مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
mbataghvaiacpa@yahoo.com
لايحه يك‌فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در 17/ 1/ 1394 از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شده كه شوراي نگهبان، اكثر موارد را تاييد و چند ايراد را وارد دانسته و سپس در 7/ 2/ 1394 به مجلس شوراي اسلامي جهت اصلاح موارد ايرادي، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ايرادي شوراي نگهبان در ذيل درج شده است:
1) تبصره 3 ماده 2 حذف و متن «بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه عهده‌دار وظايف حاكميتي هستند با تاييد مقام معظم رهبري» به‌عنوان بند 4 به ماده 2 اضافه شد (اين بند از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته است).
2) ماده 45: 3 در هزار شده نيم در هزار
3) ماده 48: 2 در هزار شده نيم در هزار
4) ماده 54: در نحوه شناسايي درآمد اجاره، تغييراتي ايجاد شده است.
5) ماده 54 مكرر: كه مرتبط با اخذ ماليات از واحدهاي خالي مسكوني است، اضافه شده است.
6) ماده 84: ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.
7) ماده 85: نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير‌دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده 84 اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه (10درصد) و نسبت به مازاد آن 20درصد است.
8) تبصره ماده 86: پرداخت‌ها به غير از كاركنان به‌عنوان حق‌المشاوره و... بدون اعمال معافيت 84، مشمول 10درصد است (ساير موارد اين ماده، مورد ايراد شوراي نگهبان است).
9) بند 5 ماده 91: عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود» حذف شده است.
10) ماده 95: تغييراتي در اين ماده ايجاد شده است.
11) ماده 97: در ماده 97، تغييرات اساسي ايجاد شده و در ضمن نحوه رسيدگي و...، طبق اصلاحيه، طبق آيين‌نامه اجرايي عنوان شده كه اين قسمت مورد ايراد شديد شوراي نگهبان قرار گرفته كه مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد (اصل 85: مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند).
12) ماده 100: «تير‌ماه» به «خرداد‌ماه» تغيير یافته است (مشاغل بايستي تا خرداد ماه اظهارنامه بدهند). در اين خصوص به توضيحات انتهاي رديف 35 دقت شود.
13) ماده 104: كلا حذف شده است.
14) ماده 107: تغييرات اساسي نموده است و چون نحوه تعيين ماليات بر اساس آيين‌نامه، مشخص شده بر همين اساس مورد ايراد اساسي شوراي نگهبان بوده و مغاير اصول 51 و 85 قانون اساسي تشخيص داده شده است (اصل 51: وضع ماليات، به موجب قانون است).
15) ماده 131: نرخ‌ها، تغيير اساسي نموده است.
16) ماده 133: صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي، اضافه شده است.
17) ماده 134: آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اضافه شده است.
18) ماده 139: تغييرات جزئي ايجاد شده است. ازجمله بند «ل» ماده 139 كه فعاليت‌هاي قرآني اضافه شده و داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
19) ماده 141: تغييرات اساسي نموده است. به‌طوري‌كه معافيت مالياتي صادرات خام فروشي 20درصد شده است.
ساير توضيحات: با عنايت به اينكه معافيت مالياتي خدمات و صادرات غير‌نفتي بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم تعيين شده است، بر‌اساس تبصره 2 اصلاحيه عنوان شده كه اصلاحيه فوق در ماده 141 پس از پايان دوره اجراي قانون برنامه پنجم (يعني پايان سال 1394) عملياتي مي‌گردد.
20) ماده 146 مكرر: اضافه شده است به‌طوري‌كه شرايط برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي ازجمله ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارك عنوان شده است به استثناي مواد 144، 145 و.....
21) ماده 147: تغييرات اساسي نموده است ازجمله شرط پذيرش هزينه پرداختي قابل‌قبول براي مبالغ بالاي 50 ميليون ريال، پرداخت از طريق سامانه بانكي عنوان شده است.
22) تغييرات ماده 148:
- به بند 2 ماده 148 اضافه مي‌شود: «پرداختي به بازنشستگان موسسه حداكثر تا سقف يك‌دوازدهم معافيت موضوع ماده 84 اين قانون».
تغييرات بند 18: اضافه شدن جريمه به سود كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش.
- تغييرات بند 18: اضافه شدن جريمه به سود و كارمزد و اضافه شدن صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي.
- بند 29 به ماده 148 اضافه شد: ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي.
23) تغييرات اساسي ماده 149:
تبصره 1: مازاد تجديد ارزيابي، مشمول ماليات نيست و...
ساير توضيحات:
الف) در اين اصلاحيه، براي معافيت مالياتي، شرط افزايش سرمايه به مانند قبل عنوان نشده است.
ب) ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوبه 1/ 5/ 1391 كه تا 24/ 6/ 1396 اعتبار داشت، حذف شد.
24) ماده 169: تغييرات اساسي نموده از جمله اجراي طرح نظام جامع مالياتي و...
تبصره 3 اصلاحي، مورد ايراد شوراي نگهبان بوده و مغاير اصل 138 قانون اساسي است (اصل 138: تدوين آيين‌نامه، با هيات وزيران است).
تبصره 5 اصلاحي: مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
25) ماده 169 مكرر: تغييرات اساسي نموده است (استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي و...)
تبصره 5 اصلاحي، مغاير اصل 138 است.
26) ماده 181: تغييرات اساسي نموده است (ايجاد واحد بازرسي مالياتي).
ايراد شوراي نگهبان: دخالت قاضي بايد مورد به مورد باشد و‌گرنه مغاير اصول 25، 60، 156 و 159 قانون اساسي است.
تبصره 3: اعلام اسامي مديراني كه بدهي مالياتي معوق دارند و يا معاملات غير‌واقعي انجام داده‌اند، از سوي سازمان امور مالياتي به اداره ثبت شركت‌ها و Black List كردن آنها و...
27) ماده 193: جريمه درصد ماليات، حذف شده است.
28) ماده 192: تغيير اساسي نموده است.
29) ماده 202: مبلغ 10 ميليون ريال، حذف و تغيير اساسي نموده است كه از سوي شوراي نگهبان ايراد گرفته شده است (خلاف شرع).
30) تبصره يك ماده 219: اين تبصره كلا حذف و طرح نظام جامع مالياتي، جايگزين شده است.
31) تبصره 2 ماده 219: تدوين دستورالعمل............، اين قسمت از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شده است.
32) تبصره 3 اضافه شده به ماده 219: موعد پرداخت ماليات‌هاي مواد تبصره 9 ماده 53، 86، 88، 103، تبصره 5 ماده 109، ماده 126 و تبصره 2 ماده 143، «تا پايان ماه بعد» لحاظ شده است.
33) ماده 272 ق.م.م: كلا اين ماده حذف و بند جديدي جايگزين شده كه داراي تغيير اساسي بوده است و...
34) ماده 280: مغاير اصل 52 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان شناخته شده است. در ضمن در انتهاي ماده 280 آمده است: سازمان‌ها و خدمات وابسته به شهرداري كه در راستاي خدمات امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل و 100درصد سرمايه و دارايي متعلق به شهرداري باشد، از ماليات معاف مي‌باشند.
35) ماده 282: طبق اين ماده، «تاريخ اجراي اين قانون از ابتداي سال 1394 بوده ولي درخصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 اين قانون كه سال مالي آنها از 1/ 1/ 1393 و بعد از آن شروع مي‌شود، از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي، مشمول احكام اين قانون شده‌اند». تاريخ اجراي اين قانون چون اين مصوبه در سال 1393 لازم الاجرا نگرديده، مورد ايراد شوراي نگهبان شده و اعلام شده كه تاريخ اجراي آن، نياز به اصلاح دارد.
36) ماده 283: پيش‌بيني آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي چند ماده شده كه از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد اساسي قرار گرفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه 28 اردیبهشت 94