در حسابداري دولتي براي ثبت داراييهاي ثابت معمولا از يكي از روشهاي زير استفاده مي شود:


1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه
2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت
3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر
4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي


1- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه:

عدم انعكاس ارزش ويژه و مازاد تخصيص نيافته واقعي سازمان دولتي در ترازنامه آن در نتيجه عدم ثبت دارايي هاي ثابت يكي از معايب اصلي اين روش تلقي مي گردد. به علاوه استفاده از اين روش سبب مي گردد قيمت تمام شده برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي شامل هزينه استهلاك دارايي هاي ثابت نباشد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران براي ثبت قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از اين روش استفاده مي شود.

2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت:

از اين روش معمولا جهت ثبت دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي و برخي از حسابهاي مستقل براي وجوه اماني استفاده مي شود.



3- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يكسو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر:
در اين روش كه تركيبي از دو روش بالاست قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت از يك طرف به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر به بدهكار حساب دارائي ثابت و بستانكار حساب مازاد تخصيص نيافته منظور مي گردد. در اين روش امكان ثبت هزينه استهلاك وجود ندارد زيرا قيمت تمام شده دارايي هاي ثابت در دوره دوره خريد به حساب هزينه منظور شده است. بنابراين تقليل تدريجي ارزش دارايي هاي ثابت را مي توان فقط با بستانكار نمودن مستقيم دارايي هاي مذكور و بدهكار نمودن مازاد تخصيص نيافته حساب مستقل نشان داد.

4- روش ثبت دارايي در گروه حساب دارايي هاي عمومي: طبق اين روش كه بيشتر از ساير روشها مورد تاييد انجمنها و كميته هاي بين المللي حسابداري دولتي است قيمت تمام شده دارايي ثابت خريداري شده از محل اعتبارات مصوب حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي از يك طرف در دفاتر حسابداري حساب مستقل مذكور به بدهكار حساب هزينه و بستانكار حساب بانك يا حسابهاي پرداختني و از طرف ديگر در دفاتر گروه حساب داراييهاي ثابت عمومي به بدهكار حساب دارايي ثابت و بستانكار حساب مستقل وجوه دولتي مربوط منظور مي گردد.

دلايل مخالفين ثبت استهلاك براي دارايي ثابت:
1- منظور نمودن هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت اصولا در رابطه با موسسات بازرگاني لازم مي شود كه بايد سود ويژه هر دوره مالي خود را از طريق مقايسه هزينه ها با درامد واقعي همان دوره تعيين نمايند. در صورتي كه در سازمانهاي دولتي كه هدف اصلي آنها ارائه خدمات به مردم است ارتباط دادن هزينه هاي تحقق يافته يا درامدهاي شناسايي شده در هر دوره مالي ضروري تلقي نمي گردد.
2- سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي معمولا هزينه هاي خريد و هزينه هاي جايگزيني داراييهاي ثابت اساسي خود را از محل اعتبارات مصوب تامين مي نمايند. بنابراين در اين سازمانها اصولا نيازي به ذخيره نمودن بخشي از درامدهاي هر دوره مالي تحت عنوان هزينه استهلاك وجود ندارد.
3- روند افزايش ارزش بازار دارايي هاي ثابت به علت تورم موجود اغلب سريعتر از استهلاك آنها مي باشد.
4- ثبت استهلاك دارايي هاي ثابت موجب پيچيدگي حسابها و صورتهاي مالي حسابهاي مستقل مي گردد بنابراين اگر هدف خاصي از محاسبه استهلاك سالانه وجود نداشته باشد دليل موجهي براي اين كار وجود ندارد.
5- با توجه به اينكه در اغلب سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي از روش تعهدي كامل استفاده نمي شود منظور نمودن هزينه استهلاك كه يك هزينه غيرنقدي است صحيح به نظر نميرسد.
6- در سازمانهاي دولتي غيرانتفاعي شرط لازم براي انجام هر هزينه تامين اعتبار آن مي باشد. بنابراين منظور نمودن هزينه استهلاك به علت پيش بيني نشدن اعتبار براي آن غيرممكن است.
7- در سازمانهاي دولتي منظور نمودن ذخيره استهلاك سالانه براي داراييهاي ثابت وقتي مفيد خواهد بود كه در هر سال مبلغي وجه نقد معادل ذخيره مذكور به منظور جايگزيني داراييها در سالهاي بعد، از وجوه جاري سازمان كنار گذاشته شود، كه انجام اين كار در اغلب سازمانهاي دولتي مغاير با قوانين و مقررات بودجه اي مي باشد.

موارد لزوم ثبت هزينه استهلاك براي داراييهاي ثابت:
1- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه تعيين قيمت تمام شده واقعي كالا و خدمات آنها مورد نياز است.
2- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه ناگزير مي باشند هزينه هاي جايگزيني تمام يا قسمتي از داراييهاي ثابت خود را از محل درامدهاي خود تامين نمايند
3- در آن گروه از سازمانهاي دولتي كه مانند موسسات بازرگاني خصوصي خدمات و كالاهاي خود را به مردم مي فروشند.
4- آن گروه از سازمانهاي دولتي كه به صورت بازرگاني اداره مي شوند و بايد صورتهاي مالي خود را بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري نمايند