با سلام .
ببخشید من تازه وارد یک شرکت تولیدی شدم و اولین موضوعی که مدیریت به من اعلام کرده برسی موضوع مالیات تکلیفی شرکت است که همرا با جریمه آن حدود 38ملیون تومان شده .
با برسی هایی اولیه ای که من انجام دادم متوجه شدم که شرکت یک انبار را از طرف یکی از مشتریان خود اجاره کرده تا محصولات فروخته شده به این مشتری رو نگهداری کنن ولی متاسفانه این رویداد در دفاتر مالی شرکت بعنوان هزینه خود شرکت محسوب و ثبت شده و طبق این ثبت مستلزم پرداخت مالیات شده
مبلغ پرداختی سالیانه بابت اجاره 114000000 بوده که قانون پس از کسر 25% استهلاک بعنوان ماخذ مالیات استفاده میشود و مالیات مربوطه اخذ میشود
طبق نامه امور مالیاتی برای مالیات تکلیفی موضوه 53 ق م م ،
پرداختی های مشمول مالیات تکلیفی جریمه
114000000 21375000 5415000
طبق این صورتحساب درصد مالیات حدود 19% احتساب شده و جریمه هم حدود 25% اعمال شده
تو قانون که اینجور نوشته>>>
درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد .
حالا اینجا من دوتا سوال دارم که ممنون میشم بهم پاسخ بدبد
اول اینکه آیا روش محاسبه اداره دارایی صحیح بوده و اگر صحیح بوده نحوه ی محاسبه به چه شکل بوده تا ضمن یادگیری در محاسبات داخلی خودمان نیز ازان استفاده کنیم.
سوال دوم اینه که اگر محاسبات صحیح نباشه من بعنوان نماینده شرکت به چه شکل باید موضوع رو به اداره دارایی اطلاع بدم و چگونگی برخورد با ممیزین اداره دارایی رو بهم بگید آخه من زیاد تو روال کارای اداری نبودم و نحوه سخن گفتن با ممیزین رو میخواستم یاد بگیرم ( منظورم اینه که باید طبق قوانین و مقررات خواصی باهاشون صحبت کنم یا همینکه با توصل به بند های قانون م م و اعلام این موضوع که محاسبات با قوانین همخوانی ندارد یا معاخذ مالیاتی شما مشمول قانون نمیباشند و .... کافیه)
من روز شنبه میرم دارایی و ازشون درخواست میکنم که مواردی که مجموعا بعنوان پرداختی های مشمول قانون 104 که به مبلغ
4،956،144،871 شده رو بهم تحویل بدن تا بتونم برسیشون کنم و اگه مشکلی داشتنو اعلام کنم و پیشاپیش از شما میخواستم که بهم کمک کنید با تشکر
با سلام خدمت شما دوست عزیز
از ظواهر امر پیداست که برگه مطالبه مالیات تکلیفی را دریافت نموده اید.چند سوال مطرح است که به قرار زیر است:
1- آیا قرارداد اجاره به نام شرکت بوده است یا یکی از شرکا یا ....؟؟
2- ایا هزینه این اجاره ماهیانه مورد قبول واقع شده است یا خیر؟؟چنانچه این اجاره ماهیانه مورد قبول واقع شده باشد(1368000000=12*114000000) خیلی ضرر نکرده اید
3-شما در سطر اول میزان جریمه را حدود38 میلیون اعلام در حالی که طبق برگه مطالبه مالیات حدود 5/2 میلیون محاسبه شده.بنده متوجه قضیه نشدم!!؟
جهت محاسبه مالیات تکلیفی اجاره باید میزان اجاره سالیانه را محاسبه و سپس پس از کسر 25% به نرخ جدول ماده 131 مالیات را محاسبه کنید
میزان اجاره بها مشمول مالیات 1،026،000،000=75%* 1،368،000،000 =12*114،000،000
اگر موجر شخص حقیقی باشد عدد1،026،000،000 را در جدول ماده 131 قرار دهید و میزان مالیات اجاره را محاسبه کنید.
اگر موجر شخص حقوقی باشد عدد1،026،000،000 را ضربدر25% نماید و میزان مالیات اجاره را محاسبه کنید.
از طرفی می توان طبق بخشنامه ۳۲۹۲۵/۲۳۰/د مورخ 10/10/91 نامه ای در سربرگ شرکت تنظیم کرد و درخواست ریز محاسبات را از ممیزتون بخواهید.فراموش نکنید چنانچه این هزینه اجاره مورد قبول دارایی واقع شده باشد با اعلام قبولی قبولی برگه مطالبه مالیات تکلیفی از 80% جرایم آن معاف می باشید.
به منظور ادامه بحث لطفا به سوالات فوق پاسخ دهید
با سلام و تشکر بخاطره پاسخدهی سریعتون.
متاسفانه سوالمو خیلی خوب نتونستم به مطرح کنم.
مبلغ کل مالیات به همراه جریمه حدود 38ملیون شوده که ماخذ مالیاتی مربوط به ماده 104 مبلغ 4،956،144،871 و مربوط به ماده 53 114،000،000 سالیانه میباشد پس فکر نکنم نیاز به *12 داشته باشه پس به عبارتی میشه گفت محاسبه اداره دارایی صحیح محاسبه کرده
در مورد اینکه اجاره نامه به نام شرکت یا سهامدار ثبت شده من اطلاعی ندارم ولی حتما استعلام میگیرم راستش من تازه وارد شرکت شدم و اطلاعی از رویدادها ندارم
من میخوام بدونم در صورتی که اجاره نامه بنام شرکت باشه یا بنام شرکا چه فرقی میکنه و آیا میتونیم این هزینه رو از دفاترمون خدف کنیم چون واقعا هزینه ما نبوده از یه طرف دیگه از حذف بشه درآمد مشمول مالیات ما افزایش پیدا میکنه که فکر کنم فرق زیادی برامون نکنه دوباره همون مالیات میشه.
در مورد بخشنامه ای که گفتید صحبت کردیم و بهمون قول بخشودگی جرائم رو دادند
ولی ما تمام سعیمونو میخوایم تو کم کردن مالیات اصلی بزاریم مخصوصا مالیات بر درآمد که حدود 50ملیون شده و ماده 104 که فکر کنم حدود 36 شده از اینها بدتر اینه که حسابدار قبلی برای لیست حقوقی که هر ماه به دارایی اعلام میکرده زیره معافیت مالیاتی بوده ولی چیزی که تو دفاتر ثبت شده رقم واقعی حقوق بوده و شامل مالیات شده که حدود 4ملیونیم از اینجا مالیات براشون محاسبه کردن.
الان من منتظرم که شنبه از دارایی ریز درآمد های مشمول ماده 104 که برای ما رد کردنو بگیرم بعد بیام برسی کنم ببینم آیا میشه کاریشون کرد یا نه که امیدوارم بشه
یه سوال من یجای قانون خوندم که نوشته بود در صورت انعقاد قرارداد مالیات شامل میشه ولی شرکت با کسی قراردادی نبسته از یه طرفی خود عدم اعلام قرارداد به دارایی جریمه 1% داره.
یه موضوع دیگه من بهش برخورد کردم اینه که شرکت به ازای هر پرداختی که به افراد به اصطلاح پیمانکار(مثلا فردی که مسزول دیوارچینی میباشد بدون انعقاد قرارداد) بعنوان پیشپرداخت انجام میده رو مستقیما بحساب دارایی در جریان ساخت میبره ولی من حس میکنم باید بعنوان پیشپرداخت ثبت بشه و هنگام دریافت صورت وضعیت بعنوان بهای تمام شده در نظر گرفته بشه یه چیزه دیگه برای هر پیش پرداخت لازمه 3% کم کنیم یا بزاریم سره صورت وضعیت یجا کم کنیم طبق قانون که به ازای هر پرداختیه.
وای خیلی سواله دیگه برام پیش اومده اما روم نمیشه بپرسم خیلی زحمت دادم تا اینجاشم.
بازم ممنون
با سلام خدمت شما دوست عزیز
نقل قولمربوط به ماده 53 114،000،000 سالیانه میباشد پس فکر نکنم نیاز به *12 داشته باشه پس به عبارتی میشه گفت محاسبه اداره دارایی صحیح محاسبه کرده
بنده گمان کردم که اجاره ماهیانه شما مبلغ 11،400،000 ریال می باشد با این تفاسیر اگر مبلغ اجاره شما به عنوان هزینه قابل قبول واقع شده است ضرر نکرده اید و بهتر است نسبت به این مورد اعتراضی نداشته باشید.
نقل قولمن میخوام بدونم در صورتی که اجاره نامه بنام شرکت باشه یا بنام شرکا چه فرقی میکنه و آیا میتونیم این هزینه رو از دفاترمون خدف کنیم چون واقعا هزینه ما نبوده از یه طرف دیگه از حذف بشه درآمد مشمول مالیات ما افزایش پیدا میکنه که فکر کنم فرق زیادی برامون نکنه دوباره همون مالیات میشه
.
