يكي‌از دشوارترين مسايل مربوط به‌داراييهاي نامشهود هزينه "تحقيق‌و توسعه" است.
طبق استاندارد حسابداري برخي كشورها هزينه تحقيق و توسعه بايد در دروه وقوع به حساب هزينه منظور گردد.
اما طبق استاندارد بين المللي حسابداري ، مي توان برخي مخارج تحقيق و توسعه را كه واجد كليه شرايط قيد شده در اين استاندارد براي انتقال به دوره هاي آتي و استهلاك طي چند دوره متوالي هستند، به حساب مخارج انتقالي به دوره هاي آتي برد.
برخي از مخارج به اين دليل ، تحت عنوان "مخارج انتقالي به دوره هاي آتي" گروه بندي مي شوند كه انتظار مي رود منافع آتي حاصل از آنها بيش از يك دوره را شامل گردد، حال آنكه دليل طبقه بندي همين مخارج جزو داراييهاي نامشهود به نظر برخي صاحبنظران حسابداري نداشتن عينيت است. از سوي ديگر، بازيافت ارزش اين گونه مخارج از طريق فروش به ندرت امكان پذير است.

به هر حال مخارج انتقالي به دوره هاي آتي در ترازنامه تحت عنواني مجزا از داراييهاي نامشهود‌وبه شكل پيش‌پرداخت بلند‌مدت هزينه‌يعني‌نوعي‌دارايي‌غيرجاري،ارائه مي‌شوند.
1-    هزينه هاي تأسيس
2-    هزينه هاي انتشار سهام
3-    مخارج بهسازي اموال مورد اجاره درازمدت
4-    مخارج‌تحقيق‌وتوسعه‌در صورتي كه حائز شرايط انتقال به دوره هاي آتي باشند.
5-    مخارج نرم افزار كامپيوتري
چنانچه نتوان مخارج قابل انتقالي را به عنوان دارايي ثابت يا دارايي نامشهود طبقه بندي كرد، بايد آن را در ترازنامه تحت عنوان " ساير داراييهاي غير جاري "يا     " مخارج انتقالي به دوره هاي آتي" ارائه گردد.
انتقال دادن مخارج به دوره هاي آتي در صورتي موجه است كه مسلم گردد دارايي قابل استفاده يا درآمدي در آينده از آن حاصل خواهد شد.
چنانچه ابهامي در قابليت استفاده از مخارج مذكور در آينده وجود داشته باشد، بايد آن را به حساب هزينه برد.
 
1- هزينه هاي تأسيس
 
هزينه هايي كه در ابتداي تأسيس شركت سهامي از جمله :
 
    حق مشاوره ، هزينه هاي حقوقي براي تهيه اساسنامه و شركت نامه ، هزينه ثبت شركت و غيره ، 0000 ايجاد مي شوند و داراي منافع آتي مي باشند تا زمان انحلال شركت سهامي كه معمولاً عمر نامحدود دارند جزو داراييهاي شركت محسوب مي شوندوبه‌دليل‌وجود منافع آتي صحيح نمي باشد كه جزو هزينه دوره محسوب شوند.
 
طبق اصول پذيرفته شده حسابداري هزينه هاي تأسيس طي مدت چهل سال مستهلك مي گردند.
اما طبق نظر مقامات مالياتي مدتي زمان كمتري حداكثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري به طور مساوي قابل استهلاك است.
 
