[guld118]

بانكداری - قوانین بانکداری - بانکداری اسلامی - كلمه بانک اصطلاحی است قديمی كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت، اخذ و رواج يافته و شايد هم از
كلمه Banque فرانسوي و يا Banco ايتاليايی كه براي نيمكت صرافان به كار برده ميشد، اشتقاق يافته است.

بخش اول: روند تحول در قوانين بانكداری ايران
ملی شدن بانک ها:
در تاريخ هفده خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب براي حفظ سپرده گذاران و سرمايه داران و بكارانداختن چرخ هاي توليدي كشور و تضمين بازپرداخت سپردههاي ديداري و غير ديداري مردم در بانك ها، كليه بانك هاي كشور ملي اعلام شد .

1358 شورای انقلاب اسلامی(: /3/ 2. قانون ملي شدن بانك ها )مصوب 11
ماده -1 برای حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخهاي توليدی كشور و تضمين سپرده ها و
پس اندازهاي مردم در بانک ها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط ... از تاريخ تصويب اين قانون، كليه بانک ها
ملي اعلام مي گردد « ...
همزمان با اجراي طرح ملي كردن بانک ها در سيستم بانكی كشور جمعا 28 بانک مشمول اين قانون شد . از اين تعداد،
در 13 بانک سرمايه گذاران خارجي سهيم بودند و 15 بانک بقيه متعلق به سرمايه گذاران ايراني بود

[guld118]

3- اداره امور بانک ها:
در پي ملي شدن بانك ها، تجديد نظر در اركان بانك ها مطرح گرديد. لذا لايحه قانوني اداره بانك ها در تاريخ سوم مهر ماه 1358 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيد و اركان هر بانک به شرح ذيل مشخص گرديد:
3 1) مجمع . عمومي بانک ها
3 . 2) شوراي عالي بانک ها
3 . 3) هيات مديره بانک
3 . 4) مديرعامل بانک
5.3 ) بازرسان قانوني بانک

[guld118]

4- مجمع عمومي بانک ها:
مجمع عمومي بانک ها از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، وزير جهاد كشاورزي، وزير مسكن و شهرسازي، وزير تعاون و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشكيل مي گردد.
رياست مجمع عمومي بانك ها با وزير امور اقتصاد و دارايي و در غياب وي با وزير بازرگاني است. مجمع عمومي بانك ها به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد .

نكته: در حال حاضر رياست مجمع عمومي براي بانك صنعت و معدن، وزير صنايع و معادن و براي پست بانک ( بانک دولتي كه در سال 1383 اجازه فعاليت بانكي اخذ نموده است)، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات مي باشد.

[guld118]

5. وظايف مجمع عمومي عادي بانک ها :

1) استماع . گزارش سالانه هر بانک و رسيدگی به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و ديون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن .
5 2) رسيدگي . و اتخاذ تصميم درباره اندوخته هر ياك از بانک ها و تصويب سود ويژه .
5 3) انتخاب . اعضای هيات مديره بانك ها بنا به پيشنهاد شوراي عالي بانك ها .
5 4) انتخاب . مديران عامل بانک هاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران بانک هاي تجاري به پيشنهاد وزير بازرگاني با نظر مشورتي شورای عالي بانك ها .
5 5) احكام . مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک ها به امضای وزير امور اقتصادي و دارايي صادر خواهد شد .
5 6) انتخاب . بازرسان قانوني هر يك از باک ها .
5 1) تصويب . اساسنامه هر يك از بانک ها.
8.5 ) تصويب آيين نامه هاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي .
9.5 ) اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي بانک ها نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي بانك ها به مجمع عمومي پيشنهاد مي شود .
- جلسات مجمع عمومي عادي بانک ها حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تيرماه هر سال تشكيل خواهد شد.
- وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از : هر گونه تغيير در موارد اساسنامه، كاهش يا افزايش سرمايه هر يک از بانك ها، تاسيس، انحلال يا ادغام آن ها كه در زمان مقتضي تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.

[guld118]

6. شورای عالي بانک ها:
شورای عالي بانک ها به رياست رييس كل بانك مركزي ج . ا . ا با حضور 8 عضو ديگر تشكيل مي شود .
مديرعامل بانك ملي ايران، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، نماينده وزارت مسكن و شهرسازي، نماينده وزارت جهاد كشاورزي، نماينده وزارت صنايع و معدن و نماينده وزارت تعاون .
رياست شوراي عالي بانك ها با رئيس كل بانک مركزي ايران است. مدت عضويت افراد ) به استثناء رييس كل بانك مركزي و مديرعامل بانک ملي ايران( دو سال مي باشد و هفته اي يكبار به دعوت رييس شورا و يا به پيشنهاد سه نفراز اعضا جلسات شورا تشكيل مي شود.

[guld118]

7 . وظايف و اختيارات شورای عالي بانک ها:

1.79) پيشنهاد اعضاي هيات مديره بانك ها به مجمع عمومي .
2.1 )اظهار نظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانك ها .
3.1 )ايجاد هماهنگي در امور بانك ها .
4.1 ) تهيه آئين نامه استخدامي و ساير آئين نامه هاي مالي، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانك ها براي تصويب مجمع عمومي .
5.1 ) رسيدگي به بودجه هر يك از بانك ها براي تصويب مجمع عمومي .
6.1) اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هر يك از بانك ها براي تقديم به مجمع عمومي .
7.1) اظهار نظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هر يك از بانك ها .
8.1) كسب اطلاعات لازم از بانك ها و بررسي گزارش هايي كه هيات مديره هر يك از بانك ها به شورايعالي ارسال
مي دارد .
9.1 ) اتخاذ سياست كلي در مورد تاسيس و تعطيل شعب يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور.
11.1 ) اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هر يك از بانك ها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي بانك ها.
11.1 ) اتخاذ تصميم درباره سياست هاي كلي اقتصادي، اعتباري و اداري بانك ها و ساير مسائل مربوط به اداره امور بانک ها
2.71 ) كوشش و ابتكار در حسن اداره و سود حاصل بانك ها و بهبود مستمر وضع آن ها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزايش درآمدها بر طبق موازين اسلامي

[guld118]

8 .هيات مديره بانک:

تعداد اعضا هيات مديره هر بانك و وظايف و مسئوليت هر يک از آن ها در اساسنامه بانك قيد گرديده است. هيات مديره داراي كليه اختياراتي كه براي اداره امور بانک، با توجه به موضوع و هدف هايي كه در اساسنامه ذكر شده مي باشد، مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسنامه، اخذ تصميم درباره آن در صلاحيت مديرعامل و يا شورايعالي و يا مجمع عمومي بانك ها باشد.

[guld118]

9. مديرعامل بانک:

مقام اجرايي و اداری بانک است كه در بانک های تجاری با پيشنهاد وزير بازرگاني و نظر مشورتي شوراي عالي بانک ها و تاييد مجمع عمومي بانک ها انتخاب مي گردد. مديرعامل بانك هاي تخصصي توسط وزير مرتبط پيشنهاد مي گردد. مديرعامل رئيس هيات مديره نيز مي باشد. احكام مديران عامل بانک ها توسط وزير امور اقتصادی و دارايي صادر و ابلاغ مي گردد.

[guld118]

11. بازرسان قانونی بانک:

تعداد بازرسان و وظايف آن ها طبق اساسنامه هر بانك است. مجمع عمومي بانک در هر سال بازرس اصلي و علي البدل را برای مدت يكسال انتخاب مي كند. عزل يا تجديد انتخاب بازرس، مانعي ندارد. بازرس علي البدل در غياب بازرس اصلي وظايف بازرسی را انجام مي دهد.

[guld118]

بخش دوم: بانكداری اسلامی

نخستين گام در جهت اسلامي كردن سيستم بانكي به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري جمهوري اسلامي ايران، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورت هاي اساسي كشور مطرح شد. مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدينوسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود. به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد كه اين اقدامات را مي توان در كوشش هاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوق هاي قرضالحسنه خلاصه نمود.

حذف بهره و برقراري كارمزد:


1. حداقل سود تضمين شده براي سپرده ها
2. كارمزد و حداقل سود تضمين شده براي وام ها و ساير تسهيلات اعتباري