قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

ماده64 ـ ادارات امور اقتصادي و دارايي مكلف مي‌باشند هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) مي‌باشند اصل فيش واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران واريز گرديده و به تأييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق‌هاي تعاون رسيده است را دريافت نمايند.

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار اتاق بازرگاني


رأي هيأت عمومي

طبق ماده واحده قانون نحوه تأمين هزينه‌هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب 11/2/1372 و اصلاحيه آن، وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف شده است که علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان کارت بازرگاني را به عنوان سهم اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. نظر به اينکه مقصود مقنن از درآمد مشمول ماليات با توجه به سياق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر در واقع و نفس‌الامر ماليات قطعي شده قابل وصول پس از کسر معافيتهاي قانوني مي‌باشد، بنابر اين بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386سازمان امور مالياتي کشور که منظور از درآمد مشمول ماليات را درامد مشمول ماليات قطعي شده موديان ذيربط قبل از کسر معافيتهاي مقرر قانوني اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.