طرح جامع مالیاتی را در شرایط فعلی کشور که شرایطی حساس و خاص می باشد، باید طرحی طلایی و از جمله نسخ های نجات بخش اقتصاد ایران برشمرد. بر همین اساس کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله دستاوردهای پس از اجرای این طرح است.
در وضعیتی که کشور در برابر یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد و نیز به دلیل چالش هایی که در بدنه نظام اقتصادی کشور وجود دارد، الزام یک نظام برنامه ریزی شده مدون در زمینه تسهیل در امر مالیات ستانی و شناسایی مودیان جدید و یا فراریان مالیاتی بیش از پیش احساس می گردد و اجرای موفق طرح جامع مالیاتی خود آغاز یک تحول و پویایی شگرفی در نظام پولی و اقتصادی کشور خواهد بود.
از سوی دیگر با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی مودیان مالیاتی از خدمات الکترونیک و مکانیزه برخوردار خواهند بود. به همین منظور و در راستای استقرار سیستم نرم افزار یکپارچه مالیاتی; دریافت اظهارنامه، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و ... در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می‌شود.
با این توضیحات به خوبی می‌توان به نقش و کارکرد طرح جامع مالیاتی پی برد و برای اجرای موفق و پیشبرد آن باید تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل نظام اقتصادی و حتی سیاسی کشور را به کار گماشت تا طرح جامع مالیاتی به سرانجامی مقبول و راهگشا دست یابد.
به همین دلیل و در راستای رفع موانع و مشکلات طرح جامع مالیاتی، توجه به چالش ها و دست اندازهای آن می توان نخستین اقدام جدی در جهت تسریع اجرای موفق آن باشد. چراکه نظام مالیاتی کشور در حال حاضر با مسایلی روبرو است که با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی می توان بخش اعظم و چه بسا تمامی این مسایل را از میان برداشت.
اگرچه بحث اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور از سال هایی دور تدوین، برنامه ریزی و اجرایی شده است، اما با عنایت به حساسیت هایی که افکار عمومی در سال های اخیر نسبت به امر عدالت اجتماعی خصوصا در زمینه فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در اذهانشان پدیدار گشته است، مقتضی است تا نظام مالیاتی و دیگر بخش های اقتصادی و حتی اجرایی کشور با نگاهی عمیق تر از گذشته در رفع موانع اجرای آن گام بردارند.
بدون شک اجرای طرح های زیرساختی و بنیادی همچون طرح جامع مالیاتی فارغ از تاثیرات شگرف اقتصادی و ایجاد انضباط مالی در کشور می تواند زمینه ساز ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دولتمردان و حتی بخش های قضایی کشور در مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی باشد.