تسعير ارز از نگاه مقامات مالیاتی و استانداردهای حسابداری


با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعير ارز در ارتباط با مودياني که داراي معاملات ارزي يا دارايي و بدهي پولي ارزي مي باشند و به منظور وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي، مقرر مي دارد موارد به شرح زير ملحوظ نظر قرارگيرد:

کليات

بطورکلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد:

۱- تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي براساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حسابها ثبت مي شود.
۲- تاريخ ترازنامه : صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولي در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله و يا تا پايان دوره مالي متفاوت باشد، در اين صورت تفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه و يا در تاريخ ترازنامه
حسب مورد ، با نرخ قبلي اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زيان) تسعير ارز شناسايي مي شود.

اقلام پولي در واقع اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت )يا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد .

نمونه اي از اقلام پولي ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالياتي کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي موضوع بند ( الف) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم در اختيار موديان محترم مالياتي قرار گرفته است و يا در صورتهاي مالي اساسي(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (۱) حسابداري ايران عنوان شده اند، عبارتند از:

- موجودي نقد و بانک

- حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري

- ساير حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري

- تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي

- سود سهام پرداختني( صرفاً اشخاص حقوقي)

- پيش دريافتها ( صرفاً پيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن در زمان تحويل مشخص مي شود)

- جاري شرکا و سهامداران

لازم به توضيح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولي ديگري و تحت عناوين ديگر درصورتهاي مالي مودي محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غير پولي اقلامي هستند که ويژگي اصلي آنها، نبود حق دريافت)يا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد. پيش پرداخت خريد کالا و خدمات به قيمت ثابت (مانند پيش پرداخت اجاره)، سرقفلي، داراييهاي نامشهود، موجوديهاي مواد وکالا، داراييهاي ثابت مشهود و بدهيهايي که از طريق تحويل دارايي غير پولي تسويه مي شود، نمونه هايي از اقلام غير پولي است.

مطابق بند ۲۹ استاندارد حسابداري شماره ۱۶ ،تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به داراييهاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده داراييها طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۳ با عنوان "مخارج تأمين مالي"، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.همچنين تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت داراييها، ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي‌شود:
الف.کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد.
ب .در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شديد کاهش ارزش ريال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشي از تسعير بدهيهاي مزبور تا سقف زيانهاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي‌شود.

اتخاذ يک روش يکنواخت:

منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد.در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود(زيان) تسعير ارز بطور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد.

بديهي است چنانچه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود(زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم قابل قبول خواهد بود.

همچنين چنانچه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم گروه حسابداران برتر  قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند ۳ ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکورنمي باشد.

در اين دستورالعمل ارز توافقي نزد صرافي مجاز ( آزاد) براي  ارز توافقي ناميده