قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند.
  اسناد تجاري حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر ردّ و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نمي‌شود و دنياي تجارت پر است از اسنادي كه داراي چنين عنوان و ويژگي‌هاي مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري.
  با وجود اين در حقوق ايران منظور از اسناد تجاري، معمولاً اسنادي است كه از بسياري جهات به برات شبيه هستند و خصايص عمده آن را دارند از اين جهت به چنين اسنادي، «اسناد براتي» نيز گفته مي‌شود كه اين اسناد عبارت است از: برات، سفته و چك.
تعريف برات:
«برات نوشته‌اي است كه به موجب آن شخصي به شخص ديگر امر مي‌كند مبلغي در وجه يا به حواله كرد شخصي ثالثي در موعد معيني پرداخت كند. كسي كه برات را صادر مي‌كند براتكش يا محيل و كسي كه مبلغ برات را بايد بپردازد برانگيز يا محال عليه و كسي كه مبلغ برات را دريافت مي‌كند دارنده برات يا گيرنده برات و يا محال له مي‌نامند».
  برات ماهيت خاص خود را دارد و از ديدگاه حقوق تجارت برات، عقد يا قرارداد تجاري به معناي خاص نيست بلكه صرفاً سندي است مجرد كه متضمن يك تعهد تجاري با ويژگي‌هاي خاص خود، كه وسيله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگاني نقش پول را ايفا مي‌كند.
شرايط صدور برات:
  براي اينكه برات داراي اعتبار باشد، بايد شرايط شكلي و ماهوي قانوني را دارا باشد و در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني مزيت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرايط ياد شده به دو دسته شرايط شكلي و شرايط ماهوي تقسيم مي‌گردد.
  الف) شرايط ماهوي برات:
از آنجا كه صدور برات يك عمل حقوقي است بنابراين همانند اعمال حقوقي ديگر در صورتي معتبر خواهد بود كه شرايط ماهوي مورد نياز در اعمال حقوقي از جمله مادۀ 190 قانون مدني نسبت به وجود اهليت، رضايت و مشروعيت علت (جهت) تعهد در صورت تصريح به آن را دارا باشد.
  ب) شرايط شكلي برات: مادۀ 223 قانون تجارت شرايط شكلي و تشريفات صوري صدور برات را بيان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعايت شرايط را مقرر نموده است كه در ذيل به طور مختصر بررسي مي‌شود:
  1- مهر يا امضاء؛
  2- قيد كلمه «برات» روي ورقه؛
    براي اين بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بيان نشده است.
  3- تاريخ تحرير؛
  4- تعيين براتگير؛
  5- تعيين مبلغ برات: طبق مادۀ 225 مبلغ برات بايد با تمام حروف نوشته شود؛
6-سررسيد برات؛
7- مكان تأديه؛
  8- نام شخصي كه برات در وجه يا به حواله كرد او پرداخت مي‌شود.
  9- تصريح به شماره نسخه برات.
  قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجراي بندهاي 3 الي 9 ذكر شده در بالا را چنين مقرر كرده كه در صورت عدم رعايت آن‌ها، ورقه ياد شده (براتي كه ناقص صادر شده و يكي از اين شرايط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود. بنابراين در اين صورت تنهايك سند عادي محسوب خواهد شد و مزاياي برات را نخواهد داشت. طبق ماده 227 صدور برات به وكالت از ديگري هم مجاز است.

مقررات قانونی راجع به سفته:
    مقررات مربوط به سفته در فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت و طی مواد 307و 308 و 309آن قانون بیان شده است.

تعریف سفته:
  سفته (به فتح سین) یافته طلب (سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد.[1]
  قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:
«فته طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».(مفاد ماده 307)

   بنابراین سفته سندی است که به موجب آن، شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او پرداخت نماید. فرقی که سفته با برات دارد این است صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی‌دهد، بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند بنابراین برخلاف برات که سه نفر در آن دخالت دارند (براتکش، دارنده برات و براتگیر)، در سفته فقط دو نفر دخالت دارند متعهد سفته که در واقع هم صادر کننده و هم قبول کننده سفته است و دارنده سفته. البته تعداد افراد ذکر شده تنها تعداد لازم برای تشکیل برات یا سفته است و إلّا ممکن است افراد بیشتری به عنوان ضامن یا ظهر نویسی جزء مسئولین این اسناد قرار بگیرند.

ماهیت حقوقی سفته:
  در این که ماهیت حقوقی سفته چیست و صدور سفته مربوط به آن آیا ذاتاً عملی تجاری است یا خیر؛ مورد بحث و گفتگو و محل اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ زیرا بند 8 مادهٔ 2 قانون تجارت به طور کلی معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجاری می‌داند و ماده 309 قانون تجارت تمامی مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) نیز لازم الرعایه دانسته است؛ در هر حال نظر اکثریت حقوقدانان و نیز دادگاه‌ها بر این است که صدور سفته و معاملات راجع به آن ذاتاً تجاری نیستند پس اگر بین افراد غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نخواهد  بود.[2]

شرایط شکلی و ماهوی سفته:
  از آنجا که صدور سفته و امضای آن به عنوان ظهر نویسی یا ضمانت عملی حقوقی است بنابراین لازم است شرایط عمومی قراردادها و شرایط ماهوی لازم برای تحقق و انشای عمل حقوقی، مانند اهلیت، رضایت و مشروعیت جهت تعهد که موضوع مادهٔ 190 قانون مدنی است در اینجا نیز وجود داشته باشد؛ همچنان که از جهت شرایط شکلی نیز سفته مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و إلّا از مزایا و مقررات مربوط به آن در قانون تجارت نمی‌توان استفاده کرد.[3]
شرایط قانونی سفته:
   الف) امضا یا مهر صادر کننده: در صورتی که سندی مهر یا امضا نداشته باشد که بیانگر اراده انشانی صادر کننده است، سند عادی نیز محسوب نخواهد شد؛
    ب) تاریخ صدور: با توجه به مقررات مربوط به برات در مواد 223 و 226 قانون تجارت، قید روز، ماه و سال تاريخ صدور سفته ضروري است و إلّا سفته اعتبار نخواهد داشت.
    ج) مبلغ سفته: بند 1 ماده 308 قانون تجارت تعيين مبلغ سفته را با تمام حروف ضروري دانسته است.
    د) نام گيرنده وجه: ذكر نام گيرنده وجه سفته در صورتي ضروري است كه سفته در وجه شخص معين يا به حواله كرد باشد و اگر سفته در وجه حامل صادر شود، بايد عبارت «حامل» در سفته قيد گردد. در مورد اينكه آيا صادر كننده مي‌تواند سفته یا برات را به نفع خود صادر كند، در بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه ماده 224 قانون تجارت اين امر را در مورد برات مجاز اعلام كرده است.
    ه) تاريخ پرداخت: مطابق بند 3 ماده 308 قانون تجارت، ذكر تاریخ پرداخت در سفته ضروري است كه با توجه به مقرّرات ذكر شده در مورد تاريخ پرداخت در برات، اين تاريخ مي‌تواند به رؤيت يا به وعده از رؤيت يا به وعده از تاريخ سفته و يا روز معين باشد.