درود بر شما
تبصره 1 ماده 38 ق ا ا- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.
تبصره 1 ماده 38-واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص واعلام سازمان محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجرا در سال بعد )، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی ، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون ، مشمول پرداخت یک درصد(1٪) از قیمت فروش به عنوان آلایندگی می‌باشند . حکم ماده 17 این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند . در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور،مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها [blink]به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی [/blink]و درخارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز میشود ، تا بین دهیاری‌ها همان شهرستان توزیع گردد .
شماره: 30 / 4 / 12356
تاریخ: 1371 / 10 / 29
پیوست: ندارد
خلاصه موضوع: آیا جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانک‌ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟
گزارش شماره 2312/5/30 مورخ 9/8/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانک‌ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.
رأی اکثریت:
نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانک‌ها پرداخت می‌نمایند صرف نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه‌های قابل قبول می‌باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز
فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقساط وام را نمی‌توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.
محمدتقی نژادعمران - علی‌اکبر سمیعی - محمد طاهر - مجید میرهادی - محمود حمیدی - علی‌اکبر نوربخش - رضا زنگنه
بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)
نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص هزینه جرایم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی دراجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ، به اطلاع می رساند:
درصورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف با تعهد ازسوی اشخاص جریمه ای شناخته شود ، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها و به استناد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰۴/۱۲۳۵۶ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹) باتوجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
.
علی عسکری