درود بر شما
دوستان اگر امکان دارد در مورد تجدید ارزیابی (کاهش یا افزایش) و نحوه برخورد ممیز و حسابرس را در این باره توضیح بفرمایید؟
سپاس از تشریک مساعی شما
با سلام
نوشتاری از زنده یاد مصطفي علي مدد را تقدیم میکنم اگر بعد از مطالعه باز نیاز به توضیحات بیشتر و مبسوط تری بود در خدمت شما هستم
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
پژوهشي در ضوابط تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در جهان و .....
نويسنده: مصطفي علي مدد
پژوهشي در
ضوابط تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در جهان
و
مقررات و تجارب تجديد ارزيابي در ايران
مصطفي عليمدد
در حال حاضر از يكسو شركتهاي صددرصد دولتي بهموجب ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه دستاندركار تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت خود هستند و از سوي ديگر لايحهاي درمورد تجديد ارزيابي در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. اميدواريم با چاپ اين پژوهش و بخصوص توجه به نقد كاملي كه از لايحه تجديد ارزيابي در بخش انتهايي آن شده است، به سهم خود، اطلاعات مناسبي را براي تصميمگيري آگاهانه و مبتني بر راهكارهاي متداول در جهان، فراهم آورده باشيم.
مقدمه
در قوانين و مقررات ايران، بويژه در قوانين مالياتي سالهاي مختلف، احكامي درباره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت آمده و معدودي از موسسهها در طول چند دهه گذشته، داراييهاي ثابت خود را تجديد ارزيابي كردهاند. اگر چه موارد تجديد ارزيابي معدود بوده ولي در برخي از موارد، نظير صنعت آب و برق و بانكهاي تجارتي، اهميت قابل توجهي داشتهاند.
از بعد نظري و بررسي محتواي استانداردهاي حسابداري تجديد ارزيابي، در چند سمينار حسابداري به تجديد ارزيابي نيز پرداخته شده ولي موضوع محوري هيچ سمينار و اجلاسي، تا آنجا كه اطلاعات در دست است، تجديد ارزيابي نبوده است. مقالاتي نيز درباره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در برخي از شمارههاي ماهنامههاي حسابداري درج شده ولي مجموعه مدوني تاكنون تدوين و منتشر نشده است. شايد مهمترين نقطه ضعف در زمينه تجديد ارزيابي داراييها، تحقيق نكردن درباره نتايج تجديد ارزيابيهاي انجام شده و ارائه گزارش آن باشد. در معدود رسالههاي كارشناسي ارشد درباره تجديد ارزيابي، بررسي و ارزيابي متكي بر اطلاعات حسابداري موسسههاي تجديد ارزيابي شده ديده نميشود. در برخي از دستگاهها، از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، تحقيقاتي در مورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت انجام شده است ولي گزارش يا نشريهاي حاوي نتايج آن در دست نيست.
به اين ترتيب، بحث و اظهارنظر درباره جنبههاي مختلف تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در ايران لازم بهنظر ميرسد بويژه آن كه لايحهاي در اين مورد در دست بررسي است.
دامنه بحث در اين پژوهش
در اين پژوهش، قوانين و مقررات موردي كه درباره تجديد ارزيابي در طول سالهاي گذشته بهتصويب رسيده است از طريق مقايسه با موارد مندرج در استانداردهاي بينالمللي حسابداري، استانداردهاي حسابداري بريتانيا و برخي ديگر از كشورهاي مشتركالمنافع از جمله هندوستان و استراليا و استاندارد حسابداري ايران و با نگاهي به مقررات مالياتي ساير كشورها، مورد بحث و نقد قرار ميگيرد. براي اينكار، ابتدا، ضوابط عام تجديد ارزيابي مطلوب، بررسي و ارائه و سپس، هر يك از قوانين و مقررات وضع شده و چگونگي اجراي آن با اين ضوابط مقايسه ميشود.
ضوابط تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت
مهمترين ضوابطي كه براي تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در قوانين برخي از كشورها و بهخصوص در استانداردهاي حسابداري وجود دارد بهشرح زير است :
هدف تجديد ارزيابي
كاهش قدرت خريد پول كشورها در طول زمان يا بهعبارت ديگر، تورم و همچنين، تغييرات عمده در قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات بويژه در دورههايي كه سيستم چند نرخي ارز بهكار ميرود موجب ميشود كه اطلاعات مربوط به ارزشهاي تاريخي (يا قيمت تمامشده) داراييهاي ثابت و سرمايهگذاريهاي بلندمدت كه در صورتهاي مالي متعارف منعكس ميشوند از ارزشهاي جاري كه بيانكننده واقعيتهاي اقتصادي هستند بهشدت فاصله بگيرد و در نتيجه، اطلاعات مزبور براي تصميمگيريهاي اقتصادي، نامربوط، نارسا و غيرقابل استفاده شوند.
براي رفع اين نقيصه دو روش حسابداري جامع وجود دارد كه عبارتند از حسابداري برحسب ارزشهاي جاري و حسابداري برحسب قدرت خريد . اما اجراي هر يك از اين دو روش نيازمند حسابداران ورزيده، سيستمهاي پيشرفته حسابداري، وجود شاخصهاي مختلف قيمت و در هرحال، بسيار پيچيده و دشوار است، بهطوري كه حتي در كشورهايي چون ايالات متحده و بريتانيا نيز در دهههاي 1970 و 1980 كه اعمال اين روشها در برخي از شركتها الزامي شد، مشكلاتي را پديد آورد تا سرانجام با كاهش نرخ تورم، كنار گذاشته شد.
راهحل ديگري كه نقيصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودي رفع ميكند ولي نقايص ديگري را از لحاظ قابليت اعتماد و قابليت مقايسه اطلاعات مالي پديد ميآورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت است كه از ديرباز در بريتانيا، اغلب كشورهاي مشتركالمنافع و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي مورد استفاده بوده است. تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت با اين هدف انجام ميشده و ميشود كه اطلاعات حسابداري به واقعيتهاي اقتصادي و از جمله به ارزش متعارف (يا منصفانه) نزديك و بهعبارت ديگر مربوطتر شود تا تصميمگيرندگان مختلف درباره امور واحدهاي انتفاعي بتوانند با اتكا بر آنها آگاهانهتر تصميم بگيرند. اين بهبود كيفيت در دو زمينه مشخص صورت ميگيرد كه عبارتند از:
قيمتگذاري داراييهاي ثابت به ارزشهاي جاري در زمان ارائه صورتهاي مالي كه حجم سرمايهگذاري در اين داراييها را نمايان ميكند؛
احتساب هزينه استهلاك داراييهاي ثابت به ارزشهاي جاري كه بهاي تمامشده توليدات را به واقعيت نزديكتر ميكند.
بهطور خلاصه هدف تجديد ارزيابي بهبود كيفيت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصميمگيري است.
مراجع وضع مقررات و قواعد مربوط به تجديد ارزيابي
اصولاً مرجع منطقي براي وضع مقررات، اعطاي مجوز و چگونگي تجديد ارزيابي داراييها در هر كشور، قوانين تجاري است. قابليت قبول يا قبول نشدن تمام يا بخشي از مابهالتفاوت استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده از لحاظ مالياتي، در قوانين و مقررات مالياتي مقرر ميشود. نحوه حسابداري و چگونگي اعمال روشهاي تجديد ارزيابي در استانداردهاي حسابداري وضع ميشود .
اقلام مورد ارزيابي مجدد
انواع اصلي داراييهاي ثابتي كه تجديد ارزيابي ميشوند عبارت است از:
زمين و ساختمان،
كارخانه، كارگاه و ماشينآلات،
اثاثه، منصوبات، تجهيزات اداري و ابزارآلات،
وسايل نقليه، كشتي و ساير شناورها و هواپيما .
تجديد ارزيابي گزينشيِ داراييها مجاز نيست و مجموعهاي از داراييهاي ثابتي كه تحت يك سرفصل طبقهبندي ميشوند بهطور همزمان و توأمان تجديد ارزيابي ميشوند . روش معمول، تجديد ارزيابي كليه اقلام داراييهاي ثابت مشهود است ولي اين روش الزامي نيست.
در مورد داراييهاي ثابت نامشهود، ارزيابي مجدد اقلامي نظير حقامتياز و پروانه ساخت در صورتي كه ارزش بازار آن قابل تعيين باشد طبق استانداردهاي مربوط مجاز شناخته شده است ولي تجديد ارزيابي سرقفلي تجارتي و اقلام مشابه ممنوع است .
سرمايهگذاريهاي بلندمدت نيز در صورتي كه ارزش بازار داشته باشند طبق استاندارد و بهروش حسابداري مربوط قابل تجديد ارزيابي ميباشند .
مباني قيمتگذاري در تجديد ارزيابي
اصولاً تجديد ارزيابي با هدف انتساب ارزشهاي متعارف (يا عادله) به داراييهاي ثابت موجود انجام ميشود. ارزش متعارف (يا منصفانه)، بنا به تعريف، قيمت مورد توافق در يك معامله واقعي بين يك خريدار و يك فروشنده آگاه و مايل در زمان وقوع معامله است . اما در تجديد ارزيابي چون معاملهاي واقع نميشود بايد ملاكهاي زير براي قيمتگذاري در نظر گرفته شود:
ارزش بازار دركاربري كنوني : در مورد داراييهاي غيراختصاصي نظير زمين و ساختمان؛
ارزش جايگزين مستهلك شده : در مورد داراييهاي با ماهيت اختصاصي، نظير ماشينآلات و تجهيزات؛
ارزش بازار: در مورد داراييهاي مازاد بر نياز موسسه .
علاوه بر موارد فوق، قاعده كلي در مورد ارزشگذاري و انعكاس داراييهاي ثابت در صورتهاي مالي، تعيين ارزش خالص بازيافتني آنهاست و چنانچه اين ارزش از ارزش ثبت شده كمتر باشد بايد به اين مبلغ تقليل داده شود .
ارزيابان
انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود طبعاً قضاوتي است چون از معاملهاي واقعي سرچشمه نميگيرد. بنابراين، بايد توسط ارزيابان حرفهاي ذيصلاح صورت گيرد. ارزيابان حرفهاي ممكن است مستقلاً فعاليت كنند و يا در استخدام موسسه تجديد ارزيابي شونده باشند. در حالت اخير، نظر اين ارزيابان بايد توسط ارزيابان مستقل تاييد شود . در هرحال، در ارزيابي بايد ضوابط زير رعايت شود:
تحقيق در بازار دارايي مورد تجديد ارزيابي و معاملات مربوط به داراييهاي مشابه؛
شرايط فيزيكي و حقوقي دارايي مورد تجديد ارزيابي؛
بازديد دارايي توسط ارزياب .
مديران و ارزيابان بايد در كار تجديد ارزيابي، حسب مورد، از شاخصهاي قيمت استفاده كنند. اين شاخصها بايد خصايص زير را داشته باشد:
متناسب با طبقهاي از دارايي باشد كه مورد تجديد ارزيابي قرار ميگيرد؛
در نشريهاي معتبر بهصورت مرتب و پياپي منتشر شود .
تناوب تجديد ارزيابي
انتخاب تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بهعنوان يك روش مستلزم اين است كه روش، در طول زمان بهطور يكنواخت بهكار گرفته شود. اما تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش جاري داراييهاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد . اگر تغيير در ارزش جاري داراييها شديد باشد و بين ارزش ثبت شده و ارزش جاري اختلاف زيادي پديد آيد، تجديد ارزيابي در دورههاي كوتاه (براي مثال يكسال) و اگر كم باشد در دورههاي بلند (براي مثال پنجسال) انجام ميشود و اگر بسيار كم باشد اصولاً تجديد ارزيابي ثانوي لازم نخواهد بود. با اين حال، تجديد ارزيابي مكرر در فواصل كوتاه بهعلت وقت و نيرويي كه صرف آن ميشود و هزينه عمدهاي كه دارد عملي نيست و دورههاي بين سه تا پنج سال توصيه يا مقرر شده است .
مازاد تجديد ارزيابي
فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي، مازاد تجديد ارزيابي ناميده ميشود. اين مازاد نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل، زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزشهاي جديد است به داراييهاي موجود و واقعهاي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند رخ نميدهد. انتساب ارزشهاي بالاتر به داراييهاي موجود، طرف دارايي را در معادله حسابداري افزايش ميدهد؛ براي ايجاد تعادل، حسابي به نام مازاد تجديد ارزيابي ايجاد و معادل مبلغ افزايش داراييها، به اين حساب بستانكار ميشود و مانده حساب مزبور بهطور جداگانه در بخش حقوق صاحبان سرمايه انعكاس مييابد .
در مواردي كه قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي، كمتر از ارزش ثبت شده آن باشد و يا بهعبارت ديگر، از تجديد ارزيابي كمبود يا زياني حاصل شود، اگر اين كمبود ناشي از افزايش قيمت در تجديد ارزيابي قبلي باشد مبلغ كمبود به حساب مازاد تجديد ارزيابي بسته ميشود ولي اگر بيش از آن باشد به حساب سود و زيان دوره مربوط منتقل ميگردد .
بنابراين، اگر چه تجديد ارزيابي غالباً به مازاد منجر و جمع حقوق صاحبان سرمايه را افزايش ميدهد، اما، بر اثر آن درآمدي حاصل نميشود كه بهحساب سرمايه پرداخت شده منتقل و آنرا افزايش دهد يا زيانهاي سنوات گذشته را جبران كند و يا بين صاحبان سرمايه تقسيم شود .
استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده
داراييهاي استهلاكپذير براساس ارزش تعيين شده در تجديد ارزيابي، به همان روشي كه پيش از تجديد ارزيابي بهكار ميرفته در باقيمانده عمر مفيد مستهلك ميشوند . تجديد ارزيابي عاملي براي تغيير در روش استهلاك يا تغيير در عمر مفيد دارايي نيست. تغيير در روش و عمر مفيد داراييهاي تجديد ارزيابي شده موكول به وجود دلايلي موجه براي تغيير و رعايت استاندارد مربوط است .
هزينه استهلاك و استهلاك انباشته داراييهاي استهلاكپذير تجديد ارزيابي شده براساس مبلغ قابل استهلاك تعيين و به حسابهاي مربوط نقل ميشود. علاوه بر اين، مابهالتفاوت مبلغ استهلاك براساس بهاي تمامشده دارايي و ارزش آن در تجديد ارزيابي از حساب مازاد تجديد ارزيابي خارج و بهحساب سود انباشته منتقل ميشود .
ماليات در تجديد ارزيابي
بهطوري كه گفته شد، تجديد ارزيابي، انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود است و از آن عايدي يا درآمدي تحصيل نميشود كه مشمول ماليات قرار گيرد و در قوانين مالياتي كشورهاي پيشرفته و حتي كمتر توسعه يافته نيز مازاد تجديد ارزيابي مشمول ماليات نميشود . اما در مورد فروش و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده بنابر سياستهاي مختلف مالي و مالياتي كشور، روشهاي زير قابل اعمال است:
اول: چنانچه سياست دولت بر كاهش نيافتن درآمد مالياتي باشد در قوانين مالياتي:
هزينه استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي داراييها از لحاظ مالياتي غيرقابل قبول اعلام ميشود.
در صورت فروش دارايي تجديد ارزيابي شده، مابهالتفاوت حاصل فروش بر خالص بهاي تمامشده دارايي فروخته شده را درآمد تشخيص و مشمول ماليات قرار ميدهد. در محاسبه خالص بهاي تمامشده داراييهاي استهلاكپذير، استهلاك انباشته برمبناي بهاي تمامشده تاريخي از بهاي تمامشده اوليه دارايي كسر ميشود.
در صورت اتخاذ اين روش، بهاي تمامشده توليدات افزايش و سود عملياتي مؤسسهها كاهش مييابد اما درآمد مشمول ماليات تفاوتي نخواهد كرد.
دوم: چنانچه دولت براي بقا، ادامه فعاليت و توسعه مؤسسهها، كاهش درآمد مالياتي را بپذيرد در قوانين مالياتي:
تمام يا بخشي از هزينه استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي از لحاظ مالياتي جزء هزينههاي قابلقبول محسوب ميشود. در اين صورت، دولت ميتواند مؤسسهها را ملزم كند كه مبالغي كه از مازاد تجديد ارزيابي به سود انباشته منتقل ميشود را در حساب اندوخته خاصي نگهدارند و چنانچه بههر شكل بين صاحبان سرمايه تقسيم كنند مشمول ماليات شود.
در صورت فروش داراييهاي تجديد ارزيابي شده دو راهكار زير قابل اعمال است:
الف) مابهالتفاوت حاصل فروش برخالص بهاي تمامشده دارايي فروخته شده را درآمد تشخيص و مشمول ماليات قرار دهد (نظير حالت قبلي)؛
ب) مابهالتفاوت حاصل فروش بر خالص ارزش ثبت شده را مشمول ماليات قرار دهد. در اين حالت، در محاسبه خالص ارزش ثبت شده داراييهاي استهلاكپذير، استهلاك انباشته برمبناي بهاي تجديد ارزيابي از ارزش دارايي طبق تجديد ارزيابي كسر ميشود. در اين صورت ميتوان موسسهها را ملزم كرد كه مبلغي را كه در اثر فروش دارايي از حساب مازاد تجديد ارزيابي بهحساب سود انباشته منتقل ميشود در حساب اندوخته خاصي نگهدارند و چنانچه بههر شكل بين صاحبان سرمايه تقسيم كنند مشمول ماليات شود.
مقررات و سوابق تجديد ارزيابي در ايران
در قانون تجارت 1311 و اصلاحيه قانون تجارت در مورد شركتهاي سهامي مصوب 1347 و ساير قوانين تجاري، در مورد تجديد ارزيابي حكم خاصي وجود ندارد. اما در مقررات مالياتي و بويژه در اجراي مقرارت مالياتي، افزايش بهاي داراييهاي تجديد ارزيابي شده، جزء درآمد، تشخيص و مشمول ماليات بوده است. اين طرز عمل، مانعي جدي براي تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت محسوب ميشده و ميشود. در اينجا، سوابق مربوط به تجديد ارزيابي در ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط مورد بحث قرار ميگيرد.
قانون مالياتهاي مستقيم 1345
طبق تبصره 6 ماده 116 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم 1345 مصوب 24/12/1348 "شركتهاي صنعتي و توليدي كه سهام آنها در بورس پذيرفته شده يا بشود در صورتي كه در اجراي برنامه گسترش مالكيت سهام كارخانجات صنعتي براساس شرايطي كه از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارايي تعيين ميشود اقدام به افزايش سرمايه و واگذاري حداقل سي و سه درصد سهام شركت به عموم، غير از سهامداران قبلي، نمايند مادام كه حائز شرايط مزبور باشند... افزايش بهاي دارايي شركت ناشي از ارزيابي مجدد ماشينآلات و ساختمان (بهاستثناي زمين كه افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد آن كماكان مشمول ماليات خواهد بود) در صورتي كه در حساب سرمايه يا ذخاير منظور شود مادام كه تقسيم نگردد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود".
در اصلاحيه سال 1351 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 بند ب تبصره 6 ماده 116 اصلاح و بهموجب آن "افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد ماشينآلات و ساختمان (بهاستثناي زمين) از ماليات معاف شد بهشرط آنكه اين افزايش در حساب سرمايه يا ذخاير منظور و از توزيع و تقسيم آن بهعنوان سود خودداري شود".
در تحليل اين مواد قانوني نكات زير قابل ذكر است:
1- افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي، نوعي درآمد تلقي و مشمول ماليات فرض شده و بهموجب اين قانون، تحت شرايط خاص معاف گرديده است. حال آن كه بهطوري كه گفته شد تجديد ارزيابي هيچ عايدي يا درآمدي را ايجاد نميكند كه مشمول ماليات بردرآمد شود.
2- انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه، مجاز دانسته شده، حال آنكه سرمايه پرداخت شده تنها از طريق سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه و يا انتقال سودي كه اندوخته يا به سود انباشته منتقل و تقسيم نشده است قابل افزايش است.
3- نگهداري مازاد تجديد ارزيابي در حساب ذخيره، بدرستي مجاز شناخته شده و تقسيم و توزيع آن را مشمول ماليات دانسته است.
4- ابهامي كه در اين تبصره و قانون مزبور بطور كلي وجود داشته، روشن نبودن چگونگي استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده و قبول يا قبول نكردن هزينه استهلاك اينگونه داراييها براساس ارزش تعيين شده در تجديد ارزيابي است.
5- قانون مزبور به هيچ يك از ضوابط اصلي ارزيابي كه در بالا ذكر شد، نظير مباني قيمتگذاري، ارزيابان و چگونگي نگهداري حسابها عطف ندارد.
در مطالعات بسيار محدودي كه تاكنون انجام شده، سابقهاي از استفاده از امكانات اين احكام قانوني براي تجديد ارزيابي داراييها توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس در قبل از انقلاب ديده نشد. شايد علت اصلي عدم استقبال از اين احكام قانوني، عدم احتساب هزينه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده براساس ارزش تجديد ارزيابي بوده باشد.
قانون مالياتهاي مستقيم 1366
با افول الزامي فعاليتهاي بورس اوراق بهادار در بعد از انقلاب، طبعاً موردي براي تجديد ارزيابي داراييها پيش نيامد تا آنكه با شروع اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي 72-1368 كه در آن سياست واگذاري سهام صنايع دولتي و ملي شده به مردم پيشبيني شده بود فعاليتهاي بورس اوراق بهادار مجدداً شروع و در اصلاحيه سال 1371 قانون مالياتهاي مستقيم مادهاي به شماره 143 مكرر به قانون مالياتهاي مستقيم 1366 اضافه گرديد. بهموجب اين ماده، "افزايش بهاي ناشي ارزيابي مجدد داراييهاي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها بهطور مستقيم يا با واسطه متعلق به وزارتخانهها، شركتهاي دولتي و موسسههاي دولتي ميباشد براي يكبار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي از ماليات معاف خواهد بود بهشرط آنكه الف- سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يكسال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت ميگردد در بورس پذيرفته شود و ب- زيان سنواتي از محل افزايش مزبور مستهلك شود".
در تحليل اين ماده قانوني نكات زير قابل ذكر است:
1- هدف قانون، حذف زيان سنواتي از صورتهاي مالي شركتهاي دولتي است. اين كار نه تنها اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي را براي تصميمگيريهاي اقتصادي بهبود نميبخشد كه بدتر ميكند.
2- احتمال زيادي وجود دارد كه فرض شده باشد با افزايش بهاي داراييها در اثر تجديد ارزيابي، قيمتگذاري سهام شركتهايي كه خصوصيسازي ميشوند منطقيتر و فروش سهام آنها با قيمتي بالاتر ممكن ميشود. اين فرض، نادرست بهنظر ميرسد؛ زيرا، ارزش داراييها تنها يكي از عواملي است كه ميتواند در قيمت سهام مؤثر باشد و تجديد ارزيابي يا عدم آن در تصميمهاي خريداران قاعدتاً بدون تاثير است.
3- كماكان فرض شده است كه با تجديد ارزيابي، موسسه تجديد ارزيابي شده درآمدي تحصيل ميكند و بهموحب اين قانون، درآمد مزبور تحت شرايط خاص از ماليات معاف گرديده است. حال آنكه تجديد ارزيابي تنها انتساب ارقام جديد به داراييهاي موجود است و بر اثر آن هيچگونه درآمد يا عايدي ايجاد نميشود.
4- اين قانون درمورد استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده مسكوت است. در نتيجه، هزينه استهلاك ناشي از افزايش بهاي داراييها در اثر ارزيابي مجدد، طبق تبصره 10 جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم 1366، از لحاظ مالياتي غيرقابل قبول بوده است .
گزارش و آماري در مورد تعداد شركتهايي كه براساس اين حكم قانوني تجديد ارزيابي كردهاند، و نتايج حاصل و حتي دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين مورد در دسترس نيست. در هرحال، مطلعين از امور شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، تعداد شركتهايي كه براساس اين حكم قانوني تجديد ارزيابي شدهاند را كمتر از انگشتان يكدست ميدانند.
با پايان يافتن دوره اجراي برنامه اول توسعه در آخر سال 1372 حكم مزبور ديگر امكان اجرا نيافت و عملاً منسوخ گرديد.
تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانكها
دومين سابقه در مورد تجديد ارزيابي در بعد از انقلاب به سال 1367 بر ميگردد كه طبق ماده واحدهاي كه در 30 آذر ماه اين سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد "مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي مجدد داراييهاي موجود بانكهاي كشور را از تاريخ تصويب قانون مذكور فقط براي يكبار از پرداخت ماليات معاف" و مقرر شده كه "مبالغ فوقالذكر بايد بهحساب سرمايه بانكها منظور شود".
قانون مزبور كه احتمالاً براي پوشاندن زيان انباشته بانكها ناشي از الزامات و سياستهاي اتخاذ شده در جريان جنگ تحميلي بود بهقدري ابهام داشت كه تا سال 1371 اجرا نشد. ابهاماتي نظير شمول تجديد ارزيابي به كليه داراييهاي بانكها، مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده از آن جمله است. در نتيجه، شورايعالي بانكها در جلسه فوقالعاده مورخ 28/8/1370 دستورالعملي اجرايي براي آن تصويب و بهموجب اين دستورالعمل، انواع داراييهاي مشمول تجديد ارزيابي به زمين، ساختمان، سرقفلي (محل) و وسايط نقليه منحصر، نحوه ارزيابي معين، شاخصهايي براي قيمتگذاري تعيين و بالاخره نحوه استهلاك و حسابداري داراييهاي تجديد ارزيابي شده مقرر گرديد . متعاقباً در جلسه 2/1/1371 شوراي عالي بانكها، سهام بانكها در شركتها نيز مشمول تجديد ارزيابي گرديد.
با آن كه دستورالعمل مزبور تا حدود زيادي اشكالات مربوط به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانكها را مرتفع كرد ولي نكات زير در مورد مغايرت اين نحوه تجديد ارزيابي با ضوابط جهاني در مورد تجديد ارزيابي قابل ذكر است:
1- هدف از تصويب قانون، افزايش صوري سرمايه بانكها بود و بهموجب آن، مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شد. براي اجراي اينكار، طبق دستورالعمل يادشده، با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده بانكها، سرمايه هر بانك بهميزان مازاد تجديد ارزيابي افزايش داده شد. اگر چه اينكار براساس روال قانوني صورت گرفت ولي بهطوري كه گفته شد از تجديد ارزيابي چيزي بدست نميآيد كه سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد و افزايش سرمايه پرداخت شده تنها از محل اندوختهها و سود تقسيم نشده و يا سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه ممكن است.
2- در مورد سرمايه بانكها، بخصوص، ميثاق يا توافق بال سرمايه بانك را به دو بخش تقسيم ميكند. بخش اول، سرمايه پايه يا درجه اول كه منحصراً از سرمايه پرداخت شده و ذخاير آشكار شده، شامل سود تقسيم نشده، صرف سهام و اندوختههاي عمومي تشكيل ميشود، و بخش دوم، سرمايه مكمل يا درجه دوم ، شامل مازاد تجديد ارزيابي و ذخاير عمومي مربوط به مطالبات مشكوك و... است. طبق اين توافق، سرمايه درجه دوم يا مكمل، شامل مازاد تجديد ارزيابي، نبايد از مجموع اجزاي سرمايه درجه اول تجاوز نمايد . در نتيجه، افزايشي كه در اثر تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانكها در سرمايه آنها داده شد و سرمايه پرداخت شده را ظاهراً چندين برابر كرد، از لحاظ ضوابط ارزيابي سلامت اقتصادي و كفايت سرمايه بانكها در مقياس جهاني و روابط بينالمللي كم اثر يا بدون اثر شد .
3- عليرغم آنكه طبق مصوبه شورايعالي بانكها قرار بود داراييهاي تجديد ارزيابي شده در باقيمانده عمر مفيد مستهلك شوند ، نظر به عدم قبول هزينه استهلاك ناشي از افزايش بهاي داراييها در اثر ارزيابي مجدد ، با نظر شوراي پول و اعتبار، وزارت امور اقتصاد و دارايي طبق تبصره 3 همان جدول ، جدولي را بهتصويب رساند كه طبق آن مبلغ افزايش يافته ناشي از تجديد ارزيابي به نرخهاي تصاعدي از 1 تا 7 درصد در طول 25 سال مستهلك شود . به اين ترتيب، انحرافي اساسي در كاربرد اصول پذيرفته شده حسابداري در بانكها رخ داد.
در مورد آثار و نتايج تجديد ارزيابي داراييهاي بانكهاي تجاري كشور، تاكنون تحقيق منتشر شدهاي در مراكز دانشگاهي كشور وجود ندارد . همچنين، گزارش منتشر شدهاي نيز از نتايج اين تجديد ارزيابي توسط بانك مركزي و بانكهاي تجاري كشور در دست نيست.
تجديد ارزيابي داراييهاي شركتهاي آب و برق
مجمع عمومي مشترك شركتهاي آب و برق منطقهاي، آب و برق خوزستان، مهندسي آب و فاضلاب كشور و توانير در 31/4/1372 تشكيل و ارزيابي مجدد داراييهاي شركتهاي مزبور را تصويب و مقرر كرد كه داراييهاي شركتهاي مزبور طبق دستورالعملي كه توسط وزارت نيرو با مشاركت و همكاري سازمان حسابرسي تهيه و تدوين ميشود تا پايان سال 1372 انجام و "منابع حاصل از تجديد ارزيابي بعد از تامين زيان سنواتي به حساب سرمايه شركتها منظور" شود. طبق دستورالعمل تهيه شده، علاوه بر داراييهاي ثابت شركتهاي مزبور شامل زمين، ساختمان، تاسيسات توليد، انتقال و توزيع برق، سدها و شبكههاي آب و ماشينآلات و تجهيزات، داراييهاي در جريان تكميل، موجودي كالا و سفارشهاي اسنادي نيز مشمول تجديد ارزيابي شدند. ارزيابي اين داراييها توسط ارزيابان داخلي شركتهاي مزبور انجام شد و در قيمتگذاري، بويژه براي بهدست آوردن ارزش جايگزين مستهلك شده ماشينآلات و تجهيزات و تاسيسات وارداتي، از تغيير نرخ تسعير دلار از 70 ريال به 1750 ريال استفاده شد. در مورد استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده، در اجراي قسمت اخير تبصره 3 ذيل جدول استهلاك موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم 1366، صورتجلسهاي متضمن جدول استهلاك داراييهاي شركتهاي مزبور، به امضاي وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو رسيد كه طبق آن "داراييهاي مورد ارزيابي از نظر مقررات مربوط به استهلاك، در حكم دارايي جديد تلقي و براساس عمر مفيد مندرج در جدول... مستهلك خواهد گرديد" و مشمول حكم تبصره 10 نخواهد بود .
در اين تجديد ارزيابي، برخي از ضوابط متعارف و برخي از استانداردهاي حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي رعايت شد و شايد از اين لحاظ، مناسبترين تجديد ارزيابي در ايران باشد. با اين حال، در اين تجديد ارزيابي نيز ضعفهاي عمده زير وجود داشت :
1- هدف ناگفته اين تجديد ارزيابي محاسبه درستتر بهاي تمامشده برق توليدي بود. از آنجا كه اغلب تاسيسات، تجهيزات و ماشينآلات شركتهاي آب و برق و سدها با استفاده از ارز بهنرخ هر دلار 70 ريال خريداري و در حسابها ثبت شده بود، بهاي تمامشده برق توليدي- كه استهلاك يكي از عوامل مهم آن است- بهصورت تصنعي نازل محاسبه ميشد. اين موضوع مديران صنعت را براي توجيه افزايش بهاي برق، نزد مقامات تصميمگير و بويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دشواري مواجه ميكرد. تجديد ارزيابي داراييها، هزينه استهلاك را نزديك به 27 برابر كرد و در نتيجه افزايش بهاي برق امكانپذير شد.
2- هدف ديگري كه در اين تجديد ارزيابي، همانند موارد ديگر، تعقيب شد پوشانيدن زيان انباشته شركتها در مقطع 29/12/1372 از محل مازاد تجديد ارزيابي و انتقال مابهالتفاوت به حساب سرمايه بود .
اگر چه اصلاح بهاي تمامشده، كيفيت اطلاعات مالي را بهبود ميدهد و ويژگي مربوط بودن اطلاعات را بالا ميبرد اما در مقابل، پوشاندن زيان سنواتي از محل مازاد تجديد ارزيابي و انتقال مازاد به سرمايه ثبت نشده عكس آن عمل ميكند.
3- قلمداد كردن داراييهاي در جريان تكميل و بهخصوص موجودي كالا و سفارشات اسنادي در شمار داراييهاي مورد تجديد ارزيابي از لحاظ رعايت ضوابط عمومي و استانداردهاي حسابداري تجديد ارزيابي با مشكل مواجه است. ضمن آن كه برخي از داراييهاي در جريان تكميل در زمره طرحهاي عمراني بود و مالكيت آن به شركتهاي مربوط منتقل نشده بود .
4- عدم مشاركت ارزيابان مستقل در تركيب هيئتهاي ارزيابي يكي ديگر از موارد انحراف از رعايت ضوابط عمومي و استانداردهاي حسابداري در اين تجديد ارزيابي بود.
5- مهمترين نقطه ضعف تجديد ارزيابي فوق شايد در نحوه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده باشد كه در اجراي مفاد صورتجلسه مربوط، داراييهاي تجديد ارزيابي شده دارايي جديد تلقي، براي آن عمر مفيد تازه در نظر گرفته شد و طبق جدول مربوط مستهلك گرديد. اينكار خلاف اصول پذيرفته شده حسابداري است؛ زيرا، تغيير در روش استهلاك و عمر مفيد داراييها، اعم از تجديد ارزيابي شده يا نشده، مستلزم وجود دلايلي موجه براي تغيير است كه در اين مورد رعايت نشد. علاوه بر اين، اتخاذ روش مزبور به استهلاك مجدد داراييهاي كاملاً مستهلك شده نيز انجاميد كه فاقد توجيه منطقي است. ضمناً، در صنعت برق كه از روشهاي خاص استهلاك مانند استهلاك تركيبي و گروهي نيز استفاده ميشود، تلقي دارايي جديد در مورد مجموعههاي تركيب يا تجميع شده مشكلاتي را پديد ميآورد.
قانون برنامه سوم توسعه
ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دولت اجازه داد كه "داراييهاي ثابت شركتهاي دولتي را كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، يكبار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و ساير انواع مالياتها نميشود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور گردد".
آييننامه اجرايي اين ماده در تاريخ 6/4/1380 به تصويب هيئت وزيران رسيد كه ضمن تاكيد بر انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه نكات زير نيز در آن آمده است:
تجديد ارزيابي توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي هر شركت انجام شود (ماده1)؛
داراييهاي تجديد ارزيابي شده به قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي، مستهلك و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينههاي قابل قبول مالياتي محسوب شود (ماده2)؛
اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات... حق تمبر (نيز) نميشود (ماده 3)؛
نحوه استهلاك داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاكپذير... تابع قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود (ماده4)؛
در اصلاحيهاي كه در تاريخ 22/12/1380 در آييننامه فوق انجام شد عبارت مشهود و غيرمشهود به داراييهاي ثابت اضافه و در نتيجه داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود مشمول تجديد ارزيابي شدند .
ماده قانوني و آييننامه مزبور بهغير از اشكالات زير، در چارچوب ضوابط عمومي مربوط به تجديد ارزيابي در مقياس جهاني قرار دارد:
1- اگرچه ذكر معافيت قانوني مازاد تجديد ارزيابي در اين قانون، بخصوص با توجه به سوابق و مقررات قبلي، لازم بود ولي كماكان متن اين ماده قانوني با اين شبهه مواجه است كه از تجديد ارزيابي، مبلغي حاصل ميشود. حال آنكه تجديد ارزيابي تنها انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود است.
اين شبهه با بهكارگيري اصطلاح «مازاد تجديد ارزيابي» بهجاي «مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي» برطرف ميشد.
2- مهمترين نقص اين قانون انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه است، زيرا:
افزايش سرمايه بهصورت قانوني و اصولي از دو طريق ممكن است: سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوختههاي قابل تقسيم به سرمايه. انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه پرداخت شده هم مغاير قانون است و هم مخالف اصول و استانداردهاي حسابداري در مقياس بينالمللي.
در مواردي كه ارزش داراييهاي تجديد ارزيابي شده شديداً كاهش يابد يا اسقاط و از رده خارج شوند، چنانچه مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع به هزينه منظور شود. اين امر، ارزيابي مديريت دورههاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت.
در صورتي كه دارايي تجديد ارزيابي شده به فروش برسد مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده است كه هيچ مابهازايي ندارد.
اين نقص را ميتوان با تلقي حساب افزايش سرمايه (بر اثر تجديد ارزيابي) بهعنوان اندوخته غيرقابل تقسيم و منظور نمودن آن در شمار حقوق صاحبان سرمايه بر طرف كرد. ضمن آن كه ميتوان در هر دوره مالي به ميزان استهلاكي كه از بابت مابهالتفاوت تجديد ارزيابي به هزينه منظور ميشود، طبق استانداردهاي حسابداري مربوط، به حساب افزايش سرمايه برد.
3- چنانچه مراد از افزودن عبارت «مشهود و غيرمشهود» به داراييهاي ثابت، تجديد ارزيابي سرمايهگذاريها باشد، مشكلات متعددي پديد خواهد آمد. زيرا، ارزيابي سرمايهگذاريهاي بلندمدت مقولهاي خاص است كه در مقياس بينالمللي، ضوابط، استاندارد و راه كار بهخصوص دارد.
4- اين قانون و آييننامه مربوط، به الزاماتي چون اقلام مورد ارزيابي، انجام ارزيابي با مشاركت ارزيابان مستقل و مباني قيمتگذاري عطف ندارد.
چنين مسائلي با ملزم كردن شركتها بهرعايت استاندارد حسابداري مربوط كه در اجراي بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب 1362 و بند ز ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان مصوب 1364 تدوين شده يا ميشود، قابل برطرف كردن است.
لايحه پيشنهادي تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي
در خرداد ماه 1380، دولت لايحهاي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه طبق آن اشخاص حقوقي با رعايت ضوابط مقرر، مجاز به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ميباشند. اهم موارد مندرج در اين لايحه پيشنهادي در زير ارائه و ايرادها و نقايص هر يك براساس ضوابط متعارف در جهان و استانداردهاي حسابداري مربوط بيان ميشود.
هدف كلي از تجديد ارزيابي: ثبت ارزش اقلام داراييهاي ثابت موجود به قيمتهاي روز و محاسبه استهلاك داراييهاي استهلاكپذير به قيمتهاي تجديد ارزيابي و در نتيجه كاهش عوارض منفي ناشي از كاهش شديد نرخ برابري ريال و افزايش ميزان تورم بر جريان سرمايهگذاري و تنظيم بازار.
ايراد وارده: هدف از تجديد ارزيابي قاعدتاً بهبود دادن اطلاعات مالي براي تصميمگيريهاي آگاهانه اقتصادي است و هدفهاي عريض و طويلي چون تنظيم بازار كه در بالا گفته شده است با تجديد ارزيابي بهدست نميآيد.
هدف عملي از تجديد ارزيابي: طبق مواد 3 و 5 لايحه، حذف زيان سنواتي و افزايش سرمايهشركتها و اشخاص حقوقي از محل اضافه ارزش داراييها.
ايراد وارده: تجديد ارزيابي، انتساب ارزشهاي جاري به داراييهاي موجود است و از آن چيزي بهدست نميآيد كه زيانهاي وارده را جبران كند يا سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد. افزايش سرمايه قاعدتاً تنها از محل اندوختهها و سود تقسيم نشده و يا سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه، شامل صرف سهام، ممكن است.
قسمت دوم
موسسات مجاز به تجديد ارزيابي: در عنوان لايحه اشخاص حقوقي بهطور اعم ذكر شده است اما در ماده1 كليه شركتها، اعم از دولتي و غيردولتي اجازه يافتهاند كه داراييهاي استهلاكپذير... و همچنين زمين و سرمايه خود در ساير شركتها را ارزيابي كنند. احكام مندرج در مواد 2، 3 و 4 نيز به شركتها عطف دارد. ماده 5 اشخاص حقوقي داراي سرمايهگذاري در ساير شركتها را مجاز كرده است كه ارزش اسمي سهام يا سهمالشركهاي كه با اجراي عمليات تجديد ارزيابي در شركتهاي سرمايهپذير به آنها تعلق گرفته است... به مصرف جبران زيان سنواتي و افزايش سرمايه برسانند.
ايرادهاي وارده: اين موضوع با نارساييهاي زير مواجه است:
1- ابهام در بهكارگيري اصطلاحات: عنوان قانون، كليه اشخاص حقوقي را در بر ميگيرد حال آنكه مواد آن، شركتها را مجاز به تجديد ارزيابي كرده است نه كليه اشخاص حقوقي. ساير اشخاص حقوقي فقط مجاز شدهاند كه آنچه از تجديد ارزيابي شركتهاي سرمايهپذير به آنها تعلق ميگيرد را تحت شرايطي صرف افزايش سرمايه خود كنند.
2- گستره تجديد ارزيابي: كليه شركتها اعم از دولتي و خصوصي و شركتهاي خصوصي اعم از شركتهاي ضمانتي (تضامني، نسبي و مختلط) و شركتهاي سرمايه (با مسئوليت محدود و سهامي عام و خاص) و شركتهاي تعاوني بهموجب اين قانون مجاز به تجديد ارزيابي ميباشند. اين موضوع، ضمن مشكل يا ناممكن كردن كنترل اجرا، با اشكالات زير مواجه است:
شركتهاي صد درصد دولتي به موجب ماده 62 قانون برنامه سوم و آييننامه اجرايي آن مجاز شدهاند كه داراييهاي ثابت خود را در دوران برنامه سوم توسعه، يكبار مورد تجديد ارزيابي قرار دهند. اگر چه در ماده 10 داراييهاي بانكها و ساير شركتهايي كه براساس مقررات مربوط ظرف ده سال قبل از تاريخ تصويب قانون مورد تجديد ارزيابي قرار گرفتهاند، خارج از شمول اين قانون شده است ولي شركتهاي مزبور در صورتي كه بخواهند طبق ماده 62 قانون برنامه در دوران برنامه، تجديد ارزيابي كنند با دو دسته مقررات متفاوت مواجه خواهند شد.
در مورد شركتهاي ضمانتي كه تعداد شركا معدود است، شركا از ارزش جاري داراييهاي خود مطلعند و صورتهاي مالي خود را به ديگران ارائه نميكنند، تجديد ارزيابي داراييها اصولاً فايدهاي ندارد.
اجراي درست تجديد ارزيابي در شركتهاي كوچك، اعم از سهامي خاص، با مسئوليت محدود و تعاونيهاي روستايي عملاً ميسر نخواهد شد.
در اين مورد خاص بهتر بود كه قلمرو اين لايحه به شركتهاي سهامي عام و شركتهاي دولتي منحصر ميشد و شركتهاي صد درصد دولتي، يا از شمول اين لايحه مستثني ميشدند و يا ماده 62 قانون برنامه در اين لايحه صراحتاً لغو ميگرديد.
داراييهاي مورد تجديد ارزيابي: ماده 1 لايحه، شركتها را مجاز ميكند كه داراييهاي استهلاكپذير طبق قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين زمين و سرمايه خود در ساير شركتها را... ارزيابي كنند.
ايراد وارده: در اين لايحه، تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت نامشهود استهلاك ناپذير، از جمله مهمترين آنها كه سرقفلي محل است مجاز نشده است. حال آنكه در برخي از موسسهها نظير فروشگاههاي زنجيرهاي و بانكها، سرقفلي محل، بخش عمدهاي از داراييهاي ثابت را تشكيل ميدهد.
مازاد تجديد ارزيابي: در ماده 1 لايحه، مقرر شده كه مازاد ارزيابي ... تحت عنوان حساب اندوخته تجديد ارزيابي در دفاتر ثبت شود و در ماده 3 مقرر شده كه اضافه ارزش داراييها پس از كسر ماليات ... و در صورت وجود زيان سنواتي، پس از كسر زيان مذكور، .... ظرف مدت يك سال ... با حفظ سهم قبلي مشاركت سهامداران و شركاء با رعايت مفاد قانون تجارت به سرمايه شركت اضافه شود.
ايراد وارده: مهمترين نقص لايحه پيشنهادي نحوه برخورد با مازاد تجديد ارزيابي است. فارغ از اين كه مازاد مزبور منبعي نيست كه بتواند زيان انباشته را جبران يا سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد، مشكلات متعدد زير از احكام مربوط به آن پديد ميآيد:
1- طبق ماده 157 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، سرمايه شركت (سهامي) را ميتوان از طريق صدور سهام جديد... افزايش داد. طبق ماده 158 مبلغ اسمي سهام جديد بايد از طريق 1) پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد 2) تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت... 3) انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد (صرف سهام)، و 4) تبديل اوراق قرضه به سهام تاديه شود. ملاحظه ميشود كه مازاد تجديد ارزيابي در شمار طرق فوق قرار نميگيرد مگر آنكه در نظر باشد كه با استفاده نادرست از اصطلاح اندوخته تجديد ارزيابي، در شمار طريق 3 قرار گيرد.
2- حفظ سهام قبلي مشاركت سهامداران در افزايش سرمايه ناشي از انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه، لااقل در مورد شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس عملي نيست؛ زيرا، سهام شركت از زماني كه تجديد ارزيابي انجام ميشود تا زماني كه ميتواند به سرمايه منتقل شود (مهلت يكساله) ميتواند مورد نقل و انتقالات متعددي قرار ميگيرد. اين موضوع، علاوه بر ايجاد اشكالات متعدد در اداره امور شركتها ميتواند زمينه سوءاستفادههاي كلان را هم فراهم سازد.
3- انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه طبق ماده 3، در شركتهاي پذيرفته شده در بورس موجب ميشود كه تغييرات متعددي در ارزش بازار سهام پديد آيد و گاه بازار را با مشكلات پيچيدهاي مواجه كند. براي مثال، فرض ميشود كه تجديد ارزيابي منجر به مازادي معادل دو برابر سرمايه ثبت شده شركتي بشود. اگر اين مازاد به سرمايه منتقل شود تعداد سهام سه برابر خواهد شد. حال اگر قيمت سهام در بازار مثلاً 2600 ريال باشد قيمت آن در بورس به زير قيمت اسمي (1000 ريال) تنزل خواهد كرد و بديهي است كه چنين وقايعي بازار سرمايه را با اشكالات عمدهاي مواجه خواهد كرد.
4- پوشانيدن زيان انباشته و افزايش صوري سرمايه پرداخت شده، كيفيت اطلاعات مالي را تضعيف و تصميمگيريها و قضاوتهاي آگاهانه را دشوارتر ميكند.
5- در مواردي كه ارزش جاري داراييهاي تجديد ارزيابي شده شديداً كاهش يابد، يا اسقاط و از رده خارج شوند؛ چنانچه مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع شناسايي و به هزينه منظور شود. اين امر، ارزيابي مديريت دورههاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت.
6- در صورتي كه دارايي تجديد ارزيابي شده به فروش برسد مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده است كه هيچ مابهازايي ندارد.
ماليات بر مازاد تجديد ارزيابي: طبق ماده 2 لايحه پيشنهادي اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي در مورد داراييهاي استهلاكپذير، مشمول ماليات مقطوع به نرخ 15درصد و در مورد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و نيز شركتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي... به نرخ 10درصد ميباشد. اين ماليات... به اقساط مساوي ده ساله خواهد بود و از اولين سال پس از زماني كه عمليات تجديد ارزيابي در دفاتر ثبت ميشود، ميبايستي پرداخت شود.
ايراد وارده: بهطوري كه گفته شد، تجديد ارزيابي، عايدي يا منبع ديگري را براي شركت تجديد ارزيابي شده فراهم نميآورد كه مشمول ماليات شود و وضعيت مالي واقعي شركت تجديد ارزيابي شده، قبل و بعد از تجديد ارزيابي يكسان است. بهنظر ميرسد كه هدف از برقراري اين ماليات، جبران كاهش ماليات بر درآمد ناشي از افزايش هزينه استهلاك داراييهاي استهلاكپذير شركتها به قيمتهاي جاري باشد. اگر چنين است، معلوم نيست كه چرا به صراحت و با صداقت، تمام يا بخشي از مابهالتفاوت هزينه استهلاك به قيمتهاي ارزيابي بهعنوان هزينه غيرقابل قبول از لحاظ مالياتي محسوب نشده است. علاوه بر اين، اين حكم اشكالاتي را در مورد اخذ ماليات از شركتهاي زيانده پديده ميآورد. براي مثال، در شركتي كه زيان قابل توجهي دارد اگر مابهالتفاوت هزينه استهلاك به عنوان هزينه غيرقابل قبول قلمداد شود باز هم زيان خواهد داشت و مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود. حال آنكه طبق مقررات اين ماده بايد مالياتي معادل 10درصد مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي استهلاكپذير بپردازد.
انتقال ارزش سهام ناشي از تجديد ارزيابي به شركت سرمايهگذار: ماده 5 لايحه پيشنهادي مقرر ميدارد اشخاص حقوقي كه داراي سرمايهگذاري در ساير شركتها ميباشند، مكلفند معادل ارزش اسمي سهام يا سهمالشركهاي را كه با اجراي عمليات تجديد ارزيابي در شركتهاي سرمايهپذير به آنها تعلق گرفته است، در حساب اندوخته تجديد ارزيابي ثبت كنند و ظرف يك سال... بهترتيب به مصرف جبران زيان سنواتي و افزايش سرمايه برسانند.
ايراد وارده: اولاً، اين حكم مغاير ضوابط مندرج در استانداردهاي حسابداري سرمايهگذاريها ميباشد كه انعكاس سرمايهگذاريها را به بهاي تمامشده، مبلغ تجديد ارزيابي يا به روش ارزش ويژه مجاز شناخته است. ثانياً، انتقال ارزش اسمي سهام ناشي از تجديد ارزيابي شركتهاي سرمايهپذيري كه در بورس پذيرفته شدهاند به شركتهاي سرمايهگذار ميتواند اطلاعات مربوط به سرمايهگذاريها را مخدوش كند. براي مثال فرض شود كه بر اثر تجديد ارزيابي يك شركت پذيرفته شده در بورس، تعداد سهام شركت سرمايهگذار با ارزش اسمي 1000 ريال، سه برابر شود. با فرض آنكه قيمت بازار اين سهم قبل از تجديد ارزيابي 2600 ريال باشد، بعد از افزايش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمايه، به حدود 900 ريال تنزل خواهد كرد. اين امر، علاوه بر اين كه بازار سهام را با مشكل مواجه خواهد كرد موجب ميشود كه ارزش ثبت شده سرمايهگذاري شركت سرمايه گذار، 10 درصد از ارزش بازار آن بيشتر باشد.
موارد مهم ذكر نشده: لايحه پيشنهادي به موضوعات مهمي چون مباني قيمتگذاري، نحوه ارزيابي و استفاده از ارزيابان مستقل نپرداخته است.
جمعبندي و نتيجهگيري
بررسي انجام شده در مورد قوانين و مقررات و تجارب تجديد ارزيابي در ايران حاكي از آن است كه:
هدف اصلي از تجديد ارزيابي داراييها در هيچ موردي بهبود كيفيت اطلاعات مالي براي تصميمگيري آگاهانهتر نبوده است. قوانين و مقررات و تجديد ارزيابيهاي انجام شده هدفهايي چون افزايش سرمايه، پوشانيدن زيان انباشته، افزايش بهاي توليدات، فروش سهام شركتها به قيمتي بالاتر را دنبال كرده است.
مراجع تصويب قوانين و مقررات، قواعد و ضوابط متعارف در جهان در مورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت را ناديده گرفتهاند؛ و ضوابط كلي و استانداردهاي حسابداري متداول در هيچ يك از تجديد ارزيابيهاي انجام شده بهطور كامل يا نسبتاً كامل رعايت نشده است.
در تجديد ارزيابيهاي انجام شده مديران دستگاهها از اختيارات و اقتداري برخوردار بودهاند كه آنها را قادر ساخته است مباني قيمتگذاري را تعيين و ارزيابان را خود انتخاب كنند و اطلاعات مالي را در جهت نيل به هدفهاي مورد نظر شكل دهند.
سلام
در استانداردهای بین المللی عنوان شده است که استهلاک مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ثابت، می تواند هر سال از حساب ذخیره به حساب سود و زیان انباشته منتقل شود.
در استانداردهای ایران چگونه است و تاثیر آن چیست؟
درود بر شما
رفرنس مربوط به استاندارد حسابداری بین‌المللی و همچنین استاندارد حسابداری ایران به منظور مداقه مستند، به شرح ذیل تقدیم حضورتان می‌گردد:
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 16
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
a41. The revaluation surplus included in equity in respect of an item of property, plant and equipment may be transferred directly to retained earnings when the asset is derecognised. This may involve transferring the whole of the surplus when the asset is retired or disposed of. However, some of the surplus may be transferred as the asset is used by an entity. In such a case, the amount of the surplus transferred would be the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset's original cost. Transfers from revaluation surplus to retained earnings are not made through profit or loss.a
استاندارد حسابداری شماره 11
داراییهای ثابت مشهود41 . مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، باید در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا
به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.با احترام
نقل قول از: Yaser Rasa در سپتامبر 23, 2012, 11:11:03 بعد از ظهر
سلام
در استانداردهای بین المللی عنوان شده است که استهلاک مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ثابت، می تواند هر سال از حساب ذخیره به حساب سود و زیان انباشته منتقل شود.
در استانداردهای ایران چگونه است و تاثیر آن چیست؟
درود بر شما
دقیقا بنده هم بنای این تاپیک رو بر تحلیل مسائل بعدی قرار دادم
29. پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. تجدید ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام شود تا اطمینان حاصل گردد مبلغ دفتری دارایی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد. پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتری قبلی آن دارایی خواهد شد.
برخورد ممیزین با هزینه استهلاک بیشتر چگونه است؟
با احترام
مطابق با نص صریح بند 2 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه استهلاک، بهای تمام شده دارایی است لذا چنانچه داراییهای ثابت به قیمتی بالاتر از بهای تمام شده تجدید ارزیابی شوند و نتیجه این تجدید ارزیابی نیز افزایش هزینه استهلاک باشد، مازاد این هزینه از مجموع هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برگشت خواهد شد.
قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 149- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:
1- آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک است.
2- مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.
.
.
.
با احترام
درود بر شما و سپاس
پس با این تفاسیر کاملا منطقی است که شرکتها از زیر بار تجدید ارزیابی شانه خالی کنند!
اگر استثنایی در این میان باشد با تمام وجود از راهنمایی های شما بهره میبرم
با احترام
البته در گذشته که مازاد تجدید ارزیابی به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‌شد عوامل دیگری همچون مخارج نسبتاً بالای ارزیابی توسط ارزیاب رسمی و برگشت هزینه استهلاک مازاد، مجموعه دلایلی بودند که مؤدیان را نسبت به انجام تجدید ارزیابی متقاعد نمی‌کرد اما با توجه به اینکه اخیراً مدتی است مطابق قوانین مختلفی که در خصوص تجدید ارزیابی داراییهای ثابت وضع می‌شود مازاد تجدید ارزیابی (به شرط رعایت برخی شرایط) از شمول مالیات خارج شده و معاف از مالیات عنوان شده است که این تحول اساسی به عنوان یک تسهیلات مالیاتی می‌تواند به شرکت‌هایی که علاقه‌مندند ساختار مالی خود را بهبود بخشیده و آن را اصلاح کنند مساعد باشد. به عنوان مثال شرکتی که مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد برای خروج از شمول این ماده یا می‌بایست موضوع انحلال خود را در دستور کار قرار دهد و یا کاهش سرمایه دهد لذا از آنجا که کاهش سرمایه می‌تواند به وجهه اکثر شرکت‌های بزرگ لطمه جدی وارد کند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند راهکاری مفید به عنوان یک تیر و چند نشانه باشد (خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، نزدیک‌تر شدن ارقام گزارش شده در صورت‌های مالی به مبالغ جاری، پرهیز از ورود وجه نقد جهت افزایش سرمایه و...) .
با احترام
سپاس از شما
به موجب آیین‌نامه اجرائی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی (دفاتر روزنامه و کل) هستند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داراییهای خود را تجدید ارزیابی نکرده باشند، می‌توانند داراییهای خود را تجدید ارزیابی و مازاد حاصله را به حساب سرمایه منتقل کنند و مازاد تجدید ارزیابی منتقل شده به حساب سرمایه از مالیات بر درآمد و حق تمبر افزایش سرمایه معاف است.
مطابق مواد ۴ و ۶ آیین‌نامه، هزینه استهلاک دارایی‌ها به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی، هزینه غیر‌قابل قبول مالیاتی تلقی و سود و زیان حاصل از فروش دارایی‌ها باید براساس مقایسه قیمت‌های دفتری مبتنی بر بهای تمام شده اولیه (قبل از تجدید ارزیابی) محاسبه شود.
با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موانع و محدودیت‌های تجدید ارزیابی به شرح زیر است:
۱- با توجه به بند ۲۹ استاندارد شماره ۱۱ که مقرر می‌دارد پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین بهای تمام شده قبلی دارایی خواهد شد و با توجه به مواد ۴، ۶ و ۱۰ آیین‌نامه باید سیستم اموال و داراییهای ثابت اطلاعات بهای تمام شده اولیه و بهای تمام شده بر مبنای تجدید ارزیابی را به طور جداگانه نگهداری تا رعایت مفاد آیین‌نامه امکان‌پذیر شود.
۲- اشخاص حقوقی بشرح تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ملزم به رعایت مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام به ویژه در شرکت‌های سهامی عام و بورسی افزایش سرمایه را به شرح مندرج در آیین‌نامه تصویب نکند، باعث اتلاف منابع می‌شود.