 
2 - هزينه انتشار سهام

    اين مخارج شامل : حق ثبت، كميسيون فروش ، مخارج حقوقي، و مخارج چاپ اوراق سهام مي باشند و به دو روش در حسابداري با آنها برخورد مي شود:
روش اول اينكه از قيمت فروش سهام كسر گردد.
روش دوم اينكه به عنوان مخارج انتقالي به دوره هاي آتي ثبت مي گردد و طي مدت زماني معين مستهلك مي شود.(اصل تطابق هزينه ها با درآمدها)
 
3 - مخارج بهسازي اموال مورد اجاره دراز مدت

    در مواردي كه واحد تجاري اموال و تجهيزات مورد استفاده خود را به اجاره بگيرد قراردادهاي مربوط به آن بر دو نوعند :
              "اجاره عملياتي و اجاره سرمايه اي "
    در صورتي قرارداد اجاره سرمايه اي باشد با توجه به اينكه مورد اجاره سرانجام به مالك مسترد خواهد شد. نوعي دارايي نامشهود براي مستأجر ايجاد مي كند و طي مدت اجاره ، يا عمر مفيد هر كدام كه كوتاهتر است مستهلك مي شود.
 
4- حسابداري مخارج تحقيق و توسعه
 
    بسياري از واحدهاي تجاري بزرگ مبالغي كلان براي تحقيق به منظور كشف و پديد آوردن فرآيندهاي توليدي بهتر و فرآوردهاي بهتر خرج مي كنند.
برخي از اين مخارج به كشف هاي قابل ثبت به عنوان حق اختراع مي انجامد و برخي ديگر غير قابل ثبت به شكل بهبود روشها و تكنيك هاي توليد را سبب       مي شود.
اما چه بسا مبالغ قابل ملاحظه اي از مخارج تحقيق و توسعه كه صورت مي گيرد و هيچ نفع قابل سنجشي از لحاظ درآمد در آينده به بار نمي آورد.
فعاليتهاي تحقيق و توسعه در صورتي كه به منظور ايجاد فرآورده هاي جديد، بهبود فرآورده‌هاي قديم، يا كاستن از هزينه عمليات انجام ‌بگيرد به چشم‌داشت انتفاع دوره‌هاي آتي به عمل مي آيد و نه دوره جاري دانش جديد چون به چشمداشت انتفاع دوره هاي آتي كسب شده است، يا به صورت يك دارايي تجسم مي يابد، يا سبب افزايش ارزش دارائيهاي موجود مي گردد، و يا اينكه ارزش كليه واحد تجاري را افزايش مي دهد.
بنابراين ، طبق مفهوم تطابق هزينه ها با درآمد، مخارج تحقيق و توسعه بايد به عنوان دارايي ثبت و طي مدت انتفاع مستهلك شود.
با آنكه درباره مدت و زمان بندي انتفاع آتي اين گونه مخارج عدم اطمينان زيادي وجود دارد، طرفداران مفهوم تطابق هزينه ها با درآمد عقيده دارند كه تخصيص دادن آنها به طرزي مناسب ، بهتر از آن است كه يكجا به حساب هزينه برده شوند.
زيرا برآورد ذهني ارزش اين مخارج بهتر از صفر كردن ارزش آن به دلخواه است.
دليل ديگري كه براي تخصيص دادن مخارج مزبور ، و نه به هزينه بردن آن ارائه شده اين است كه به هزينه بردن يكباره ممكن است سود دوره را چنان كاهش دهد كه واحد تجاري گزارش كننده در وضعيتي نامساعد تصوير شود، حال آنكه حقيقت شايد عكس اين باشد.
مؤسسه اي كه به تحقيقات دامنه دار بپردازد ممكن است داراي آينده اي بس مساعد باشد، و آنكه تحقيقي انجام ندهد شايد محكوم به ورشكستگي گردد.
اگر بنا باشد تمامي مخارج تحقيق و توسعه به حساب هزينه دوره برود، ممكن است تمايلي به كاستن از فعاليتهاي پژوهشي به وجود آيد، آنهم درست هنگامي كه چنين فعاليتهايي براي حفظ مشتري و استمرار كارآيي لازم است.
در مورد تخصيص مخارج فعاليتهاي تحقيق و توسعه بين دوره هاي مختلف مالي ، بر حسب رابطه اين مخارج با مبالغ مورد انتظار آينده فعاليتهاي مزبور، تصميم گيري مي‌شود.
در غالب موارد، بين مبالغ جاري مخارج تحقيق و توسعه و منافع آتي حاصله رابطه مستقيمي وجود ندارد، زيرا مبالغ اين منافع و زمان تحقق آنها معمولاً نامشخص و بسيار نامطمئين است.
بنابراين ، مخارج تحقيق و توسعه غالباً در دوره وقوع به حساب هزينه منظور مي شود.
اما چنانچه مشخص شود كه توليد محصول با استفاده از فرآيند ساخت مورد نظر از لحاظ فني و تجاري توجيه پذير مي باشد و واحد تجاري نيز منابع كافي براي عرضه محصول يا استفاده از فرآيند ساخت را در اختيار دارد، عدم اطمنيان اشاره شده در قسمت قبل ممكن است به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش يابد.
در چنين وضعيتي شايد صحيح باشد كه مخارج فعاليتهاي توسعه به دوره هاي آتي انتقال يابد.
مخارج توسعه اي كه در دوره هاي قبل به حساب هزينه منظور شده است نبايد به عنوان دارائي احيا شود زيرا هزينه هاي مزبور در زماني به وقع پيوسته است كه توجيه پذيري پروژه از لحاظ فني و تجاري بسيار نامطمئن بوده و امكان برقراري رابطه بين هزينه هاي مزبور و منافع آتي آنها وجود نداشته است و بنابراين به هزينه بردن مخارج صحيح بوده است.
مخارج توسعه انتقالي به دوره هاي آتي به روشي منظم و سيستماتيك مستهلك مي شود. براي استهلاك مي توان ميزان فروش فرآورده يا استفاده از فرآيند ساخت و يا مدت زمان معقولي را مبنا قرار داد.
امكان نابابي يا منسوخ شدن از لحاظ فني و اقتصادي ابهاماتي را سبب مي شود كه موجب محدود ساختن تعداد واحدها و مدت زمان منظور شوده براي استهلاك مخارج انتقالي مي گردد.
مطابق با استاندارد شماره 7 مخارج توسعه بايد در دوره وقوع هزينه شود، مگر در صورت وجود كليه شرايط زير كه بايد آن را به عنوان دارائي شناسائي كرد:
الف . پروژه اي موجود بوده و به روشني تعريف و مشخص شده باشد.
ب. مخارج مربوط به طور جداگانه قابل تشخيص و به گونه‌اي اتكاپذير قابل اندازه‌گيري باشد.
ج. ماحصل چنين پروژه اي ، از جهات زير، با اطمينان معقولي، مثبت ارزيابي شده باشد:
- امكان پذيري آن از نظر فني
- قابليت تداوم نهائي آن از نظر تجاري در پرتو عواملي، نظير شرايط احتمالي بازار( از جمله محصولات رقيب) ، افكار عمومي ، قوانيت مربوط به حمايت از مصرف كننده و قوانين محيط زيست.
- حصول اطمينان معقول از قابل استفاده بودن محصول يا فرآيند براي واحد تجاري در شرايطي كه هدف استفاده داخلي باشد.
د. به گونه اي معقول چنين انتظار رود كه درآمدهاي آتي مربوط، مبالغي بيش از ميزان لازم جهت بازيافت مخارج توسعه و مخارج تحمل شده بعدي (مخارج بعدي توسعه پروژه و مخارج توليد، فروش و اداري مربوط) ايجاد مي كند.
ح . جهت تكميل پروژه و تأمين هر گونه افزايش لازم در سرمايه در گردش، منابع كافي موجود يا دسترسي به آن، به گونه اي معقول مورد انتظار باشد.
و باز هم در اين استاندارد در توضيح بند بالا به اين نكته اشاره مي شود كه مخارج توسعه را بايد تا ميزاني به عنوان دارائي شناسائي كرد كه نسبت به بازيافت آن اطمينان معقول وجود داشته باشد.