نوع:بخشنامه
مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 85 ,84
شماره:46/93/200
تاريخ:09/04/1393
پيوست: دارد
نظر به اينکه در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي وهمچنين کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال 1388لغايت حال سؤالاتي مطرح مي باشد،به منظور ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از مراجعات غيرضروري به ادارات امور مالياتي،مراتب ذيل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر مي گردد:
1-در خصوص اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي
در طي سالهاي 1388 لغايت 1392
با توجه به حکم مقرر در جزء 4و5 قسمت(ب) بند 11قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء(ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور،ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1)،(2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري،قضات،اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت هاي مقرر قانوني به نرخ مقطوع ده درصد(10%) خواهد بود.
بنابراين از آنجا که در بندهاي فوق الذکر عبارت "اعضاي هيئت علمي به طور عام مورد حکم قرار گرفته است،نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حقوق اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اعم از بخش دولتي و خصوصي در سال هاي مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده(85) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (10%)خواهد بود" شايان ذکر است درآمد حقوق ساير کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي(از جمله کادر اداري)در سال هاي مزبور حسب قسمت اخير ماده (85)قانون مالياتهاي مستقيم تا مبلغ چهل و دو ميليون(42.000.000) ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده (131) قانون ياد شده، مشمول ماليات خواهد بود.
2-در خصوص کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته
الف-در طي سالهاي 1388و 1389
با توجه به احکام مقرر در جزء(5) قسمت(ب) بند 11و جزء (ز) بند 7 قوانين بودجه سالهاي 1388و 1389 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1)،(2)،(4)و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد(10%)و در مورد ساير حقوق بگيران از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور(شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها را نيز شامل مي شود) بر اساس قسمت اخير ماده (85) قانون فوق مشمول ماليات مي باشد.
ب-در طي سالهاي 1390و 1391
براي سالهاي 1390و1391، با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392کل کشور نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور(از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها) به ميزان ده درصد (10%) مي باشد.
ج- براي سال 1392
براي سال 1392 نيز با عنايت به حکم مذکور در ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،صرفاً ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و(2) و قسمت اخير ماده(5)قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور(از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها)،در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مقرر، در طول برنامه مذکور(1394- 1390) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود. وليکن در صورت عدم اجراي فصل دهم قانون خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن توسط شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها، درآمد حقوق کارکنان آنها در سال هاي مزبور حسب قسمت اخير ماده(85) قانون مالياتهاي مستقيم تا مبلغ چهل و دو ميليون (42.000.000) ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده(131) اين قانون ياد شده مشمول ماليات خواهد بود.
د- براي سال 1393
از ابتداي سال 1393 بر اساس بند(الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393، مبلغ يکصدو بيست ميليون (120.000.000)ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد(20%)براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور