با سلام


مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 243 ,242 ,85

شماره: 7204 /200/ص
تاريخ: 23/04/1392

نظر به اينکه طبق قسمت اخير بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور در سالهاي 1390 و 1391 به ميزان ده درصد(10%) تعيين گرديد،بنابراين در صورتي که اشخاص فوق در سالهاي مذکور ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم کسر و به حسابهاي سازمان امور مالياتي کشور واريز نموده باشند، نحوه تهاتر يا استرداد ماليات اضافه پرداختي مزبور به شرح ذيل خواهد بود:
الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و در صورت وجود اضافي پرداختي ماليات،درخواست استرداد آن مقيد به محدوده زماني خاصي نمي باشد و بنا به احکام کلي ماده 242 و ماده 243 قانون مالياتهاي مستقيم اضافه پرداختي ماليات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح براي استرداد همان حوزه اي است که ماليات به حساب آن واريز شده است.
ب-با توجه به اينکه اضافه پرداختي مذکور، مربوط به حقوق بگير مي باشد بايد اضافه پرداختي با رعايت مقررات به حساب حقوق بگير مسترد يا به حساب ماليات ماههاي آتي وي منظور شود.
کـارفـرمايانـي که درخواست استرداد ماليات حقوق پرسنل خود را دارند مي توانند ضمن دريافت درخواست کتبي حقوق بگير، ليست مربوط به اضافه پرداختي کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر يک از آنان را به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نموده و اداره امور مالياتي نيز پس از بررسي و تأييد مراتب فوق با رعايت مقررات، اضافه پرداختي را به حساب کارکنان واريز نمايد.
همچنين در صورتي که کارفرمايان تمايل به احتساب ماليات اضافه پرداختي به ماههاي بعد را داشته باشند مي توانند حسب درخواست کارکنان ذينفع و پس از هماهنگي با اداره امور مالياتي مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختي ماليات طي فهرست ماليات حقوق ماههاي بعد تا تسويه کامل آن اقدام نمايند.
بديهي است درخواست همزمان کارفرمايان در خصوص استرداد ماليات حقوق بخشي از کارکنان و احتساب براي ماههاي آتي براي بخش ديگري از کارکنان امکانپذير نمي باشد.
با توجه به تغييرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم طي سالهاي 1381 لغايت 1392، نکات ذيل را يادآوري مي نمايد:
1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 لغايت پايان سال 1387، درآمد حقوق مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با رعايت بخشنامه شماره 4287/200/ص مورخ 13/03/1392، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد ساير حقوق بگيران بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون فوق مشمول ماليات مي باشد.
2- در طي سالهاي 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء(ب 5) بند 11 و جزء(ز) بند 7 قوانين بودجه سالهاي 1388 و 1389، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد ساير حقوق بگيران از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون فوق مشمول ماليات مي باشد.
3- براي سالهاي 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي کشور به ميزان ده درصد(10%) مي باشد و درآمد حقوق کارکنان ساير اشخاص بر اساس قسمت اخير ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود.
4-براي سال 1392 و در مدت زمان باقيمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز حکم مذکور در ماده 52 اين قانون که طي بخشنامه شماره 5821/200 مورخ 10/03/1390 ابلاغ گرديد با رعايت بخشنامه هاي شماره 1618/230/د مورخ 22/1/1391 و 41281/230/د مورخ 28/12/1391 جاري مي باشد.
يادآوري مي نمايد فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قبلاً طي بخشنامه هاي شماره 1618/230/د مورخ 22/1/1391 و شماره 41281/230/د مورخ 28/12/1391 اعلام گرديده است.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور