ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 کل کشور

[اکبرزاده]

نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

شماره:101959/ت49403هـ
تاريخ:06/05/1392
پيوست:

کليه دستگاههاي اجرايي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زير تصويب نمود:

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 کل کشور

1- در اين تصويب نامه،اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389-
ج- معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
د- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

2- در اجراي بند(3-3) قانون،بانک مرکزي موظف است به منظور اطمينان از انجام تکاليف قانوني وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون،ماهانه مراتب را از خزانه داري کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نمايد.

3- بانک مرکزي موظف است به استناد جزء (ت) بند(8-2)، بند(2-3) و بند(146)قانون،نرخ واحدهايي را که براي کليه مصارف تعيين مي کند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري کل کشور از ابتداي سال 1392اعمال نمايد. مابه التفاوت ريالي ارز اختصاص يافته براي کالاهاي اساسي، نهاده هاي کشاورزي و دامي و دارو از محل اعتبارات يارانه پيش بيني شده مربوط در قانون تأمين مي شود. همچنين،بانک مرکزي موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري کل کشور قرار دهد.
تبصره- براي تسويه حساب خزانه داري کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت دولتي ذي ربط نيز نرخ موضوع اين بند مورد استفاده قرار مي گيرد.

4- به منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد بند(3) قانون،کارگروهي با مسئوليت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رييس کل بانک مرکزي جهت ارايه گزارش عملکرد اين بند به هيئت وزيران در پايان شهريور ماه سال جاري و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکيل مي شود.

5-دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعتبارات مصوب خود را ظرف يک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذکر دليل اقدام نمايد.

6- در اجراي ماده(35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده(222) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر به عملکرد قوانين بودجه سال هاي 1391و1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي که معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارايه نمايند.

7-در اجراي بند(129) قانون، دستگاه هاي اجرايي براي مصرف اعتبارات خود اعم از هزينه اي، تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي از محل درآمدهاي عمومي و اختصاصي نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمايند.

8- دستگاه هاي اجرايي موظفند قبل از تکميل برگه (فرم) شماره(6) موافقتنامه هزينه اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (کار مشخص و معين) و کارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.

9- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج، ورزش و ساير فعاليت هاي ديني و فرهنگي، آموزش، بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت مي باشد.

10-در سال1392 به کارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس،حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شکل توسط سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

11- صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عائله مندي، اولاد،عيدي و حق بيمه درمان سهم اجرايي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج،کمک هزينه فوت،حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي گردد.

12-دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند.

13- هر گونه به کارگيري نيروي انساني به هر شکل و عنوان در کليه مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي صرفاً با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تأييد معاونت امکان پذير است.

14-معاونت مجاز است ساير اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبيل هزينه ازدواج و فوت در دستگاه هاي اجرايي را از ساير برنامه هاي آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان  "هزينه هاي مربوط به بازنشستگان دولت" دستگاه اجرايي ذي ربط اختصاص دهد.

15-خزانه داري کل کشور موظف است براي ابلاغ و تخصيص اعتبار رديف هاي(75-530000)، (76-530000)،(77-530000) و(96-530000)،اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23)قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي- مصوب 1389- را با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي) به تفکيک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نمايد.

16-در اجراي بند(10)قانون، وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تکاليف مقرر در پروانه اپراتورها را براي تحقق اهداف و برنامه هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و کمک به تقويت دفاتر موجود و ايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فنآوري اطلاعات روستايي به صورت جمعي- خرجي و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.

17-در اجراي بند(80)قانون و تأمين درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها به ويژه بند(1-80)قانون، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند(7-3) قانون،بابت اصلاح قيمت هاي مواد(1)و(3) قانون ياد شده به خزانه داري کل کشور اعلام تا خزانه داري کل کشور بتواند به مفاد بند(7-3)قانون به منظور پرداخت سهم طرفهاي ذي نفع اقدام نمايد.

18-در اجراي بند(132)قانون و در راستاي اجراي بودجه ريزي عملياتي، مبادله موافقت نامه هاي هـزينه اي بـا تمامـي دستـگاه هـاي اجرايـي مسـتلزم درج فعاليت هاي مربوط به هر يک از بـرنامه هاي اجـرايي منـدرج در پيـوست شمـاره(4) قانون بـه همراه اهداف کمي ذيربط در موافقت نامه هاي متبادله مي باشد و در صورت عدم رعايت موارد ياد شده مبادله موافقتنامه انجام نمي شود.

19-پاداش موضوع ماده(50)قانون برنامه براي سال1392،حداکثر يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرايي تعيين مي گردد. پرداخت يک ماه پاداش مذکور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و کارکنان شرکت هاي دولتي، بانک ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.

20-پرداخت کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاههاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد.
تبصره1-هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري، قابل پرداخت است.
تبصره2-کمک هزينه غذاي روزانه حداکثر سي و هشت هزار(38،000)ريال، اياب و ذهاب کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند،در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800،000)ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سي هزار(530،000) ريال، مهد کودک براي زنان کارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سي هزار (630،000)ريال قابل پرداخت است.

21-فوق العاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مـشمولين هـر يک از بنـدهاي اين تـصويب نامـه به مأخذ يک بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنـجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده(39) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره- در صـورت عـدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در اين بند قابل پرداخت مي باشد.

22- پرداخت کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قراردادي کار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده(124)قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز مي باشد.

23-پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار(300،000)ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز است.

24-دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظفند اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و مشخص و قرارداد کارگري را در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري به ثبت رسانيده و شماره مستخدم يا شماره شناسه دريافت و احکام کارگزيني خود را از طريق سامانه کارکنان نظام اداري صادر نمايند و امور مختلف اداري و مکاتبات خود را از طرق اين سامانه انجام دهند.

25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلافات بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 2122767/ت37550هـ مورخ 27/12/1386حل و فصل مي شود.

26-فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف(3-107000)قانون، با عنوان "سهميه حق عضويت و کمک دولت ايـران بـابت مخـارج سـازمان مـلل متـحد و سـاير سازمان هاي بين المللي و تعهدات" پرداخت مي گردد،تا پايان مرداد ماه سال 1392بنا به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را که در فهرست مذکور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هيئت دولت و معاونت اعلام نمايند.

27- پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به کميته تخصيص اعتبار موضوع ماده(30)قانون برنامه و بودجه اعلام و کميته مذکور نيز موظف است نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.

28-حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد اختصاص مي يابد.
تبصره- طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر،تعميرات و تجهيزات از شمول اين بند مستنثي هستند.

29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224)قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذکور، ممنوع مي باشد.

30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور- مصوب 1366-، دستگاه هاي اجـرايي مـلي موظـفند ظرف دو مـاه پـس از ابلاغ موافقتنامه طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به معاونت اعلام نمايند.

31-در اجراي مفاد بندهاي(1-2)،(7-2) و(129)قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزينه اي، تملک دارايي هاي سرمايه اي و مالي مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ويژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارايي ها تنظيم و ابلاغ نمايد. کـميته تخصيص اعـتبار موضوع ماده(30)قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصيص اعتـبارات مـذکور مـتناسب با پـيشرفت فـيزيکي عمليات هر يک از طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي و در حد وصول خزانه داري کل کشور اقدام نمايد. اين تخصيص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاههاي اجرايي خواهد بود.

32- سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند(9-3) قانون را به صورت ساير منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي به شماره طبقه بندي(30147039)منظور نمايد.

33-در چارچوب حکم بند(46) قانون،دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصويب و تأييد هيئت امنا با تضمين بازپرداخت از محل درآمد اختصاصي براي پروژه هاي تملک دارايي سرمايه اي در دست اجرا و داراي مجوز موضوع ماده(215)قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقي مانده پروژه هاي طرح در سال1392و سال هاي بعد و در سقف درآمد اختصاصي سال1391نسبت به اخذ تسهيلات از بانک هاي دولتي اقدام نمايند.

34-انتشار اوراق مشارکت براي طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي معاونت و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

35-شرکت هاي موضوع جدول شماره(5) مندرج در پيوست شماره (3) قانون که در اين بند به اختصار"شرکت ها" ناميده مي شوند، موظفند تا قبل از واگذاري موارد زير را رعايت نمايند:
الف- تشکيل مجامع عمومي شرکت ها با ترکيب اعضاي مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از زمان تصويب و درج نام شرکت ها توسط هيئت واگذاري در فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري.
ب- تصـويب بـودجه شرکت ها تا پايان مرداد ماه سال1392 با رعايت ضوابط ناظر بر بودجه شرکتهاي دولتي توسط مجمع عمومي شرکتها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأييد معاونت تا پانزدهم شهريور ماه سال1392به آن شرکت ابلاغ مي شود و نسخه اي از آن در اختيار خزانه داري کل کشور، سازمان خصوصي سازي و ديوان محاسبات کشور قرار مي گيرد.
ج- ممنوعيت هر گونه نقل و انتقال،ترهين،خريد و فروش اموال غيرمنقول و دارايي هاي مشهود، امتيازات، پروانه بهره برداري از معادن و نظاير آنها بدون کسب مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي.
د- انجام تمامي دريافت ها و پرداختهاي شرکتها از طريق حساب هايي که با مجوز خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي افتتاح شده و يا مي شود، در اجراي بند(11-27)قانون. تمامي پرداختهاي شرکتها از جمله حقوق،دستمزد،پاداش و ساير پرداخت ها تابع ضوابط قانوني ناظر بر شرکتهاي دولتي و قانون و اين ضوابط خواهد بود. افتتاح و يا استفاده از هر نوع حساب بانکي خارج از ساز و کار اين بند ممنوع است.
هـ- بـرداشـت مبـالغ مـربـوط به عـدم واريز سود و ماليات پيش بيني شده در قانون از طريق خزانه داري کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ يک دوازدهم از حسابهاي شرکت توسط سازمان امور مالياتي کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومي کشور در رديف هاي درآمدي شماره(110109) و (130109)جدول شماره(5)قانون.
و- پس از واگذاري بنگاه و واريز بخش نقدي در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاري و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد ديون و اعلام مراتب به معاونت ،خزانه داري کل کشور و سازمان امور مالياتي کشور، بنگاه از شمول رعايت موارد مذکور در اين بند مستثني شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.


محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور