سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي 10 گروه جديد ملزم به استفاده از سامانه هاي فروشگاهي را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور، در اجراي مفاد ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف كشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور و همچنين دستورالعمل‌هاي مواد (169 و 169 مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده (19) قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي ماده (71) قانون نظام صنفي، صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) مشروحه زير :
• فروشندگان لاستيك(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)
• نمايشگاه هاي اتومبيل (سواري، باري، مسافربري، ماشين آلات راه سازي، كشاورزي و صنعتي)
• فروشندگان مصالح ساختماني (نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)
• فروشندگان تاسيسات الکترونيکي- مكانيكي ساختمان (نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)
• فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتي و اتومبيل(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)
• فروشندگان مواد شيميايي(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)
• نمايندگي‌‌‌‌هاي فروش شركتهاي توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي(غير اشخاص حقوقي)
• نمايندگي هاي فروش شركتها و موسسات تجاري وصنعتي اعم از داخلي و خارجي (غير اشخاص حقوقي)
• فروشندگان يخچالهاي صنعتي و ويتريني(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)
• بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران
از ابتداي سال 1394 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الكترونيكي صورتحساب فروش (فاكتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 169 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند.
شايان ذكر است مؤديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش يا رايانه داراي سيستم نرم‌افزار فروشگاهي، در صورت عدم استفاده از سامانه‌هاي مذكور از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد. ضمناً در صورت نصب و راه اندازي دستگاه سامانه فروش يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول ماليات موديان مزبور در اولين سال استفاده، قابل کسر مي باشد. معيار شناسايي صاحبان مشاغل فوق‌الذكر، جواز كسب فعاليت صادره توسط مراجع ذيصلاح مي‌باشد. بديهي است در صورت نداشتن جواز كسب، نوع فعاليت مندرج در پرونده هاي مالياتي آنان ملاك عمل خواهد بود.