مصالح خریداری شده به مبلغ9800000ریال ولی فاکتورنداره واسه اقلامی نظیراین که فاقدفاکتورن چیکاربایدکردکه موردقبول دارایی باشه؟
چجورتوگزارش فصلی بیارم؟

درود بر شما

خوب طبیعتا در گزارش فصلی آن را جزو گزارش امنتاع آورده و شما ثبت بفرمایید اما در هر حال هزینه هایی که فاکتور و سند و مدرکی نداشته باشند از نظر دارایی مورد قبول واقع نمیشوند (ماده 97 ق م م)

با احترام

درود بر شما

هزینه‌های بدون مدارک مثبته، به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نیستند نه ماده 97 این قانون.

ضمناً این‌طور نیست که هر هزینه‌ای که بدون مدارک مثبته باشد، به لحاظ مالیاتی غیر قابل قبول شناخته شود بلکه مطابق با صراحت ماده 147 ق. م. م. هزینه‌ها می‌بایستی در حدود متعارف متکی به مدارک باشند و این یعنی، اگر هزینه‌ای صورت می‌گیرد که به دلایلی قابل قبول امکان تهیه صورتحساب رسمی مطابق با نمونه ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی نباشد، با اثبات متعارف بودن محدودیت در تهیه صورتحساب، هزینه مزبور از زمره هزینه‌های قابل قبول قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال کارخانه‌ای را در یک روستای دور افتاده راه‌اندازی کرده‌اید و برای احداث یک سوله در کارخانه از یکی از اهالی روستا مقداری چوب خریده‌اید اما فروشنده مزبور امکان صدور صورتحساب رسمی ندارد، در این شرایط در حدودی که به طور متعارف بتوان مدارکی دال بر انجام خرید، پیوست سند حسابداری هزینه کرد کفایت کرده و با همین میزان مدارک نیز می‌توان هزینه انجام شده را قابل قبول دانست.

با احترام

نقل قول از: SAM در اکتبر 12, 2012, 02:18:01 قبل از ظهر
ضمناً این‌طور نیست که هر هزینه‌ای که بدون مدارک مثبته باشد، به لحاظ مالیاتی غیر قابل قبول شناخته شود بلکه مطابق با صراحت ماده 147 ق. م. م. هزینه‌ها می‌بایستی در حدود متعارف متکی به مدارک باشند

درود بر شما

بله این مورد را بنده در این تاپیک اشاره ای کرده بودم...

http://www.meta4u.com/acc/index.php?topic=551.msg1592#msg1592

اما اگر مشاهده بفرمایید در هر دو تاپیک اشاره ای به ماده 97 کردم!در حالیکه ماده 147 به صراحت فرمایش شما رو گفته است
خوب آیا میتوان این ماده را هم اینطور معنی کرد که باز هم اگر هزینه ای فاکتور نداشته باشد قابل قبول نیست؟
البته بند دوم این قانون مدنظر بنده است...



باز هم سپاسگزارم

درود مجدد

خیر، کارکرد بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم چیزی متفاوت با موضوع بحث جاری است. در بحث هزینه‌هایی که عرفاً فاقد صورتحساب رسمی هستند مؤدی از ارائه مدارک این نوع هزینه‌ها اجتناب نمی‌کند بلکه استثنائاً برای برخی هزینه‌های خود امکان دریافت صورتحساب رسمی نداشته است اما آنچه که بند 2 ماده 97 ق. م. م. تصریح می‌کند مربوط به زمانی است که اساساً مؤدی در مقابل درخواست اداره امور مالیاتی مبنی بر انجام رسیدگی‌های مالیاتی، بنا به اختیار خود از ارائه مدارک حساب (اعم از اسناد حسابداری، مدارک مثبته اسناد حسابداری و ...) اجتناب می‌کند نه اینکه برخی هزینه‌های وی به ناچار و خارج از حیطه اختیار وی فاقد صورتحساب رسمی هستند.

با احترام

بسیار عالی به جایی رسیدیم که بنده منتظر آن بودم که دیگر این دو ماده را مرتبط با هم ندانم
خوب در چه صورت است که مودی در مورد یک هزینه و ارائه آن به دارایی اجتناب میکند؟در این جمله که از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری میکند منظور چیست؟فرض میکنیم ممیز برای رسیدگی به مکان مودی حضور پیدا میکند و مودی قسمتی از حساب را از ایشان پنهان میکند آن قسمت پنهان شده را ممیز چطور کشف میکند که از نظر او مودی از ارائه آن اجتناب میکند؟و مودی از این کار چه قصدی داشته است؟
فرض کنیم یک مورد آن کمتر نشان دادن هزینه تولید باشد که فروش را در پی آن کم نشان دهد خوب ممیز چطور این نقص را پیدا میکند؟
(فرضا مودی هیچ ردی از فروشهای غیر رسمی خود به جا نگذاشته باشد)
این مورد را صرفا برای این دلیل به این ماده ربط دادم چون متن قسمتی از حساب را آورده بود اما اگر مثلا کل حساب را جایگزین میکرد میشد فرض را بر این بگیریم که مثل حسابرس تامین اجتماعی که اگر مودی دفاتر را برای بررسی ارائه ندهد خوب با مدارک اندکی دارند همان مدارک را ملاک اخذ بیمه در نظر میگیرند اما در صورت ارائه دفاتر برای تمام و یا اکثر عملیات بیمه در نظر میگیرند که در مورد اول یعنی در صورت اجتناب از ارائه دفاتر به سود شرکت طرف حساب تامین اجتماعی است اما در مورد دوم یعنی در هنگام ارائه دفاتر به ضرر شرکت است

با احترام

نقل قول از: SAM در اکتبر 12, 2012, 02:18:01 قبل از ظهر
درود بر شما

هزینه‌های بدون مدارک مثبته، به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نیستند نه ماده 97 این قانون.

ضمناً این‌طور نیست که هر هزینه‌ای که بدون مدارک مثبته باشد، به لحاظ مالیاتی غیر قابل قبول شناخته شود بلکه مطابق با صراحت ماده 147 ق. م. م. هزینه‌ها می‌بایستی در حدود متعارف متکی به مدارک باشند و این یعنی، اگر هزینه‌ای صورت می‌گیرد که به دلایلی قابل قبول امکان تهیه صورتحساب رسمی مطابق با نمونه ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی نباشد، با اثبات متعارف بودن محدودیت در تهیه صورتحساب، هزینه مزبور از زمره هزینه‌های قابل قبول قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال کارخانه‌ای را در یک روستای دور افتاده راه‌اندازی کرده‌اید و برای احداث یک سوله در کارخانه از یکی از اهالی روستا مقداری چوب خریده‌اید اما فروشنده مزبور امکان صدور صورتحساب رسمی ندارد، در این شرایط در حدودی که به طور متعارف بتوان مدارکی دال بر انجام خرید، پیوست سند حسابداری هزینه کرد کفایت کرده و با همین میزان مدارک نیز می‌توان هزینه انجام شده را قابل قبول دانست.

با احترام

با سلام
واسه این مورد سند پرداخت وجه میتونه مدرک مثبته ای باشه؟