در این نوشتار میخواهم یک مساله بسیار پیشپا افتاده که در بعضی مواقع موجب ایجاد مسائلی بین شرکتها و سازمان امور مالیاتی کشور میشود، مطرح کنم.
معمولا صورتهای مالی شرکتهای تجاری براساس و در چارچوب نشریه شماره ۱۶۶ سازمان حسابرسی تهیه میشود.
از طرفی هم اظهارنامه مالیاتی شرکتها فرم خاصی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و چاپ شده و لزوما وجه تشابهی با مندرجات نشریه شماره ۱۶۶ سازمان حسابرسی که مطابق با استانداردهای حسابداری است، ندارد. به همین دلیل، در مواردی، ارقام مندرج در صورتهای مالی (طبق نشریه شماره ۱۶۶ سازمان حسابرسی) با ارقام طبق اظهارنامه مالیاتی که براساس ماندههای دفاتر قانونی تنظیم شده، مطابقت کامل ندارند. البته این مورد، اشکالی ندارد به شرط آنکه مسوولان شرکت بتوانند نشان دهند که هر رقمی در صورتهای مالی، از چه اقلامی در اظهار نامه مالیاتی، تشکیل یافته است و در نهایت، کلیه مبالغ طبق صورتهای مالی با کلیه ارقام در اظهار نامه مالیاتی و برعکس، مطابقت کامل دارند.
در بعضی موارد مشاهده کرده ام که بعضی از ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به مطابقت نداشتن کامل ارقام اظهارنامه مالیاتی با ارقام صورتهای مالی، نسبت به صحت ارقام صورتهای مالی یا ارقام اظهار نامه شک پیدا میکنند و احتمالا در نظر دارند برگ تشخیص مالیاتی مبنی بر مطابقت نداشتن اظهار نامه مالیاتی با صورتهای مالی حسابرسی شده صادر کنند.
ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور میتوانند در چنین مواردی، قبل از کشیدن برگ تشخیص مالیات، موضوع را با مسوولان شرکت مربوطه در میان بگذارند تا آنها توضیحات لازم را بدهند و در صورتی که قانع نشدند، مطلب را با حسابرس آن شرکت در میان بگذارند و از ایشان در مورد مطالب مورد نظر خود استعلام کنند.
برای مثال، یک نمونه ساده را مطرح میکنم. در اظهارنامه مالیاتی، هزینههای حسابرسی و حسابداری، هزینههای مطالبات سوخت شده و مشکوکالوصول، هزینههای حقالعمل کاری، هزینه دلالی، هزینه مشاوره مالی و حقوقی و هزینه حقالزحمه بازرسان جزو هزینههای مالی (جدول شماره ۱۰) منظور شده است، در صورتی که چنین هزینههایی، طبق استانداردهای حسابداری، هیچکدام تحت سر فصل هزینههای مالی در صورتهای مالی منعکس نمیشود و در نتیجه، صورتهای مالی با اظهار نامه مالیاتی در این مورد، مغایرت پیدا میکند. البته باید توجه داشت که صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی، همه از روی دفاتر قانونی یا اطلاعات کامپیوتری که خود مطابق با دفاتر قانونی هستند، تهیه میشوند ولی به دلایلی که یکی از آنها را در مثال فوق آوردم و به دلایل دیگری از جمله نحوه طبقهبندی اقلام که در صورتهای مالی با اظهار نامه مالیاتی متفاوت است، ممکن است در وهله اول اینطور به نظر رسد که صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهار نامه مالیاتی مطابقت ندارد، ولی یکی از وظایف نهایی هر حسابرس این است که مطمئن شود که اقلام صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی مطابق با اقلام دفاتر قانونی و در نتیجه، اظهار نامه مالیاتی است.
گارو هوانسیانفر – عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان
سلام
جناب اکبرزاده عزیز روز خوش
در اظهارنامه های جدید سازمان امور مالیاتی ترازنامه و سود و زیان دقیقا منطبق بر نمونه ارائه شده در صورتهای مالی میباشد که نرم افزار مربوطه و فرمهای جدید از 20خرداد در اختیار مودیان قرار میگیرد و از لحاظ میزان صفحات نیز این فرمها نسبت به سنوات گذشته کاهش پیدا کرده و به 12صفحه رسیده
با سلام
جناب رئیسی عزیز
ضمن خیر مقدم جهت حضور حضرت عالی
همان طور که استحضار دارید اظهارنامه قبلی برای خیلی از ممیزین قدری سنگین بود و چون خیلی جاهاکه کم میآوردند دست به دامن ارجاع پرونده به هیئت میشدند
حالا این حرکت سازمان امورمالیاتی نه به خاطر خیر اندیشی برای مودیان مالیاتی است
بلکه برای این است که ممیزین خود را راحتر نماید که خیلی جاها هاج و واج به دنبال تطبیق صورتهای مالی و اظهارنامه نگردند
که خودم بارها این موضوع را به چشم دیده ام
احنتمال زیاد رو نمائی از اظهارنامه مالیاتی در 20 خرداد هم مودیان را با مشکلات زیادی روبرو خواهد نمود
تا خدا چه خواهد
با احترام
سلام
جناب اکبرزاده عزیز ما در کشور براساس قانون م م امورات حسابداری را انجام میدهیم و در نهایت گزارشهای مالی را بر اساس فرمهای اداره دارائی به این سازمان ارائه مینمائیم و از طرف دیگر بحث استانداردها هست که اصولا در ارائه گزارشات با اداراه دارائی تفاوت دارد حالا فرمها را به استانداردها تبدیل کرده اند واین به نفع مودی حرفه ای است چون ممزین محترم به استانداردها اشنایی اجرایی ندارند و مهم تر انکه قالبهای رسیدگی ایشان براساس فرمهای قدیم است و در رسیدگی اضهارنامه های جدید با مشکل مواجه میشوند که در طرح نظام جامع مالیاتی که یک برنامه بلند مدت است باید سطح ممیزین ارتقا پیدا کند و خیلی از امور توسط نرم افزار کنترل میشود