آثار تصویب نهائی قانون مالیات‌های مستقیم

[اکبرزاده]

مراحل تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۱ هیات وزیران در تاریــــخ ۳/۸/۱۳۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول و در جلسات اســــفند ماه ۱۳۹۲ و تیر ماه ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و مورد بررسی قرار گرفته و درســــــال ۱۳۹۰ توسط سازمان امور مالیاتی ، در راســتای وصول مالیات به میزان مبالغ مندرج در بودجه سالانه کشور تهیه و تدوین گردید و اختیارات ســــازمان امور مالیاتی درآن نیز به همان نسبت افزایش یافته است.‏‏


از آثار مهم اندیشمندان لایحـه مزبور می توان به افزایش تورم به میزان۴۰درصد و کاهش ارزش پول ملی اشاره نمود ، ضمن اینکه موضـوعات مندرج درلایحه با اندیشه رئیس جمهور روحانی که در سرلوحه اقتصادی خویش کاهش تورم و خروج از وضعیت تورمی را مورد توجـه قرارداده ، همخوانی نداشته و ندارد. در این خصوص به نظر می آید دولت جدید می بایســـت به منظورتحقق اهداف اقتصادی دولت و همچنین تشویق سرمایه گذاری های داخلی یا خارجی ، خویشتن را نســـــبت به تصویب نهائی قانون یاد شده مسئول و متعهد بداند. قابل ذکر است در هرصورت ، در شرایط فعلی تصویب نهائی قانون مـــــورد اشاره به لحاظ عدم بسترسازی مناسب امکان پذیر نبوده چراکه در این خصوص نیز باید فرهنگ سازی مناسب انجام پذیرد. ‏‏

شایان ذکر است در تدوین و بررسی های مقدماتی این لایحه، اساس و اصول حسـابداری مورد توجه قرار نگرفته زیرا طبق این اصول بدواً می باید سود حسابداری مودیان مالیاتی مشخص تا با لحاظ آن از طریق آئین نامه ها ،حد نصاب ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه و در راستای قانون مالیات های مستقیم ، سود مشمول مالیات ( درآمد مشمول مالیات ) مشخص گردد. علی الاصول سود مندرج در اظهارنامه های تسلیمی به سازمان امور مالیاتی که حسابرسی نشده باشد به معنای سود حسابداری محسوب نشده و سود مشمول مالیات قابل تشخیص نمی باشد لیکن در قانون مالیاتهای مستقیم به این مهم توجه نشده و مودیان مالیاتی درصورت عدم حسابرسی صورت های مالی خویش فقط ۲۰ درصد جریمه می گردند ( قابل بخشش) . گرچه این امر باعث افزایش درآمد دولت می گردد، لیکن به این مهم توجه نگردیده که اصولا تهیه گزارشات صورت های مالی به منظور حفظ مـــنافع عمومی بوده و با اخذ جریمه قابل اغماض نیست . ‏‏

در این خصوص اشعار می دارد عدم حـسابرسی صحیح صورتهای مالی از موارد و موجبات بروز فسادهای کلان مالی در کشور به حساب می آیدکه به نفع آحاد اقتصادی و اجتماعی کشور نمی باشد.مروری بر لایحه و چکیده موارد بررسی شده در مجلس شامل حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ، مودیان مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی به قرار ذیل بیان می گردد: ‏‏

‏۱-کلیه صاحبان مشاغل باید دارای دفاتر قانونی بوده و برآن مبنا اظهارنامه خویش را به ســازمان امورمالیاتی تسلیم نموده و در تنظیم اظهارنامه اصول و ضوابطی را که ســازمان امور مالیاتی آن را تهیه و وزیر امور اقتصادی آن را تصویب می نماید رعایت نمایـند که در غیر اینصـورت دفاتر رد و مالیات به طور علی الراس تشخیص داده می شود، ضمن اینکه سازمان امورمالیاتی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات را براسـاس ارزیابی خویش ( درآمد و هزینه ) تعیین و آن را ابلاغ که به موجب برگ تشخیصی صادره این مالیات قطعی تلقی می گردد.نکات مهم در خصوص موارد فوق به قرار ذیل است :‏‏

الف -  آیا نیروی انسانی حـــــسابداری کشور این توان را دارد که نسبت به ثبت بالغ بردو میلیون مودی اقدام و اظهارنامه آنان را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید؟

ب- آیا نیروی اجرائی ســــازمان یاد شده با توجه به اینکه در حال حاضر نیز دچار کمبود نیروی انسانی است می تواند به این حجم از پرونده های مالیاتی رسیدگی نماید ؟ ( حتی با روش نمونه گیری آماری)‏‏

ج-  آیا مالیات اصناف را که همواره با توافق با اتحادیه آنان تعیین می شده را می توان به یکباره با تصویب نهائی این قانون اجرائی نمود؟ ‏‏

‏۲-  کلیه مودیان مالیاتی ( اشــخاص حقیقی و حقوقی ) می باید اظهارنامه خویش را با توجه به معیارها و شاخصهای ســازمان امور مالیاتی تنظیم نموده که در رسیدگی اظهارنامه های فوق نیز دســــتورالعمل اجرائی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و هیات وزیران آن را تصویب می نماید ملاک عمل واقع و در صورت عدم رعایت آئین نامه مزبور، مالیات مودیان براساس ارزیابی سازمان مورد اشاره به موجب رد دفاترتعیین می گردداین درحالی ســت که فقط تدوین آئین نامه تحریر دفاترمی تواند با کسب نظر از جوامع حرفه ای (حسابداران رسمی ) مورد تصویب مقامات فوق قرار گیرد

الف- طبق قانون اساسی مطالبه هرگونه مالیات در اختیار قانونگزار بوده و هیچ ســـازمانی قبل از تصویب نحوه رسیدگی نمی تواند نسبت به  وصول مالیات اقدام نماید . اقدامات تشخیصی مالیات هم می باید در انطباق با قانون بوده(نه دستورالعمل اجرائی) و رسیدگی به آن نیز باید به نحو موجه و مدلل و بارعایت قانون مزبور باشد‎.‎حال سوأل این است این لایحه قانونی در انطباق با قانون اساسی است ؟

ب-طبق اصول و مبانی حسابداری اظهارنامه هر شخص حقیقی یا حقوقی باید بدوا" رسـیدگی و سود حسابداری آن مشخص گردیده و سپس درآمد مشمول مالیات آن وفق قانون معلوم گردد. آیا‎ ‎قبل از حســــــابرسی صورتهای مالی می توان اظهارنامه مودیان را مبنا قرار داده و مالیات آن را تشخیص داد؟

ج-  آیا روش ارزیابی درآمد مشمول مالیات در معنی و عبارت تشخیص مالیات بوده و می توان به صرف آن مالیات وصول نموده  و آن را در انطباق با قانون اساسی دانست ؟‎ ‎

د- با توجه به موارد یادشده در بالا سازمان امور مالیاتی می باید علاوه بر دفترچه ضرائب مالیاتی نســبت به تهیه دفترچه تعیین در آمد و هزینه مودیان به منظور ارزیابی مالیات اقدام نماید . آیااین مطلب مورد نظر قانونگزار است و موجب تضییع حقوق دولت نمی گردد؟

‎۳ ‎‏ -قوانین به منظور بهبود امور و دستیابی به اهداف مشخصی توسط قانونگزار تصویب می گردد این در حالیست که به موجب لایحه در دسـت بررسی از زمان تصویب ، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و قسمت هایی از قانون تنظیم و تصحیح  مقررات صنایع کشور و موادی از قانون نظام صنفی ملغی اعلام می گردد. آیا این امر به صلاح می باشـد که به منظور تامین منابع مالی دولت موجبات نسخ قوانین دیگری را فراهم نمود ؟‎ ‎

‎۴ ‎‏ -جرایم قضائی نظام مالیاتی : طبق لایحه در دست اقدام ، مجلس کلیه مودیان مالیاتی که دفاتر خویش را برخلاف اســــناد و مدارک تهیه و تنظیم نموده و یا  فعالیت اقتصادی خودرا کتمان ودرآمد آن را به طور صحیح محاسبه ننموده مجرم شناخته و حسابداران و حسـابرسان آنان نیز در حکم مباشر جرم تلقی شـده و در دادگاه های ویژه مالیاتی محاکمه و به حبس به مدت ۶ ماه تا۲ سال زندان محکوم خواهندگردید. دادگاه های یادشده بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی و موافقت ریاست قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. حال سوأل این است آیا مسئول تشخیص تخلفات مزبور سازمان امور مالیاتی به نیابت از دادستان عمومی اســـت و یا با توجه به اصل استقلال قوه قضائیه تشکیل چنین دادگاهی از وجاهت برخوردار است ؟‎ ‎

‎۵‎‏ -نظر مشورتی از جامعه حسابداران رسمی :  قوه مقننه با ملاک قرار دادن نظر مشورتی جامعه حسابداران رسمی نسبت به تغییر ماهیت ماده ۲۷۲  اقدام نموده اســــت که این امردر حقیقتحذف قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی حسابداران رسمی را درپی خواهد داشت‎  . ‎نکات حائز اهمیت در این خصوص به قرار ذیل است‎ :‎

الف – آیا تابه حال نظر مشورتی و یا پیشنهادات جامعه حسابداران رسمی در مطلبی مورد امعان نظر و توجـه مقامات دولتی قرار گرفته و یا طبق اساســنامه مصوب هیات وزیران اعضای شورای عالی دارای این اجازه بوده که نســــــبت به حذف عملی ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم وجایگزین نمودن مواردی دیگر در این خصــوص ، چنین اختیاری را دارا بوده تا نظر آنان ملاک تشخیص امری قرار گیرد؟

ب-در نظریات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس به وضوح آمده است که حذف و تعدیل ماده یادشــده در بند الف فوق به منظور پرهیز از چالشهای بوجود آمده بوده که در برخی از موارد نیز موجب تبانی و مفسده هایی گردیده و به همین جهت ماده فوق الذکر تغییر ماهیت یافته است‎ . ‎

این درحالیست که اولا در هرحرفه می تواند اعضایی وجود داشته باشند که تعبیر فوق درمورد آنان صادق باشد آیا شمولیت این امر می تواند نسبت به تمامی اعضای آن حرفه تسری داشته باشد؟قابل ذکر است که در تشخیص مالیات توسط مامورین سازمان امور مالیاتی نیز مواردی حاکی از اختلاف وجود داشته و اختلافات مزبور در هیاتهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح می شود . آیا این عمل از مصادیق تبانی محسوب شده که البته چنین نیست ؟

‏۶- نکته مهم در تغییر ماهیت و بلااثر نمودن آثار صورتهای مالی : اهم تغییرات ماده ۲۷۲ با توجه به بند ۵ فوق به قرار آتی انجام پذیرفته ، این درحالیست که قانون ماده واحده حسابداران رسمیبه منظور حفظ منافع عـــمومی ۰۰۰ تدوین گردیده و قوانین دیگر نیز به همین جهت نباید در‎ ‎تعارض با آن شناخته شوند، در غیراینصورت در هرقانونی باید نوع و نحوه اســــتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایی ماده واحده یادشده به صراحت قید گردد که چنین امری از وجاهت لازم و کافی برخوردار نیست‎. ‎دیگر نکات تغییر یافته در ماده مالیاتی به قرار ذیل بیان می گردد‎:‎

الف- گرچه در صدر ماده یادشده مودیان ملزم به ارائه صورتهای مالی گردیده لیکن انتخاب آنان می باید از میان سازمان حسابرسی یا موسسات حسـابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انجام شود که این امر صحیح نبوده و این انتخاب می بایستی علاوه بر سازمانهای یادشده فوق همانند ماده ۲۷۲ فعلی حسابداران رسمی شاغل نیز به آن اضافه و اصلاح گردد، در غیراینصورت حقوق قانونی تعدادی از اعضای جامعه به رسمیت شــناخته نشده و این امر از وجاهت قانونی برخوردار نیست‎ .‎

ب- درماده واحده حسابداران رسمی استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ایی اشخاص ذیصلاح عضو جامعه، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای اقتصادی و درجهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع  برمبنای مجوزی است که قانونگزار به دولت داده اســـــــت ، این درحالیست که به موجب لایحه در دست تصویب عدم اجرای مفاد قانون مزبور در شمول درآمدزایی دولت به حساب آمده و عدم استفاده از صورتهای مالی حسابرسی شده فقط مشــمول ۲۰% جریمه ( قابل بخشودگی ) محسوب می گردد که این امر با متن و روح ماده واحده حــــسابداران رسمی مطابقت نداشته و در شأن اعضای این جامعه نیز نمی باشد‎. ‎

ج- طبق مفاد ماده ۲۷۲ لایحه جدید مالیاتی از طرفی مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از صورتهای مالی حسابرسی شده بوده و از طرف دیگر مامورین مالیاتی مخیرند از این صورتها در امر تشخیص مالیات استفاده نموده و یا آن را مورد توجه قرار ندهند ، این الزام درتقابل با اختیار سازمان امور مالیاتی و در تضاد با الزام مودیان مالیاتی است که می باید اصلاح شود‎. ‎

د- در ذیل ماده ۲۷۲ لایحه جدید آمده است که سازمان امور مالیاتی می تواند انجام تهیه گزارش مالیاتی را به سازمان حسابرسی و یا اعضای این جامعه ارجاع نموده و در اینصورت حق الزحمه آن‎ ‎را خویش پرداخت نماید، این در حالیســـت که اصولا تعریفی از گزارش مالیاتی در لایحه جدید معمول نگردیده است . گرچه به نظر می آید منظور از گزارشات مالیاتی افراد فوق همان فرم ۳۸ مامورین تشخیص مالیات به حساب آمده لیکن این امر باید توسط قانونگزار تعیین و تعریف گردد‎. ‎علی ایحال با توجه به جمیع جهات پیش گفته موارد ذیل قابل اثبات است‎ : ‎

‎- ‎در صورت تصویب نهائی ، قانون مورد اشاره دربالا از قابلیت اجرائی لازم برخوردار نبوده و تفویض اختیارات محض به سازمان امور مالیاتی نیز از موجبات بهبود امورمالیاتی به حساب نمی آید‎. ‎

‎- ‎ضمن اینکه اجرای قانون یادشـــــــده با برنامه های دولت جدید همخوانی نداشته زیرا ریاست جمهوری محترم کاهش تورم و خروج از رکود فعلی را در سرلوحه برنامه اقتصادی خویش قرار داده که آن نیز با سرمایه گذاری داخلی یا خارجی امکانپذیر است نه با تصویب نهائی این قانون‎ .‎شایان ذکر است قانون مذکور نه تنها رونق اقتصادی را موجب نمی گردد ، بلکه می تواند سبب گریز مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات حقه آنها به دولت نیز شود‎.‎خلاصه کلام دولت دارای این حق است که نسبت به استرداد لایحه مزبور از مجلس شورای اسلامی اقدام و با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مورد نظر خویش و با استفاده از نظریات کارشناسان مستقل و مسئول نسبت به تهیه لایحه ایی جدید در جهت و راستای رفاه عمومی اقدام نماید‎.


بهروز رزم‌آزما – حسابدار رسمی

1 آذر جهان اقتصاد