در خصوص مطالب مندرج در صفحه 9 روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 28/3/1392 و مصيبت نامه ارزي Executive Summary.

مصيبت نامه ارزي، شرح و حال «زنده یاد پول ملي (ناموس اقتصادی کشور)» است كه متولي حفظ ارزش آن به دلیل گرفته شدن استقلالش و مهندسی كردن مدیریت آن، قادر به تقبل اين مسووليت سنگين نيست، به خصوص در شرايطی که تعداد متولیان ناخوانده مغایر قانون نیز زیاد شده‌اند؟ آثار این بی‌تعصبی را بی‌سر و صدا به نام مستعار: «زیان تسعیر ارز ناشی از معرفی انواع ارز رسمی گران جایگزین»، بر معيشت اقتصادي و وضعيت اجتماعي تحمیل كرده‌اند که حل آن با مسوولان محترم نظام است.
يك تركش این مصیبت هم به نام تسعير ارز به حسابرسان بخش خصوصي اصابت كرده و آنها را در معرض ریسک و خطر آن هم به بهای آبرو و استقلال حسابرس و خطر حذف از لیست و حتی لغو کارت قرار می‌دهد. این در حالي است که حسابرسان دولتی (که همزمان متولی تدوین استانداردهاي حسابداري و حسابرسی هم هستند) در مقام اجرايي زیر سایه حمایت دولت از اين تركش مصون هستند.
متاسفانه در اقتصاد نفتي كشور و نبود نظام مالیاتی کارآمد، اقتصاد کشور متکی به واردات و تبعات قیمت ارز است. اين سردرگمي ارزي بر معیشت اقتصادی و وضعیت اجتماعی مردم، و همچنین گزارشگری مالی انواع فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی، بانکی، بیمه و در كل اقتصاد کشور، اعم از اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی تاثير منفي دارد. البته حل مشکل معیشتی مردم با مسوولان نظام است، اما ما نگران ریسک و خطر بر حرفه حسابرسی خصوصی و اعضاي جامعه حسابداران رسمی هستیم.
اگرچه پذیرش رسمی مصلحت‌اندیشی حاکمیتی به‌طور همزمان توسط حسابرسان بخش خصوصی از سوي سازمان بورس می‌تواند مسکن موقت باشد، اما تجدید‌نظر در استاندارد های حسابداری و حسابرسی ملی که حاکم بر گزارشگری مالی و حسابرسی است بر وضعیت مالی فعالان اقتصادی، سهامداران، حسابرس مسوول و پاسخگو، مدیریت پاسخگو و سيستم مالیاتی کشور تاثير مي‌گذارد.
اگر شما از مطالب صفحه 9 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 28/3/1392 سر در‌آورده‌اید بگويید کدام گزینه صحیح است؟ زیرا من وبرخی از همكاران حرفه در شرايط سردرگمی ارزی از رهنمودهای متفاوت، چیزی نفهمیدیم!
گزینه (الف)- فشار از بالا به پايین؟ آقاي غلامرضا سلامي- با پشتوانه مدير و شريك حسابرسي و ريیس ادواری شوراي عالي «انجمن» گزارش حسابرسی مقبول (مشروط) سازمان حسابرسي نسبت به يك شرکت سيماني را فشار از بالا به پايين و مغاير با ماده 234 قانون تجارت و فراتر از آن عدم اعلام رسمی شمول ماده 141 و ضرر و زیان بر سهامداران آتی می‌داند.
گزینه (ب)- مصلحت‌اندیشی؟ آقايان اماني و دواني، حسابرسان خصوصی (متكي به تجربه بلند‌مدت مديريت و شراکت حسابرسي) با استناد به استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان و حتی نظریه کتبي سازمان با قاطعيت اين نوع گزارش حسابرسي را برای شرکت موردنظر مغاير با استاندارد خود نوشته سازمان و آن را مصلحت‌انديشي مي‌دانند.
گزینه (ج) تاکید سازمان حسابرسی بر متزلزل و ناپایدار بودن شرايط و نرخ ارز، حفظ حقوق و منافع سهامداران وپاسداری سازمان بورس از شاخص حتی به بهای ضرر احتمالی بر سهامداران سال بعد و جلوگیری از شمول شرکت‌ها به ماده 141 قانون تجارت حسابرس محترم دولتي و امضا‌كننده گزارش (كه در مقایسه با آقایان مزبور از سابقه حسابرسي خيلي كمتر برخوردار است) با اتکا به شعار جديد «شرايط پيچيده كنوني و قابل اتكا نبودن برخي از نرخ‌هاي مورد استفاده براي اندازه‌‌گيري اقلام بلند مدت دارايي و بدهي» (بدون توجه به بخشنامه بانك مركزي و امکان حمایت آتي احتمالی دولت از اين صنعت و برداشت متفاوت بر‌اساس قضاوت حسابرس از استاندارد، گزارش مقبول یا مشروط ارائه كرده و این قضاوت را در راستای حفظ منافع سهامدار، دولت و مردم مي‌داند. معاون محترم سازمان بورس هم بر وظیفه سازمان متبوع خویش در حمایت از حقوق سهامداران تاكيد دارند و این نوع گزارشگری را در راستای جلوگيري از مشمول شدن شركت به ماده 141 مناسب می‌داند. دولت هم از اخذمالیات بر چنین سودی بی‌نصیب نمی‌ماند و مدیران و سهامدار عمده شرکت به طور علنی  انتظار تبعیت و دنباله روی حسابرس بی‌پشتیبان بخش خصوصي از این مدل گزارشگری سازمان حسابرسی را دارند، که البته به دلیل عمومیت استانداردها ایرادی به درخواست آنها وارد نیست.
گزینه (د) آیا اظهار‌نظر فرد (افراد) ذيصلاح برای استاندارد ترجمه‌ای مسموع است؟ بدون تردید با حضور پیشكسوتان مرکز تحقیقات حسابداری، دیگر فرد ذی‌صلاح برای قضاوت نسبت به استانداردهای ترجمه شده، آقاي دكتر ديلمي‌پور عضو انجمن حسابداران عمومی آمریکا (.AICPA.) و از جمله پیشکسوتان مدیریت حسابرسی کشور است که با صراحت می‌گوید: «استاندارد 16، ترجمه معيوب و غير قابل اتكا متن انگليسي است» و این واقعیت که جای استاندارد مالیات انتقالی خالی است.
گزینه (ه) آیا عاقبت‌اندیشی و مصون ماندن از ترکش انواع مجازات (بورسی، جامعه‌ای، کمیته ویژه‌ای، مالیاتی و دیگر مقام‌های ناظر) براي بخش خصوصی هم اعمال مي‌شود؟ حسابرس خصوصی مارگزیده انواع مجازات‌ها است و به این وعده وعیدها و توصیه‌های قیمانه (خیرخواهانه) و مصلحتی اشخاص اعتماد ندارد. با صراحت از دو سازمان حسابرسي و بورس می‌خواهیم که یک رهنمود قانونی بدهند و حسابرسان را از ریسک وخطر حمایت کنند زیرا تصمیم‌گیری آتی تحت تاثیر نظر شخصی مدیران مختلف در مقاطع مختلف سیاسی و جوی، متفاوت است و برخوردهای حذف امتیاز و دیگر مجازات‌ها را برای مورد دیگر که به واقع قضاوت حسابرس در ارائه صحیح و درست صورت‌های مالی وحمایت از حقوق صاحبان سهام بوده است را فراموش نكنند.
گزینه (و) اگر یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی برای شرکت سیمانی با وضعیت مشابه تحت پوشش و مدیریت دولت، گزارش مقبول صادر مي‌كرد و کارشناس بورس کتبی اعتراض كرده بود سرنوشت این حسابرس چه بود، مجازات يا تشويق؟! مار گزیده از ریسمان سياه و سفيد هم می‌ترسد. با برخوردهای مجازاتی و بی‌اعتمادی به حسابرس خصوصی آن هم در جو رقابت نابرابر تصدیگري دولتی، کمتر حسابرسی جرات مي‌كند گزارش حسابرسی مقبول مشروط میان‌دوره‌ای بدهد. حتی با صدور گزارش حسابرسی سيماني و مخابراتی از سوي سازمان حسابرسي اندک شماری از حسابرسان از رویه سازمان پیروی كردند، زیرا معلوم نیست که وقتی از این بابت در آینده مشکلی پیش بيايد مثل گذشته باز هم حسابرس عضو جامعه مرغ عزا و عروسی شود.
مشکل اصلی Conflict Of Interest مصلحت‌انديشي ناشي از تداخل بي‌تدبيرانه دو وظيفه حاكميتي و تصديگري سازمان حسابرسي در پناه امنيت دولت
سازمان حسابرسي با وظيفه حاكميتي، مسوول تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي است كه انجام اين وظيفه بايد فارغ از آثار تصميم‌هاي موقت دولت بر اقتصاد مردمي و مصلحت اندیشی باشد. متاسفانه وقتي همين سازمان برخلاف مبناي صحيح و جهاني همزمان در تصديگري خدمات حسابرسي هم فعال است و مجري همان استانداردهايي است كه خود نوشته است دور از انتظار نيست كه عملا در اجراي استاندارد خود نوشته، مصلحت‌انديشي ‌كند نمونه بارز این تضاد منافع را در نگارش گزارش حسابرسی نسبت به سردرگمي ارزي در شركت‌هاي تحت پوشش دولت مي‌توان ديد که با برداشت شخصی، قضاوتی مغایر با متن استاندارد و براساس مصلحت‌انديشي گزارش‌های حسابرسی مقبول و مشروطی را ارائه می‌کنند که این چنین مورد نقد قرار می‌گیرد. (مغايرت كامل با متن استاندارد خود نوشته و حتي نظريه كميته فني). پیشینه این بحث به چندین جلسه برمی‌گردد:
الف- در ارتباط با استاندارد حسابداری 16 و نظریه کمیته فنی، حسابرسان را در صدور گزارش حسابرسی میان‌دوره‌ای سال 1391 با محدودیت و ابهام اساسی روبه‌رو‌ كرده بودند. به درخواست تعدادی از حسابرسان عضو جامعه، سازمان بورس جلسات مشترکی را با حضور برخي از مسوولان تدوین استانداردهای حسابداری و نمایندگان صنعت سیمان و نفت و گاز و پتروشیمی در سال 1391 تشکیل داد. یک نماینده محترم سازمان تمامی توضیحات را شنید و موضوع را غیرموثر بر صدور گزارش مقبول و مشروط اعلام كرد، اما نماینده محترم تاکید بر حاکمیت استاندارد داشت. با پیشنهاد معاونت محترم سازمان بورس مقرر شد سازمان حسابرسی نظر واحدی را اعلام كند که پس از چند ماه، همان نظریه قبلی کمیته فنی اعلام شد نه نظر عضو دیگر.
(ب) در اردیبهشت 1392به پیشنهاد شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی جلسه مشترکی با حضور اعضاي كميته استانداردهاي حسابرسي سازمان و جامعه و دو نماینده محترم سازمان بورس برگزار شد و اكثريت اعضای کارگروه‌ها همچنان بر نظریه کمیته فنی تاكيد داشتند به جز یک عضو از سازمان حسابرسی و یک عضو جامعه که با اتکاي به قضاوت حسابرسی نظر متفاوت «مصلحت‌اندیشی» داشتند امضا‌کنندگان گزارش حسابرسی دو شركت با توجه به صدور گزارش‌های حسابرسی مشابه توسط سازمان حسابرسی امضای این آقایان با استاندارد تجویزی به اعضای جامعه مطابقت ندارد. جان كلام اينكه مسوولان تدوين استانداردها، هم خدا را مي‌خواهند هم خرما را. جالب‌تر اینکه نماينده سازمان بورس كه در جلسه حضور داشت نسبت به گزارش شركت سيماني موردنظر که باوجود زیان بسیار قابل توجه تسعیر ارز در سال 90، سود ابراز كرده و این سود در سال 1392 تقسیم شد و تمامی زیان مزبور به سهامداران در سال 1392 تحميل شده است اعتراض كرد، اما به نظر می‌رسد اين اعتراض در فضاي مصلحت‌انديشي گم شده است.
پيدا كنيد پرتقال فروش را یا دریابید استاندارد موجود را «FASB52»  و همچنین ماده 136 قانون محاسبات.
موضع گیری مصلحت اندیشانه سازمان از کاهش ارزش پول ملی، انعکاس آن در قیمت ارز و معرفی ارزهای جایگزین گران‌تر و شرايط تورمی حاد ناشی می‌شود. متخصصان مترجم استانداردها چرا نسبت به وجود استاندارد FASB52، صادره در December 1981 كه برای شرايط ناپايداري قيمت ارز و تورم زياد پيش‌بيني شده بی‌توجه هستند؟ چرا حتی حالا که در مصلحت اندیشی از خواب استانداردی بیدار شده اند از متن استاندارد مزبور استفاده مصاحبه ای كرده و شرايط ناپایداری ارزی و عدم شمول دارایي و بدهی بلند‌مدت ارزی را به تسعیر مطرح می‌کنند، ولی نام استاندارد را نمی‌گویند؟ توجه شود که استاندارد بین‌المللی برای شرايط عادی اقتصادی و نرخ تورم عادی نوشته شده است (اقلام بلندمدت‌مشمول تسعیر است). در FASB52 توصيه و الزام شد كه در شرايط ناپایداری و تورمی حاد، سود و زيان تحقق‌نيافته تسعير ارز اقلام دارايي و بدهي ارزي بلند‌مدت و حتی کوتاه‌مدت در پايان سال شناسايي و به سال بعد منتقل مي‌شود نه اينكه به حساب سود و زيان سال جاري منظور شود. اين استاندارد در شرايطی حاکمیت دارد که در قانون ماليات انتقال به سال بعد هم وجود دارد. حتي اين مترجمان به ماده 136 قانون محاسبات مصوب سال 1362 هم توجه نداشته‌اند و تمام تمرکز آنها بر ترجمه استاندارد بین‌المللی بوده است. جان كلام اينكه، سازمان حسابرسي از حمايت قانوني برخوردار است و تاكنون حتي كميته نظارت بر حسابرسان سازمان بورس هم اجازه بررسي كنترل كيفيت آنها را نداشته است! در این خصوص بايد سازمان بورس پاسخگو باشد که چرا اقدام موثر و حتی حذف نام نكرده است آن هم در دولت اسلامی که نبود تبعیض یکی از اصول حاکمیت است؟ به نظر می‌رسد اینجا هم  Conflict Of Interest وجود دارد، زيرا كه طي سه سال اخير احكام انتظامي كميته نظارت بورس براي اعضای جامعه كم نبوده است و حتي حذف Delist هم براي حسابرسان خصوصي داشته‌ايم، اما كدام راي انتظامي براي سازمان حسابرسي صادر شده است.
حفظ شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد كشور توسط سازمان بورس بر اساس واقعيت ها يا مصلحت‌انديشي (واهی)
تبعات سردرگمي ارزي بر سود و زيان شركت‌ها يعني نبود اطمينان به كيفيت سود، ميزان سود يا زيان، موهوم يا واقعي بودن سود و اثر آن بر قيمت سهام شركت كه تبعات آن بر شاخص بورس است. شاخصي كه تصوير اقتصادي كشور است، زيرا شاخص بورس ابزار و شعار براي توسعه اقتصادي و توسعه بازار سرمايه، توصيه به مردم براي هدايت سرمايه‌هاي خود به بازار سهام (نه فعاليت اقتصاد زيرزميني) و كسب درآمد مالياتي براي تامين منابع بودجه دولت است
پیشنهادها و راهکارها:
الف- کوتاه‌مدت برای گزارشگری صورت‌های مالی سال 1391-
تدوین یک رهنمود مشترک حاکمیتی توسط سازمان حسابرسی و سازمان بورس. با این الزام که برای حسابرسان کشور اعم از اعضای جامعه و سازمان حسابرسی لازم‌الاجرا باشد.
ب- راهکار اساسی:
ب/1. تدوین استانداردهای حسابداری با حاکمیت است وباید در یک سازمان مستقل و فقط برای تدوین استانداردها متمرکز باشد.
ب/2. تجديدنظر در استاندارد های حسابداري به خصوص استاندارد داد وستد ارزي با توجه به شرايط اقتصادی کشور آن هم با حضور کارشناسان متکی به سوابق علمی، سوابق تجربی حسابرسی (استاد و شاگردی) و مدیریت مالی و مهندسی اقتصادی در سطوح عالی واقعی و نظرات جامعه حسابداران رسمی و انجمن‌های علمی و کاربردی حسابداری و مدیریتی
ب/3.تدوین قانون ماليات انتقالي Differed Income Tax
ب/4.کاهش تصدی‌گری حسابرسی و متوقف شدن رقابت نابرابر با حرفه حسابرسی و خاتمه به استثمار حرفه حسابرسی مستقل به نام‌های نيروي کار شرکتی و دست دومی.
ج-دیگر پیشنهادهای اساسی
ج/1 برگرداندن استقلال بانک مرکزی و مدیريت اقتصادی علمی عقلانی آن هم به پشتوانه نظارت متکی به علم و تجربه (نه مهندسی کارمندی) که با تعصب ملی، پول ملی را تقویت و به جایگاه قبلی بازگرداند.
ج/2 اگر کاهش ارزش پول ملی، آب ریخته است (که امیدواریم نباشد) اعلام رسمي ضرورت تجديد ارزيابي ناشي از كاهش ارزش پول ملي، نه اینکه به غلط آن را زيان تسعير ارز (گراني ناشي از معرفي انواع متفاوت ارز رسمي با قيمت‌هاي گران و چند برابری قيمت ارز رسمي مرجع و توسعه نرخ‌های غیر‌رسمی) بنامند.

دكتر عباس هشي
عضو هیات علمی دانشکده حسابداری مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی