر

و اما ارسال کالا برای مشتری بدون صورتحساب را می‌توان از منظر قوانین نیز مورد بررسی قرار داد. مطابق با تبصره ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه کالای مشمول مالیات بدون صدور صورتحساب عرضه گردد کالای قاچاق محسوب شده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. به عبارت دیگر مطابق مجوزهای قانونی چنانچه احراز شود کالای مزبور در حکم کالای قاچاق قرار دارد امکان توقیف و ضبط محموله وجود دارد (هر چند در مراودات روزمره خیلی شاهد این موضوع نیستیم).


در مورد این بخش از فرمایشتون، آیا ماده 11 کمکی برای رفع این اتهام میباشد؟
ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف - در مورد عرضه کالا:
1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
.
.
.

با احترام
عنوان: پاسخ : قرارداد فروش
رسال شده توسط: SAM در سپتامبر 27, 2012, 01:53:18 قبل از ظهر
نقل قول از: آیلان در سپتامبر 27, 2012, 12:46:19 قبل از ظهر
اینکه میفرمایید میانه خوبی ندارید یعنی اگر مالکیت در هر ارسال به خریدار منتقل نشده باشد و فروشندهبا آخرین ارسال، فاکتور را صادر کند با مشکل مالیاتی مواجه خواهد شد؟

منظور شما از اینکه «با هر ارسال مالکیت منتقل نشده باشد» چیست؟ یعنی ارسال کالا امانی بوده؟ یا چیزی شبیه ارسال امانی!؟
قطعاً وقتی کالا را به قصد فروش ارسال می‌کنید مالکیت کالا را هم به همراه آن تسلیم می‌کنید، این‌طور نیست که به مشتری خود بگویید «کالا را برایت ارسال می‌کنم اما مالکیت آن را مثلاً دو هفته بعد به پیوست صورتحسابش تسلیم خواهم کرد»!

ضرورت صدور صورتحساب زمانی ملموس می‌شود که کالاهای مندرج در صورتحساب‌های تجمیعی مربوط به دو دوره عملکرد مجزا باشند. فرض بفرمایید در دوره عملیاتی «الف» 100 واحد مواد اولیه و در دوره بعد یعنی دوره «ب» نیز 100 واحد دیگر دریافت کرده‌اید اما صورتحساب تجمیعی این 200 واحد در دوره «ب» صادر و تسلیم شما شده است. 100 واحد مواد اولیه دریافتی در دوره «الف» که به عنوان خرید ثبت می‌شود به همراه آن نیز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هم ثبت می‌شود اما به استناد کدام صورتحساب؟ شما به عنوان خریدار فقط رونوشتی از قرارداد را پیوست سند خرید مواد اولیه خواهید کرد در صورتی که مطالبه و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به استناد صورتحساب مطابق با شرایط قانونی امکان‌پذیر است. حال تصور بفرمایید رونوشتی از صورتحساب دریافتی در دوره «ب» را پیوست سند خرید دوره «الف» می‌کنید، اولاً صورتحساب مزبور رونوشت است نه اصل، ثانیاً تاریخ صورتحساب مؤخر بر دوره «الف» است، ثالثاً مقدار و مبلغ اقلام مندرج در صورتحساب بیش از مقدار و مبلغی است که سند حسابداری نشان می‌دهد و... لذا در نهایت برایند این معضلات طبیعتاً معضل اساسی‌تری را به همراه خواهد داشت که آن نیز چالش با مأمور تشخیص مالیات است که قطعاً متقاعد ساختن وی نیاز به تلاش و انرژی مضاعف خواهد داشت. در این شرایط بدیهی است که به منظور پرهیز از چنین آشفتگی فرایند اداری عملیات خرید و فروش طرفین معامله می‌بایست اصلاح شود.

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 27, 2012, 12:46:19 قبل از ظهر
در مورد این بخش از فرمایشتون، آیا ماده 11 کمکی برای رفع این اتهام میباشد؟
ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف - در مورد عرضه کالا:
1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛...

خیر، رفرنس ارائه شده رافع حکم موضوع تبصره ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. تصور بفرمایید کالایی را بدون صورتحساب ارسال کردید، به هر دلیلی در بین راه کالای مزبور به دلیل عدم وجود صورتحساب، به عنوان کالای قاچاق تشخیص، ضبط و به منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح احاله می‌شود، قطعاً در این شرایط نمی‌توانید بگویید «چون جزء 1 بند الف ماده 11 ق. ا. ا. فلان گفته است لذا می‌توانیم کالا را بدون صورتحساب ارسال کنیم» چرا که کارکرد رفرنس مزبور چیز دیگری است. برای درک بهتر کارکرد جزء 1 بند الف ماده 11 ق. ا. ا. بهتر است همان مثال قبلی را ادامه دهیم؛ تصور بفرمایید کالای خود را از قید توقیف آزاد کردید و پس از گذشت مثلاً دو هفته صورتحساب آن را صادر و تسلیم خریدار کردید اما ارسال و تحویل کالا به مشتری در دوره «الف» بوده در حالی که تاریخ صورتحساب تسلیمی به مشتری در دوره‌ای بعد از دوره تحویل آن یعنی در دوره «ب» قرار گرفته است، فلذا زمانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره «الف» را تنظیم می‌کردید مبلغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالای مزبور را در محاسبات خود قرار نداده‌اید چرا که اساساً در آن دوره برای آن معامله صورتحسابی هم صادر نکرده بودید. متعاقباً در دوره بعد، مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب مزبور را ابراز و وجه آن را به حساب‌های اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنید؛ و اما در زمان رسیدگی، مأمور تشخیص متوجه می‌شود که تاریخ تحویل کالای مزبور در دوره «الف» بوده اما صورتحساب آن در دوره «ب» صادر شده است و البته مالیات و عوارض آن هم در دوره «ب» به حساب‌های مربوطه واریز شده است. اکنون مأمور تشخیص مطابق با جزء 1 بند الف ماده 11 ق. ا. ا. تاریخ تعلق مالیات و عوارض را دوره «الف» تعیین می‌کند و متعاقب آن جریمه تأخیر موضوع ماده 23 ق. ا. ا. را نیز اعمال و ابلاغ خواهد کرد.

امیدوارم با این زیاده‌گویی توانسته باشم موضوع را به نحو مطلوبی شفاف سازم.

با احترام
عنوان: پاسخ : قرارداد فروش
رسال شده توسط: آیلان در سپتامبر 27, 2012, 10:07:30 قبل از ظهر
نقل قول از: SAM در سپتامبر 27, 2012, 01:53:18 قبل از ظهر

منظور شما از اینکه «با هر ارسال مالکیت منتقل نشده باشد» چیست؟ یعنی ارسال کالا امانی بوده؟ یا چیزی شبیه ارسال امانی!؟
قطعاً وقتی کالا را به قصد فروش ارسال می‌کنید مالکیت کالا را هم به همراه آن تسلیم می‌کنید، این‌طور نیست که به مشتری خود بگویید «کالا را برایت ارسال می‌کنم اما مالکیت آن را مثلاً دو هفته بعد به پیوست صورتحسابش تسلیم خواهم کرد»!

درود بر شما

در مورد این قسمت از فرمایش شما (البته باز هم طبق عرف) قرارداد را طوری تنظیم میکنند که مثلا تحویل کالا درب کارخانه مشتری یا درب کارخانه فروشنده!
و باز هم عرض میکنم طبق عرف این قرارداد را اینطور معنی میکنند که اگر درب کارخانه مشتری باشد با هر بار ارسال مالکیت را به ایشان منتقل کرده و بایستی فاکتور آن ارسال شود اما در مورد اول با هر بار ارسال چنین بایدی وجود نخواهد داشت و میتوان یک فاکتور کلی صادر کرد که با فرمایشات شما در مورد ارسال در دوره مجزا این مورد نیز بیمعنی خواهد بود
نقل قول از: SAM در سپتامبر 27, 2012, 01:53:18 قبل از ظهر
خیر، رفرنس ارائه شده رافع حکم موضوع تبصره ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست. تصور بفرمایید کالایی را بدون صورتحساب ارسال کردید، به هر دلیلی در بین راه کالای مزبور به دلیل عدم وجود صورتحساب، به عنوان کالای قاچاق تشخیص، ضبط و به منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح احاله می‌شود، قطعاً در این شرایط نمی‌توانید بگویید «چون جزء 1 بند الف ماده 11 ق. ا. ا. فلان گفته است لذا می‌توانیم کالا را بدون صورتحساب ارسال کنیم» چرا که کارکرد رفرنس مزبور چیز دیگری است. برای درک بهتر کارکرد جزء 1 بند الف ماده 11 ق. ا. ا. بهتر است همان مثال قبلی را ادامه دهیم؛ تصور بفرمایید کالای خود را از قید توقیف آزاد کردید و پس از گذشت مثلاً دو هفته صورتحساب آن را صادر و تسلیم خریدار کردید اما ارسال و تحویل کالا به مشتری در دوره «الف» بوده در حالی که تاریخ صورتحساب تسلیمی به مشتری در دوره‌ای بعد از دوره تحویل آن یعنی در دوره «ب» قرار گرفته است، فلذا زمانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره «الف» را تنظیم می‌کردید مبلغ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالای مزبور را در محاسبات خود قرار نداده‌اید چرا که اساساً در آن دوره برای آن معامله صورتحسابی هم صادر نکرده بودید. متعاقباً در دوره بعد، مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب مزبور را ابراز و وجه آن را به حساب‌های اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنید؛ و اما در زمان رسیدگی، مأمور تشخیص متوجه می‌شود که تاریخ تحویل کالای مزبور در دوره «الف» بوده اما صورتحساب آن در دوره «ب» صادر شده است و البته مالیات و عوارض آن هم در دوره «ب» به حساب‌های مربوطه واریز شده است. اکنون مأمور تشخیص مطابق با جزء 1 بند الف ماده 11 ق. ا. ا. تاریخ تعلق مالیات و عوارض را دوره «الف» تعیین می‌کند و متعاقب آن جریمه تأخیر موضوع ماده 23 ق. ا. ا. را نیز اعمال و ابلاغ خواهد کرد.


در این مورد نیز تنها چیزی که میماند این است که...
نقص ندارد
در ضمن لازم به توضیح است که سوالات بنده در مورد مواردی است که شاید عرف شده باشد اما قانونی نیست پس هدف بنده این است که کم کم عرف را و موارد عرف شده را با استفاده از حضور شما اصلاح کنیم
همانطور که در ارسالهای قبل بنده نیز مشاهده میکنید بنده تاکید روی محدوده زمانی ارسال داشتم یعنی فرض را هم بر این بگیریم که تمام ارسالها در یک دوره باشد و یا اینکه مقداری از آن در دوره بعد حادث شود،در مورد قسمت بلد شده فرمایش شما...چقدر حظ بریدم که زرنگی کردیم!!!!
اینطور که میبینم تصور میکنم ما قانون را برای خود تا اکنون جور دیگر معنی میکردیم!و چقدر خوشحال از این بابت که بله اگر فاکتور در دوره قبل صادر نشد و جنس ارسال شد حال میتوان در دوره بعدی همان صورتحساب را با ارزش افزوده کمتر صادر و یا دریافت کرد جالب اینجاست که پتروشیمی نیز همین روند را دارد!!!
نتیجه ای که میشود از فرمایشات شما گرفت این است که با هر ارسال بایستی فاکتور آن نیز صادر و ارسال شود زیرا به دلایل نامبرده طبق فرمایش شما با هر ارسال هم مالکیت منتقل شده و هم از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد شد.
در آخر تشکر میکنم از راهنمایی های ارزنده شما