با سلام خدمت دوستان عزیز
طبق آخرین اطلاعاتی که دارم ، کلیه اشخاص حقيقي و حقوقي كه فروش آنها بيش از هشت ميليارد ريال و يا جمع دارايي‌هاي ايشان بيش از یک ميليارد و ششصد میلیون ريال باشه باید حسابرسی می شدند. قوانین جدیدم هم آیا اینا مگه یا نه؟
با تشکر
«بخشنامه»
شماره: 200/18306
تاریخ: 1391/09/18
پیوست: دارد
خلاصه موضوع: رفع ابهام در خصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین‌نامه مذکور به شرح ذیل می‌باشند:
1- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
2- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
3- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی.
4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - مصوب 1376- در ایران ثبت شده‌اند.
5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد.
منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا دارایی‌های اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی میباشد.
شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای «ب» و «ج» موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشند.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
سلام بر دوستان عزيز
از مميزمون در خصوص با توجه به اينكه فروش ما بالاي 8 ميليارد و جمع داراييهامون بالاي 16 ميليارد است در باره اينكه آيا بايد شركتمون براي اداره امور مالياتي حسابرسي بشه يا نه گفت كه اين بخش نامه لغو شده و نيازي نيست آيا شما اطلاعاتي راجع لغو اين به اين بخش نامه يا عدم حسابرسي را دارين ؟؟؟؟؟
درود بر شما
خیر دوست عزیز این بخشنامه هنوز به قوت خود باقی است و اگر شما ملزم حسابرسی شده اید بایستی همراه اظهارنامه قرارداد حسابرسی خود را ارائه میکردید و تا سه ماه بعد از انقضای مهلت اظهارنامه فرصت دارید صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ارائه کنید.
در ضمن ممیزین مالیاتی مشاورین مناسبی برای مودیان نبوده و نیستند البته قصد متهم کردن شخصی را نداریم بسیاری از دوستان ممیز اطلاعات کافی برای ارائه دادن مشاوره مناسب ندارند ...
با احترام
باتشكر
ولي من براي اينكه مطمئن بشم با سه تا شركت حسابرسي تماس گرفتم و هر سه تا شون تاييد كردند و گفتند كه اون بخش نامه ديگه لغو شده و ديگه نياز به اون حسابرسي براي اداره داريي نيست شما هم برا اينكه مطمئن بشد مي تونيد از خود دارايي هم سوال بپرسيد.
با سلام
بله من چند روز پیش با یک حسابدار رسمی صحبت کردم گفتند که بخشنامه کلا لغو گردیده و الزام قانونی دیگر وجود ندارد
نقل قول از: لینا در آگوست 08, 2013, 12:59:25 بعد از ظهر
با سلام
بله من چند روز پیش با یک حسابدار رسمی صحبت کردم گفتند که بخشنامه کلا لغو گردیده و الزام قانونی دیگر وجود ندارد
درود بر شما
لینا جان بخشنامه لغو نشده است و آن بخشنامه به قوت خود باقی است! برای توضیحات بیشتر بنده ابطال رای دیوان عدالت اداری را برای شما قرارمیدهم که ماده 6 آئين نامه راهکار هاي افزايش ضمانت اجرايي وتقويت حسابرسي را باطل کرده است آن هم چرا؟به این دلیل که تعیین مالیات علی‌الراس خلاف حکم مقرر درماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌دهد باطل کرده است!
رأي شماره هاي : 450، 449، 448
تاريخ: 02/07/1390
کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: 1- آقاي علي حيدري 2- شرکت سيمان سپاهان 3- شرکت توليد قطعات پرسي فلزي الکتريک گيلان (سهامي خاص)
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال ماده (6) تصويب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزيران عضو کميسيون اقتصاد
گردش کار:
شکات به موجب دادخواست هاي جداگانه، ابطال ماده (6) تصويب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزيران عضو کميسيون اقتصاد را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده اند که:
«در اجراي مقررات ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري، ماده 3 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح حسابدار رسمي و بخشنامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقديم و به استحضار مي رساند که:
وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آيين نامه راهکار هاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را تصويب کرده اند که ماده 6 آن بدين شرح است:
ماده 6- سازمان امور مالي اتي کشور مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول اين آيين نامه را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده، بررسي و در صورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده بر مبناي علي الرأس نسبت به تشخيص مالي ات اقدام کند.
