بر اساس بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(۶)  این بخشنامه لغو می گردد.
شماره: ۱۱۸۲۳
تاریخ: ۳۰/۰۶/۱۳۸۴
نظر به تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهائی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ بلحاظ اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰قانون مالیاتهای مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشتها و بحثهای گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخشنامه های جدید مقررات مورد تایید بخشنامه های قبلی تجمیع و ضمناً ابهامات موجود و مغایرتها تا حد مطلوب مرتفع گردد.
با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخشنامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است،به ضمیمه ابلاغ می نماید تا دقیقاً مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و رؤسای مربوط تا حد نیاز بخشنامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تاییدیه دایر بر رویت بخشنامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند.
غلامرضاحیدری کردزنگنه

بخشنامه راجع به فصل چهارم باب دوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث)


نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:
۱- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث
طبق تبصره ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند.
چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد.
۲- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده ۱۹

در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.
۳- راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی:
غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:
الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث  قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند.
ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود.
ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند.
در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.
در حـالت مـوضوع بـند « ب» بالا پـرونـده امـر حـسب مـورد بر اسـاس تبصـره مـاده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصراً در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده ۲۳۸ قانون مذکور میسر نمی باشد.
در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده ۲۲ مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مؤدی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.
چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فوراً موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی
الف-۲- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می شود، معهذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده ۵۳، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.
الف-۳- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود، با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ از مال الاجاره در یافتی کسر خواهد شد.
الف-۴- توجه شود که منظور از حکم ماده ۵۳ در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مـشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود.
الف- ۵- در موارد حبس( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید، اگر از ملک شخصاً (( بهره برداری)) کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.
ریال ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰= ۶۰%× ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی
ریال ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۰% ×  ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی
(۴۰% ارزش معاف و ۶۰% باقیمانده مشمول مالیات است)
ریال ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰= ۲۰% × ۶۰،۰۰۰،۰۰۰= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات
سایر اموال منقول      از اعیان واحد کشاورزی         ازموجودی بانکی         اعیان محل سکونت
۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= ۴۰،۰۰۰،۰۰۰    ÷ ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰         -   ۱۲،۰۰۰،۰۰۰         ÷ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن
۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰= ۴۰،۰۰۰،۰۰۰÷۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰÷۳۰،۰۰۰،۰۰۰÷۶۰،۰۰۰،۰۰۰÷۸۰،۰۰۰،۰۰۰÷۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی
بدهی و هزینه کفن و دفن                                       ماترک ناخالص
۵۰،۴۰۰،۰۰۰                                                       ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
X                                                         ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان ۲۴،۸۰۰،۰۰۰= = X
و اموال منقول مشمول مالیات
ریال ۲۸۵،۲۰۰،۰۰۰= ۲۴،۸۰۰،۰۰۰- ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه
کفن و دفن
ریال ۰۰۰،۶۵،۳۵= ۸÷ ۲۸۵،۲۰۰،۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال معافیت)
عرصه ملک کشاورزی    عرصه ملک مسکونی     اعیان
ریال ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰= ۴۲،۰۰۰،۰۰۰÷۸۰،۰۰۰،۰۰۰÷۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰= عرصه و اعیان و اموال منقول
مشمول مالیات با کسر
معافیتهای بندهای ۱و۴ماده ۲۴
بدهی و هزینه کفن و دفن                                       ماترک ناخالص
۵۰،۴۰۰،۰۰۰                                                       ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰
X                                                         ۴۳۲،۰۰۰،۰۰۰
ریال ۳۴،۵۶۰،۰۰۰= = X
بدهی و هزینه کفن و دفن بابت کل ماترک مشمول مالیات
ریال ۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰=۳۴,۵۶۰,۰۰۰-۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان
(قبل از کسر۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال معافیت)
ریال ۳۶۱,۷۹۰,۰۰۰= ۳۵,۶۵۰,۰۰۰- ۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از
کسر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال معافیت)
عدد تسهیم سهم الارث ۴= ۱÷۱÷۲
ریال۹۰,۴۴۷,۵۰۰=۴÷۳۶۱,۷۹۰,۰۰۰ = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معافیت)
ریال۱۸۰,۸۹۵,۰۰۰=۲×۹۰,۴۴۷,۵۰۰ سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
معافیت )
۵- توضیح راجع به تبصره ماده ۲۶
طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره ۲ماده ۲۱۰ را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود.
۶- توضیح راجع به مفاد ماده ۳۰

الف- تا ۱۵ درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده ۳۰ در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.
ب- مـبدأ شـش مـاه مـذکور در بند الف ماده ۳۰ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می شود.
۷- تذکر در مورد حکم ماده ۳۵

در مواردی که مؤدی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده ۳۵ بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.
۸- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند

چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعاً مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مدّ نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.
متاسفانه اخیراً مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهراً ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مؤدی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمناً واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضاً کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود:
الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیماً و یا با رعایت مفاد ماده ۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا  حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد،ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده ۳۷ نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.
ج- طبق نص صریح ماده۳۷ مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد ۱۳۰تا۱۴۰و۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.ضمناً متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید.
۹- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

در ایـن خصـوص حـکم بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلاً درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد:
(( ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.))
۱۰- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند۳ ماده ۲۴۴در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده ۱۹ و یا ماده ۲۲ و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند۳ ماده ۲۴۴ متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مؤدیان( پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند ۳ ماده ۲۴۴ و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد.
۱۱- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی
مقررات مندرج در نامه شماره ۳۷۸۶-۶۴۹- ۲۰۱ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره ۸۴۸۱/۵۰۵۵-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۸۲ که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضـمناً مـتذکر می گـردد در مـواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد ۲۲و۳۷ مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.
غلامرضاحیدری کردزنگنه
——————————————————————————————————————————————-


ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی
شماره:۶۵۴۳۶/۲۱۰
تاریخ:۰۴/۰۹/۱۳۸۸
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۲۵/۵/۸۸ مبنی بر « عدم مغایرت مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور با قانون و نیز ابطال بند ۸ بخشنامه موصوف که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده ۷۷ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ اعلام داشته است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی