به موجب بند 5 صورت‌جلسه مورخ 17/2/1393 شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران مقرر شده است دبير‌كل جامعه در‌خصوص ممنوعيت انجام كارهاي دست دوم اطلاع‌رساني كند؛ و در اينكه سازمان حسابرسي نبايد بيش از ظرفيت و توان خود كار بپذيرد ترديدي وجود ندارد.

با توجه به سياست‌هاي كلي نظام مبني بر كوچك سازي دولت و واگذاري امور غير‌حاكميتي به بخش خصوصي كه در ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، شايسته بود سازمان حسابرسي نيز همگام با ساير بخش‌هاي دولت، به جاي رقابت با بخش خصوصي، از پذيرش كار مازاد بر توان سازمان خودداري و از فرصت به‌دست آمده براي تقويت بخش تدوين استاندارد‌هاي حسابداري و حسابرسي استفاده مي‌كرد.

در اين نوشتار قصد ورود به مبحث رقابت سازمان حسابرسي با موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و كيفيت خدمات ارائه شده از سوي سازمان پس از تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را نداشته و نمي‌خواهم آن را مورد نقد و ارزيابي قرار دهم.
از بدو تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان‌ها و شركت‌هاي ديگري غير از سازمان حسابرسي به عنوان رابط بين موسسات حسابرسي و واحدهاي دريافت‌كننده خدمات وجود داشته است. به اين ترتيب كه قرارداد اصلي بين اين موسسات با گيرنده خدمات تنظيم و متقابلا از سوي اين موسسات و شركت‌ها، خدمات مورد نظر به موسسات حسابرسي واگذار شده است.
از جمله اين موسسات، موسسه حسابرسي تامين اجتماعي است. موسسه يادشده بازرسي دفاتر شركت‌ها را به‌منظور شناسايي مطالبات سازمان تامين اجتماعي انجام مي‌دهد. علاوه‌بر اين حسابرسي داخلي بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي نيز توسط اين موسسه انجام مي‌شود.
از آنجا كه حجم كار ارجاعي به موسسه حسابرسي تامين اجتماعي بيش از ظرفيت آن است، بخشي از اين خدمات به موسسات حسابرسي عضو جامعه واگذار مي‌شود. در واقع موسسه حسابرسي تامين اجتماعي كه خود مجري اين خدمات است آن را به صورت دست دوم به موسسات حسابرسي عضو جامعه واگذار مي‌كند. واگذاري خدمات حسابرسي به شركت‌هاي تعاوني ازسوي وزارت تعاون به اتحاديه‌ها و عقد قرارداد از سوي اتحاديه‌ها با موسسات حسابرسي از ديگر مصاديق كار دست دوم است.
واقعا چه تفاوتي بين موسسه حسابرسي تامين اجتماعي و سازمان حسابرسي در واگذاري كار به صورت دست دوم وجود دارد كه اولي ممنوع و دومي مجاز است؟
در شرايط كنوني كه مباحثي از قبيل استقلال جامعه حسابداران رسمي ايران بايد در كانون توجه باشد و با همدلي كليه نهادها و انجمن‌هاي مربوطه و تعامل سازنده با سازمان حسابرسي مورد پيگيري قرار گيرد، اصرار بر ممنوعيت پذيرش كار از سازمان حسابرسي توسط اعضاي جامعه، تقابل با سازمان تلقي شده و جز ايجاد تفرقه بين اعضاي جامعه و خدشه دار كردن رابطه جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت.