نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 199 ,53 ,2


شماره:63/93/200
تاريخ: 8/6/1393
پيوست:


نظر به اينکه درخصوص کسر يا عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخيرالذکر، از مال الاجاره هاي پرداختي به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتي مطرح مي باشد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از مراجعات غير ضروري به ادارات امورمالياتي، مقرر مي دارد:
وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاص مذکور در اين تبصره مکلف مي باشند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي که پرداخت مي کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالياتي محل وقوع ملک پرداخت نمايند. ليکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم به منزله فعاليت اقتصادي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول ماليات قلمداد نمي گردد، بنابراين اجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول ماليات بردرآمد اجاره نمي باشد.
لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجاره اي به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت مي نمايند، به دليل عدم شمول ماليات به مال الاجاره دريافتي اشخاص مذکور، کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون يادشده از مال الاجاره پرداختي به آنان موضوعيت نخواهدداشت و مشمول کسر ماليات تکليفي يادشده نمي باشد. بديهي است درصورت عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانوني اخيرالذکر از ساير اشخاص، علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهندداشت، مشمول جرايم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نيز مي باشند.
علي عسکري



شماره : 11304 /6247/201
تاريخ:15/11/1382
پيوست:

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان
شوراي عالي مالياتي
اداره کل
هيأت عالي انتظامي مالياتي
دفتر
دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فني مالياتي
دانشکده امور اقتصادي
جامعه حسابداران رسمي ايران

به منظور اجراي صحيح حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و اتخاذ رويه واحد در اين خصوص نکات زير را متذکر ميگردد:
1- منظور از موسسات دولتي ، موسسات دولتي موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومي است .
2- تمامي دستگاههائي که بودجه آنها وفق قوانين بودجه کل کشور سالانه کلاً وسيله دولت تامين ميشود (مهمترين آنها مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي وابسته به آن مانند ديوان محاسبات عمومي کشور) ، جزء دستگاههاي بند 2 ماده 2قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند ، با اين توضيح که صرف کمکهاي بودجه اي دولت به برخي نهادها سبب شمول اين بند نسبت به آنها نخواهد بود .
3- مسئولان اداره امور هريک از فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقوقي مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصيل درآمد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي ملزم به رعايت تکاليف قانوني مربوط به اشخاص حقوقي ميباشد .
4- بديهي است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و توليد و نظاير آنها و بعبارت ديگر اشتغال به فعاليتهاي اقتصادي بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نيست و اگر سياست دولت از باب اعمال ماليه عمومي مطلوب گاهي مبتني بر اين امر باشد، در اين قبيل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذيربط نيز ملزم به واريز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهايه توجه داشته باشند ، فعاليتهاي اقتصادي که اشخاص حقوقي موضوع ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم حسب وظايف محوله يا مسئوليتهاي سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي انجام ميدهند ، مشمول ماليات تلقي نمي گردد و بخصوص در اين راستا بايد توجه داشت که حقوق و عوارض قانوني وصولي شهرداريها و درآمدهاي ناشي از فعاليتهائي که عيناً مشمول مقررات مالي حقوق و عوارض قانوني باشد ، نبايد جزء اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي منظور شود.
5- نقل و انتقال قطعي املاک و حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم توسط نهادهاي موضوع ماده 2 و مال الاجاره دريافتي آنها از اين بابت بمنزله فعاليت اقتصادي موضوع اين تبصره مشمول ماليات نمي باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشي از فروش ساختمانهاي نوساز از اين قاعده مستثني بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.
6- درآمد واحدهاي رفاهي نهادهاي مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهاي آنها که جهت رفع نياز کارکنان ايجاد ميشوند) بعنوان در‎آمد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي ، مشمول ماليات تلقي نميشود.
7- ساير درآمدهاي حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود که در اين موارد نيز بايستي با امعان نظر به کليه جوانب امر درآمد مشمول ماليات را حسب مورد طبق ماده 106و يا احکام قانون مالياتهاي مستقيم و عندالاقتضاء اعمال معافيتهاي مقرر (درصورت شمول) تعيين و ماليات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمايند، توضيح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، ليکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالياتي (بميزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامي رويدادهاي مالي در دفاتر و اظهارنامه و صورتهاي مالي ، پرداخت ماليات موضوعه براي يک سال مالياتي بطور يکجا و همچنين مطالبه ماليات در موارد تشخيص علي الراس بدين ترتيب فاقد اشکال قانوني خواهد بود.
تأکيد مي نمايد که اهميت رسيدگي به پرونده هاي مالياتي نهاد هاي مورد بحث نهايت دقت وممارست را طلب مي نمايد، لذا مسئولين ذيربط بايستي با آگاهي واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعاليت آنها اقدام ودر جهت نيل به واقعيت وتعيين درآمد مشمول ماليات واقعي، هر يک از راهکارها وابزارهاي قانوني لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم را در رسيدگي هاي خود حسب متقاضيات پرونده به کار بندند.


عيسي شهسوار خجسته
(بند 4 بخشنامه شماره 11304 /6247-201 مورخ 15/11/1382 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است)