ئين نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامين اجتماعي در مورد اشخاص حقوقي كه دفاتر قانوني ارائه نمي‌دهند.
ماده 1
اشخاص حقوقي كه از ارائه دفاتر قانوني به سازمان خودداري و در تمام يا برخي از ماه‌هاي هر سال مالي صورت مزد و حقوق و حق بيمه كاركنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نكرده باشند مشمول اعمال ماده 40 قانون منحصراً براي سال مالي و يا ماه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرند.
ماده 2
دستمزد كاركنان اشخاص حقوقي مذكور موجود در حوزه‌هاي مالياتي كه براساس آن ماليات تكليفي تعيين و دريافت گرديده است در هر سال مالي مبناي محاسبه و مطالبه حق بيمه آنان به صورت علي الرأس قرار مي‌گيرد.
تبصره : در مواردي كه دستمزد مبناي پرداخت ماليات تكليفي در حوزه مالياتي موجود نباشد و يا امكان دسترسي به آن وجود نداشته باشد،هزينه‌هاي حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالياتي شخص حقوقي موجود در حوزه مالياتي مربوط به سال مالي موردنظر، مبناي محاسبه و مطالبه حق بيمه بصورت علي الرأس قرار مي‌گيرد.
ماده 3
در كليه مواردي كه امكان دسترسي به هزينه‌هاي دستمزد از طرق مندرج در ماده 2 و تبصره آن ميسر نگردد، سازمان تامين اجتماعي مجاز است با بررسي‌هاي كارشناسي و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداري كارگاه، تعداد كاركنان آن در سال يا ماه‌هايي كه صورت مزد و حقوق و حق بيمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد كاركنان شاغل در فعاليت‌هاي مشابه، تعداد كاركنان شخص حقوقي را تعيين نمايد. در اين حالت دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه به صورت علي الرأس از رابطه زير به دست مي‌آيد:
جمع حداقل و حداكثر دستمزد ماهانه مشمول كسر حق بيمه زمان محاسبه ضربدر2 ، نتيجه آن تقسيم بر سه سپس ضربدر تعداد كاركنان برآورد شده و تعداد ماه‌هاي موردنظر سال مالي
ماده 4
اين آئين نامه مشتمل بر 4 ماده يك تبصره و در دويست و نود و نهمين جلسه شورايعالي تامين اجتماعي مورخ 78/4/5 به تصويب رسيد.