فصل ششم- نظارت بر اجراء
ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان درخصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات درسامانه مؤدیان، اطمینان ازانجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۲۷
سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت برشرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور افتصادی و دارایی وارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.

ماده ۲۸- نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
ماده ۲۹-پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون، تبصره(۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (۱)،(۲)و (۳) ماده (۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید