يکي از مشکلات کليدي دولت هاي قدرتمند، توان ماليات گيري از مردم است. در چنين جامعه اي براي افرادي که به انحاي مختلف از پرداخت ماليات سر باز مي زنند، هم به لحاظ رواني و اجتماعي و هم به لحاظ کيفري، مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته مي شود. براي مثال ، فرار از پرداخت ماليات در انگلستان، تا 25 سال زندان دارد؛ در حالي که براي جرائم ديگر ، مجازات هاي کمتري در نظر گرفته شده است.

از سوي ديگر با توجه به اطلاع رساني ها و تبليغات گسترده در خصوص کارکردهاي متعدد ماليات در اقتصاد و رشد و توسعه کشور، در کشورهايي همچون ايالات متحده، مردم در صف هاي طولاني مي ايستند تا قبل از پايان موعد مقرر، ماليات خود را کامل و شفاف پرداخت کنند. به اين ترتيب مي توان گفت جرايم مالياتي به عنوان ضمانت اجراي قوانين مالياتي در همه کشورها براي افرادي در نظرگرفته مي شود که وظايف قانوني خود را به موقع انجام نداده يا با صداقت کافي عمل نکرده اند در کشورما نيز متناسب باميزان تخلفات، جرايم معيني در نظر گرفته شده است از قبيل پرداخت جرايم نقدي ، پلمپ مغازه، لغو پروانه کسب يا مجوز انجام کار، ابطال کارت اقتصادي ،توقيف اموال ، ممنوع الخروجي و.... يک صاحب نظراقتصادي در خصوص تخلفات مرتبط با شماره اقتصادي چنين مي گويد: هرگونه جعل، تقلب ، سوء استفاده و تباني اشخاص در ارتباط با صدور صورتحساب و عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران در معاملات خود مشمول جريمه اي معادل 10درصد مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

يک کارشناس ارشد مالياتي در خصوص نحوه رسيدگي به تخلفات شماره اقتصادي اظهار داشت: ادارات امور مالياتي مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادي را به صورت دوره اي کنترل و مورد بررسي قرار دهند ، در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام هر يک از تکاليف مذکور خودداري نمايند، متضامنا مسئول خواهند بود و مشمول جرائم قانوني مي شوند. در مواردي که خريدار از ارايه شماره اقتصادي خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف يک ماه به سازمان مالياتي اعلام نمايند مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

در همين زمينه يک کارشناس خبره مالياتي مي گويد بر اساس قانون، استفاده کنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي که شماره اقتصادي آنها مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت. يک مسئول مالياتي درباره اينکه چه زماني مي توان کارت اقتصادي را باطل کرد تا امکان سوء استفاده براي ديگران پيش نيايد ، اينچنين مي گويد:
در مواردي همچون فوت اشخاص حقيقي، خاتمه فعاليت اقتصادي، انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز ذيربط، صدور حکم مراجع قضايي مبني بر ابطال کارت اقتصادي، دارنده کارت اقتصادي يا قائم مقام قانوني وي مي تواند به نزديکترين اداره امور مالياتي مراجعه و نسبت به تحويل و ابطال کارت اقدام نمايد. وي در پايان يادآور شد که استفاده از کارت اقتصادي بعد از باطل شدن ، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادي بوده و دارنده کارت و استفاده از آن نسبت به ماليات بر درآمد و جرائم متعلقه مسئوليت تضامني خواهند داشت.

عليار کريمي فرد-زهره بهزادي
سازمان امور مالیاتی کشور