شماره: ۲۳۰/۶۸۵۵۶/د

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵



امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی



با عنایت به مفاد تبصره (۱) ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ موضوع عدم الزام به درج شماره اقتصادی اشخاصی حقیقی مصرف کننده نهایی طرف معامله فروش و همچنین مفاد تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه اجرائی ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مذکور که عنوان می دارد:" چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت­نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود." بنابراین با توجه به اقلام اطلاعاتی موجود در سر فصل فروش در سامانه فهرست معاملات و امکان انتخاب گزینه مصرف­کننده نهایی در آیتم نوع خریدار در موارد مذکور در تبصره اخیرالذکر و به تبع آن غیر الزامی شدن سایر اقلام اطلاعاتی به غیر از مبلغ و امکان ارسال اطلاعات فروش به صورت تجمیعی، عرضه کنندگان کالا و خدمات از جمله مراکز آموزش عالی بابت شهریه های دریافتی از دانشجویان و یا سایر موارد مشابه وفق ترتیبات موصوف، امکان ارسال اطلاعات در قالب تجمیعی را دارا می باشند و از این بابت جریمه ای متصور نخواهند بود.



نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم






قانون مالياتهاي مستقيم - ماده ۱۶۹ مکررچاپ مطلب
ماده ۱۶۹ مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.(۱)

۱. به موجب بند ۴۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۶۹) مکرر قانون و تبصره‌های آن شد.
"ماده ۱۶۹ مکرر - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف­اند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۱ -استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۲ - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند ‌بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به ‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره ۳ -اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود."