مشکل اصلی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز لایحه اصلاح این قانون، نادرست بودن روشهای اجرای آن و وجود بی­عدالتی در اجرای آن است. برای نمونه، طبق ماده ۱۲۹ لایحه، اگر جمع درآمدهای یک شخص حقیقی به عدد مشخص برسد، حتی اگر این درآمدها در بسیاری موارد از معافیتهای مالیاتی کسب شده باشد، مشمول مالیات است.


مشکل بزرگ این لایحه، رویه­ های مالیاتی است. مشکل دیگر این است که اگر مالیات بنا باشد به جای نفت در بودجه جای بگیرد، باید توجه داشته باشیم که فقط ۳۰ درصد بودجه از مالیات تامین می­شود؛ پس مالیاتی که از مردم گرفته می­شود، باید سه برابر شود تا جای نفت را بگیرد. اما تا همین حالا هم از کسانی که دولت  می توانسته  مالیات بگیرد، مالیات را گرفته است. پس با گرفتن مالیات از چه کسانی، باید میزان مالیات به سه برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند؟



میزان مالیات حقوق­ بگیران رقمی مشخص است که اصلا نمی­تواند افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، به دلیل سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی و نامشخص در کشور، افزایش بیشتر مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین می­توان گفت که افزایش میزان مالیات به سه برابر فعلی، فشار بیش از حد تحملی به صنایع وارد خواهد کرد و حتی می­توان گفت که این میزان افزایش غیر ممکن است.



در حال حاضر، مالیات از بخش شفاف اقتصاد گرفته می­شود یعنی از کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی می­دهند و حقوق­بگیران. اما اقتصاد زیرزمینی کشور مالیات نمی­دهد و بسیاری از شرکتهای توزیعی کشور اصلا مالیات پرداخت نمی­کنند. در حقیقت، بخش تولید و حقوق­بگیران تنها کسانی هستند که دولت می­تواند به آنها فشار وارد کند و مالیات از آنها بگیرد ولی در دیگر بخشها، اگر مالیاتی هم پرداخت نشود، دولت اصلا اطلاعات اقتصادی و پرونده مشخصی از آنها ندارد که بتواند فشار مالیاتی وارد آورد.

 
دکتر عباس هُشی
حسابدار رسمی و  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی