مخاطبین این نوشتار حسابرسان ارشد و سرپرستان در موسسات حسابرسی معتبر هستند.
شرکت سهامی خاص آلفا دارای مانده زیان انباشته هنگفتی است. در سال جاری مورد رسیدگی نیز متحمل هزینه ناخواسته‌‌ای شده که مبلغ آن بسیار بالا است. این هزینه که یک هزینه سال جاری است، اگر در حساب سود و زیان سال جاری منعکس شود، شرکت زیان قابل توجهی را نشان خواهد داد که با زیان‌های انباشته سال‌های قبل، مبلغ زیان انباشته در ترازنامه پایان سال جاری مبلغی چند برابر سرمایه شرکت خواهد شد.
به عبارت دیگر شرکت در گذشته مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و در پایان سال مالی جاری نیز این وضع ادامه پیدا خواهد کرد. در صورتی‌که این هزینه ناخواسته در حساب سود و زیان سال جاری ثبت نشود، شرکت آلفا سود خالص مختصری را در صورت سود و زیان سال جاری خود نشان خواهد داد. با توجه به اینکه شرکت نیاز به تسهیلات مالی بانکی زیادی دارد و بانک‌ها معمولا به شرکت‌هایی که سرمایه آنها پایین یا زیانده یا دارای زیان انباشته بالایی هستند تسهیلات مالی اعطا نمی‌کند، مسوولان شرکت مایلند که این هزینه ناخواسته را یا به حساب دارایی‌های ثابت مشهود آن اضافه شود یا به حساب جاری سهامداران که دارای مانده‌های بستانکار عمده‌‌ای است، منظور کنند.
شما به عنوان حسابرس این شرکت، کدامیک از راه حل‌های بالا را پیشنهاد می‌کنید؟
درصورتی‌که سهامداران شرکت مایل باشند که این هزینه را به نسبت سهم هر سهام دار در شرکت، به بدهکار حساب جاری آنها منظور کنند، آیا در چنین صورتی صورتجلسه هیات‌مدیره که به امضای کلیه سهامداران شرکت آلفا رسیده کافی خواهد بود یا شرکت مجبور به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد شد؟
به غیر از راه حل‌های فوق، چه راه حلی پیشنهاد خواهید کرد که زیان انباشته شرکت را افزایش ندهد.
گارو هوانسیان فر
عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره حسابداری مدیریت انگلستان، حسابدار خبره حسابداری مدیریت جهانی
منبع : دنیای اقتصاد
سلام
احتساب هزينه به عنوان دارايي يا ثبت آن به عنوان كاهنده مانده بستانكار حساب جاري سهامداران نوعي حساب آرايي است.
همچنين طبق ماده 94 قانون تجارت :
هيچ مجمع عمومي نمي تواندتابعيت شركت راتغييربدهدوبا هيچ اكثريتي نمي تواندبرتعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
در نتيجه هيچ يك از راه حل ها نميتواند صحيح باشد .
حال ابنكه چه راه حلي را ميتوان پيشنهاد داد ،فكر ميكنم مديران مالي بايست پاسخگو باشند.مثل ساير دوستان دانشجو من هم بدنبال پاسخ ميگردم
شادباشيد
درود بر شما
در خصوص فراز پایانی ماده 94 قانون تجارت از دو منظر می‌شود موضوع «کلیه سهامداران» و «اکثریت» را مورد بررسی قرار داد:
- بنا بر یک نگرش، وقتی «کلیه سهامداران» تصمیمی را تأیید می‌کنند دیگر بحث اکثریت و اقلیت مطرح نمی‌شود چرا که با توافق «کلیه سهامدارن» نمی‌توان گفت که تصمیم اکثریت، حاکم بر اقلیت شده است (در واقع هیچ اقلیتی وجود ندارد که اکثریت معنا داشته باشد) به همین جهت تصویب یک تصمیم توسط «کلیه سهامداران» نمی‌تواند مشمول حکم ماده موضوع بحث شود؛
- اما مبتنی بر دیدگاه دوم، «کلیه سهامداران» به خودی خود نوعی اکثریت تلقی می‌شوند اما به عنوان «اکثریت مطلق» لذا با این تعبیر، تصمیمات مصوب «کلیه سهامداران» نیز مشمول حکم ماده 94 قانون تجارت خواهد شد.
و اما راهکار منطقی بدون ورود به مقوله حساب‌آرایی و بدون توسل به رفتار تقلب‌آمیز می‌تواند همان تصمیم سهامداران مبنی بر پذیرش هزینه مزبور باشد؛ اما از آنجا که رجحان هیچ یک از نگرش‌های فوق بر نگرش دیگر مصرح و روشن نیست لذا تصمیم مصوب «کلیه سهامداران» مبنی بر پذیرش این هزینه، پتانسیل تعارض با ماده 94 را داراست به همین جهت بهتر است که این تصمیم در قالب صورتجلسه مجمع تنظیم نشود بلکه «کلیه سهامداران» در مقام اشخاص ثالثی که از شرکت مطالبات دارند بر اساس توافق‌نامه‌ای که فی‌مابین خود تنظیم می‌کنند از خیر مطالبات خود بگذرند.
علی‌النهایه، در مورد اینکه تهاتر هزینه با مانده حساب بستانکاری سهامداران انجام شود یا برگشت مانده حساب بستانکاری به عنوان سایر درآمدهای غیر عملیاتی شناسایی شود بستگی به شرایط دیگری دارد که در متن مسئله مسکوت است اما روش دوم (یعنی شناسایی برگشت مانده حساب بستانکاری به عنوان سایر درآمدهای غیر عملیاتی) از حیث محتوای رویداد مالی ارجح و با واقعیت نیز انطباق بیشتری دارد.
با احترام
درود بر شما
با تشکر از دوستان
به نظر بنده نیز باید افزایش سرمایه را از محل شرکا تا حدی که از شمول ماده 141 بیرون آید انجام دهند و هزینه را طبق واقعیت موجود شناسایی کنند.
با احترام