با مقررات ماده 97 قانون مالي ات هاي مستقيم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخيص درآمد مشمول مالي ات از طريق علي الرأس احصا شده است و همچنين نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقي به قانون مزبور و تبصره هاي ذيل آن کاملاً مغاير است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمايند در اجراي ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در اين مورد درخواست فرمايند.»
همچنين يکي از شکات به نام آقاي علي حيدري طي دادخواستي اعلام کرده است:
«با عطف به ماده 6 آيين نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالي اتي مکلف شده است اظهار نامه مالي اتي موديان مشمول در بند الف ماده يک آيين نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده بررسي کند و در صورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده مالي ات اين دسته از موديان بر مبناي علي الرأس تشخيص داده خواهد شد در حالي که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالي ات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380موارد تشخيص درآمد مشمول مالي ات موديان بر مبناي علي الرأس به صورت صريح عنوان شده است.
در آيين نامه مذکور وزيران عضو کميسيون خارج از اختيارات قانوني يک تکليف اضافي به موديان تعيين کرده است که اين موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحميل جرايم احت مالي آتي، هزينه ها و مالي ات هاي خارج از چارچوب قانون ماليات هاي مستقيم براي موديان، بر اساس اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير با روح ماده 97 قانون مالي ات هاي مستقيم است. لذا از آن ديوان خواهشمند است به استناد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون مالي ات هاي مستقيم در خصوص ابطال ماده 6 آيين نامه مذکور اقدام لازم به عمل آيد.»
- در پاسخ به شکايت شکات، قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهور طي لايحه شماره 127568/9010- 18/11/1389توضيح داده است که:
«با احترام،عطف به نامه هاي شماره هـ ع/88/472- 18/06/1388 و هـ ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواست هاي ابطال ماده (6) تصويب نامه شماره 26510/ت39039ک- 09/02/1389 (در مورد بررسي اظهارنامه مالي اتي بر اساس صورت هاي مالي ) ضمن ايفاد دفاعيه هاي سازمان حسابرسي و نامه شماره سازمان امور مالي اتي که به ضميمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي واصل شده است اعلام مي دارد: ابتدا قانون استنادي و مصوبه مورد ايراد ذکر و سپس موضوع شکايت و پاسخ تکميلي به موارد اشکال ارائه مي شود.
1- قوانين استنادي و مصوبه مورد شکايت
«تبصره (1) ماده 272 قانون مالي ات هاي مستقيم ( مصوب 1380)- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالي اتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص مالي ات صادر مي کند، قبول گزارش حسابرسي مالي اتي موکول به آن است که مؤدي گزارش حسابرسي مالي را نسبت به صورت هاي مالي که طبق استاندارد هاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد، ضميمه گزارش حسابرسي مالي اتي همراه با اظهار نامه مالي اتي يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالي اتي مربوط نموده باشد.
تبصره 2 اصلاحي ماده 95 قانون مالي ات هاي مستقيم (مصوب 1380)- آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي ن هاي ي بر اساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استاندارد هاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالي اتي کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.»
«قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالي بر واحد هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي واحد هاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي حق و ذي نفع، به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زير به عمل آورد:
الف: حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار
ب: حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت هاي سهامي
ج: حسابرسي شرکت هاي غير سهامي و موسسات انتفاعي و غير انتفاعي
د- حسابرسي و بازرسي قانوني شرکتها و مؤسسات موضوع بند هاي (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب 1366
هـ- حسابرسي مالي اتي اشخاص حقيقي و حقوقي
«تبصره 1- شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان مطابق آيين نامه اي است که به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
«ماده 6 مصوبه مورد شکايت- سازمان امور مالي اتي کشور مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول اين ايين نامه را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده، بررسي و در صورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده، بر مبناي علي الرأس نسبت به تشخيص مالي ات اقدام کند.»
2- بيان شکايت:
در دادخواست هاي ياد شده ماده (6) تصويب نامه از اين جهت مورد شکايت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالي ات هاي مستقيم موارد تشخيص علي الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغاير با ماده (272) قانون مالياتي مستقيم است که گزارش حسابدار رسمي را براي اداره امور مالي اتي قابل قبول اعلام کرده است همچنين ماده (6) مصوبه مزبور تکليف اضافه براي موديان مالي اتي تعيين کرده است.
3- پاسخ:
3-1- در ماده (6) تصويب نامه قيد شده است «اشخاص مشمول اين آيين نامه» و در ماده (1) مصوبه نيز اشخاص مشمول آيين نامه «اشخاص موضوع بند هاي آيين نامه قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران...» ذکر شده است.
در قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ( که فوقاً در بند 1 آمده) به طور صريح اولاً: به دولت اختيار داده شده که ترتيب استفاده از حسابدار رسمي را تعيين کند. ثانياً: در تبصره (1) قانون مزبور قيد شده است ضوابط تعيين صلاحيت حسابداران رسمي به تصويب هيأت وزيران برسد. ثالثاً: هدف از قانون «حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت هاي مالي » بوده است.
يکي از ترتيباتي که دولت براي استفاده از حسابدار رسمي تعيين کرده اين است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورت هاي مالي بايد حسابرسي شده باشد.
بديهي است اگر صورت هاي مالي اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسي نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي موضوعيت پيدا نمي کند تا آثار اجرايي قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً اين که مطابق ماده (272) قانون مالي ات هاي مستقيم نيز تصريح شده است که «گزارش حسابرسي » مورد قبول اداره امور مالي اتي قرار گيرد.
بنابراين موضوع ماده (6) مصوبه در اجراي ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران تصويب شده است.
3-2-صرف نظر از نکته فوق يکي از موارد علي الرأس تشخيص شده موضوع ماده (97) قانون مالي ات هاي مستقيم ( مطابق بند 3 ماده 97) اين است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي به علت «عدم رعايت اين قانون و آيين نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.
از طرفي يکي از آيين نامه هاي مربوط، آيين نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالي ات هاي مستقيم است که تنظيم صورت هاي مالي را مقيد به اصول و موازيني اعلام کرده است که به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي برسد بنابراين از اين جهت نيز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالي ات هاي مستقيم تصويب شده است.
با توجه به مراتب فوق رد شکايت را خواستار است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که موارد تشخيص ماليات مودي از طريق علي الرأس در ماده 97 قانون مالي ات هاي مستقيم پيش بيني شده است، ماده 6 آيين نامة راهکار هاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388وزيران عضو کميسيون اقتصاد در تعيين مالي ات علي الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالي ات هاي مستقيم و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه تشخيص مي شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
سازمان امورمالیاتی و حسابرسی در قانون
*بهروز رزم‌آزما
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دليل اینکه مرجع تصویب آيین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرايی حسابرسی از باب تشخیص مالیات، دارای حدود اختیارات لازمه نبوده رای به ابطال آن در تاریخ 23/7/1391 صادر كرده است.
بنا بر رای مزبور و حکم مقرردر قانون، تشخیص مالیات علی الراس برعهده سازمان امور مالیاتی است. یادآور می‌شود این موضوع نافی ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان يادشده محسوب نشده و سازمان مزبور نیز درحال حاضر از مودیان مالیاتی صورتهای مالی حسابرسی شده را مطالبه مي‌كند.
اهم موارد يادشده در قوانین به قرار ذیل است:
1- اختیارات دولت: به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای مصوب 1372 به دولت این اجازه داده شده از اشخاص ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به منظور اعمال نظارت مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی وخدمات در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سهام و دیگر اشخاص ذی‌نفع (از جمله سازمان امور مالیاتی) استفاده كند، نحوه استفاده آن نیز در آيین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اين اشخاص (اعضای جامعه حسابداران رسمی) مشخص شده و اشخاص مشمول آن نیز معین و معلوم هستند، بنابراين اشخاص ذی‌صلاح باید گزارشات مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم شده به مراجع قانونی ارائه دهند، حسب قانون اشخاص ذی‌صلاح اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی هستند.
2- تکلیف مودیان مالیاتی: شرکتهای مشمول باید دفاترخویش را مطابق با آيین‌نامه سازمان امور مالیاتی تهیه و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نگهداری كنند، این امر بايد با رعایت اصول و موازین استانداردهای پذیرفته شده مرجع تصویب انجام پذیرد.
3- اختیارات سازمان امور مالیاتی: سازمان امورمالیاتی به موجب صورت‌جلسه‌ای دفاتر و اسناد و مدارک مثبته مودیان (از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده حسب مورد) را از آنان اخذ و طبق قوانین و مقررات نسبت به تشخیص مالیات اقدام و رسیدگی مي‌كند، در مواردی که به علت رعایت نشدن موازین قانونی و آيین‌نامه‌های مربوطه اسناد و مدارک را مثبته تشخیص نداده، یا موازین قانونی رعایت نشده باشد با تشخیص اداره‌های مالیاتی غیرقابل قبول تلقی مي‌شود و موضوع به هیات سه نفری يادشده در قانون ارجاع و وفق نظر آن هیات عمل می‌شود، نظر هیات مزبور به موجب آيین‌نامه مربوطه در مورد نحوه اعمال و رعایت استانداردهای حسابداری مودیان مالیاتی به اين قرار است: «هیات سه نفری حسابرسان موضوع قانون مالیات در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریردفاتر ورعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره مالیاتی و رعایت واقعیت امراحراز كنند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌كند می‌توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاترو اسناد و مدارک اعلام كنند» در غیر این صورت مالیات مودیان براساس علی‌الراس تعيين مي‌شود.
در این خصوص اشعار می‌دارد که قانونگذار نحوه تشخیص مالیات را به سازمان امور مالیاتی و اظهار‌نظر در مورد رعایت استانداردهای حسابداری را به اعضای جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی محول كرده است.
4- بند 6 آيین‌نامه افزایش ضمانت اجرايی: متن این بند به قرار ذیل است:
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آيین‌نامه را تنها به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام كند.
5- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: متن رای به قرار ذیل است:
نظر به اینکه موارد تشخیص مالیات مودی ازطریق علی‌الراس درماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 2651./ت 39.39 ک – 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الراس خلاف حکم مقرر درماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود، به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
یادآور می‌شود با عنایت به اینکه ابطال مصوبه يادشده بالا فقط به لحاظ مرجع تصویب مصوبه بوده صدور بخشنامه و دستورالعمل لازم در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی ضروري است.
*حسابدار رسمی
منابع در دنياي اقتصاد موجود است
با تشكر
:) تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيز ها :)
پس اين همه آدم ( اعم از مميز مالياتي ، شركتهاي حسابرسي، حسابدار رسمي)كه همه ميگن حسابرسي نمي خواد چيه از كجا ميگن شايعه است بعيد مي دونم. شايد بخشنامه هنوز تو سايت نيومده يا ابلاغ نشده.
درود بر شما
دوست عزیز بخشنامه و بخش ابطال شده آن در سایت در پستهای قبل ارائه شد دلیل آن هم اگر با دقت مطالعه کرده باشید نیز ارائه شد اما این موارد به این دلیل که در قانون مالیاتها به طور مشخص عنوان نشده بود و مرجع تصویب کننده آن نیز اختیاری در این باره نداشت آن قسمت از بخشنامه 23/7/91 ابطال شده است اما اگر با دقت بیشتر به مسئله نگاه کنیم بخشنامه ای که رای به ابطال آن صادر کردید بخشنامه شماره 18306 مورخ 18/9/91 است که بعد از ابطال رای دیوان عدالت اداری صادر شده است و ابطال نیز نشده است!!!پس فرمایش شما در ابطال بخشنامه ای که مورد سوال بود صحیح نبود و ابطال ماده 6 بخشنامه قبل از آن یعنی بخشنامه مورخ 23/7/91 بود که ابطال شد و ربطی به بخشنامه مذکور مورد سوال شما نداشت!
اما صورت مالی حسابرسی شده که مورد سوال شما بود از ابتدا پایه و اساس محکمی نداشت چرا که مستقیما در قانون مالیاتها در ماده 97 اشاره شده است که چه مواردی از مصادیق رد دفاتر میباشد اما صورت مالی حسابرسی شده در ماده 97 نبود و به شرحی که ارائه شد صورت مالی حسابرسی شده از موارد رد دفاتر خارج بوده است اما خبر جدید و خوشحال کننده ای که برای شما دارم این است که در پیش نویس جدید لایحه اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ارائه نشدن صورت مالی حسابرسی شده از مصادیق رد دفاتر میباشد: :)
ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:
(1)در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.
(2) ارائه نشدن اظهارنامه مالیاتی منضم به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «د» ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
(3) در صورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري كند (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها است مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر، اسناد و مدارك، به صورت كتبي به اداره امور مالياتي مربوط اعلام كرده باشد.) در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري كندچنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الراس تعيين خواهد شد.
با احترام