بخشنامه 14.2 تامین اجتماعی

[اکبرزاده]

پیرو بخشنامه ۱۴ و ۱۴٫۱ جدید درآمد و با بررسیهای کارشناسی انجام شده بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در موارد زیر اصلاح و جایگزین میگردد :
۱- در خصوص قراردادهای مشمول ماده "۳۸″ قانون تامین اجتماعی که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار میباشد ، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد ، در این حالت در صورتیکه پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد فرم پیوست را تکمیل نموده و به امضاء مدیر عامل و مهر شرکت ممهور وآن را به شعبه ارائه نماید در اینصورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود . بدیهی است در این حالت چنانچه بهنگام مراجعه بازرسان دفاتر قانونی از ارائه دفاتر و مدارک خودداری نماید میبایستی حق بیمه قرارداد طبق بخشنامه "۱۴″ جدید درآمد محاسبه ، مطالبه و وصول گردد .



۲- با توجه به اینکه طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که بصورت مکانیکی انجام می گیرد به ماخذ ۷ درصد تعیین شده است ، لذا در مورد قراردادهای مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتیکه از جمله با تائید کارفرما ( واگذارنده کار ) اثبات شود که درصدی از کار بصورت مکانیکی انجام شده است و کارهایی را که بصورت مکانیکی انجام شده است و ابزار مکانیکی را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید ، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کارکرد که بصورت مکانیکی انجام گردیده است به ماخذ ۷ درصد و مابقی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه و وصول شود .



۳- در مورد قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی ( طرحهای غیر عمرانی ) که انجام کار بصورت دستمزدی میباشد و شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار شخصا در اجرای عملیات قرارداد عملا اشتغال به کار داشته باشد . در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق بخشنامه ۱۴ جدید درآمد میبایستی معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حق بیمه شخص پیمانکار در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقی مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب صادر گردد . دستمزد پیمانکار مطابق ماده ۸ تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی توسط اداره کار درآمد حق بیمه تعیین خواهد شد.



۴- در مورد قراردادهای حسابرسی در مواردیکه قرارداد با یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل موسسات حسابرسی منعقد میگردد چنانچه مبالغ دریافتی بایت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونی موسسه حسابرسی ثبت شده باشد به منزله این است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان موسسه حسابرسی انجام گرفته است و در این صورت احتساب حق بیمه اینگونه پیمانها طبق بازرسی از دفاتر قانونی موسسه حسابرسی مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه ۱۴ جدید درآمد و با رعایت بند یک این بخشنامه بلامانع میباشد .



۵- با توجه به ماده ۸ مصوبه شورایعالی تامین اجتماعی و بند ۲ ماده ۱ مصوبه مذکور در مورد قرارداد تنظیفات ساختمانهای اداری ، تجاری ،بیمارستانها ، مراکز آموزشی و ... نگهداری تاسیسات و محوطه آنها با توجه به اینکه قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تامین ابزار و ماشین آلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات میباشد لازم است معادل ۲۵ درصد ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکی و ۷۵ درصد باقیمانده دستمزدی ( غیر مکانیکی ) منظور و حق بیمه مربوطه بر این مبنا طبق بند "۵-۳″ بخش دوم از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد محاسبه و وصول گردد.



۶- در مواردیکه در قراردادهای خارج از ضوابط طرحهای عمرانی ، پیمانکار و واگذارنده کار توافق نمایند حق بیمه متعلقه از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز گردد . برابر بند (ز) بخش "۳″ از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد اقدام میگردد . در مورد این گونه قراردادها چنانچه به هر دلیل واگذارنده کار از کسر و واریز حق بیمه خودداری نماید و یا اینکه حق بیمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نکند ، مسئولیت پرداخت اصل حق بیمه و جرائم متعلقه بعهده پیمانکار خواهد بود و مکلف است راسا آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید .



مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاون بیمه ای ، رئیس و کارشناسان ارشد درآمد و فرابری داده های ادارات کل استانها – روسا و معاونین بیمه ای ، مسئولین درآمد ، اجرائیات ، فرابری داده های شعب میباشند .



تعهدنامه



بدینوسیله اعلام می دارد این شرکت دارای دفاتر قانونی ثبت شده به شرح جدول ذیل میباشد و متعهد میگردد بهنگام مراجعه بازرسان جهت بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ، آنها را به انضمام مدارک و اسناد مربوطه ارائه و در اختیار بازرسان قرار دهد و چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی بدهکار گردد پس از قطعیت نسبت به واریز آن اقدام نماید و چنانچه دفاتر مزبور بهر دلیل مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا شرکت از ارائه آن خودداری نماید در آنصورت تعهد مینماید حق بیمه قرارداد شماره مورخ را طبق ضوابط مربوطه پرداخت نماید .