بررسی همزمان «طرح حمایت از تولید» و دو لایحه جدید دولت مبنی بر بازنگری در «قانون نظام صنفی» و «قانون مالیات‌های مستقیم» از سوی مجلس، بحث این روزهای فعالان بخش خصوصی است.

بازرگانان و تولیدکنندگان در حالی تصویب و اجرایی شدن «طرح حمایت از تولید» را راه نجاتی برای بخش تولید می‌دانند که نسبت به بررسی دو لایحه جدید دولت ابراز نگرانی کرده و معتقدند: تصویب این لوایح منجر به افزایش دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی و تعزیراتی شدن فضای تولید می‌شود.
در این میان، انجمن مدیران صنایع با انتشار گزارشی کارشناسی، الزامات مدنظر در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

عدم‌ ثبات قوانین پایه‌ای
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین حوزه نظام مالی و مالیاتی دستخوش تغییر و تحولات بی‌شماری بوده است. اولین و اساسی‌ترین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۷ صورت گرفت. این اصلاح جدای از احکام و قوانین مالیاتی دیگری بوده که در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ اتفاق می‌افتاد. این قانون در دوره بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۱ نیز به طور مجدد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ نیز این قانون با توجه به اقتضائات اقتصادی و شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. امروز (سال ۱۳۹۱) برای بار دیگر این قانون با ارائه لایحه‌ای تحت عنوان لایحه تحول نظام مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد اصلاح قرار می‌گیرد.


فارغ از چند و چون اصلاحات صورت گرفته؛ معمولا تغییرات پی‌در‌پی و در فواصل زمانی کوتاه‌مدت برای برخی از قوانین اصلی و مادر اقتصادی مانند قانون مالیات‌های مستقیم آفت بزرگی در کل شاکله نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود؛ چرا که این امر (عدم ثبات قوانین مادر و پایه‌ای) ممکن است تاثیرات سوء بی‌شماری را در سطح کلان و در مسائل مربوط به فضای کسب و کار به اقتصاد تحمیل کند. بنابراین در درجه اول باید از این قبیل تغییرات بدون دور‌اندیشی و ملاحظه آثار و تبعات منفی آن تا حد امکان اجتناب کرد. اما اگر ضرورت و فرصت اصلاح به دلایل متعدد در بخشی رخ داد، باید با تامل و تعمق بالا باشد تا از تغییر کوتاه‌مدت و مجدد آن جلوگیری شود.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود اولا احکامی که قابلیت اجرایی بالایی ندارند و ظرفیت اجرایی مورد نیاز برای عملیاتی کردن آنها فراتر از ظرفیت‌های اجرایی موجود در کشور و سازمان امور مالیاتی است، پرهیز شود. دوم در تدوین احکام لایحه سعی شود این احکام با مفاد قوانین بالا‌دستی مانند قانون اساسی و سایر قوانین اجتماعی و اقتصادی دیگر در تعارض نباشد. سوم سعی شود رویکرد کلی اصلاح قانون مالیاتی در راستای تلطیف فضای کسب و کار و ساده‌سازی قوانین فعلی صورت گیرد تا مشارکت فعالان اقتصادی و مودیان قانون در فرآیند اصلاح و اجرای آن افزایش یابد. یکی از الزامات اساسی این کار تعیین حدود و ثغور پایه مالیاتی و نرخ مالیاتی (به عنوان دو موضوع اصلی در نظام مالیاتی) مشخص در هر بخش و جلوگیری از واگذاری بخش اعظمی از این مسائل اصلی به تصمیمات فردی یا اعمال نظرات مجری قانون است.


متاسفانه اغلب مورد یاد شده در این بخش، حداقل در بخش قابل توجهی از احکام ارائه شده در لایحه بعضا مورد توجه قرار نگرفته و این امر مشکلات فراوانی را می‌تواند در حوزه اجرای این قانون برای مودیان و سازمان امور مالیاتی به وجود آورد.

تعدیل نرخ‌ها
از موضوعات مهم و قابل توجه در راستای اصلاح نظام مالیاتی تعدیل نرخ‌های مالیاتی و کاهش این نرخ‌ها است. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه مالیاتی مودیان،‌ انگیزه فرار مالیاتی را کاهش داده و در نهایت اقتصاد زیرزمینی را محدود می‌کند؛ بنابراین پیگیری و اجرای این استراتژی در فرآیند اصلاح هر نظام مالیاتی پس از گذشت مدت زمان کوتاهی باعث می‌شود تا ضریب نفوذ و دامنه گسترش نظام مالیاتی افزایش یابد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع در تمام بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده برای اجرای موفق سیاست افزایش دامنه مودیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و کاستن از حجم فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی ارائه در قالب طرح جامع مالیاتی و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شود.


تنقیح قوانین
این موضوع (تنقیح قوانین) در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ مورد تاکید قرار گرفته است. در مفاد ماده (۴) قانون مذکور تصریح شده است که قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس باید در رابطه با وجود قوانین متعارض یا مرتبط،‌ انطباق طرح و لایحه با شیوه نگارش تخصصی،‌ لزوم یا عدم لزوم قانون‌گذاری در موضوع یادشده و انطباق طرح و لایحه با آیین‌نامه داخلی مجلس،‌ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی بررسی صورت گیرد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود این موضوع در مراحل مختلف تدوین و تصویب لایحه مورد توجه قرار گیرد.


اما متاسفانه در برخی از مفاد لایحه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه در انتهای مفاد تبصره «۲» ماده (۱۸) لایحه تصریح شده است که با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از عام و خاص لغو می‌شود. در انتهای تبصره «۱» ماده (۳۹) لایحه نیز عبارت «با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می‌گردد» آمده است. در مفاد ماده (۲۸۴) لایحه نیز تصریح شده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به استثنای ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۴- قانون مذکور لغو می‌شود و تا هنگامی که در قوانین، نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحا و با ذکر نام مواد آن قید نشده باشد، معتبر خواهد بود.


این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات آنها مستلزم ذکر نام یا عنوان یا تصریح یا عنوان و عبارت‌های مشابه است نیز هست. بنابراین برای تدوین یک نظام جامع و داشتن یک قانون منسجم مالیاتی و همچنین به منظور جلوگیری از پراکندگی احکام مالیاتی در قوانین دیگر پیشنهاد می‌شود در تدوین لایحه اصلاحی برای قانون مالیات‌های مستقیم اولا از ارائه احکامی کلی مشابه فوق خودداری شود. دوم سعی شود تا حد ‌امکان احکام و قوانین مالیاتی موجود در سایر قوانین کشور احصا و در بخش جداگانه‌ای از قانون مالیات‌های مستقیم جمع‌آوری و گنجانده شود. این موضوع علاوه بر انسجام بخشی به قوانین مالیاتی،‌ مشکل تنقیح قوانین در این بخش را نیز مرتفع می‌کند.


مشارکت ‌دادن ذی‌نفعان
متاسفانه یکی از چالش‌های اساسی نظام مالیاتی کشور احاله دادن بخش اعظمی از مسائل و موضوعات بیان شده در متن مواد به آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های اجرایی است که عمدتا از سوی خود سازمان امور مالیاتی برای اجرای مفاد قانون تدوین می‌شود. این موضوع در برخی موارد به گونه‌ای پیگیری شده که حتی آیین‌نامه تدوین شده متعرض اصل مفاد قانون بوده است.


همین موضوع یکی از مشکلات پیش‌روی اجرای موفق و کامل این قانون شده و نارضایتی و در نهایت عدم تمکین مودیان مالیاتی را در پی‌ داشته است. متاسفانه این رویه در لایحه اصلاحی نیز تداوم داشته است. در تبصره «۴» ماده (۷۷)، تبصره «۲» ماده (۹۷)، تبصره «۵» ماده (۱۲۹) مکرر، تبصره «۵» ماده (۱۳۲)، تبصره «۳» ماده (۱۴۱) و تبصره «۲» ماده (۲۱۹) لایحه تقدیمی نیز این موارد تکرار شده و ممکن است در برخی موارد مشکل‌ساز باشد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود این دغدغه در تدوین لایحه اصلاحی مدنظر قرار گیرد تا مشکلات ناشی از این موضوع به حداقل کاهش یابد و در برخی موارد مورد نیاز نیز تدوین آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های اجرایی با مشارکت یا نظرخواهی از نمایندگان فعالان بخش‌خصوصی مانند نمایندگان شورای اصناف کشور، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و... صورت گیرد.

جلوگیری از بخشنامه محور شدن کارها
یکی دیگر از چالش‌های نظام مالیاتی کشور بخشنامه محور بودن آن است. تعدد،‌ تکثر و در بعضی موارد ضد و نقیض بودن بخشنامه‌های صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی مشکلات بیشماری را در فضای کسب و کار کشور و نحوه تعامل فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی به‌وجود آورده است. بی‌ارتباط بودن بخشنامه‌های صادره شده با روح کلی حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم در حدی بوده است که بخش اعظمی از بخشنامه‌های صادر شده با پیگیری و شکایت مودیان و ذی‌نفعان آن به دیوان عدالت اداری،‌ از سوی آن نهاد نقض یا ابطال شده‌اند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به گونه‌ای تدوین شود تا با لحاظ جزئیات و پیش‌بینی برخی نیازهای احتمالی و آتی،‌ حتی‌الامکان از صدور بخشنامه‌های متعدد جلوگیری شود.


سیاست‌گذاری برای تحقق اهداف
هر چند که در بخش مالیات بر املاک اصلاحات مطلوبی صورت گرفته است اما با این حال ضروری است مواد این بخش با رویکرد کنترل سوداگری در بازار مسکن و املاک مورد بازنگری قرار گیرد و در این بازنگری برخی مواد برای رفع دغدغه‌های طراحان طرح مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر انباشت سرمایه و ... در این بخش اضافه شود.


توجه به قوانین مهم
بهتر است برخی سیاست‌های تشویقی و حمایتی مالی و مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصاد با لحاظ رویکرد اصلاحی برخی قوانین مهم و اساسی در کل اقتصاد کشور مانند قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،‌ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و ... در قالب قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود. البته مراد از سیاست‌های تشویقی لزوما ارائه معافیت مالیاتی به شکل رایج نیست.


تبیین دقیق حقوق متقابل
به نظر می‌رسد یکی از نقایص اساسی قانون مالیات‌های مستقیم نبود ضمانت اجرایی کامل برای اعمال برخی مفاد قانون و وصول کامل مالیات‌های قطعی شده از مودیان بود. این مشکل با الحاق احکامی در پیش‌نویس لایحه تا حدودی رفع خواهد شد. اما نکته قابل توجه این است که باید احکامی نیز برای پیگیری متقابل حقوق مودیان در مقابل سازمان امور مالیاتی تدوین شود. برای مثال در موادی که موضوع استرداد بخشی از مالیات پرداختی مودیان از طرف سازمان امور مالیاتی مطرح است باید احکام مشخص و الزام‌آور به همراه جرایم قابل توجه برای سازمان امور مالیاتی تمهید شود تا مودیان در پیگیری حقوق متقابل خود از سازمان امور مالیاتی کشور معذوریت نداشته باشند.

ضرورت توجه به موضوع تنقیح قانون
در لایحه عباراتی نظیر «کلیه مواد و احکام مغایر لغو می‌شود» در مواردی مشاهده می‌شود که باعث سردرگمی مودیان و پیچیدگی قوانین می‌شود و ناشی از بی‌اطلاعی قانون‌گذار از قوانین مغایر است. قانون‌گذار باید موارد مغایر را ذکر کند و نمی‌تواند کلی بیان کند. البته این مشکل در مورد قوانین دیگر در کشور نیز صادق است.
برخی از مواد، دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی را مکلف به انجام وظایفی کرده است که ضمانت اجرایی لازم را ندارد. مثلا در ماده ۱۲۹ کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، بیمه، نهادها، بنیادها، سایر اشخاص و... مکلف به ارائه اطلاعات تحصیل درآمد اشخاص حقیقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

برخی از محور‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
- مشمول مالیات شدن با نرخ دو در هزار مودیانی که ارزش مجموع ثروت و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنها بیش از ۲ میلیارد تومان باشد.
- کاهش زیربنای واحد‌های مسکونی استیجاری برای مشمول مالیات بر درآمد اجاره شدن آنها به واحد‌های تا ۷۵ متر مربع در کلانشهر‌ها
- در صنعت ساختمان برخی مالیات‌های جدید مانند مالیات بر معاملات مازاد بر دو بار در سال توسط کلیه اشخاص (به ازای هر بار مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) و برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰درصد)

- فعالان اقتصادی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها کمتر از ششصدمیلیون ریال در سال باشد به صورت مقطوع مشمول مالیات شده و از نگهداری اسناد موضوع این قانون معاف شده‌اند.
- الحاق ماده مکرر ۱۲۹- هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع اعم از معاف و غیرمعاف یا مشمول نرخ مقطوع که در یک سال بیش از یک میلیارد ریال باشد با نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ مشمول مالیات خواهند شد.
- در مجموع سطح‌بندی مالیاتی موضوع ماده (۱۳۱) بار مالیاتی موضوع این ماده را کاهش داده است.


- معادل ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی از درآمد مشمول مالیاتی سال یا سال‌های بعدی کسر و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
- در ماده ۱۴۱ معافیت‌ها به مالیات با نرخ صفر تبدیل شده.
- معافیت‌های مالیاتی مواد ۱۳۲،۱۳۳،۱۳۴،۱۴۱،۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۵ به مالیات با نرخ صفر تغییریافته‌اند.


- هزینه‌های مربوط به درآمد‌هایی که به موجب این قانون از مالیات معاف یا با نرخ مقطوع مشمول مالیات هستند به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند (اصلاح مفاد ماده (۱۴۷))
- پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون از مبلغ ۵ میلیون تومان به بالا و برای هر معامله منوط به ارائه تراکنش بانکی مربوطه است.
- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر اشخاص حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود. (تبصره ماده ۱۴۹)


روزنامه  دنیای اقتصاد