وع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 45



شماره:23838/200/ص
تاريخ:27/12/1392
پيوست:



نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله هاي ارزي و تسري مقررات ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم به آن، بدينوسيله مقرر مي دارد:
1- در صورتي که در مراودات تجاري حواله ارزي صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها يا مؤسسات مالي و اعتباري جهت حواله به ذينفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصي از طرف مقابل انجام گيرد در اين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده 45 قانون ياد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمي باشد.
2- در مواردي که حواله هاي ارزي به مفهوم انتقال دين بر ذمه شخص ثالثي باشد(از جمله آنکه بانک ها يا مؤسسات مالي و اعتباري متعهد شوند در صورت مراجعه ذينفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وي پرداخت نمايند) در اين گونه موارد موضوع از مصاديق ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول ماليات حق تمبر مي باشد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور