قرارداد B.O.T ساخت بهره برداری انتقال

[اکبرزاده]

قرارداد B.O.T

به زبان ساده نوع خاصی از قراردادهای پیشرفته و مشکل است که اغلب برای سازه های زیربنایی مثل نیروگاه استفاده میشود و در واقع دولت طرح را به کنسرسیومی مشترک از پیمانکار و مشاور و بانک و بیمه و... میدهد و پس از ساخت اجازه بهره برداری از آن را به مدت مشخص مثلا 20 سال به آنها واگذار میکند و پس از مدت مشخص پروژه متعلق به دولت میشود بدون آنکه هیچ پولی پرداخت کرده باشد در بعضی کشورها مثل استرالیا دولت مالکیت طرح را هم در دوره مشخص به شرکت واگذار میکند
حال بیایید ا با هم بیشتر در باره این نوع قرارداد بدانیم


عناصر پايه سيستمB.O.T

1- "Build" : احداث پروژه ها يا خدمات عمومی، که با تأمين بودجه توسط سرمايه گذار بخش خصوصی به انجام می رسد.

2- "Operate" : راه اندازی، که به وسيله شرکت مديريت و راه اندازی پروژه انجام می شود. اين شرکت نيز از بخش خصوصی است.

3- "Transfer " : انتقال مالکيت، که تعهدی است متکی به سرمايه گذار از طريق واگذاری پروژه يا خدمات آن در مرحله پايانی به طرف اداری متعاهد بدون هيچ دريافتی و در شرايطی مطلوب.



سيستم قانونی پروژه های B.O.T

سيستم قانونی قراردادهای پروژه های تأسيسات زيربنائی و خدمات عمومی B.O.T شامل تأييد و تصويب تعدادی از قراردادها و تفاهمنامه ها می باشد. به عنوان مثال قراردادها و تفاهمنامه های زير را در بر می گيرد :

1- موافقتنامه امتيازدهی: اين موافقتنامه بين کشور ميزبان و سرمايه گذار منعقد مي گردد و موارد زير را در نظر دارد:

پرداخت حق و حقوق مطلوب سرمايه گذار توسط کشور ميزبان، جهت احداث و راه اندازی پروژه يا خدمات آن بر اساس سيستم جهانی و در چهارچوب قوانين ملی.

وضع تعهدات سازمانی و تشکيلاتی قرارداد که سرمايه گذار از آغاز احداث پروژه، در حين راه اندازی و تا پايان مرحله واگذاری به آنها پايبند خواهد بود.

2- موافقتنامه ايجاد شرکت پروژه: اين موافقتنامه بين سرمايه گذاران سهيم در احداث پروژه و بر اساس قوانين سرمايه گذاری و شرکتها که کشور ميزبان آن را وضع می نمايد، منعقد مي گردد.

3- موافقتنامه احداث پروژه: اين موافقتنامه بين شرکت پروژه و پيمانکاران احداث منعقد مي گردد.

4- موافقتنامه راه اندازی پروژه: اين موافقتنامه بين شرکت پروژه و پيمانکاران راه انداز منعقد مي گردد.

5- موافقتنامه خريد: (در نيروگاه های برق آبی) : اين موافقتنامه بين شرکت پروژه، وزارتخانه و هيأت ذيربط از کشور ميزبان منعقد می گردد. اين هيأت توليدات روزانه را خريداری خواهد نمود و به پخش و تقسيم آن بين مصرف کنندگان در مقابل نرخ مشخص برای هر واحد توليدی، خواهد پرداخت.

از آنچه گذشت روشن است که قرارداد BOT يا به عبارت ديگر قرارداد احداث، راه اندازی و انتقال مالکيت در ماهيت قانونی اش تعهد به خدمات عمومی پروژه بوده و با مبادی و اصول قراردادهای اداری قابل کنترل است.

شايد بتوان گفت اولين پروژه ای که بر اساس سيستم BOT در مصر به انجام رسيد، پروژة احداث کانال سوئز و مديريت آن بوده است. به طوريکه يک شرکت سهامی بين المللی، تحت عنوان شرکت بين المللی کانال دريايی سوئز ايجاد شد و برای احداث کانال سوئز سهام خود را بين کشورهای مصر، فرانسه، انگليس و ساير کشورها و مؤسسات خارجی توزيع نمود. مديريت اين کانال به وسيله شرکت مذکور در طول مدت واگذاری که نود و نه سال بود، زير نظر دولت مصر و به شرط برگشت مالکيت پروژه به دولت مصر و بر اساس مقرراتی که بر آنها اتفاق نظر شده بود، انجام پذيرفت و در ازای آن، شرکت ماليات ساليانه ای به دولت می پرداخت.



انواع قراردادهای منعقده بر اساس سيستم B.O.T

انواع قراردادهای احداث، راه اندازی و انتقال مالکيت را می توان به صورت زير تفکيک نمود:

الف. قراردادهای احداث، راه اندازی و انتقال مالکيت (B.O.T) :

قراردادهايی که بين بخش دولتی و بخش خصوصی در زمينه های احداث پروژه های زيربنائی و خدمات عمومی منعقد می گردد.

اين قراردادها هنگامی که کميته اداری قرارداد، شخص يا شرکت خصوصی سرمايه گذار را جهت تأمين اعتبار و احداث يکی از پروژه های زير بنائی انتخاب می نمايد، تحقق می يابد. (غالباً غرض همين است.)

‌ب. قراردادهای احداث، مالکيت، راه اندازی و انتقال مالکيت (B.O.O.T) :

اصطلاح B.O.O.T حروف اختصاری عبارات Build, Ownership, Operate, Transfer مي باشد. يعنی احداث يا ايجاد پروژه، مالکيت دارنده امتياز رسمی آن در طول مدت قرارداد، حق راه اندازی آن در خلال اين مدت و در نهايت انتقال مالکيت پروژه به دولت و يا طرف اداری قرارداد.

‌ج. قراردادهای احداث، مالکيت و راه اندازی (B.O.O) :

اصطلاح B.O.O حروف اختصاری عبارات Build, Operate, Ownership مي باشد. يعنی احداث، مالکيت مقيد پروژه در طول مدت قرارداد و حق راه اندازی در خلال مرحله واگذاری.

‌د. قراردادهای احداث، اجاره و انتقال مالکيت (B.L.T) :

اصطلاح B.L.T حروف اختصاری عبارات Build, Lease, Transfer مي باشد. يعنی احداث پروژه برای دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکيت پروژه به دولت بر حسب شرايط.

‌ه. قراردادهای احداث، انتقال مالکيت و راه اندازی (B.T.O) :

اصطلاح B.T.O حروف اختصاری عبارات Build, Transfer, Operate مي باشد. اين نوع قراردادها بين دولت و شخص يا شرکت خصوصی سرمايه گذار جهت احداث پروژه های خدمات عمومی منعقد شده و سپس مالکيت پروژه به دولت انتقال می يابد. به همراه اين نوع قرارداد، در ازای کارکرد و درآمدهای حاصل از راه اندازی پروژه، قرارداد ديگری جهت مديريت و راه اندازی پروژه در طول مدت واگذاری منعقد مي گردد. و بدين ترتيب برخلاف قرارداد (B.O.T)، دولت از ابتدای امر مالک پروژه خواهد بود.

‌و. قراردادهای طراحی، احداث، تأمين اعتبار و راه اندازی (D.B.F.O) :

اصطلاح D.B.F.O حروف اختصاری عبارات Design, Build, Finance, Operate مي باشد. بر اساس اين نوع قراردادها دولت بر ايجاد پروژه های زيربنائی و خدمات عمومی مطابق با شرايط فنی و طراحی هاي معين شده به وسيله سيستم های مشاوره ای خود، با سرمايه گذار به اتفاق نظر می رسد و سرمايه گذار نيز به وسيله تجهيزات و ماشين آلات، عهده دار ايجاد و عرضه پروژه می شود.

سرمايه گذار زير نظر دولت و طبق ضوابط دولتی به راه اندازی پروژه می پردازد. از آنجا که در ازای زمين، مبلغی مشخص و در ازای واگذاری امتياز، درصدی از درآمدها به دولت می رسد؛ پس از پايان مرحله واگذاری، مالکيت پروژه به دولت انتقال نمی يابد.

‌ز. قراردادهای نوسازی، مالکيت، راه اندازی و انتقال مالکيت (M.O.O.T) :

اصطلاح M.O.O.T حروف اختصاری عبارات Modernize, Operate, Own, Transfer مي باشد. در اين نوع قراردادها سرمايه گذار، نوسازی يکی از پروژه های خدمات عمومی يا زيربنائی و تحول تکنولوژی آن مطابق با مدرنترين تکنولوژی جهانی را متعهد شده، در طول مدت واگذاری مالک پروژه گرديده و عهده دار راه اندازی آن می شود و در پايان دوره مالکيت پروژه را بدون هيچ دريافتی به دولت واگذار مي نمايد. بديهی است که سرمايه گذار در خلال دوره واگذاری درآمدهای راه اندازی پروژه را کسب می نمايد.

‌ح. قراردادهای بازسازی، مالکيت و راه اندازی (R.O.O) :

و اما اصطلاح R.O.O حروف اختصاری عبارات Rehabilitate, Operate, Own مي باشد. در اين حالت، قرداد به منظور بازسازی يکی از پروژه های دولتی که نياز به بازسازی و پشتيبانی داشته باشد، بين دولت و سرمايه گذار منعقد می شود. اين بازسازی می تواند در ساختمان و اثاثيه باشد يا در ماشين آلات، دستگاه ها، تجهيزات، ابزار با تکنولوژی پيشرفته و غيره.

ملاحظه می شود که چهار نوع اول اين قراردادها بيشترين کاربرد را دارند.

مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات جهت پروژه های زيربنائی، بر اساس ميزان انتقال مالکيت دارائی ها و مديريت از بخش دولتی به بخش خصوصی و نيز با توجه به انتقال ريسک های مالی، فنی و تجاری ناشی از آن از دوش بخش دولتی به بخش خصوصی، به چند نوع تقسيم مي گردد.

در اين اثنا مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات زيربنائی، شش حالت تدريجی و تصاعدی زير را در بر می گيرد:

1- قراردادهای خدماتی : Services Contracts

2- قراردادهای مديريتی (راه اندازی و نگهداری) : Contracts Operation and Maintenance

3- اجاره : Contracts Lease

4- قراردادهای اعطای امتياز خدمات عمومی : Contracts Concession

5- احداث، مالکيت، راه اندازی و انتقال مالکيت (B.O.O.T) :Build, Own, Operate, Transfer

6- خصوصی سازی پروژه های زيربنائی Privatization يا ساخت، مالکيت و راه اندازی



ساختار تشکيلاتی پروژه و متعاهدين اصلی آن

الف. مراحل زمانی پروژه :

مرحله اول: مرحله آماده سازی پروژه و انتخاب سرمايه گذار.

مرحله دوم: مرحله تدوين و نهائی کردن اعتبار.

مرحله سوم: ساخت پروژه و آماده سازی آن جهت راه اندازی.

مرحله چهارم: راه اندازی و نگهداری پروژه.

مرحله پنجم: پايان مجوز و پروانه يا تعهدنامه و انتقال دارائی ها به دولت.

‌ب. چهارچوب قراردادی پروژه :

توافقنامه های اصلی لازم جهت تأمين اعتبار، طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه

توافقنامه سهامداران

توافقنامه مجوز يا تعهدنامه ميان مرجع ذيربط اداری و شرکت پروژه

توافقنامه ضمانت دولتی

توافقنامه های تأمين اعتبار

توافقنامه های مستقيمی که مؤسسات سرمايه گذار با متعاهدين اصلی پروژه منعقد مي کنند

توافقنامه پيمانکاری

توافقنامه خريد خدمات حاصل از پروژه

توافقنامه تأمين سوخت

توافقنامه راه اندازی و نگهداری

‌ج. متعاهدين اصلی پروژه :

دولت ميزبان، هيأت ها و شرکت های تابعه

شرکت پروژه

مؤسسات سرمايه گذار

پيمانکار

راه انداز

ساير متعاهدين

مراحل زمانی که پروژه آنها را طی می کند

مرحله اول ، مرحلة راه اندازی است که طی آن موارد زير انجام می پذيرد:

تعيين پروژه، استانداردها و راه های تأمين اعتبار آن

تهيه بررسی های اوليه و هدف دار اقتصادی، مالی و اجتماعی

تهيه اسناد و فراخوان مناقصه

آماده شدن رقبا برای شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاداتشان و انجام بررسی های لازم

انتخاب بهترين پيشنهاد و اتخاذ تصميم نهايی

مرحله دوم ، مرحله پيشرفت و توسعه:

ايجاد شرکت پروژه ( شرکت مشارکتی- شرکت با مسئوليت محدود- شرکت سهامی )

انعقاد توافقنامه مجوز يا تعهدنامه

توافقنامه ها و قراردادهای تأمين اعتبار

قراردادهای پيمانکاری

قراردادهای تدارکاتی

ساير توافقنامه های خاص برحسب نوع خدمات، مانند توافقنامه های خريد نيرو و تأمين سوخت

بيمه

توافقنامه راه اندازی

توافقنامه مالی

مرحله سوم ، تضمين می نمايد:

احداث پروژه خدماتی و آماده سازی آن جهت راه اندازی تجاری

آزمايش پروژه خدماتی و پذيرش آن

مرحله چهارم ، مرحله راه اندازی تجاری بوده و تضمين می نمايد:

راه اندازی و نگهداری در طول مدت مجوز و تعهدنامه

نقش دولت در بازرسی و کنترل

آموزش، انتقال تکنولوژی و نوسازی

مرحله پنجم ، پايان مدت مجوز يا تعهدنامه، و انتقال دارائی ها:

تدابير انتقال و دريافت پروژه فارغ از هرگونه بدهکاری و ديون، مطابق با موارد مورد توافق، و تسويه تمامی امور مالی

مشکلات پيش بينی شده پروژه های B.O.T و مراحل مختلف پروژه

1- مرحله قبل از ساخت :

نيازمند ضمانتنامه های متعدد و قراردادهای قانونی طولانی و پيچيده ای می باشد.

ممکن است هزينه های کلی پروژه های BOT از روش سنتی تخطی کند.

ريسک های نسبتاً زيادی فرا روی شرکت پروژه قرار دارد.

رايزنی های اوليه طولانی و هزينه ها زياد است.

عمليات ارزيابی پيشنهادات شرکت ها پيچيده و طولانی مي باشد.

هزينه های تأسيس شرکت پروژه بالا و اقدامات جهت تأسيس زمان بر است.

مشکل آماده سازی مطالبات اختصاصی کارفرما.

مشکل دستيابی به تأمين اعتبار مناسب.

مشکل تصميم گيری و پيش بينی نتايج که در مرحله واگذاری بسيار طولانی است.

2- مرحله ساخت :

احتمال ايجاد تغييرات قراردادی و ديگر تغييرات در مطالبات و در قوانين و آئين نامه ها.

مسئله اتمام به موقع پروژه، که شرکت را در برابر مؤسسات سرمايه گذار با مشکلاتی مواجه می کند.

افزايش هزينه احداث.

کمبود تجربه در مديريت اينگونه پروژه ها.

3- مرحله راه اندازی :

مشکل دستيابی به درآمدهای حاصل از مديريت پروژه و تأثير آن بر بازپرداخت وام ها و قرض های شرکت پروژه.

احتمال ايجاد تغييرات در قوانين و آئين نامه ها.

کمبود تجربه در راه اندازی اينگونه پروژه ها.

افزايش قيمت های تعمير و نگهداری در طول مدت راه اندازی.

ريسک غير قابل استفاده و کهنه شدن پروژه. (اندازه و ظرفيت های غير قابل استفاده)

4- مرحله انتقال مالکيت :

عدم وجود تجربه های فنی جهت راه اندازی و نگهداری پروژه پس از تحويل مالکيت.


احتمال اينکه پروژه به هنگام تحويل، در پايان عمر توليدی خود باشد.



کشورهایی که قرارداد bot در آن تا کنون اجرا شده
Thailand, Turkey, Taiwan, Israel, India, Iran, Croatia, Japan, China, Vietnam, Malaysia, Philippines, Egypt, and a few U.S. states


تا سال 85 فقط یک نیروگاه 24 مگاواتی در کشور به شکل bot در حال اجرا بوده و چند تا نیروگاه وسد هم در دست بررسی بوده
این نوع قرارداد به علت رابطه حقوقی بسیار پیچیده و تعدد قراردادها بین اعضای کنسرسیوم فقط در پروژه های خاص انجام میشود(به تعدد قراردادها در شکل دقت کنید)
تصویر به اندازه 3% (780x460) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (800x471) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 800px-BOT_photo.jpg]
ولی چون ریسک مالی این پروژها برای دولت به شدت کم میشود و اعتبارات به کار رفته در آن جز بدهی دولت محسوب نمیشود و همین عامل باعث ارتقا ارزش پول کشور میشود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به شدت جاذبه دارد

[اکبرزاده]

تاریخ دریافت:11/12/79
تاریخ تأیید: 30/2/80
چکیده:
در حالی که سرمایه گذاری هنگفت در طرحهای زیربنایی یک نیاز مبرم برای کشورهای در حال توسعه است، دولتها قادر نیستند سرمایه لازم برای تأمین مالی این پروژه ها را تأمین کنند. یکی از ایده های نو در حل این معضل استفاده از قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOt) است. این روش به بخش خصوصی امکان می دهد تا در پروژه های زیربنایی و عمومی مشارکت کند، بدون این که برای همیشه مالک طرحهای زیربنایی شود. اخیرا استفاده از قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال، جهت خصوصی سازی، جذب سرمایه های خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و مهارتهای فنی، و بهره مندی از مدیریت کارآمد، مورد توجه دولت ایران نیز قرار گرفته است. این مقاله کوشش دارد تا اولاً، مکانیزم این قراردادها را که به قراردادهای بی.او.تی، معروف هستند مورد بررسی قرار دهد و ثانیا، مکانیزم بی.او.تی را از مکانیزمهای مشابه تمییز دهد و مشخصه های قراردادهای بی.او.تی را بیان نماید، تا زمینه بهره گیری هر چه بیشتر آنها در پروژه های زیربنایی و در جهت خصوصی سازی، جذب تکنولوژی و دانش فنی، و دسترسی به مدیریت کارآمد فراهم گردد.
واژگان کلیدی: بی.او.تی، ساخت، بهره برداری و انتقال، تأمین مالی پروژه های زیربنایی، جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب تکنولوژی، دسترسی به مدیریت کارآمد مقدمه
یکی از مکانیزمهایی که در جهت خصوصی سازی اقتصادی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است، قراردادهایی است که بطور عام تحت عنوان ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) عنوان شده اند. این قراردادها بر دو پایه قرار دارند: استفاده از قدرت معاملی کشورهای در حال توسعه جهت تحت فشار قراردادن طرفهای تجاری - در کشورهای صنعتی - به مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی آنان؛ خصوصی سازی اقتصادی در پروژه های زیربنایی به نحوی که متناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه باشد.
اخیرا استفاده از قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال جهت خصوصی سازی، جذب سرمایه های خارجی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و مهارتهای فنی، و بهره مندی از مدیریت کارآمد، مورد توجه دولت ایران نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه بند 6-14 طرح سازماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در اواسط سال گذشته توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد، بر ورود و جلب منابع و سرمایه های خارجی از طریق قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) تأکید شده است.
این مقاله کوشش دارد، تا اولاً، مکانیزم این قراردادها را که به قراردادهای بی.او.تی، معروف هستند مورد بررسی قرار دهد و ثانیا، مکانیزم بی.او.تی را از مکانیزمهای مشابه تمییز دهد و مشخصه های قراردادهای بی.او.تی را مطرح نماید تا زمینه بهره گیری هر چه بیشتر آنها در پروژه های زیربنایی و در جهت خصوصی سازی، جذب تکنولوژی و دانش فنی، و دسترسی به مدیریت کارآمد فراهم گردد. بنابراین مطالب این مقاله به دو قسمت تقسیم می شود: در قسمت اول، مفهوم پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت دوم ویژگیهای این قراردادها و تفاوت آن با قراردادهای مشابه، مورد تحلیل قرار می گیرد. قسمت اول: مفهوم پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) الف) تعریف پروژه های بی.او.تی
دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی تنها در پرتو سرمایه گذاری در طرحهای زیربنایی اقتصادی امکان پذیر است. طرحها و پروژه های زیربنایی به صورت سنتی در قلمرو بخش عمومی قرار داشته و توسط دولت تأمین مالی، ساخته و نهایتا اجرا و مورد بهره برداری قرار می گرفته است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر قادر نیستند به تقاضاهای روز افزون در بخش زیربنایی اقتصادی پاسخ دهند. آنها جهت ساخت پروژه های زیربنایی نیاز به سرمایه کلان، ارز خارجی، تکنولوژی پیشرفته و مدیریت کارآمد دارند. بنابر این بدون حضور فعّال طرفهای تجاری از کشورهای صنعتی و بدون مشارکت بخش خصوصی، این دولتها قادر نیستند به تقاضاهای رو به تزاید در بخش زیربنایی اقتصادی پاسخ دهند. یکی از مکانیزمهایی که در جهت حل معضل سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) است.
ساخت، بهره برداری و انتقال ترجمه عبارت «Build-Operate-Transfer» است که بطور اختصاری به آن بی.او.تی (BOT) می گویند. این عبارت در بردارنده سه مفهوم ساختن، اجرا و بهره برداری کردن و نهایتا انتقال دادن است. در یک قرارداد متعارف بی.او.تی، پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت، برای مدتی، مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت قرارداد، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود. به بیان دیگر، دولتی به یک کنسرسیوم خصوصی متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز می دهد تا کنسرسیوم مطابق قرارداد، تأمین مالی یک طرح زیربنایی را عهده دار شده، آن را بسازد و در ازای مخارجی که تقبل کرده برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند و پس از سپری شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را مجانا به دولت منتقل نماید. ب) طرفهای اصلی یک پروژه بی.او.تی
با توجه به مطالب بالا و همانطور که در نمودار شماره (1) نشان داده شده است، طرفهای اصلی یک پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) عبارتند از:
1- دولت پذیرنده سرمایه:Host Government یکی از طرفهای اصلی قرارداد بی.او.تی دولت است که در قلمرو خود اجازه می دهد تا یک کنسرسیوم خصوصی، ساخت یک پروژه زیربنایی و تأمین مالی آن را تقبل کرده و پس از ساخت، برای مدتی از آن بهره برداری کند. در عمل یکی از نهادهای دولتی (که ممکن است در سطح ملی، استانی یا محلی باشد) مسؤولیت پروژه را به عهده می گیرد و در نهایت پروژه به آن نهاد منتقل می شود. علاوه بر آن نهاد دولتی که مسؤول مستقیم پروژه است، معمولاً تعداد دیگری از دوایر دولتی نیز، بطور مستقیم یا غیر مستقیم در پروژه دخالت دارند.
2- کنسرسیومConsortium : طرف دوم قرارداد بی.او.تی تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت تحت عنوان کنسرسیوم متشکل شده و بطور مشترک مسؤولیت تأمین مالی، ساخت، اجرا و بهره برداری از پروژه را تقبل می کنند.
3- سهامداران: اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را از طریق خرید سهام تأمین می کنند.
4- پیمانکاران: پیمانکاران ممکن است متعدد و متنوع باشند که به حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه، ساخت پروژه، عرضه ماشین آلات، ابزار و مصالح مورد نیاز برای ساخت پروژه، نصب ماشین آلات، بهره برداری، عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره برداری و غیره را به عهده گیرند.
5- خریداران محصولات: کسانی که در نهایت محصولات پروژه به آنها فروخته می شود، ممکن است مصرف کنندگان نهایی یا شرکتهای خصوصی یا دولتی باشند که بطور تضمینی خرید محصولات را تقبل کرده اند.(3)

ج) مشخصه های اصلی قراردادهای بی.او.تی
یک قرارداد متعارف بی.او.تی، دارای عناصر اصلی زیر است:
1- دولت به کنسرسیوم امتیاز احداث یک پروژه اقتصادی را اعطا می کند.
2- دولت امتیاز بهره برداری از پروژه اقتصادی ساخته شده را برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می کند.
3- کنسرسیوم مسؤول تأمین مالی پروژه است.
4- کنسرسیوم مسؤول ساخت پروژه است.
5- مسؤولیت بهره برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم است.
6- کنسرسیوم منافع بدست آورده در آن مدت را به ازای هزینه های انجام شده محسوب می کند.
7- پس از سپری شدن مدت مقرر، پروژه بطور رایگان به دولت مزبور منتقل می شود. د) نمونه هایی از قراردادهای بی.او.تی
برای بهتر روشن شدن مکانیزم قراردادهای بی.او.تی، فرض کنید دولت فیلیپین تصمیم دارد تا یک نیروگاه 1290 مگاواتی را که حدودا 3/1 میلیون دلار هزینه دارد بسازد. همچنین فرض کنید که دولت فیلیپین تمایلی ندارد که از وام استفاده کند و یا این که چنین وامی فعلا در دسترس نیست. استفاده از مکانیزم بی.او.تی به دولت فیلیپین امکان می دهد تا منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس نیروگاه را تأمین نماید. دولت فیلیپین ساخت و بهره برداری از پروژه را بر اساس مکانیزم بی.او.تی به مناقصه گذاشته و یک کنسرسیوم متشکل از شرکتهای خصوصی پاکستان برنده می شود. براساس قرارداد بی.او.تی که بین کنسرسیوم و دولت فیلیپین منعقد می شود، کنسرسیوم متعهد می گردد تا منابع مالی لازم برای ساخت نیروگاه را تأمین کرده و نیروگاه را طبق شرایط مقرر در قرارداد بسازد. در مقابل هزینه هایی که کنسرسیوم، برای ساخت نیروگاه متحمل شده است، دولت فیلیپین، امتیاز استفاده و بهره برداری از نیروگاه را برای مدت 10 سال به کنسرسیوم واگذار می کند تا از طریق فروش برق تولیدی نیروگاه، هزینه های انجام شده را مستهلک کند و سودی نیز به دست آورد. پس از سپری شدن 10 سال مقرر در قرارداد، کنسرسیوم متعهد است تا نیروگاه را بدون دریافت هیچ گونه وجهی و بطور رایگان به دولت فیلیپین واگذار نماید.(4)
برای بهتر مشخص شدن مکانیزم بی.او.تی توجه شما را به نمودار شماره (2) که یک قرارداد ساده بی.او.تی را نشان می دهد، جلب می کنم.

1- قرارداد بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران برای ساخت پروژه بی.او.تی
2- توافق با سهامداران و تعیین سهم شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم
3- توافق با بانک برای اخذ وام
4- قرارداد با پیمانکار برای بررسی امکان پروژه و اقتصادی بودن آن
5- قرارداد ساخت پروژه
6- قرارداد بهره برداری از پروژه و نگهداری از تجهیزات آن
7- قرارداد عرضه مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای ساخت و بهره برداری
8- قرارداد فروش محصولات پروژه نمودار شماره (2) یک مدل ساده از یک پروژه بی.او.تی
در این نمودار فرض شده که وزارت نفت ایران تصمیم دارد یک خط لوله از شمال به جنوب بکشد؛ در حالی که وزارت نفت تمایلی ندارد برای ساخت این خط لوله از وام استفاده کند و یا این که چنین وامی فعلاً در دسترس نیست. استفاده از مکانیزم بی.او.تی طبق نمودار به دولت ایران امکان می دهد تا بتواند منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس این خط لوله را تأمین کند. وزارت نفت با مجوز هیأت دولت ساخت پروژه را بر اساس مکانیزم بی.او.تی به مناقصه گذاشته و یک کنسرسیوم متشکل از شرکتهای خصوصی در این مناقصه برنده می شود. بر مبنای قرارداد بی.او.تی که بین کنسرسیوم و وزارت نفت ایران منعقد می شود، کنسرسیوم متعهد می شود تا منابع مالی لازم برای ساخت خط لوله را تأمین کرده و خط لوله را طبق شرایط مقرر در قرارداد به انجام رساند. به ازای هزینه های ساخت پروژه و سود مورد نظر کنسرسیوم، دولت ایران امتیاز استفاده و بهره برداری از خط لوله را برای مدت 20 سال به کنسرسیوم واگذار می کند. کنسرسیوم از طریق منافع این خط لوله که در مدت بیست سال بدست می آید هزینه ها و سود خود را مستهلک خواهد کرد. پس از سپری شدن مدت مزبور کنسرسیوم متعهد است تا خط لوله ساخته شده را بدون دریافت هیچ گونه وجهی و بطور رایگان به وزارت نفت ایران واگذار نماید.
نمودار شماره (3) یک قرارداد بی.او.تی برای تأسیس یک نیروگاه خصوصی در اندونزی را نشان می دهد.
کل هزینه های پروژه در حدود 2500 میلیون دلار بوده است که 680 میلیون آن به صورت سهام، توسط چهار شرکت متصدی پروژه سرمایه گذاری شده است. 1820 میلیون دلار توسط چهار شرکت مالی و اعتباری به صورت وام در اختیار کنسرسیوم قرار گرفته است. این وام فقط متکی به دارایی و درآمدهای پروژه به صورت وام در اختیار کنسرسیوم قرار گرفته است. این وام فقط متکی به دارایی و درآمدهای پروژه پرداخت شده و وام دهنده حق ندارد، در صورت عدم وصول اصل وام و بهره های آن، به دیگر داراییهای متصدیان رجوع کند. Mitsui & Co شرکت پیمانکاری است که وظیفه ساخت پروژه را به عهده دارد. شرکت MIssion O&M وظیفه مراقبت از تأسیسات و بهره برداری از پروژه را تقبل نموده است. شرکت Batu Hitam Perkasaزغال سنگ مورد نیاز برای پروژه را تأمین می کند. شرکتPerseroan Perusahaan Listric Negara مسؤولیت خرید برق تولیدی را به عهده دارد.(5)
نمودار شماره (3): یک پروژه برای ساخت یک نیروگاه در اندونزی ه) شکلهای دیگر قراردادهای بی.او.تی
استفاده از مکانیزم ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) گاهی با تغییر اندکی تحت عناوین دیگری مطرح می شود که در زیر به مهم ترین آنها اشاره می شود:
1- ساخت، تملک، بهره برداری و انتقال (BOOT) - این عنوان معادل فارسی عبارت «Build-own-operate-Transfer» می باشد.(6) کلمه تملک از این جهت، در این عبارت بکار رفته است که کنسرسیوم اموال مادی موجود در پروژه را برای مدت مقرر در قرارداد تملک می کند و سپس آن را به دولت مزبور انتقال می دهد. این تفاوت در واقع به نحوه قرارداد برمی گردد که آیا کنسرسیوم در مدت مقرر صرفا امتیاز استفاده از پروژه را پیدا می کند یا آن را مالک می شود. در این مکانیزم، کنسرسیوم در زمان بهره برداری مالک پروژه می باشد.
2- صورت دیگری از مکانیزم بی.او.تی قراردادهای ساخت، تملک و بهره برداری (BOO) است که ترجمه عبارت «Build-own-operate» است. در این قراردادها کنسرسیوم مسؤول ساخت و بهره برداری از پروژه است بدون این که مجبور باشد که پروژه ساخته شده را به دولت و یا بخش دولتی واگذار کند. مالکیت پروژه در اختیار کنسرسیوم خواهد بود و کنسرسیوم تعهدی ندارد که پس از طی مدتی، پروژه را به دولت منتقل نماید. به عبارت دیگر بهره برداری کنسرسیوم از پروژه محدود به مدت معینی نیست.
3- چنانچه در پروژه های ساخت، تملک و بهره برداری (BOO) کنسرسیوم متعهد شود، پس از انقضای مدت معینی، پروژه را در قبال دریافت مبلغی، به دولت مزبور بفروشد، از عنوان «ساخت، تملک، بهره برداری و فروش» (BOOS) «Build-own-operate-Sell» استفاده می شود.
4- چنانچه کنسرسیوم پروژه را بعد از ساخت تملک کرده و آن را برای مدت معینی، در مقابل مبلغی به دولت یا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از سپری شدن مدت، آن را بطور رایگان به دولت تملیک کند، از عنوان «ساخت، اجاره و انتقال» (BLT) که ترجمه «Build-Lease-Transfer» است و یا از عنوان «ساخت، تملک، اجاره و انتقال (BOLT) که ترجمه عبارت «Build-Own-Lease-Transfer» است استفاده می شود.
5- اگر در یک قرارداد بی.او.تی طرفین بخواهند، تأکید کنند که مالکیت پروژه و همچنین، مالکیت تأسیسات آن، به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد و سپس دولت امتیاز استفاده انحصاری، از پروژه را برای مدت مشخصی، به کنسرسیوم اعطا کند، از اصطلاح ساخت، انتقال و بهره برداری «Build-Transfer-Operate» یا به اختصار (BTO) استفاده می شود.
6- چنانچه پروژه ای و تأسیساتی که هم اکنون موجود است، به بخش خصوصی واگذار شود، تا توسط بخش خصوصی بازسازی شده و متقابلاً برای مدتی مورد بهره برداری بخش خصوصی قرار گیرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT)«Refurbish-Operate- Transfer» استفاده می شود. چنانچه پروژه زیربنایی موجود، به بخش خصوصی واگذار شود تا آن را به یک پروژه مدرن تبدیل کرده و در عوض برای مدتی مورد بهره برداری قرار دهد و سپس آن را بطور رایگان به دولت منتقل نماید، از اصطلاح مدرنیزه کردن، بهره برداری و انتقال (MOT) «Modernize-Operate-Transfer» استفاده می شود.
هر چند این تفاوتها، نشان دهنده تنوع ساختاری قراردادهای تشکیل دهنده بی.او.تی است، همگی در این امر مشترک هستند که دولت امتیاز ساخت (یا بازسازی) و بهره برداری از یک پروژه را به بخش خصوصی واگذار می کند تا بخش خصوصی وظیفه تأمین مالی پروژه و ساخت آن را به عهده گرفته، در مقابل از امتیاز بهره برداری از آن پروژه برای مدتی بهره مند شود.(7)
لازم به توضیح است که در بعضی از نوشته ها، قراردادهای بی.او.تی، تحت عنوان قراردادهای «اعطای امتیاز - تأمین مالی» مطرح شده اند.( در این عبارت روی اعطای امتیاز و تأمین مالی تأکید شده است، به این جهت که عناصر اصلی یک قرارداد بی.او.تی اعطای امتیاز از طرف دولت به کنسرسیوم، برای ساخت و بهره برداری در مدت معین و تأمین مالی پروژه توسط کنسرسیوم می باشد. اشکال این اصطلاح این است که اولا به ندرت استفاده می شود و ثانیا با قراردادهای تأمین مالی پروژه ها که بعدا در مورد آنها صحبت خواهیم کرد ممکن است اشتباه شود. به نظر می رسد که استفاده از عبارت «ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)» ترجیح دارد؛ زیرا اولاً شامل مواردی که دولت صرفا امتیاز استفاده از پروژه را به کنسرسیوم اعطا می کند نیز می شود و ثانیا این تعبیر در بین نویسندگان معروف تر و رایج تر است.(9) و) پروژه های موضوع بی.او.تی
قراردادهای بی.او.تی عمدتا در پروژه های زیربنایی مورد استفاده قرار می گیرد که در برگیرنده عملیات مادی وسیع بوده و خدمات ناشی از آن مستقیما مورد نیاز عموم است و اشخاص حقیقی و یا حقوقی حاضرند، در ازای استفاده از آن خدمات پول پرداخت کنند. این پروژه ها شامل گستره وسیعی از طرحهای اقتصادی مثل جاده ها و بزرگراهها، فرودگاهها، بنادر، سیستم تهیه آب و آب رسانی، فاضلاب، تولید نیرو و برق رسانی، مخابرات، استخراج نفت و گاز و پخش محصولات نفتی، استخراج معادن، و ساخت تونلها، پلها، خطوط راه آهن، مترو، و غیره می باشد.
لازم به توضیح است که از لحاظ نظری، دلیلی وجود ندارد که استفاده از بی.او.تی محصور و محدود به پروژه های معینی باشد. به عنوان نمونه ساخت هتلها و مراکز تفریحی و توریستی، راه اندازی مراکز درمانی و بهداشتی، و حتی برنامه های کامپیوتری و غیره از مواردی است که امروزه در کنار پروژه های سنگین زیربنایی موضوع قراردادهای بی.او.تی واقع می شوند.(10) این موضوع بیشتر به سیاستهای یک کشور برمی گردد که مکانیزم بی.او.تی را برای چه نوع پروژه هایی مناسب می داند. یک کشور ممکن است مطابق با سیاستهای اقتصادی خود پروژه هایی را که ممکن است موضوع قراردادهای بی.او.تی قرار گیرند، بطور تفصیلی مشخص کند. به عنوان نمونه دولت فیلیپین مقرر داشته که تنها پروژه های زیر، ممکن است موضوع قراردادهای بی.او.تی قرار گیرند:
1- بزرگراهها: شامل جاده های سریع السیر، جاده ها، پلها، ترمینالها، تونلها و دیگر تسهیلات مرتبط؛
2- راه آهن: پروژه های مرتبط با خطوط راه آهن؛
3- کشتیرانی، راههای آبی و تسهیلات مرتبط؛
4- بنادر: شامل اسکله ها، دیواره های ساحلی، انبارها، محل کنترل، خدمات قایقرانی و امکانات مرتبط؛
5- فرودگاهها: شامل ساخت فرودگاهها، کنترل هوایی و تسهیلات مرتبط؛
6- نیرو: شامل نیروگاهها، برق رسانی و تسهیلات مرتبط؛
7- مخابرات: شامل تجهیزات اصلی شبکه های ارتباطی و مخابراتی، امکانات ماهواره ای و تسهیلات مرتبط؛
8- آبیاری و تسهیلات مرتبط؛
9- تأمین آب، دفع فاضلاب و زهکشی؛
10- تجهیزات زیربنایی آموزشی و بهداشتی؛
11- احیاء اراضی و لایروبی کردن؛
12- پروژه های بزرگ صنعتی؛
13- بازارها و کشتارگاهها؛
14- آب انبارها و تسهیلات بعد از برداشت محصول؛
15- احداث دریاچه های ماهیگیری و تسهیلات مرتبط؛
16- فعالیتهای مرتبط با حفظ محیط زیست و حفظ خاک. قسمت دوم: مقایسه قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای مشابه
برای شناخت بهتر قراردادهای بی.او.تی لازم است تا این قراردادها با قراردادهای مشابه مقایسه شود تا مشخص شود که چه تفاوتها یا مشابهت هایی بین آنها وجود دارد. در این مقایسه، تفاوتها و مشابهت های موجود بین قراردادهای بی.او.تی با قرادادهای وام درازمدت، قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم، قراردادهای تجارت متقابل، قراردادهای تأمین مالی پروژه، و قراردادهای اعطای امتیاز بطور خلاصه مطرح می شود. اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قرارداد اخذ وام دراز مدت
با توجه به این که در قراردادهای بی.او.تی بنا است که مخارج انجام شده برای ساخت و بهره برداری از پروژه، به اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود، این ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای بی.او.تی در واقع همان قراردادهای اخذ وام دراز مدت (Long-Term Loan Agreements) است.(11) علی رغم این مشابهت ظاهری، قراردادهای بی.او.تی با قراردادهایی که طبق آن دولت مبادرت به اخذ وام دراز مدت می کند، تفاوت اساسی دارد. در قراردادهای وام، وام دهنده مسؤولیتی در قبال ساخت، طرح و یا اجرای پروژه ندارد؛ در حالی که در قراردادهای بی.او.تی این مسؤولیت به عهده کنسرسیومی است که مسؤولیت تأمین منابع مالی پروژه به عهده او است. به اضافه این که در قراردادهای وام دراز مدت، وام گیرنده متعهد به پرداخت اصل وام و بهره آن است در حالی که در قراردادهای بی.او.تی دولت پذیرنده، متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد کافی برای پروژه را نیز تضمین نمی کند. درآمد حاصل از پروژه ممکن است حتی هزینه های انجام شده را نپوشاند و یا برعکس نه تنها هزینه های انجام شده را بپوشاند، بلکه سود قابل توجهی را نیز برای کنسرسیوم به ارمغان آورد. بنابراین، مسؤولیت این که طرح از لحاظ اقتصادی سودآور است و این که سود حاصله به اندازه ای است که می تواند مخارج انجام شده را بپوشاند، به عهده کنسرسیوم می باشد. در نتیجه، هر چند قراردادهای بی.او.تی حاوی مشخصه هایی از قراردادهای وام درازمدت است، ولی بی.او.تی یک شیوه خاص و متمایز بوده و نمی توان آن را به عنوان زیر مجموعه قراردادهای وام درازمدت، طبقه بندی کرد. دوم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که تحت عنوان «Foreign Direct Investment» شناخته می شوند، مشابهت های فراوانی دارند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می شود که یک سرمایه گذار، در یک کشور (کشور فرستنده سرمایه) قرارداد اموالی را در کشور دیگری (کشور پذیرنده سرمایه) تحصیل کند، با این قصد که آن اموال را اداره کند.(12) هر چند تعریف مزبور ممکن است شامل بعضی از مکانیزمهای بی.او.تی نیز باشد، قراردادهای بی.او.تی و قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم دو شیوه مستقل برای تأمین مالی پروژه ها هستند. در سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذار اموالی را در کشور پذیرنده تملک می کند، بدون این که این مالکیت، به موجب قرارداد، محدود به مدت معینی باشد، در حالی که در قراردادهای بی.او.تی این تملک ممکن است، اصلاً مطرح نباشد و یا اگر هم مطرح باشد به صورت موقت و برای سالهای مشخصی باشد. همچنین در قراردادهای بی.او.تی سرمایه گذار مکلف است تا پس از انقضای مدت مقرر، پروژه ساخته شده را بطور مجانی به دولت پذیرنده منتقل نماید، در صورتی که در سرمایه گذاری مستقیم اولاً سرمایه گذار چنین تعهدی ندارد و ثانیا اگر دولت پذیرنده به دلایلی اموال آن شرکت را تصاحب کند باید قیمت عادلانه آن را به سرمایه گذار پرداخت کند. سوم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تجارت متقابل
قراردادهای تجارت متقابل (Countertrade) به قراردادهایی اطلاق می شود(13) که بر اساس آن، صادر کننده، ملزم به انجام تعهدات متقابلی به نفع طرف وارد کننده می شود که این تعهدات علاوه بر تعهدات متعارفی است که یک صادر کننده مشابه در یک قرارداد معمولی نقدی تقبل می کند. به عنوان مثال ضمن قرارداد خرید ماشین آلات از یک صادر کننده خارجی، صادر کننده ملزم می شود تا متقابلاً کالاهایی را از کشور وارد کننده، خریداری کرده و از کشور خارج کند. تعهد به خرید متقابل کالاهای داخلی یک تعهد جداگانه ای است که یک فروشنده ماشین آلات اضافه بر تعهدات متعارف تقبل کرده است. قراردادهای تجارت متقابل انواع گوناگونی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از معاملات تهاتری ساده (Barter)، بیع متقابل (Counter-Purchase)، بای بک (Buy-Back)، افست(Offset)، قراردادهای تسویه تهاتری (Clearing Arrangements) و تعویض (Swap).
بعضی از نویسندگان، قراردادهای بی.او.تی را به عنوان یک قرارداد تجارت متقابل (Countertrade) قلمداد کرده اند.(14) توجیهی که برای این دسته بندی وجود دارد بر این اساس استوار است که قراردادهای بی.او.تی بر مبنای تجارت دو طرفه و متقابل استوار است. در بی.او.تی این وظیفه کنسرسیوم است تا منابع مالی ساخت و راه اندازی پروژه را تأمین کند و پروژه را مطابق با شرایط قرارداد بسازد و دولت پذیرنده مسؤولیتی از این جهت ندارد. در مقابل دولت پذیرنده به کنسرسیوم اجازه می دهد تا برای مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند (و یا در مواردی کنسرسیوم آن را برای آن مدت تملک کند) تا هزینه های انجام شده مستهلک شود. بنابراین کنسرسیوم منابع مالی، تکنولوژی، ماشین آلات، و دیگر مواد مورد نیاز را فراهم می کند و در مقابل حق بهره برداری از پروژه را برای مدت معینی در اختیار می گیرد بدون این که دولت پذیرنده از این بابت پولی به کنسرسیوم بدهد.
به نظر می رسد با این که قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای تجارت متقابل تشابه زیادی دارند، ولی در اکثر نوشته های حقوقی قراردادهای بی.او.تی مستقل از قراردادهای تجارت متقابل، مطرح شده است. یکی از دلایل این تمایز، ویژگیهای خاص قراردادهای بی.او.تی است که در واقع، دربردارنده عناصری، مانند خصوصی سازی، سرمایه گذاری، جذب تکنولوژی، کسب مهارتهای فنی، بهره مندی از مدیریت کارآمد و عدم تحمیل هزینه ساخت و راه اندازی پروژه، بر دولت است. بنابراین، هر چند شباهتهای غیر قابل انکاری بین قراردادهای بی .او.تی و قراردادهای تجارت بویژه با قراردادهای بای بک وجود دارد ولی به جهت ویژگیهای خاص بی.او.تی، تلقی کلی این است که قراردادهای بی.او.تی برای تأمین مالی پروژه ها بوده و جدا از قراردادهای تجارت متقابل می باشند. چهارم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تأمین مالی پروژه
قراردادهای تأمین مالی پروژه (Project Financing Agreements) عبارت است از: قرارداد تأمین مالی یک واحد اقتصادی مشخص که بر طبق آن وام دهنده کلاً یا بعضا برای بازپرداخت وام به داراییهای آن واحد اقتصادی و به منافعی که از آن بدست می آید تکیه می کند.(15) فرقی که قراردادهای تأمین مالی پروژه با وامهای معمولی دارند، در این است که بازپرداخت وام و بهره آن وابسته به موفقیت طرح اقتصادی مورد نظر است. چنانچه این طرح در عمل نتواند موفق شود، تنها داراییهای آن واحد اقتصادی است که ممکن است، برای بازپرداخت وام و بهره آن به فروش برسد و وام دهنده نمی تواند به داراییهای دیگر متصدیان پروژه مراجعه کند، مگر نسبت به مقدار مالی که آنها در پروژه سرمایه گذاری کرده اند.
به نظر می رسد که قراردادهای بی.او.تی با قراردادهای تأمین مالی پروژه در جهاتی شبیه هستند؛ ولی هر کدام از این دو قرارداد، ویژگیهای خاص خود را دارند. مشابهت این دو در این است که در هر دو، بازپرداخت وام منوط به سودآوری آن واحد اقتصادی و از طریق منافعی است که از آن واحد اقتصادی بدست می آید. اما در قراردادهای بی.او.تی کنسرسیوم وظیفه دارد تا هم وام مورد نظر را اخذ کند و هم پروژه مورد نظر را بسازد و هم آن را برای مدت مقرر اداره کرده و هزینه های انجام شده که از جمله آن وام و بهره آن است را از طریق منافع و درآمد آن واحد اقتصادی مستهلک کند. در حالی که در قراردادهای تأمین مالی پروژه تنها بازپرداخت وام و بهره آن متکی به دارایی آن واحد اقتصادی و درآمد آن است و معمولاً قرض دهنده نقشی در اداره و بهره برداری از آن واحد اقتصادی ندارد. به عنوان مثال خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط یک شرکت در واقع یک نوع تأمین مالی پروژه است، زیرا دارایی آن شرکت و درآمد آن تضمین بازپرداخت اصل قرض و بهره آن می باشد. خریدار اوراق قرضه (یعنی وام دهنده) اموال شرکت را تملک نمی کند و در اداره آن نقشی ندارد؛ در حالی که در قراردادهای بی.او.تی کنسرسیوم هم تأمین مالی می کند و هم آن واحد اقتصادی را طراحی و می سازد و هم آن را مطابق با قرارداد تملک کرده و یا برای مدتی در اختیار می گیرد.
لازم به توضیح است که وقتی کسی وامی را صرفا به اعتماد دارایی و درآمد یک پروژه پرداخت می کند، باید احتیاطهای لازم را نموده، این نکات را مد نظر داشته باشد که آیا آن واحد اقتصادی به سوددهی می رسد؟ و آیا اموال پروژه تکافوی بازپرداخت اصل وام و بهره آن را می کند؟ در بسیاری از مواقع این منوط به نظارت وام دهنده در نحوه مصرف وام و مراحل پیشرفت واحد اقتصادی است. همچنین لازم است بیان شود که در قراردادهای بی.او.تی، کنسرسیوم ممکن است، منابع مالی لازم برای ساخت واحد اقتصادی را با استفاده از شیوه تأمین مالی پروژه فراهم کند که بعدا در این رابطه بحث خواهد شد. پنجم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای اعطای امتیازات
قراردادهای اعطای امتیاز (Concession Agreements) در واقع قراردادهای ساده ای هستند که به صورت سنتی، در بهره برداری از معادن و ذخایر نفت مورد استفاده قرار می گرفته اند.(16) بر طبق این قراردادها، امتیاز انحصاری بهره برداری و استفاده از مواد استخراجی یک معدن به یک شرکتی واگذار می شود. این شرکت مسؤولیت تأمین منابع مالی و مهیا کردن آن و همچنین فروش محصولات استخراجی را تقبل می کند. کنترل کامل آن معدن از جهت مدیریت و یا اداره به عهده شرکت مزبور است و در بعضی از موارد، شرکت، آن معدن را برای مدتی طولانی تملک می کند.
از آن جا که موضوع قراردادهای بی.او.تی عمدتا مرتبط با خدمات عمومی است که یا در انحصار دولت و یا تابع مقررات خاصی می باشد و واگذاری این خدمات به بخش خصوصی، نیاز به مجوز دولت دارد، قراردادهای بی.او.تی به قراردادهای اعطای امتیاز نزدیک می شود، زیرا در قراردادهای بی.او.تی دولت امتیاز ورود به این بخش اقتصادی را به یک کنسرسیوم خصوصی اعطا می کند.(17) با این حال می توان گفت که قراردادهای اعطای امتیاز، امروزه تا اندازه ای قدیمی شده و کشورهای در حال توسعه حاضر نیستند این قراردادهای سنتی را با شرکتهای بزرگ امضا کنند.
پس اولاً، قراردادهای بی.او.تی در واقع شکل جدید و تغییر یافته همان قراردادهای اعطای امتیاز است که متناسب با دیدگاههای جدید کشورهای در حال توسعه طرح شده است.
ثانیا، استفاده از قراردادهای بی.او.تی منحصر به معادن نیست و امروزه استفاده از آن در ساخت پروژه های صنعتی، جاده ها، تونلها، نیروگاههای برق و غیره نیز رایج است.
ثالثا، مدت استفاده از قراردادهای بی.او.تی معمولاً کمتر از قراردادهای اعطای امتیاز است.
رابعا، در قراردادهای اعطای امتیاز، شرکت صاحب امتیاز معمولاً مبلغی را رأسا یا به تدریج به دولت مزبور می دهد؛ در صورتی که در قراردادهای بی.او.تی واحد اقتصادی ساخته شده به دولت واگذار می شود و معمولاً کنسرسیوم مبلغی برای استفاده انحصاری خود به دولت پرداخت نمی کند. بنابراین در هر قرارداد بی.او.تی یک توافق اعطای امتیاز وجود دارد؛ ولی این بدین معنا نیست که قراردادهای بی.او.تی همان قراردادهای اعطای امتیاز است که از سابقه خوبی نزد کشورهای در حال توسعه برخوردار نیست.(18) با این وجود هنوز در بعضی از نوشته ها از عنوان اعطای امتیاز (Concession Agreements) برای بیان قراردادهای بی.او.تی استفاده می شود.(19) نتیجه گیری
رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و تغییر در نگرش آنها موجب شده تا به توسعه امکانات و طرحهای زیربنایی توجه خاصی مبذول کنند. این کشورها بدون سرمایه گذاری کلان در زمینه حمل و نقل، نیرو، مخابرات، و غیره، قادر نخواهند بود تا رشد اقتصادی فعلی خود را در سطح مطلوبی حفظ کنند. هم اکنون کشورهایی مثل فیلیپین، هند، برزیل، لهستان، چین و غیره احساس کرده اند که تا چه اندازه کمبود سرمایه گذاری در طرحهای زیربنایی، مانع رشد اقتصادی این کشورها و تا چه حد مانع دست یافتن آنها به یک رشد مطلوب اقتصادی است. به عنوان مثال، کمبود برق در چین باعث شده است که بین 1 تا 2 درصد رشد ناخالص ملی آن کشور را پایین بیاورد. مشابه چنین تخمین هایی در مورد پاکستان و هند(20) وجود دارد.
در حالی که سرمایه گذاری هنگفت در طرحهای زیربنایی یک نیاز مبرم برای این کشورها است، دولتها سرمایه لازم برای تأمین مالی این پروژه ها را در اختیار ندارند. در حالی که روز به روز تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش پیدا می کند، منابع مالی دولت قادر نیست تا تمام این نیاز را بپوشاند. بحران بدهی کشورهای در حال توسعه در اوایل دهه هشتاد میلادی نشان داد که اخذ وام به صورت سنتی چه مشکلات و عواقبی را برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر بسیاری از این کشورها از دست دادن تسلط و کنترل خود بر طرحهای زیربنایی را مخالف منافع ملی و استراتژیک خود می دانند.
یکی از ایده های نو در حل این معضل استفاده از قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) است. این روش به بخش خصوصی امکان می دهد تا در پروژه های زیربنایی و عمومی مشارکت کند، بدون این که برای همیشه مالک طرحهای زیربنایی شود. در فیلیپین پروژه های بی .او .تی مورد استفاده قرار گرفت تا کمبود برق در کشور را جبران کند، بدون این که فشار جدیدی به منابع ارزی آن کشور وارد آورد. در این کشور بیش از بیست نیروگاه برق از طریق بی.او.تی ساخته شده است که بیش از 4/3 میلیون دلار می گردد.(21) دولت ترکیه یکی دیگر از کشورهای پیشتاز در استفاده از قراردادهای بی.او.تی برای ساخت و تکمیل پروژه های زیربنایی است.
بنابراین، توجه به قراردادهای بی.او.تی به سرعت در حال افزایش است و در سطح جهان پروژه های زیادی با این شیوه ساخته شده و می شود. امروزه قراردادهای بی.او.تی، به عنوان ابزاری حیاتی در طرحهای زیربنایی تلقی می شود و مورد شناسایی و حمایت سازمانهای بین المللی است. با این حال بعضی از این پروژه ها به دلایل پیچیدگی حقوقی و نبود مقررات مناسب در کشور پذیرنده متوقف شده و به نتیجه نرسیده است و عملاً نتوانسته توقعی را که از این نوع قراردادها می رفته برآورده کند. علاوه بر نارساییهای قانونی و حقوقی، مسایل اقتصادی، مشکل تأمین منابع مالی مورد نیاز، مشکلات فنی و مخالفتها و ملاحظات سیاسی از جمله دیگر موانعی است که همواره نقشی منفی، در موفقیت پروژه های بی.او.تی داشته است. چنانچه کشورهای در حال توسعه بخواهند از بی.او.تی برای توسعه اقتصادی خود بهره مند گردند، باید آگاهیهای خود از مکانیزم بی.او.تی را افزایش داده، روش عملی و مسایل حقوقی آنها را به درستی شناسایی نمایند. تأسیس یک مرکز که مسؤولیت مرتب این قراردادها را مورد ارزیابی قرار دهد و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کند از مسایلی است که باید بطور جدی در نظر گرفته شود.
ایران در سالهای اخیر به این قراردادها توجه پیدا کرده است. مسلما برای ورود به قراردادهای بی.او.تی، ایران با موانع و چالشهای بی شماری روبه رو است که باید در تحقیقات بعدی بدان پرداخته شود.