نقل قول از: اکبرزاده در ژانویه 14, 2014, 09:48:17 قبل از ظهر
شماره:18213/200/ص
تاريخ: 17/10/1392
پيوست: دارد
پيرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پيشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 اين سازمان و با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/9/92 مشاور محترم وزير و مدير کل دفتر وزارتي در اجراي تبصره يک ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، عبارت "براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد"به جاي عبارت "در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارايي ثابت مشهود مؤديان مالياتي بکار گرفته مي شود" در صـدر بخـشنامه مذکور و عبارت "در سرمايه در گردش و يا خريد دارايي ثابـت مؤديان" در بند "ب" بخشنامه مورد نظر جايگزين مي گردد که با جايگزيني عبارت هاي فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
سود و کارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانکهاي خارجي که منابع مالي آن براي انجام دادن عمليات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعايت استاندارد هاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينکه:
الف-مدارکمربوطبهمجازبودنبانکبهعملياتبانکيطبقمستنداتومدارکرسميصادره کشورمحلپايگاهثبتشدهبانکمزبورارائهشود. اينمدارکبايدبهتأييدمقاماتدارايامضاء مجازسفارتجمهوري اسلاميدرآنکشورومقاماتذيربطوزارتامورخارجهدرتهرانبرسد. برايموارديکهمجوزلازمتوسطسازمانسرمايهگذاريوکمکهاياقتصاديوفنيصادرمي شود،تأييدمراتبفوقباسازمانمزبوراست.
ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي(تسهيلات) براي انجام دادن عمليات مؤسسه به تأييد حسابدار رسمي(حسب مورد مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مؤدي برسد.
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است.
لازم به يادآوري است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذيرش موضوع بند(ج)فوق،از تاريخ 4/3/1390 بهLIBOR به علاوه 5/2 درصد افزايش يافته است.
در ضمن در چارچوب مقررات اين بخشنامه صرفاً هزينه سود و کارمزد پرداختي مؤسسات، بابت تسهيلات مالي خارجي که به طور مستقيم و بدون واسطه از بانک هاي خارجي دريافت شده باشند در حساب مالياتي قابل قبول خواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
فایل پیوست را از لینک زیر دریافت نمائید
با سلام
در ایران هنوز دارایی مثل اداره دارایی آمریکا قصد اشراف بر هر حرکت اقتصادی مودیان ننموده است
ولی اگر موضوع وام دریافت شده در حوزه فعالیتهای اقتصادی شخص حقیقی باشد
قابل تامل خواهد بود