۳- با توجه به ماده ۸ آیین‌نامه انجام تجدید ارزیابی برای اشخاص غیردولتی باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری و برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی صورت پذیرد. با توجه به تبصره ماده ۶ آیین‌نامه، اگر شرکت مورد تجدید ارزیابی دارای داراییهای مالی از قبیل سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌های سرمایه پذیر باشد، ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود، به عبارتی به‌رغم ارزیابی شرکت مورد نظر، به منظور تعیین قیمت سهام و مشخص کردن ارزش روز سرمایه‌گذاری با توجه به تکنیک‌های ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام که یکی از روشها، تعیین قیمت روز دارایی‌ها است، باید داراییهای شرکت سرمایه‌پذیر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
۴- در آیین‌نامه یاد شده تنها در ماده ۳ به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ اشاره شده، اما مبانی قیمت‌گذاری (ارزیابی) به نحوه عمل کارشناس ارزیاب موکول شده است. با توجه به اینکه در تبصره ماده ۶ تنها شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی می‌توانند برای ارزیابی از کارشناسان داخلی (منتخب مجمع عمومی) استفاده کنند که این امر می‌تواند به دخالت مدیران در انتخاب ارزیابان و همچنین زمان تجدید ارزیابی که به نوبه خود می‌توانند در وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکتها تاثیرگذار باشند منجر شود، به طوری که در تجدید ارزیابی‌های گذشته مدیران دستگاهها از اختیارات لازم برخوردار بودهاند که آنها را قادر ساخته مبانی قیمت‌گذاری را تعیین و ارزیابان را انتخاب و اطلاعات مالی را در جهت نیل به هدف‌های مورد نظر سوق دهند.
۵- فراهم آوردن اطلاعاتی که قابل اتکا نبوده و قابلیت مقایسه چندانی ندارد، زیرا در تجدید ارزیابی، معامله‌ای صورت نگرفته و بر قضاوت افراد مبتنی است.
۶- در شرکت‌های سرمایه‌گذاری که دارای شرکت‌های فرعی سرمایه پذیر در رشته‌های مختلف هستند، در صورتی که یک یا چند شرکت زیر مجموعه اقدام به تجدید ارزیابی کند، تلفیق اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و تجدید ارزیابی، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را کم رنگ کرده و تجدید ارزیابی که با هدف اینکه اطلاعات حسابداری به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک شود تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره واحد اقتصادی بتوانند با اتکای بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند، میسر نباشد. بنابراین افزایش سرمایه بدین طریق کیفیت اطلاعات مالی را تضعیف و تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های آگاهانه را دشوارتر می‌کند.
۷- با توجه به اینکه بخش عمده داراییهای ثابت شرکت‌های تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات و خطوط تولید است که بیشتر از طریق گشایش اعتبار و با نرخ ارز متفاوت خریداری شده است و به دلیل نامشخص بودن مبانی ارزیابی و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۷ هزار ریال برای هر دلار و نرخ رسمی ارز حدود ۱۴ هزار ریال، استفاده از هرکدام از نرخ‌ها به بهای تمام شده متفاوتی منجر می‌شود به ویژه برای بدست آوردن ارزش جایگزینی مستهلک شده.
۸- در مواردی که ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده به شدت کاهش یابد یا اسقاط و از رده خارج شوند و مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شده باشد، زیان حاصل باید در دوره وقوع به هزینه منظور شود که این امر ارزیابی مدیریت دوره‌های مختلف را با نارسایی جدی مواجه خواهد ساخت، افزون بر آن در صورتی که دارایی ارزیابی شده به فروش برسد، مبلغی موهوم به حساب سرمایه منتقل شده که هیچ مابه‌ازایی ندارد.
۹- در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شرکت از زمانی که تجدید ارزیابی را انجام می‌دهد تا زمانی که اضافه ارزش دارایی‌ها به سرمایه منتقل شود، به مدت زمان معقولی نیاز دارد که با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ است که در این مدت سهام شرکت مورد نقل و انتقال متعددی قرار می‌گیرد، این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد می‌تواند زمینه سوء استفاده را فراهم سازد.
۱۰- انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موجب می‌شود، که تغییرات متعددی در ارزش بازار سهام پدید آید و گاه بازار را با مشکلات پیچیده‌ای مواجه کند. برای مثال فرض می‌شود که تجدید ارزیابی منجر به مابه‌ازایی معادل دو برابر سرمایه ثبت شده شرکتی بشود، اگر این مابه‌ازاء به سرمایه منتقل شود، تعداد سهام سه برابر خواهد شد، حال اگر قیمت سهام در بازار مثلا ۲۷۰۰ ریال باشد، قیمت آن در بازار بورس به زیر قیمت رسمی (۱۰۰۰ ریال) تنزل خواهد کرد و بدیهی است که چنین وقایعی بازار سرمایه را با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهد ساخت.
۱۱- انتقال ارزش اسمی سهام ناشی از تجدید ارزیابی شرکت‌های سرمایه پذیری که در بورس پذیرفته شدهاند به شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌تواند اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها را مخدوش کند. برای مثال فرض می‌شود که بر اثر تجدید ارزیابی تعداد سهام شرکت سرمایه‌گذار با ارزش رسمی ۱۰۰۰ ریال، سه برابر شود، با فرض آنکه قیمت بازار این سهم قبل از تجدید ارزیابی ۲۷۰۰ ریال باشد، بعد از افزایش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمایه، به حدود ۹۰۰ ریال تنزل خواهد کرد، این امر موجب می‌شود که ارزش ثبت شده سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذار۱۰ درصد از ارزش بازار آن بیشتر باشد.
۱۲- با توجه به اینکه در شرایط اقتصاد رقابتی بخش غیردولتی، قیمت فروش از طریق عرضه و تقاضای بازار (کشش بازار) تعیین می‌شود، افزایش بهای تمام شده تولیدات در اثر تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش نداشته و باعث کاهش EPS شرکت‌های بورسی، قطع ارتباط مبنای محاسبه مالیات با سود (به دلیل عدم پذیرش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی) و در نتیجه کاهش ارزش بازار سهام می‌شود.
.۱۳- هرچند مبلغ سرمایه شرکتها یکی از معیارهای اساسی برای دریافت تسهیلات مالی تلقی می‌شود، اما درصورت انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بهای تمام شده تولیدات افزایش و به تبع آن نسبت‌های بازده دارایی و سودآوری کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت که باعث کاهش توان کسب سود مناسب از عملیات می‌گردد که به نوبه خود تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کند.
با توجه به مطالب یادشده احتمالا هدف قانون‌گذار از جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن موارد زیر است:
الف) افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی و خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت.
ب) احتساب هزینه استهلاک دارایی‌ها به ارزش‌های جاری به منظور افزایش بهای تمام شده تولیدات و خدمات دولتی، با توجه به سوابق موجود در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی و افزایش بهای برق پس از تجدید ارزیابی سال ۱۳۷۲٫
ج) احتمالا فرض شده است که با افزایش بهای دارایی‌ها در اثر تجدید ارزیابی، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که خصوصی‌سازی می‌شوند، منطقی‌تر و فروش سهام آنها با قیمتی بالاتر ممکن شود.
مصطفی خادم‌الحسینی - حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
منبع : دنیای اقتصاد
با توجه به اینکه مقاله فوق (فارغ از چند و چون محتوای آن) به منظور تحلیل آئین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تقریر شده است بد نیست به استحضار برسد که آخرین مستند قانونی در باب تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی مربوط به مازاد تجدید ارزیابی، ماده 17 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» به شرح زیر است:
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم
ماده ۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با احترام
سپاس از حضور سبزتان
پاینده و پیروز باشید
با احترام
سلام
آیا درجۀ الزام استاندارد ایران و بین الملل در یک سطح است؟
همانطور که در متن استاندارد 11 ایران مشاهده می فرمایید، از کلمۀ "باید" استفاده شده است.
در استاندارد 16 بین الملل از کلمۀ "may" استفاده شده است.
در یکی از کتابهایی که مطالعه نمودم، از عبارت "may or may not" استفاده شده بود.
و در کتابی دیگر از کلمۀ "must".
در دو استاندارد یاد شده، الزام این مورد به چه صورت است؟
البته عبارت «باید» اختصاصاً بابت انتقال مازاد هزینه استهلاک به کار نرفته است بلکه منظور این است که باید یکی از دو روش مذکور اعمال گردد، در واقع متن مزبور می‌بایست به شکل زیر مورد خوانش قرار گیرد:
در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط
باید یا مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.
به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری
ضمناً در استاندارد حسابداری بین‌المللی نیز عبارت «ممکن است» دقیقاً به همین معناست که از بین این دو حالت یکی از آنها اعمال گردد.
با احترام
درود بر همه
کمی در بحث ریز تر میشویم:
*افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود .
دارایی جدید تجدید شده***
استهلاک انباشته***
دارایی قدیم***
مازاد تجدید ارزیابی***
*کاهش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه شناسایی می شود .
دارایی جدید تجدید شده***
استهلاک انباشته***
هزینه***
دارایی قدیم***
اگر تا به اینجا نکته ای مدنظر هست از اساتید خواهش میکنم از لطف خود ما را محروم نفرمایند.
با تشکر از تشریک مساعی شما
با فرض فروش دارایی در سال بعد ادامه میدهیم
در صورتیکه سود فروش حاصل از دارایی داشته باشیم:
وجوه نقد***
استهلاک انباشته***
دارایی ثابت***
سود حاصل از فروش***
مازاد تجدید ارزیابی در زمان برکناری یا فروش دارایی مستقیما به حساب سود انباشته منظور می شود .
پس در این هنگام داریم:
مازاد تجدید ارزیابی***
سود ( زیان )انباشته***
حال در صورتیکه زیان حاصل از فروش دارایی داشته باشیم:
وجوه نقد ***
استهلاک انباشته***
زیان حاصل از فروش***
دارایی ثابت***
البته فکر میکنم کامل نیست و مواردی در این میان وجود دارد که تیاز به بحث دارد امیدورام مواردی را که بنده مد نظر نداشتم و یا مورد مهمی وجود دارد اساتید یاری بفرمایند.
با احترام
نقل قول از: آیلان در سپتامبر 25, 2012, 04:34:01 بعد از ظهر
*افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود .
سلام سركار خانم آيلان
با كسب اجازه از شما و ساير بزرگوران :
موضوع تجديد ارزيابي در خصوص دارايي هاي "
غير پولي"ميباشد و منظور از غير پولبي در اينجا دارايي هاي ثابت ، دارايي هاي نامشهود، سرمايه گذاريهاي بلند مدت و دارايي هاي زيستي مولدميباشد
درشرايط تورمي ارزش منصفانه اين گونه داراييها به شدت با مبلغ دفتري(مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي)تفاوت پيدا ميكند و خصوصيات كيفي "مربوط بودن"را به شدت تحت تاثير ميگذارد(و در نتيجه بحث "مفيد بودن" اطلاعات مندرج در صور مالي را كاهش ميدهد)
حال مواردي كه بارعايت آنها ميتوان داراييها را تجديد ارزيابي نمود چيست؟(استانداردهاي ايران)
1-تناوب تجديد :به غير از طبقه سرمايه گذاري ها كه دوره تناوبشان يك ساله است،باقي طي دوره تناوب 3 يا 5 ساله
2-انتخاب دارايي جهت تجديد ارزيابي :تجديد ارزيابي تمام طبقه اي كه يك دارايي غير پولي ارزيابي ميشود :زمين ها،ساختمان ها،ماشين آلات،وسايط نقليه،سرقفلي ،حق امتياز
3-تعيين مبلغ تحديد ارزيابي و 4-مشخصات ارزياب
مبلغ تجديد ارزيابي يا ارزش بازار دارايي است يا اگر تعيين ارزش بازار ناممكن بود ،از بهاي جايگزيني مستهلك شده (بهاي جايگزيني دارايي نو پس از كسر استهلاكات باتوجه به نرخ استهلاك و زمان خريد دارايي مستهلك)
ارزياب نيز بايد مستقل باشد(كه درايران ارزياب دادگستري است )
دارایی جدید تجدید شده***
استهلاک انباشته***
دارایی قدیم***
مازاد تجدید ارزیابی***
*کاهش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه شناسایی می شود .
حال ميرسيم به مرحله تجديد ارزيابي :
ارزش دارايي تغيير ميكند :
1- افزايش در ارزش :
دارایی جدید تجدید شده***
استهلاک انباشته***
دارایی قدیم***
مازاد تجدید ارزیابی***
2-كاهش در ارزش :
دارایی جدید تجدید شده***
استهلاک انباشته ***
هزينه دوره ***
دارایی قدیم ***
3- افزايش در حالتي كه قبلا كاهش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
تا ميزان كاهش قبلي درآمد شناسايي و مابقي در مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي ميشود
4- كاهش در حالتي كه قبلا افزايش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
تا ميزان شناسايي شده در مازاد ،مازاد تجديد ارزيابي را بدهكار و باقي را به حساب هزينه دوره ثبت مينماييم
شادباشيد
با توجه به مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ آبان‌ماه امسال در زمینه آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۹۰، بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۸۵ تا پایان سال ۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نکرده‌اند در صورتی که داراییهای خود را در سال‌جاری تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه شرکت منظور کنند از معافیت مالیاتی سال ۹۰ برخوردار خواهند شد.
اقدامی که در گام نخست می‌تواند برای انبوهی از شرکت‌های زیانده سهامی عام خبری مسرت بخش باشد چراکه با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت امکانی برای نو نوار شدن صورت‌های مالی این شرکتها با شکل و شمایلی جدید فراهم می‌آورد که دیگر از چنبره زیان انباشته در آنها خبری نیست.
از سویی دیگر
شرکت با تجدید ارزیابی داراییهای خود و انتقال مازاد حاصل از آن به حساب سرمایه با یک تیر دو نشان خواهد زد. از یک طرف از معافیت مالیاتی ۲۲,۵ درصدی دولت بهره می‌برد و از سویی دیگر با رنگ و لعابی که به چهره صورت‌های مالی شرکت داده می‌تواند قدرت چانه‌زنی خود با بانک‌ها برای دریافت فاینانس و تسهیلات مالی از بانک‌ها را بالا ببرد.
اینکه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و افزایش سرمایه شرکت از این محل تا چه حد با رویه‌های حسابداری نوین سازگار است یا نه اگرچه هدف این مقاله نیست اما برای یافتن ریشه‌های آن در ایران و ارزیابی دقیق‌تر این موضوع باید به سه دهه قبل رجوع کرد.تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اصل از آنجا آغاز شد که همزمان با تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در اواخر دهه ۶۰، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول با صورت‌های مالی زیانده مواجه بودند و به ناچار مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دو نوبت افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی داراییهای آنها را به عنوان راهکاری برای خروج از زیان انباشته مورد تصویب قرار می‌دهد.
سابقه این اقدام همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه و آغاز برنامه خصوصی‌سازی با واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی نیز با ورود هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به بازار سرمایه به عینه نشان داد که شرکت‌های دارای زیان انباشته با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به راحتی می‌توانند به شرکت‌های سودآور تبدیل شوند. اما در واقعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت که اکنون برای تمامی شرکت‌های سهامی عام قابل اجراست به دو دلیل بزرگ به نفع سهامداران این شرکتها نیست.
نخست آنکه در ماده «۴» آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند «۷۸» قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور به صراحت آورده شده که
دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت مانده آن به حساب‌های سالانه را مشمول مالیات ۲۲,۵ درصدی دانسته است.
از طرفی
با توجه به آنکه هزینه استهلاک دارایی مشمول مالیات قرار نمی‌گیرد در هنگام فروش دارایی، میزان سود تحقق یافته در پایان دوره مالی، خود به خود با کاهش مواجه و در نتیجه مالیات بیشتری عاید دولت می‌شود. بنابراین شرکت سعی می‌کند تا همواره هزینه استهلاک کمتری را برای فعالیت موردنظر خود منظور کند که با توجه به بنیه فرسوده و پیر عمده این صنایع و نیز عرف ضرایب استهلاک در استانداردهای حسابداری از واقعیت فاصله بسیاری دارد.
از سویی دیگر
هرگونه شناسایی سود از این محل و تقسیم آن در مجمع میان سهامداران نیز به معنای شناسایی سود موهوم از نظر حسابرس و بازرس قانونی شناخته شده که می‌تواند محل جدال نهادهای ناظر با سهامداران شرکتها باشد.
آنچه مشخص است سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دلیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی بنگاه اقتصادی ندارد به هیچ‌وجه قابل تقسیم نبوده چراکه با ارزیابی یک دارایی و مثلا افزایش آن از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد، هیچ منبع مالی جدیدی وارد شرکت نشده است.
هرچند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می‌تواند برای شرکت‌های بورسی مثلا برای ایران‌خودرو که از داراییهای مازاد بسیاری برخوردار است به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی آن و نزدیک شدن به ارزش واقعی این شرکت کمک شایانی کرده و در نتیجه به افزایش تولید آن بینجامد.
تاکید می‌شود که
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمی‌توان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال می‌تواند آن را پله‌ای برای ترقی شرکت‌های به خصوص زیانده یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.
نقل قول از: كياني در سپتامبر 29, 2012, 06:45:55 بعد از ظهر
3- افزايش در حالتي كه قبلا كاهش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
تا ميزان كاهش قبلي درآمد شناسايي و مابقي در مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي ميشود
4- كاهش در حالتي كه قبلا افزايش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
تا ميزان شناسايي شده در مازاد ،مازاد تجديد ارزيابي را بدهكار و باقي را به حساب هزينه دوره ثبت مينماييم
سلام بر شما جناب آقای کیانی محترم
سپاسگزارم از لطف بیکران حضرتعالی در کامل کردن بحث با مطالب بسیار مفید
فقط اگر لطف بفرمایید در مورد ثبتهای بند 3و4 نقل قول شده قبول زحمت بفرمایید.
سپاس بیکران
نقل قول از: آیلان در سپتامبر 30, 2012, 02:21:25 بعد از ظهر
نقل قول از: كياني در سپتامبر 29, 2012, 06:45:55 بعد از ظهر
3- افزايش در حالتي كه قبلا كاهش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
تا ميزان كاهش قبلي درآمد شناسايي و مابقي در مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي ميشود
4- كاهش در حالتي كه قبلا افزايش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
تا ميزان شناسايي شده در مازاد ،مازاد تجديد ارزيابي را بدهكار و باقي را به حساب هزينه دوره ثبت مينماييم
سلام بر شما جناب آقای کیانی محترم
سپاسگزارم از لطف بیکران حضرتعالی در کامل کردن بحث با مطالب بسیار مفید
فقط اگر لطف بفرمایید در مورد ثبتهای بند 3و4 نقل قول شده قبول زحمت بفرمایید.
سپاس بیکران
عرض ادب دوباره
فرض بفرمايئد
ماشين آلاتي داريم كه 1000 خريداري كرده ايم
مبلغ تجديد ارزيابي ماشين آلات در نوبت اول 1200 ميباشد
ماشين آلات 200
مازاد تجديد ارزيابي 200
در نوبت دوم مبلغ تجديد ارزيابي 800 ميشود
4- كاهش در حالتي كه قبلا افزايش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
مازاد تجديد ارزيابي 200
هزينه 200
ماشين آلات 400
در نوبت سوم ماشين آلات 1100 براورد ميشود
ماشين آلات 300
درآمدغير عملياتي 200
مازادتجديد ارزيابي 100
- افزايش در حالتي كه قبلا كاهش داشته ايم : (هنگام دوره تناوب تجديد ارزيابي)
شادباشيد
درود بر شما
بسیار عالی
سپاس از حضور سبز شما
با احترام