نوع:بخشنامه
مواد مرتبط با ارزش افزوده: 38
شماره: 72-95-260
تاريخ: 13-10-1395
نظر به اينکه در راستاي قسمت اخير بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 مصوب 10/12/1392 و بند (و) ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي که مقرر ميدارد:
«ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرفکنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآوردههاي وارداتي، فقط يکبار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران(شرکتهاي پالايش نفت) و شرکتهاي دولتي تابع ذيربط. وزارت نفت و شرکتهاي گاز استاني و شرکتهاي تابع ذيربط وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني برمبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت ميشود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده (39 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز ميگردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهايي در داخل کشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند». ابهامات و سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي صحيح قانون مقرر ميدارد : از تاريخ لازم الاجراء شدن قوانين فوق (1/1/1393) با رعايت تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مبناي محاسبه عوارض آلايندگي آن دسته از واحدهاي آلاينده محيط زيست حاضر در زنجيره توليد فرآوردههاي مذکور که در متن مقررات و قوانين فوق مورد حکم
قرار گرفته اند، قيمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهايي در داخل کشور خواهد بود.
شايان ذکر آن که مفاد بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 17/7/1395 اين معاونت که به استناد نظريه شماره 121666/24896 مورخ 9/10/1394 معاون محترم حقوقي رييس جمهور (تصوير پيوست) صادر گرديده است،با توجه به حکم بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي تا پايان سال 1392 لازم الاجراء است .
محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده