لطف دولت در رفع تعرض پرونده‌هاي مالياتي مازاد تجديد ارزيابي

[اکبرزاده]

مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
در تاريخ 4/ 3/ 1393 بر اساس مصوبه هيات وزيران، در آيين‌نامه اجرايي معافيت مالياتي مازاد تجديد ارزيابي مربوط به سال 1390 اصلاحاتي صورت گرفت و از بسياري از موديان رفع تعرض شد.

ازجمله حذف گزارش حسابرسي مالياتي و تخفيف در مدت زمان ارائه تاييديه ماده 10 تا 31/ 4/ 1393 و.... . ولي درخصوص بعضي موديان كه در انتخاب گروه دارايي‌ها، اشتباه داشتند، موضوع ابهام داشت.
با پيگيري فعالان اقتصادي، دولت محترم تدبير و اميد (اگرچه كمي دير بود) در 13/ 11/ 1393 نسبت به اصلاح مجدد آيين‌نامه سال 1390 و اصلاح آيين‌‌نامه‌هاي سال‌هاي 1391 الي 1396 اقدام کرد. عمده اصلاحات انجام شده به شرح زير است:
الف) سال 1390: ابطال ماده 3، ارائه تاييديه ماده 10 تا پايان سال 1393، محدود کردن تاييديه ماده 10 فقط به سال تجديد ارزيابي، تسري اصلاحات از 1/ 1/ 1390
ب) سال 1391: ابطال ماده 3، ارائه‌ تاييديه ماده 10 تا پايان سال 1393، محدود کردن تاييديه ماده 10 فقط به سال تجديد ارزيابي، تسري اصلاحات از 1/ 1/ 1391
ج) سال 1392 الي 1396: ابطال ماده 3، تطويل مدت زمان ثبت افزايش سرمايه تا پايان سال مالي بعد از تجديد ارزيابي دارايي‌ها، محدود کردن تاييديه ماده 10 فقط به سال تجديد ارزيابي، تسري اصلاحات از 1/ 1/ 1392.

ساير توضيحات
اگرچه طبق استانداردهاي حسابداري و مباني قانون ماليات‌هاي مستقيم و ساير ادله كاملا فني، استانداردي و قانوني كه اينجانب در مقاله‌اي تحت عنوان «مازاد تجديد ارزيابي درآمد نيست كه مشمول ماليات شود» ارائه کردم که مورد توجه خاص صاحب نظران مالي و اقتصادي و فعالان اقتصادي قرار گرفت و در روزنامه «دنياي اقتصاد» نيز چاپ شد، به تفصيل بيان كردم كه اخذ ماليات از مازاد فوق، خلاف منطق و قانون
است.
اميد آن است كه با اصلاحات فوق از تمام موديان محترم، رفع تعرض صورت گيرد و به جاي آنكه مديران محترم و فعالان اقتصادي را در طبقات هيات‌هاي حل اختلاف، شوراي عالي مالياتي، 251 مكرر، 216، ديوان عدالت اداري و.... سرگردان ببينيم آنها مشغول سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال باشند.