سلام دوستان
ما مغازمون به تعاونی اعتبار تامن اجاره دادیم به مبلغ 6.400 میلیون تومان 3ساله
میخواستم بدونم مالیاتش چقد میشه؟؟
با سلام
ماده ۵۳ – درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از:
كل مال الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد
اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن
تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از:
ما به التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.
اگر اجاره مغازه شما ماهیانه 64.000.000 ریال باشد
25% از مالیات به خاطر هزینه ها و استهلاک ساختمان معاف مباشد
معاف 16.000.000=25% * 64.000.000
مشمول مالیات 48.000.000= 64.000.000-16.000.000
طبق ماده 131 تا 30.000.000 ریال 15% که میشود 4.500.000 ریال
و نسبت به مازاد 30.000.000 ریال تا 100.000.000 ریال 20% که میشود 3.600.000 ریال
4.500.000=15%*30.000.000
18.000.000=48.000.000-30.000.000
3.600.000=20%*18.000.000
در نتیجه مالیات ماهیانه شما میشود . 8.100.000 ریال
و اگر شما به جز درآمد اجازه مغازه درآمد دیگری نداشته باشید .
شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می گردد از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
مبلغ مشمول مالیات را از مبلغ 8.333.333 ریال سقف معافیت حقوق در سال 1392 کسر مینمائید
مشمول مالیات 39.666.667 = 8.333.333-48.000.000
در نتیجه مالیات شما میشود 6.433.333 ریال
با احترام
ممنون دوست عزیز ولی با کمال تعجب مالیات ماهانه اداره مالیات زدن ماهی 1.700
چطوریه نمیدونم
با سلام
با مراجعه به اداره دارائی نحوه محاسبه را جویا شوید
معمولا ممیزین دارائی احساس میکنند در حق شخصی خودشان ظلم شده است
این طور رفتار میکنند
بااحترام
درود بر شما
دوست عزیز هزینه اجاره ماهانه 64،000،000 ریال میباشد چون مالیات اجاره طبق قانون سالانه به دست میآوریم پس اجراه سالانه برابر است با :
64،000،000 * 12 =768،000،000
و از این مبلغ 25 درصد بابت هزینه و استهلاک کسر و معاف خواهد شد که میشود به عبارتی :
768،000،000*75%=576،000،000
حال این مبلغ را جدول ماده 131 میگذاریم :
تا 000/000/30 ریال 15%
تا 000/000/100 ریال ( نسبت به مازاد ) 20%
تا 000/000/250 ریال ( نسبت به مازاد ) 25%
تا 000/000/000/1 ریال ( نسبت به مازاد ) 30%
بالاتر از 000/000/000/1ریال ( نسبت به مازاد ) 35%
خوب مبلغ اجاره سالانه شما برابر خواهد بود با :
4،500،000+14،000،000+37،500،000+97،800،000=153،800،000 که مبلغ ماهانه آن برابر خواهد بود :12،816،667 ریال و مستاجر شما این مبلغ را از اجاره ماهانه کسر و ما بقی را به شما میپردازید اما در مورد ودیعه یا مبلغ رهن شما فرمایشی نداشتید،فکر میکنم مبلغی را هم به عنوان رهن از مستاجر دریافت داشتید که علت اختلاف ما همین مبلغ است اگر امکان دارد صورت مسئله را کامل بفرمایید مستاجر شما در قبال مبلغ مالیات رهن تکلیفی ندارد.
با احترام
نقل قول از: رامبد در آگوست 24, 2013, 04:38:10 بعد از ظهر
ممنون دوست عزیز ولی با کمال تعجب مالیات ماهانه اداره مالیات زدن ماهی 1.700
چطوریه نمیدونم
درود مجدد
آیا شما به عنوان موجر دفاتر قانونی ارائه میکنید؟طی صحبتی که با یکی از دوستان عزیزم داشتم موجری که دفاتر قانونی ارائه میکند 25 درصد از هزینه و استهلاکات را معاف نخواهد بود و اگر صورت مسئله شما را بدون کم کردن 25 درصد معافیت در فرمول بگذاریم ماهانه 17،617،000 ریال مالیات پرداختنی شما خواهد بود.
64،000،000*12=768،000،000
یعنی در رنج اول 30،000،000 * 15 %= 4،500،000
رنج دوم 70،000،000 * 20 % =14،000،000
رنج سوم 150،000،000 *325%=37،500،000
رنج چهارم 518،000،000*30%=155،400،000
که مجموع مالیات سالانه پرداختنی شما برابر است با:211،400،000 و مالیات پرداختنی ماهانه شما برابر خواهد بود با :211،400،000/12=17،617،000 ریال
با احترام
سرکار خانم آیلان
درود بر شما
به جای استناد به نص صریح ماده 52 و همچنین صدر ماده 53 ق. م. م به صحبت‌های انجام شده با یکی از دوستان عزیزتان اتکا و استناد میکنید!؟ جهت مزید اطلاعمان از دوست عزیزتان بپرسید معافیت صریح صدر ماده 53 ق. م. م چگونه و به واسطه کدام مستند قانونی در صورت ارائه دفاتر قانونی قابل اعمال نخواهد بود؟
و اما در خصوص سؤال اصلی؛
همانطور که جناب آقای اکبرزاده هم اشاره کردند، مبنای محاسبات را از مأمور مالیاتی رسیدگی‌کننده مطالبه نمایید اما قبل از بررسی مبنای گزارش رسیدگی‌کننده، نظر شما را به توضیحات ذیل جلب میکنم؛
چنانچه مورد اجاره به موجب سند رسمی تنظیم شده در دفاتر رسمی به اجاره واگذار شده باشد مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک همان مال‌الاجاره مندرج در اجاره‌نامه رسمی خواهد بود مگر اینکه:
- از ارائه سند رسمی توسط موجر به اداره امور مالیاتی خودداری شود
- و یا علاوه بر اجاره‌بها مبلغی هم به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر توسط مستأجر به موجر پرداخت شده باشد
- و یا اینکه سند رسمی وجود نداشته باشد (به عبارت بهتر مورد اجاره با تنظیم سند عادی در بنگاه و یا غیره به اجاره واگذار شده باشد).
توجه فرمایید که در شرایط سه‌گانه فوق، مطابق با تبصره 2 ماده 54 ق. م. م، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون صدرالذکر تعیین شده است.
با سپاس و احترام
نقل قول از: SAM در سپتامبر 02, 2013, 03:30:19 بعد از ظهر
سرکار خانم آیلان
درود بر شما
به جای استناد به نص صریح ماده 52 و همچنین صدر ماده 53 ق. م. م به صحبت‌های انجام شده با یکی از دوستان عزیزتان اتکا و استناد میکنید!؟ جهت مزید اطلاعمان از دوست عزیزتان بپرسید معافیت صریح صدر ماده 53 ق. م. م چگونه و به واسطه کدام مستند قانونی در صورت ارائه دفاتر قانونی قابل اعمال نخواهد بود؟
درود بر شما
جناب آقای مهدی نیا
اشاره به مواد قانون مالیاتهای مستقیم که شما در ارسالتان فرمودید در اوایل پست و بارها در تالار انجام شده بود و بنده گمان کردم دوستان عزیز اطلاع از موارد فوق الذکر داشته باشند همان طور که خود شما نیز مستحضر هستید داشتن و دانستن قانون یک طرف به کار بستن و عملی کردن آن نیز یک طرف، شما با این جمله تمام راه حل بنده را زیر سوال بردید فارغ از اینکه 25 درصد را کم کنیم یا خیر، آیا راه حل بنده را نیز رد میکنید؟!اگر این مورد را قطعا رد میکنید بفرمایید طبق جدول مالیات ماهانه را چطور محاسبه میکنید؟
بنده منتظر پاسخ سوال کننده بودم که بدینوسیله حکم بند آخر ماده 53 را در این رابطه بدانیم :
ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
ضمنا بنده اصلا در مورد عدم کسر 25 درصد طبق فرمایش دوست و همکار عزیزم صحبت قطعی نداشتم بلکه از سوال کننده و سایر دوستان نیز همیشه در این موارد درخواست کمک میشود در هر حال تاکید بنده بر روی صحبت با دوستان به این خاطر بود که قطعا بقیه دوستان بدانند که استناد به ماده قانونی انجام نشده است هر چند عرض میکنم حکم ماده 53 در این مورد برای بنده کمی سوال بر انگیز بود که اگر بتوانید این موضوع را نیز روشن بفرمایید سپاسگزارم.
با احترام
درود مجدد
زمانی که موضوع سؤال، محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک توسط اداره امور مالیاتی برای موجر باشد ورود به محاسبات، موقوف بر علم و آگاهی از نوع قرارداد اجاره به لحاظ رسمی یا غیر رسمی بودن آن است. چگونه شما بدون اینکه بدانید قرارداد اجاره رسمی است یا خیر شروع به محاسبه میکنید؟ ابتدا مبنای درآمد را روشن کنید نحوه و روش محاسبات موضوع دیگری است!
منظور از قسمت آخر ماده 53 ق. م. م ابداً آنچه شما در ارسال قبلی گفتید نیست. قانون‌گذار در این قسمت از ماده 53 قانون مذکور خانه‌های سازمانی اشخاص حقوقی را به واسطه جزء «الف» تبصره ذیل ماده 83 این قانون از زمره املاک اجاری مستثنا کرده است چرا که منبع مالیاتی این املاک را مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم ق. م. م تلقی کرده است. ضمناً حکم موضوع بحث صرفاً شامل آن دسته از املاک اشخاص حقوقی میشود که در حکم خانه‌های سازمانی باشند نه مطلق املاک اشخاص حقوقی.
با احترام
نقل قول از: SAM در سپتامبر 03, 2013, 06:43:36 بعد از ظهر
درود مجدد
زمانی که موضوع سؤال، محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک توسط اداره امور مالیاتی برای موجر باشد ورود به محاسبات، موقوف بر علم و آگاهی از نوع قرارداد اجاره به لحاظ رسمی یا غیر رسمی بودن آن است. چگونه شما بدون اینکه بدانید قرارداد اجاره رسمی است یا خیر شروع به محاسبه میکنید؟ ابتدا مبنای درآمد را روشن کنید نحوه و روش محاسبات موضوع دیگری است!
درود بر شما
با اجازه بند اول ارسال بنده با مشکل مواجه شد که اصلاح میکنم.
در این موارد پرسش و پاسخها سعی میشود که مبنا را طوری بگیریم که با توجه به قانون بشود پرسش را حل کرد فرض را در این پرسش بر این گرفتیم که قرارداد اجاره سند رسمی بوده باشد و مشکلی از نظر مالیاتی طبق قانون و فرمایش شما در ارسال قبل نباشد که به هر دلیلی ممیز به ماده 64 قانون مالیاتها برای محاسبه مالیات ماهانه بپردازد ایا اگر مالیات موجر از روی سند رسمی تعیین شود و مبنا برای محاسبه ممیز و موجر یکسان باشد که بتوان مبلغ مالیاتی تقریبا یکسانی را برای ممیز و موجر از روی قوانین مالیاتی بدست آورد راه حل مسئله با اشکال مواجه بود؟
نقل قول از: SAM در سپتامبر 03, 2013, 06:43:36 بعد از ظهر
منظور از قسمت آخر ماده 53 ق. م. م ابداً آنچه شما در ارسال قبلی گفتید نیست. قانون‌گذار در این قسمت از ماده 53 قانون مذکور خانه‌های سازمانی اشخاص حقوقی را به واسطه جزء «الف» تبصره ذیل ماده 83 این قانون از زمره املاک اجاری مستثنا کرده است چرا که منبع مالیاتی این املاک را مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم ق. م. م تلقی کرده است. ضمناً حکم موضوع بحث صرفاً شامل آن دسته از املاک اشخاص حقوقی میشود که در حکم خانه‌های سازمانی باشند نه مطلق املاک اشخاص حقوقی.
با احترام
بسیار عالی، توضیحات حضرت عالی بسیار رسا بود و بنده کاملا متوجه شدم.هر چند بنده منظور خودم رو از قسمت اخیر ماده 53 نگفته بودم عرض کردم شاید این مورد عدم کسر 25 درصد (که به ظاهر اینگونه بود) به خاطر این جمله باشد که:
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آن‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
در مورد دفاتر قانونی تاکید شده است، و نقل قول این قسمت از قانون صرفاً به این خاطر بود که شاید در این مورد نیز مصداق دارد اما با توضیحات شما مشخص شد که چنین نیست و هیچ ارتباطی به دفاتر نیز نخواهد داشت.
با احترام
نقل قول از: آیلان در آگوست 27, 2013, 10:05:32 قبل از ظهر
درود بر شما
دوست عزیز هزینه اجاره ماهانه 64،000،000 ریال میباشد چون مالیات اجاره طبق قانون سالانه به دست میآوریم پس اجراه سالانه برابر است با :
64،000،000 * 12 =768،000،000
و از این مبلغ 25 درصد بابت هزینه و استهلاک کسر و معاف خواهد شد که میشود به عبارتی :
768،000،000*75%=576،000،000
حال این مبلغ را جدول ماده 131 میگذاریم :
تا 000/000/30 ریال 15%
تا 000/000/100 ریال ( نسبت به مازاد ) 20%
تا 000/000/250 ریال ( نسبت به مازاد ) 25%
تا 000/000/000/1 ریال ( نسبت به مازاد ) 30%
بالاتر از 000/000/000/1ریال ( نسبت به مازاد ) 35%
خوب مبلغ اجاره سالانه شما برابر خواهد بود با :
4،500،000+14،000،000+37،500،000+97،800،000=153،800،000 که مبلغ ماهانه آن برابر خواهد بود :12،816،667 ریال و مستاجر شما این مبلغ را از اجاره ماهانه کسر و ما بقی را به شما میپردازید اما در مورد ودیعه یا مبلغ رهن شما فرمایشی نداشتید،فکر میکنم مبلغی را هم به عنوان رهن از مستاجر دریافت داشتید که علت اختلاف ما همین مبلغ است اگر امکان دارد صورت مسئله را کامل بفرمایید مستاجر شما در قبال مبلغ مالیات رهن تکلیفی ندارد.
با احترام
نقل قول از: آیلان در آگوست 27, 2013, 10:05:32 قبل از ظهر
درود مجدد
آیا شما به عنوان موجر دفاتر قانونی ارائه میکنید؟طی صحبتی که با یکی از دوستان عزیزم داشتم موجری که دفاتر قانونی ارائه میکند 25 درصد از هزینه و استهلاکات را معاف نخواهد بود و اگر صورت مسئله شما را بدون کم کردن 25 درصد معافیت در فرمول بگذاریم ماهانه 17،617،000 ریال مالیات پرداختنی شما خواهد بود.
64،000،000*12=768،000،000
یعنی در رنج اول 30،000،000 * 15 %= 4،500،000
رنج دوم 70،000،000 * 20 % =14،000،000
رنج سوم 150،000،000 *325%=37،500،000
رنج چهارم 518،000،000*30%=155،400،000
که مجموع مالیات سالانه پرداختنی شما برابر است با:211،400،000 و مالیات پرداختنی ماهانه شما برابر خواهد بود با :211،400،000/12=17،617،000 ریال
با احترام
با سلام
سرکار خانم آیلان همانطور که مستحضر هستید قرارداد رسمی است و طرف مورد اجاره یک شخصیت حقوقی است .
اکنون به دو مورد جدول مالیاتی میپردازیم
جدول مالیاتی حقوق و دستمزد
جدول مالیاتی ماده 131
بفرمائید نحوه برخورد کسی که دارای درآمدی شده است
بر فرض مثل بنده در جدول اول، در سال 1392 ماهیانه 30.000.000 ریال حقوق مشمول مالیات دریافت می نمایم
و در اجرای جدول شماره 2 هم ملکی دارم که آن هم ماهیانه 30.000.000 ریال قرارداد اجاره رسمی منعقد کرده ام
نحوه برخود شما در محاسبه این دو نوع جدول مالیاتی چگونه خواهد بود؟
با احترام
نقل قول از: اکبرزاده در سپتامبر 04, 2013, 09:54:38 قبل از ظهر
سرکار خانم آیلان همانطور که مستحضر هستید قرارداد رسمی است و طرف مورد اجاره یک شخصیت حقوقی است .
درود مجدد
قربان از کجا متوجه شدید که قرارداد اجاره رسمی است!؟
جهت استحضار:
قانون مدنی
جلد سوم - در ادله اثبات دعوی
کتاب دوم - در اسنادماده 1287- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
اتفاقاً اشکال ورود به مقوله محاسبه این است که هنوز مشخص نیست که قرارداد اجاره موضوع سؤال از نوع سند رسمی است یا عادی!
با احترام
با سلام
جناب مهدی نیای عزیز
همانطور که مستحضر هستید مستاجر تعاونی اعتبار ثامن ائمه است
دارد ماهیانه 64.000.000 ریال هزینه اجاره را متقبل میشود
دارد مالیات تکلیفی کسر شده از موجر را پرداخت مینماید
برای واقع شدن به عنوان یک شعبه از تعاونی اعتبار باید مراحل شناسائی در اداره دارایی را انجام بدهد
امروزه تا مشخص ننمائید که ملک اجاری مورد استفاده شما از لحاظ سند اجاره دارای کد رهگیری نیست به شما
اجازه فعالیت رسمی نخواهند داد .
با احترام
به نظر شما اگر این تعاونی قرارداد اجاره را مانند سایر اشخاص حقوقی به صورت کاملاً متعارف در یکی از بنگاه‌های مشاور املاک تنظیم کرده باشد اشکال حقوقی و یا اداری متوجه این تعاونی خواهد بود؟ و یا این امر مانع فعالیت رسمی تعاونی خواهد شد؟
در پایان، به نظر بنده به جای اینکه بر روی یک امر مجهول اقامه ادله و برهان کنیم منتظر بمانیم و ببینیم که سؤال‌کننده تا چه اندازه سؤال را حائز اهمیت می‌داند و خود سؤال‌کننده مشخص کند که قرارداد اجاره در محضر تنظیم شده است یا ...
با سلام
ببخشید من در این تاپیک دخالت میکنم ولی یک موضوع رو مشخص کنیم بد نیست
اگه قصد حل مشکل و دادن پاسخ به سوالات دوستانه ، پس چه فرقی میکنه که قرارداد مورد نظر به چه صورت باشه یا رسمیه و یا ...
بهر حال بهتره اساتید محترم ،در هر دو حالت لطف کرده و جواب رو مشخص کنید و شرشو بکنید دیگه!
بازهم ببخشید از دخالت بی مورد
نقل قول از: رضا در سپتامبر 07, 2013, 10:32:37 قبل از ظهر
... چه فرقی میکنه که قرارداد مورد نظر به چه صورت باشه یا رسمیه و یا ...
درود مجدد
اگر پاسخ اول بنده را مجدداً مطالعه بفرمایید متوجه فرق این دو مبنا خواهید شد. وقتی قرارداد اجاره عادی (یا غیر رسمی) باشد برای آنکه بتوان محاسبات را انجام داد می‌بایست به جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 ق. م. م مراجعه کرد برای استفاده از جدول مزبور می‌بایست منطقه‌ای که ملک در آن واقع شده است به همراه متراژ ملک را مشخص کرد!
در ضمن «قصد حل مشکل و دادن پاسخ به سؤالات دوستان» هم دلیل بر جویدن ریز به ریز مطالب و تحویل به مخاطب نیست بلکه حل مشکل می‌بایست متناسب با نیاز و اشتیاق مخاطب، زمان موجود برای بررسی مشکل، میزان و کیفیت مابه‌ازای ارائه خدمات باشد (منظور صرفاً مابه‌ازای مادی یا ریالی نیست). حتی مشاورانی که با دریافت حق‌المشاوره خدمات می‌دهند هم یک مسئله را برای کارفرمای خود با جمیع جهات پاسخ نمی‌دهند چه رسد به پرسش و پاسخهای رایگان. مع‌الوصف، اگر تا پایان شهریور ماه سعادت استحقاق تعطیلات تابستانی را داشتم و تا آن زمان مسئله بدون پاسخ ماند سعی میکنم این مسئله را با جمیع جهات و حالت‌های ممکن، احتمالاً با فرض تک‌تک مناطق و با متراژهای مختلف (!) موضوع را مورد بررسی قرار دهم.
بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس
گویی ولی‌شناسان رفتند از این ولایت
(ابیات فوق صرفاً جهت تلطیف احوال ارائه شد)
با احترام
جناب مهدی نیای عزیز
سلام بر شما
بنده تلفنی با جناب آقای جهانشاهی (ایجاد کننده این پست) صحبت کردم
ایشان اعلام نمودند قرارداد دستی است و در دفتر خانه و بنگاه املاک ثبت نشده است
قرارداد از تیر ماه منعقد شده است و تاکنون فیش پرداخت مالیات توسط مستاجر به ایشان داده نشده است
با احترام
درود و عرض ادب
- همانطور که مستحضرید تعاونی موضوع بحث با قرارداد دست‌نویس هم دچار مشکل نشده است چه رسد به اینکه با قرارداد تنظیم شده در بنگاه مشاور املاک اقدام به عقد قرارداد می‌کرد. به طور کلی به ندرت پیش میآید که موجر یا مستأجر برای عقد قرارداد اجاره به دفاتر رسمی مراجعه کنند مگر در شرایط خاص که الزامات قانونی یا آئین‌نامه‌ای وجود داشته باشد.
- همانطور که قبلاً هم عرض کردم برای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره این قرارداد (از منظر اداره دارایی به عنوان مالیات بر درآمد و نه مستأجر به عنوان مالیات تکلیفی) نیاز به داده‌های بیشتری است. محدوده جغرافیایی و متراژ ملک مورد اجاره، اطلاعاتی است که بدون آن نمی‌شود ورود به محاسبه کرد. اعمال نرخ‌های مالیاتی موضوع ماده 131 ق. م. م و همچنین نرخ 25% موضوع ماده 105 قانون موصوف منوط به مشخص شدن درآمد مشمول مالیات مورد اجاره است، در واقع ابتدا می‌بایست مبنای شناسایی درآمد مشمول مالیات مشخص شود سپس نرخ‌های مالیات بر درآمد حسب مورد اعمال شود.
با احترام مضاعف
نقل قول از: SAM در سپتامبر 08, 2013, 10:38:50 قبل از ظهر
درود مجدد
اگر پاسخ اول بنده را مجدداً مطالعه بفرمایید متوجه فرق این دو مبنا خواهید شد. وقتی قرارداد اجاره عادی (یا غیر رسمی) باشد برای آنکه بتوان محاسبات را انجام داد می‌بایست به جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 ق. م. م مراجعه کرد برای استفاده از جدول مزبور می‌بایست منطقه‌ای که ملک در آن واقع شده است به همراه متراژ ملک را مشخص کرد!
درود بر شما
جناب آقای مهدی نیا
بنده در چندپست قبل عرض کردم در اینگونه پرسش و پاسخها مبنای سوال را بر آن میگیریم که قرارداد رسمی است (فارغ از دانستن واقعیت ) برای اینکه بتوان صورت مسئله را راحت تر حل کرد و متوجه ماده 64 نشویم.
نقل قول از: SAM در سپتامبر 08, 2013, 10:38:50 قبل از ظهر
بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس
گویی ولی‌شناسان رفتند از این ولایت
(ابیات فوق صرفاً جهت تلطیف احوال ارائه شد)
تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز....
( بنده هم صرفاً این ضرب المثل را برای تشکر و قدردانی از نیکی حضرتعالی و تشریف فرمایی شما در این تاپیک قراردادم البته به جز ایزد ولی شناسان دیگری نیز هستند در این مملکت...)
برای ادامه تاپیک و استفاده بیشتر از فرمایشات شما یک بخشنامه وحدت رویه را قرار میدهم اگر امکان دارد در مورد بند 3 که مربوط به فرمایش جناب آقای اکبرزاده میباشد و همچنین موارد بلد شده بحث را ادامه میدهیم:
«بخشنامه»
شماره: 213 / 871 / 6193
تاریخ: 1382 / 09 / 01
پیوست: ندارد
خلاصه موضوع: در اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 و تبصره‌های آن
به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد:
1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور، صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاره مقید به عبارات «پس از انقضای مدت، اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است» و یا نظایر آن میباشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره‌نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره‌بهای مندرج در سند رسمی وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق‌الذکر خواهد بود.
یادآور می‌گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف‌سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی، و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر درآمد اجاره املاک، تبصره 2 ماده (54) جایگزین روش تعیین میزان اجاره‌بها بر اساس املاک مشابه شده است.
2- آرای صادره توسط مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.
3- در مورد املاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق‌الذکر (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین میشود، شهرداری‌ها) و همچنین ارگان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی میباشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال‌الاجاره‌هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تأیید اشخاص موصوف پرداخت میکنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک بر اساس آن اقدام نمایند.
4- در اجرای ماده 55 قانون موصوف، در صورت ارائه سند رسمی اجاره، مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر این صورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبنای محاسبه قرار گیرد.
5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، ادارات امور مالیاتی می‌بایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرایی آن، تعیین و سپس حد نصاب‌های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید) را منظور نمایند.
عیسی شهسوار خجسته
درود بر شما
نقل قول از: آیلان در سپتامبر 08, 2013, 09:32:05 بعد از ظهر
بنده در چندپست قبل عرض کردم در اینگونه پرسش و پاسخها مبنای سوال را بر آن میگیریم که قرارداد رسمی است (فارغ از دانستن واقعیت ) برای اینکه بتوان صورت مسئله را راحت تر حل کرد و متوجه ماده 64 نشویم.
در اینگونه پرسش و پاسخها مبنا را بر رسمی بودن قرارداد میگیریم!؟
اولاً مگر قرار است تست کنکور بزنیم؟ یا سؤال امتحانی حل کنیم که لازم باشد تا یک فرضی را برای رسیدن به پاسخ مبنا قرار دهیم. سؤال‌کننده ابهام واقعی خود در رابطه با محاسبات دارایی را مطرح کرده است لذا درست نیست که پاسخ وی را با فرض خود ارائه کنیم بلکه اگر نیاز به مفروضات یا اطلاعات بیشتری است باید درخواست ارائه اطلاعات بیشتر از وی مطرح شود (دقیقاً همان کاری که در سایر تاپیکها میکنید!)
ضمناً قرار نیست مسئله را راحت‌تر حل کنیم بلکه سؤال باید صحیح و متناسب با نیاز سؤال‌کننده حل شود. اگر مبنای شما این است که سؤال راحت‌تر حل شود در سایر تاپیکها هم از سؤال‌کننده سؤالات جانبی نپرسید و برای خود فرض‌هایی قائل شوید تا...
دوماً وقتی از شما در مورد نرخ مالیات بر درآمد سؤال میشود شما بدون هیچ پرسش و پاسخ دیگری حقوقی بودن طرف را مفروض قرار داده و نرخ 25% را می‌فرمایید!؟
نقل قول از: آیلان در سپتامبر 08, 2013, 09:32:05 بعد از ظهر
تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز....
تصور میکنم هم‌اکنون در دجله قرار دارم، امیدوارم ایزد را بتوان در بیابان برای بازستانی پیدا کنم (مزاح)...
نقل قول از: آیلان در سپتامبر 08, 2013, 09:32:05 بعد از ظهر
برای ادامه تاپیک و استفاده بیشتر از فرمایشات شما یک بخشنامه وحدت رویه را قرار میدهم اگر امکان دارد در مورد بند 3 که مربوط به فرمایش جناب آقای اکبرزاده میباشد و همچنین موارد بلد شده بحث را ادامه میدهیم:
...
در مورد بند 3 بخشنامه مذکور همین کافی است که عرض کنم این بند هیچ ارتباطی به موضوع بحث ندارد چرا که بحث در مورد مالیاتی است که دارایی برای موجر محاسبه میکند اما بند مزبور در خصوص کسر مالیات از موجر توسط مستأجر است (یعنی همان مالیات تکلیفی).
در مورد سایر موارد بولد شده هم اگر مشخصاً مشکلی دارید مشکل خود را مطرح بفرمایید تا مشخصاً توضیحات لازم ارائه شود.
با احترام مجدد
نقل قول از: SAM در سپتامبر 09, 2013, 12:16:26 بعد از ظهر
درود بر شما
در اینگونه پرسش و پاسخها مبنا را بر رسمی بودن قرارداد میگیریم!؟
اولاً مگر قرار است تست کنکور بزنیم؟ یا سؤال امتحانی حل کنیم که لازم باشد تا یک فرضی را برای رسیدن به پاسخ مبنا قرار دهیم. سؤال‌کننده ابهام واقعی خود در رابطه با محاسبات دارایی را مطرح کرده است لذا درست نیست که پاسخ وی را با فرض خود ارائه کنیم بلکه اگر نیاز به مفروضات یا اطلاعات بیشتری است باید درخواست ارائه اطلاعات بیشتر از وی مطرح شود (دقیقاً همان کاری که در سایر تاپیکها میکنید!)
درود بر شما
بله دقیقاً پاسخ بنده به این سوال حضرتعالی مثبت است چرا که سوالِ سوال کننده همانند تست کنکور نیاز به حل دارد و وقتی ماده 64 به میان میآید تنها ممیز محترم میتواند حل کننده مسئله باشد اما در مورد مبنای فرضی که گرفته شد و بنده به دنبال پاسخ خود بودم (بارها نیز عرض کردم با درنظر گرفتن مبنای بنده برای پاسخ به سوال) باید عرض کنم پاسخی در این رابطه مشاهده نکردم و هر بار بر این رای خود استوارید که تنها باید توسط ماده 64 و ممیز به راه حل دست یافت اما بنده میگویم پاسخ را با این فرض بدهید که ما قرارداد رسمی داریم و نیازی به ماده 64 نیز نیست یا بهتر بگویم اصلاً سوال دیگری در تاپیک در همین راستا میخواهیم حل کنیم که مبنا فرض بنده است که قرارداد رسمی است و با بقیه صورت مسئله ای که توسط دوستمان ارائه شده است میخواهیم به پاسخ برسیم ...
نقل قول از: SAM در سپتامبر 09, 2013, 12:16:26 بعد از ظهر
(دقیقاً همان کاری که در سایر تاپیکها میکنید!)
ضمناً قرار نیست مسئله را راحت‌تر حل کنیم بلکه سؤال باید صحیح و متناسب با نیاز سؤال‌کننده حل شود. اگر مبنای شما این است که سؤال راحت‌تر حل شود در سایر تاپیکها هم از سؤال‌کننده سؤالات جانبی نپرسید و برای خود فرض‌هایی قائل شوید تا...
آیا کاری که در سایر تاپیکها انجام میدهم باید با این تاپیک قیاس شود؟
در سایر تاپیکها بنده پاسخ دهنده هستم اما در این تاپیک بر خلاف اکثر تاپیکها بنده در جایگاه سوال کننده قرار دارم...
نقل قول از: SAM در سپتامبر 09, 2013, 12:16:26 بعد از ظهر
دوماً وقتی از شما در مورد نرخ مالیات بر درآمد سؤال میشود شما بدون هیچ پرسش و پاسخ دیگری حقوقی بودن طرف را مفروض قرار داده و نرخ 25% را می‌فرمایید!؟
معمولاً در مورد نرخ مالیات بر درآمد فرد سوال کننده سوال خود را با اینکه مثلا شرکتی هستیم... یا شخصی هست که ... شروع میشودو نیازی به پرسش دوباره نیست...
نقل قول از: SAM در سپتامبر 09, 2013, 12:16:26 بعد از ظهر
در مورد بند 3 بخشنامه مذکور همین کافی است که عرض کنم این بند هیچ ارتباطی به موضوع بحث ندارد چرا که بحث در مورد مالیاتی است که دارایی برای موجر محاسبه میکند اما بند مزبور در خصوص کسر مالیات از موجر توسط مستأجر است (یعنی همان مالیات تکلیفی).
3- در مورد املاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق‌الذکر (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین میشود، شهرداری‌ها) و همچنین ارگان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی میباشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال‌الاجاره‌هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تأیید اشخاص موصوف پرداخت میکنند عمل نموده و
ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک بر اساس آن اقدام نمایند.
در پایان از صبر و شکیبایی شما سپاسگزارم قربان
با احترام
ممنونم خانم آیلان
طبق معمول متوجه اشتباهم شدم...
از راهنمایی‌های شما سپاسگزارم
درود بر شما
قربان گویا بنده با سوالات پی در پی و بیجای خود موجبات رنجش شما را فراهم آوردم گویا سوالات بنده باعث پیچیدگی موضوع شده و بنده حقیر را از پاسخهای گرانبهای شما بی بهره ساخت امیدوارم این قصور بنده را ببخشید.
با احترام