در بررسي هايي که قبلاً مطرح گرديد به تفصيل درخصوص تاريخچه و اهداف کلي کد اقتصادي و ضرورت درج آن در صورتحسابها مطالبي آورده شد. در اين پژوهش تلاش خواهد شد به اجمال به شماره شناسايي و رابطه آن در طرح جامع اطلاعات مالياتي اشاره گردد. نظر به اينکه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/80 شناسايي موديان را از اهم وظايف اصلي سازمان امور مالياتي کشور دانسته و در همين رابطه فصل سوم آئين نامه اجرائي ماده مذکور به شناسايي موديان و فعاليتهاي اقتصادي آنان اختصاص داشته، از طرفي ماده 169 مکرر قانون مالياتها نيز به سازمان امور مالياتي مجوز صدور کارت اقتصادي که شامل شماره اقتصادي مي باشد، را داده است.

از آنجائيکه اصولاً شناسايي موديان مالياتي علاوه بر شناسايي هويتي و مکاني، شناسايي فعاليتهاي اقتصادي آنان را نيز در بر مي گيرد. لذا شماره شناسايي پيش گفته شده همان شماره اقتصادي است که مقرر است در کارت اقتصادي درج شود. منظور از اجراي اين پروژه، تحقيق، طراحي و پياده سازي شماره منحصر به فرد براي موديان است تا با کمک آن سازمان امور مالياتي کشور بتواند کليه فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي را فارغ از موقعيت جغرافيايي و منابع مالياتي رديابي نمايد.

تعريف شماره شناسايي (اقتصادي) و اهداف آن به شماره منحصر به فردي اطلاق مي گردد که توسط سازمان امور مالياتي کشور براي هريک از فعالان اقتصادي اعم از حقيقي و حقوقي، ايراني و خارجي اختصاص داده مي شود که مشخصات آن عبارتست از:

-   منحصر به فرد بودن
-   قابليت تميز دادن اشخاص حقوقي و حقيقي از يکديگر ضمناً موارد ذيل از جمله اهداف اساسي کاربردي شماره شناسايي مي باشند.
-   امکان ايجاد ارتباط مودي با سيستم مکانيزه مالياتي از طريق شماره شناسايي و امضاي ديجيتالي
-   پديد آمدن امکان ثبت نام موديان و در نتيجه افزايش سطح خوداظهاري
-   بکارگيري شماره شناسايي موديان (TIN) براي استفاده در داخل سازمان امور مالياتي کشور جهت رديابي و پيگيري امور مالياتي مودي در سراسر ايران و در ادارات کل
-   برقراري ارتباط بين فعاليتهاي مختلف اقتصادي هر مودي و مشخص نمودن سرجمع درآمدهاي هر مودي
-   پديد آمدن امکان رديابي موثرتر فعاليتهاي اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي
-   پديد آمدن امکان ارائه خدمات مالياتي به صورت الکترونيکي و در نتيجه افزايش سطح رضايتمندي موديان و جلوگيري از به هدر رفتن منابع کشور کاربرد و اهميت شماره شناسايي (اقتصادي) پس از بيان تبيين اهداف شماره شناسايي (اقتصادي) در ادامه تلاش خواهد شد که به اجمال به اهميت و کاربرد شماره مذکور نيز اشاره شود.

بطور کلي در جهت بهره گيري از ابزار الکترونيکي و رايانه در بخش هاي مختلف مالياتي و حرکت به سمت ايجاد سيستم اطلاعات مالياتي، بعد از شناخت و تعيين نيازها و مشخص نمودن اهداف طرح، مي بايست نسبت به طراحي سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي مالياتي و ارتباط بين آنها اقدام نمود. البته هريک از انواع مالياتها و فعاليتهاي ستاد سازمان مالياتي، فرمها، گردش کار و اطلاعات مربوط به خود را دارند که نيازمند ارتباطي سيستمي و يکپارچه با يکديگر بوده و مستلزم بکارگيري الزامات و پيش نيازهاي خاص خود هستند.

شايان گفتن است پايه و اساس کليه سيستم هاي اطلاعاتي و فرايند عمليات مالياتي متکي به عناصري است که هدف سيستم در حول عناصر مذکور مي باشد. در سيستم هاي مالياتي عنصر اصلي، موديان مالياتي مي باشند. لذا ضروري است در راستاي يکپارچه سازي و بعنوان پيوند دهنده اجزاء سيستم به هريک از موديان، شماره منحصر به فردي اختصاص داده شود. هرچند هدف اساسي پروژه شماره اقتصادي، شناسايي فعالان اقتصادي، ثبت نام و اختصاص شماره اي منحصر به فرد به آنان با هدف پيگيري فرايند عمليات و جمع آوري اطلاعات هويتي و عملکردي هر فعالان اقتصادي مي باشد، عليهذا کاربرد آن ابعاد ديگري نيز دارد که در ادامه بدانها اشاره مي شود. بررسي ها نشان مي دهد که هدف و کاربرد شماره اقتصادي در سيستم هاي مدرن مالياتي در وهله اول بمنظور افزايش وصولي نمي باشد، بلکه محوريت طراحي چنين شماره اي براساس سازماندهي سيستمي موديان و ايجاد نظم و انضباط در نحوه ارتباط منطقي بين بخشهاي مختلف سازمان و پرونده هاي مالياتي است. در نهايت اين نظم و طراحي سيستمي، در صورت اجراي صحيح، منجر به افزايش وصولي و اجراي عدالت مالياتي نيز مي گردد. مهمترين کاربردهايي که در سيستم هاي مدرن مالياتي براي شماره اقتصادي مي توان قائل شد بشرح ذيل است:

-   شناسايي کليه فعالان اقتصادي اعم از حقيقي و حقوقي با يک شماره منحصر به فرد و پيگيري آنان
-   ثبت کليه فرايندهاي مالياتي مربوط به هر فعال اقتصادي با شماره اقتصادي منحصر به فرد
-   تجزيه و تحليل اطلاعات مالياتي و کسب اطلاعات مديريتي (MIS)
- ايجاد و ارتباط و يکپارچگي بين فرايندهاي مالياتي مورد اجرا در اجزاء سازمان امور مالياتي که با ساختار وظيفه اي (FUNCTIONAL) تعريف، تجهيز و اداره مي شوند.
- استفاده از شماره اقتصادي بعنوان کليد ذخيره و دسترسي به اطلاعات فرايندهاي دستي براي تبديل به اطلاعات مکانيزه
-   ثبت اطلاعات مربوط به عمليات و معاملات فعالان اقتصادي با اين شماره و دريافت و جمع بندي اطلاعات معاملاتي موديان براي استفاده در مطالبه و وصول ماليات در خاتمه بايد متذکر گرديد که اجراي صحيح اين پروژه (کارت اقتصادي) نه تنها مشکلات کد اقتصادي را به همراه نخواهد داشت، بلکه مي توانند در شناسايي دقيق موديان مالياتي نيز بسيار موثر واقع گردند.

اسماعيل استاد محمد
سازمان امور مالیاتی کشور