(۳) (۳۱)- در خصوص هزینه‌ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی هستند، عدم پذیرش هزینه‌های یادشده تنها به دلیل کسر نشدن مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرایی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم) فاقد وجاهت قانونی است.


(۴) ماده ۱۶۹- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش‌ها و صورت‌حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها هستند، رعایت نکردن موارد یادشده در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۲۰درصد مالیات منبع مربوط است. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن است و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضای الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده کند.



(۵) با توجه به اصلاحات ماده ۱۰۷ و ماده ۱۱۰ پیشنهاد حذف تبصره (۲) ماده ۱۷۷ را دارد.


(۶) در جهت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بازارها پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود:



(۷) ماده ۱۸۴- ادارات ثبت مکلفند از ثبت کلیه اشخاص حقوقی و موسسات انتفاعی و غیر انتنفاعی بدون شماره اقتصادی که سازمان امور مالیاتی صادر می‌کند خودداری و آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت ‌رسانده‌اند با عنوان کردن تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.


با توجه به مشکلات عدیده پیرامون مسوولیت اعضای هیات مدیره بویژه پس از دوران تصدی ماموریت آنان پیشنهاد ذیل در ارتباط با تبصره (۲) ماده ۱۹۹ را دارد. تبصره ۲ ماده ۱۹۹- مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقل و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست .



با توجه به تصویب آیین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود: ماده ۱۸۶ تبصره ‌۱: اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:


(۸) گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده‌.


(۹) گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری‌.


(۱۰) اعطای تسهیلات ارزی و ریالی مازاد بر مبلغ ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیـلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده‌باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه دهند. مسوولیت حُسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.


با توجه به تصویب ماده ۲۴۷ پیشنهاد می‌شود متن ذیل در قانون گنجانده شود: ماده۲۴۷ـ آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرارگیرد که در این صورت پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.


تبصره۱ـ مودی مالیاتی مکلف است مبلغ مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به‌مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.


تبصره۲ـ نمایندگان عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.


تبصره۳ـ در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.


تبصره۴ـ آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به دلیل اعتراض نکردن مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد، برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای‌ عالی مالیاتی خواهد بود.


تبصره۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده را که در مهلت قانونی به‌مرجع مالیاتی مربوطه تسلیم شده است، یک بار به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله کند.


تبصره۶ـ در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرای هیات‌های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیات‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای‌عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک‌ درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

علی امانی – شرکای موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان
غلامحسین دوانی – اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

دنیای اقتصاد