معمولا اگر اجاره نامه به نام شرکت نباشد هزینه آن به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نخواهد شد در نتیجه میتوانید نسبت به اخذ مالیات تکلیفی آن اعتراض بزنید که این هزینه به اشتباه در دفاتر شرکت ثبت گردیده است و مربوط نبوده است.شما این هزینه ها را نمی توانید از دفاتر حذف کنید در سال مالی گذشته ثبت شده و ثبت آن قطعی ، تنها باید در سال جاری ثبت اصلاحی با تعدیلات سنواتی بزنید که طبق فرمایش خود درامد مشمول مالیات را فزاینده میکند.
نقل قولولی ما تمام سعیمونو میخوایم تو کم کردن مالیات اصلی بزاریم مخصوصا مالیات بر درآمد که حدود 50ملیون شده و ماده 104 که فکر کنم حدود 36 شده از اینها بدتر اینه که حسابدار قبلی برای لیست حقوقی که هر ماه به دارایی اعلام میکرده زیره معافیت مالیاتی بوده ولی چیزی که تو دفاتر ثبت شده رقم واقعی حقوق بوده و شامل مالیات شده که حدود 4ملیونیم از اینجا مالیات براشون محاسبه کردن.
در مورد مالیات عملکرد و تکلیفی ماده 104 با این حجم اطلاعات ارائه شده توسط شما چیزی نمی توان گفت .باید ریز اطلاعات پرونده مالیاتی را مطالعه کردتا بتوان اظهار نظر کرد.امیدوارم موفق شوید.توصیه بنده به شما در این مرحله اینکه طی نامه ای مکتوب در سربرگ شرکت در قالب استخراج اطلاعات مالیاتی، ریز اطلاعات پرونده خود را استخراج بفرمایید.سپس در صورت اعتراض ،مراتب اعتراض را ثبت بفرمایید و در نهایت اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه بفرمایید
نقل قوله موضوع دیگه من بهش برخورد کردم اینه که شرکت به ازای هر پرداختی که به افراد به اصطلاح پیمانکار(مثلا فردی که مسزول دیوارچینی میباشد بدون انعقاد قرارداد) بعنوان پیشپرداخت انجام میده رو مستقیما بحساب دارایی در جریان ساخت میبره ولی من حس میکنم باید بعنوان پیشپرداخت ثبت بشه و هنگام دریافت صورت وضعیت بعنوان بهای تمام شده در نظر گرفته بشه
شما طبق اصول عمل نمایید .پیش پرداخت ،به معنای پرداخت قبل از انجام تعهد می باشد.پرداختی که به پیمانکاران انجام می دهید پس از وقوع تعهد می باشد که به همان حساب دارایی در جریان ساخت شما منظور می گردد.اگر می خواهید این پرداختی ها را (به پیمانکاران) در دفاتر ثبت کنید باید یک نسخه از قرارداد را به دارایی ارائه دهید و مالیات تکلیفی مربوطه را کسر و پرداخت نماید.در غیر این صورت هنگام بررسی ها مشمول جرایم ماده 197 و 199 می شوید.مگر اینکه به طریق دیگر عمل نمایید
سلام جناب دست ورز
نقل قولچند مدت پیش برگه مالیات تکلیقی ازممیز تحویل گرفتم روی آن اعتراض گذاشتم ممیز قبول کرد برنامه کامپیوتری امورماالیاتی اعتراض مالیات تکلیفی قبول نکرد وبعد ممیز گفت نمیتونی روی مالیات تکلیفی اعتراض بگذاری اگه میشود بیشترتوضیح دهید
دوست عزیز طبق ماده ۲۳۸ – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي
تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارايه دلايل و اسناد و
مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.این صرفا یک توجیه می باشد.چرا نمی توان اعتراض کرد ؟مستفاد به کدام ماده و بخشنامه یا آیین نامه؟؟!!!
با سلام.
حرف شما کاملا متین . ولی من یادمه هر پرداختی که قبل از صورت وضعیت بود رو بعنوان پیشپرداخت نام میبردند و ثبت میزدند مگه اینجور نبود ؟ آخه تا صورت وضعیت رو ما نبینیم که نمیتونیم متوجه بشیم چقدر از پروژه ما پیشرفت کرده پس نمیتونیم بابتش دارایی رو بدهکار کنیم شاید اصلا ما بیش از مبلغ کارکرد به پیمانکار پرداخت کنیم.. ولی از یه نظرم شما راست میگید پیش پرداخت قبل از انجام هزینست ولی اینا دارن برا ما کار انجام میدن ولی اگه بعنوان پیشپرداخت ثبت کنم مالیات شاملش نمیشه چون برای پیمانکار درآمدی حاصل نشده پس مالیاتی نداره ولی خوب میدیونیم که اینجور نیست.
منظوروتونو از طبق اصول انجام دهید رو میفرمایید ؟
با تشکر فراوان
نقل قولبا سلام.
حرف شما کاملا متین . ولی من یادمه هر پرداختی که قبل از صورت وضعیت بود رو بعنوان پیشپرداخت نام میبردند و ثبت میزدند وگه اینجور نبود ؟
دوست عزیز
بنده عرض کردم پرداختی که به کارگران و پیمانکاران جز دارید را به حساب کار در جریان ثبت کنید بدین دلیل که فرمودید با این افراد قراردادی ندارید و بالطبع این اشخاص هم به شما صورت وضعیتی ارائه نمی دهند.اگر پیمانکاران جزء شما صورت وضعیت ارائه می دهند و قبل از ارائه صورت وضعیت دریافتی دارند آن را به حساب پیش پرداخت ببرید و هنگام دریافت صورت وضعیت مستهلک بفرمایید.در این مورد حق با شماست
نقل قولآخه تا صورت وضعیت رو ما نبینیم که نمیتونیم متوجه بشیم چقدر از پروژه ما پیشرفت کرده پس نمیتونیم بابتش دارایی رو بدهکار کنیم شاید اصلا ما بیش از مبلغ کارکرد به پیمانکار پرداخت کنیم
دوست عزیز درصد پیشرفت پروژه شما ارتباطی با صورت وضعیت دریافتی از پیمانکاران جزء شما ندارد.معمولا در این شرکتها کارگران و پیمانکاران جز صورت وضعیت ارائه نمی دهند به همین دلیل عرض کردم هنگام پرداخت مستقیما به حساب دارایی در جریان منتقل کنید که البته سند شما فاقد ضمایم است.
نقل قولمنظوروتونو از طبق اصول انجام دهید رو میفرمایید ؟
منظور طبق نشریه 126سازمان حسابرسی یا استاندارد 9 عمل نمایید که البته بین این دو تفاوت عمده ای در ثبت وجود دارد.عمدتا شرکتهای پیمانکاری نشریه 126 را انتخاب می نمایند.
با تشکر.
شرکت ما شرکت تولید کود شیمیایی هستش نه پیمانکاری ما پیمانکار دسته دوم نداریم.
نقل قولشرکت ما شرکت تولید کود شیمیایی هستش نه پیمانکاری ما پیمانکار دسته دوم نداریم.
بنده استباط کردم از پرداختهایی که به کارگران دارید فعالیت پیمانکاری دارید.پس به احتمال در حال ساخت سوله یا .... هستید که در این حالت کلیه پرداختهایی که پس از انجام تعهد صورت می گیرد به حساب دارایی در جریان تکمیل منتقل کنید پس از تکمیل دارایی از حساب دارایی در جریان خارج کنید و به حساب دارایی ثابت منتقل و از تاریخ بهره برداری طبق جدول ماده 151 استهلاک بگیرید.
مشکلی بود در خدمتم.
با احترام
با عرض سلام و احترام خدمت جناب دست ورز و بقیه دوستان عزیز
نکته ای کا لازم دیدم باهاتون در میون بزارم اینه که یه جای قانون نوشته تمام هزینه های مربوط به ساخت ماشین آلات ، ابزارآلات و .... شامل مالیات تکلیفی میشن و یه جای دیگه نوشته بجز این موارد اگر خدماتی برای شما انجام شده باشه و مواد و مصالح بعهده خودشان باشه و قابلیت تفکیک خدمت انجام شده با مواد خریداری شده مالیات فقط شامل خدمات ارائه شده میشه. البته نوشته بجز موارد بالا که همون ساخت ماشین آلات ، ابزارآلات و تجهیزات و... میشه . فاکتورای ما دقیقا بهمین شکلن یعنی بخشی از فاکتور بابت خرید وسایل مورد نیاز بوده و بخشی از فاکتور مربوط به دستمزد ارائه خدمات حالا میخواستم بدونم میشه ما مبلغ مواد خریداری شده رو کسر کنیم و از بقیش مالیات رو کسر کنیم.
مواد قانونی که گفتم بشرح زیر میباشد((
1- ساخت هر نوع ماشین آلات، قالبها، دستگاهها، قطعات، ابزارآلات، سالنهای فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی.
2- بر اساس مفاد بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/1387،وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی ماده مزبور،قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و کل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می باشد.انعقاد قراردادهای EP(مهندسی،تامین کالا و تجهیزات،ساختمان و نصب به صورت توام)به هر صورت با پیمانکاران،مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد.بدیهی است مازاد پـرداختی طبق مفاد مـاده 159 و تبصره 3 مـاده 105 قانون صدر الذکر پس از بررسی و با رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.
3- بجز موارد مطروحه در بند 2 فوق،چنانچه علاوه بر دریافت خدمات از اشخاص(حقیقی و حقوقی)،تامین مواد و مصالح مورد نیاز نیز به عهده آنان باشد،در صورت معتبر بودن تفکیک انجام شده در صورتحساب مربوطه،صرفا" مبالغ پرداختی بابت حق الزحمه خدمات مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورت عدم تفکیک،کل مبالغ پرداختی مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود.
))
دوست عزیز بخشنامه مورد اشاره حضرت عالی توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و هم اکنون کاربردی ندارد.
نظر شما را به رای هیات جلب میکنم:
بخشنامه ۲۱۰/۱۹۴۸۷م۸۹/۶/۳۱(ابطال بخشنامه ۵۹۶۵۷مربوط به مالیات قراردادهای خرید و اجرا)
به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۹۶-۱۹۷-۲۱۲ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۹ مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره ۳۵۰۷/۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده (۱۹) و ماده (۴۲) قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می گردد.
امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
———————————————————————————————————————————————–
رأی شماره ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در تسری ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای توامان خرید و ارائه خدمت خلاف قانون می باشد.
شماره دادنامه:۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲
تایخ:۱۸/۰۵/۱۳۸۹
کلاسه پرونده:۸۷/۳۶۸،۸۸/۴۹۹،۶۸۹
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:
۱- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی۲- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی۳- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۸۴، مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی.
گردشکار:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد.در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد.بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره ۵ الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده ۱۰۴ و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند.از طرفی دیگر وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳/۴/۸۷، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون(۳% قیمت فروش ) می گردد. در حالی که مـتاسـفانه سـازمـان امـور مـالیـاتی کـشور بر خـلاف مـوارد قـانونـی معنونه و روش مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۴، طی بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰/۶/۸۷، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای(EP،PC،EPC)، مشمول مالیات ماده ۱۰۴ دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۴۳۳۵۸/۲۱۲/د مورخ ۱۷/۶/۸۸، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۰۹۰۹/۲۱۱/د مورخ ۲۴/۵/۸۸، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه،مدلول نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴، موضوع خواسته شاکی،مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده ۱۰۴«قانون مالیاتهای مستقیم»مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن(دفتر فنی مالیاتی)نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر ۵% مالیات علی الحساب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است.با توجه به اصل حقوقی مالیاتی « برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی،مشمول مقررات قانونی و قواعد حقوقی« شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده ۱۰۴« قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره ۳۵۰۷-۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث،شکایت شاکی محکوم به رد می باشد.مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور،اعلام داشته است،
۱- طـبق حـکم مـاده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده مـوصـوف و عـناوین اضـافـه شده در اجرای تبصره ۵ آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد،کارفرمایان(پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد(۵%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی(دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند.
۲- خرید کالا(محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات های تـکلیفـی قـابل تفـکیک به هـر عنـوان نبـوده و مـشمول کسر ۵%علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیات های تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عـنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است.
۳- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات های تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون،موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» و به موجب مقررات ماده ۱۰۴ قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۵ همان ماده مصوب ۱۳۸۰ تکلیف دستگاه های اجرایی،اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند«الف» ماده ۹۵ همان قانون را نسبت به کسر ۵% حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰/۶/۸۷ رئیس کل امور مالیاتی کشور،همچنین نامه شماره ۳۵۰۷/۲۱۱ مورخ ۲۱/۹/۸۴ مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده ۱۰۴ مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدودصلاحیت مرجع صادر کـننـده تـشـخـیص داده شـد و لـذا به اـستناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منظری
با این تفاسیر تکلیف روشن است . موردی بود در خدمتم
سلام.
مرسی آقای دست ورز
ممنون از راهنماییتون.
:)