نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين



شماره:39240/230/د
تاريخ:27/12/1392
پيوست: دارد

به پيوست تصوير رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 737مورخ 30/10/ 1392مبني بر استواري ماده (6) آئين نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل ونوسازي صنايع کشور واصلاح ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه 1751124/ت34657ها مورخ 28/12/1385 هيأت محترم وزيران،جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ ميگردد.

حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم


شماره دادنامه:737
تاريخ:30/10/1392
کلاسه پرونده:89/864
موضوع رأي: عدم ابطال ماده (6) اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي ازمقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 175124/ت34657هـ- 28/12/1385هيأت وزيران
شاکي: شرکت الکتريک ايران رشت ( سهامي عام) با مديريت آقاي محمود عليزاده
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش کار: مديرعامل شرکت الکتريک ايران رشت به موجب لايحه شماره 2881/س- 7/12/1389 اعلام کرده است که:
" ضمن تقديم
- تصوير آيين نامه مورخ9/1/1383 ماده 4 قانون تسهيل نوسازي صنايع ايران
- تصويب نامه شماره175124/ت34657هـ - 28/12/1385 هيأت وزيرا
-نامه شماره 11527/113/د- 1/12/1389اداره کل امور مالياتي استان گيلان
به شرف عرض مي رساند:
نظر به اين که طي تصويب نامه مورخ 28/12/1385 هيأت وزيران قيدي تحت عبارت « ... حداکثر تا سه ماه» به ماده 6 آيين نامه مصوب 9/1/1383اضافه و اين تغيير باعث گرديده که اداره کل امورمالياتي استان گيلان به موجب مفاد نامه شماره 11527/113/د- 1/12/1389قيد مصوب مذکور را بر درخواستهاي اعمال مشوقهاي ماده 4 قانون تسهيل نوسازي نظير درخواست شماره 333/س- 24/12/1383 که سالها قبل از مصوبه اخير هيأت دولت درخواست شده حاکم بداند، لذا بدين وسيله ابطال قيد «...حداکثر تا سه ماه...» اضافه شده به ماده 6تصويب نامه مورخ 28/12/1385هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران مورد استدعاست.ضمناًخاطر نشان مي سازد:
ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشورنيز دوره زماني خاصي را مقرر نکرده و لذا مصوبه هيأت دولت از قانون تجاوز کرده است."
متن ماده 6اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 175124/ت34657هـ- 28/12/1385هيأت وزيران به قرار زير است:
«ماده 6- شرکتهاي متقاضي استفاده از مشوق موضوع اين ماده بايد در سال افزايش سرمايه ها و سالهاي بعد از آن تاييديه سازمان حسابرسي يايکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران را که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشددر موارد زير و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي دريافت و به اداره کل امور مالياتي ذي ربط يا حسابرسي مالياتي شرکت ارايه نمايند.
الف:ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده
ب: رعايت حداقل نصاب سرمايه به بدهي(سي درصد)در تاريخ ثبت افزايش سرمايه ها در اداره ثبت شرکتها و نيز پايان هر سال مالي واعلام ميزان سرمايه پرداخت شده و بدهيهاي شرکت بر اساس صورتهاي مالي پايان هرسال
ج:صرف منابع حاصل از افزايش سرمايه ها در سرمايه گذاري ثابت و يا سرمايه درگردش همان شرکت
د:عدم کاهش سرمايه "
در پاسخ به شکايت مذکور،معاون امورحقوقي دولت(حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 58760/15196-28/3/1391توضيح داده است که:
"1-مطابق ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه، آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنايع ومعادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.لذا مطابق ماده مذکور هيأت وزيران حق تصويب آيين نامه هاي اجرايي قانون از جمله آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون مذکور را داشته لذابديهي است انجام هر گونه تغييري در آيين نامه مصوب هيأت وزيران تا حدي که مغايرتي با متن قانون نداشته باشد نيز در اختيار هيأت وزيران بوده است بر اين اساس افزودن قيد «حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي تسليم اظهار نامه مالياتي» به ماده (6) آييننامه شماره 1907/ت 3037هـ- 3/2/1383طي اصلاحيه شماره 75124/ت34657هـ- 28/12/1385مطابق اختيار هيأت وزيران جهت وضع ضوابط اجرايي قانون و اصلاح آيين نامه هاي مصوب خود بوده است.
2- طبق ماده (272) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي که عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند درصورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود تنظيم کنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتيمربوط در اختيار مودي قرار دهند.
از طرف ديگر طبق تبصره (1) ذيل همين ماده اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي کند مشروط بر اين که مودي، گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورتهاي ماليکه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهار نامه مالياتي يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوطه نمايد.
علي هذا با توجه به اين که در ماده (6) آيين نامه اجرايي ماده (4) قانوننيز شرکت متقاضي استفاده از مشوقهاي موضوع قانون مکلف به اخذ تاييديه سازمانحسابرسي يا يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالياتي ذي ربط است هماهنگي زمان انجام اين تکليف با تبصره(1)ذيل ماده (272) قانون مالياتهاي مستقيم امري الزامي و موجه است و هيچ گونه مغايرتي نيز با حکم ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور ندارد. بديهي است طبق تبصره (1) ماده (272) قانون مالياتهاي مستقيم شرط پذيرش و منشاء اثر بودن گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط سازمان حسابرسي ازتاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه مالياتي است."

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

در ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور واصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382، مقرر شده است که:«به منظور تشويق شرکتهاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش سرمايه پرداخت شده که طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد، طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها کسر خواهد شد...» ودر ماده 22 همين قانون، تصويب آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون به تصويب هيأت وزيران موکول شده است. همچنين به موجب تبصره 1 ماده 272 قانوناصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سـال 1380 مقرر شده است کـه:« اداره امـور مالياتي گزارش حسابـرسي مالياتي را بـدون رسيدگي قبـول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورتهاي مالي که طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهار نامه مالياتي يا حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.» نظر به اين که مصوبه شماره175127/ت34657هـ- 28/12/1385 هيأت وزيران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده 22قانون فوق الذکر تصويب شده است، بنابراين ماده 6 آيين نامه مذکور که در آنشرکتهاي متقاضي استفاده از مشوقهاي موضوع ماده 4 قانون صدرالذکر بايد در سال افزايش سرمايه ها و سالهاي بعد از آن تاييديه سازمان حسابرسي يا يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران را که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه مالياتي دريافت و به اداره کل امور مالياتي ذي ربط يا حسابرسي مالياتي شرکت ارائه کنند، در حدود اختيارات و موافق قوانين مذکور است وقابل ابطال تشخيص نمي شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري
علي مبشري