[guld118]

اسناد تجاری و نقش این اسناد در تجارت : برات - واخواست - فته طلب يا سفته - چک "اسناد بازرگانی و تجاری"

اسناد تجارتي و نقش آن در تجارت :
مقدمه: اسنادي كه در داد و ستد روزانه بين بازرگانان و اشخاص حقيقي و حقوقي، براي تسهيل گردش ثروت و رفع مشكلات انتقال طلب و تسعير پولهاي مختلف به كار ميرود، اسناد تجارتي ناميده ميشود. در طي ساليان دراز اسناد تجاري به علت رواج و پذيرش عام مردم، تكامل يافته و آخرالامر در حقوق تجارت ايران، صورت رسمي و قانوني يافت و با ضمانت اجرايي كه قانون گذار براي (برات، سفته و چک) تحت عنوان صدور اينگونه اسناد قائل شد و مسئوليت قانوني افرادي را كه هر كدام به نحوي از انحاء در تنظيم و صدور اسناد نقش اساسي داشتهاند، تعيين كرده است. بدون شك به روابط مادي بازرگانان استحكام بيشتري بخشيده و موجب تلاش آنان در گسترش حرفه آنها گرديده است.

[guld118]

اسناد تجاری و نقش این اسناد در تجارت (برات)

برات: در قانون تجارت ايران با توجه به ماده 124 قانون مدني كه درباره حواله ميگويد. عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون (محيل ) به ذمه شخص ثالثي  (محال عليه) منتقل می گردد.
برات را تعريف ننموده است. در ماده 223 قانون تجارت، شرايط صحت برات را ذكر كرده است كه با در نظر داشتن آن شرايط ميتوان برات را تعريف نمود.

1- تعريف برات

با در نظر گرفتن شرايط نه گانه صحت برات ميتوانيم بگوييم :

برات نوشته اي است كه به موجب آن طلبكار يا كشنده برات (براتكش) به ديگري (براتگير) دستور ميدهد كه مبلغ معيني را در سررسيد معين يا به رويت در وجه شخص معين (گيرنده وجه) يا بحواله كرد او در محل تعيين شده بپردازد. به كسي كه برات صادر ميكند دهنده برات يا براتكش و كسي كه وجه برات را بايد بپردازد، گيرنده برات يا براتگير و شخصي كه وجه برات را ميگيرد، دارنده برات يا ذينفع برات ميگويند.

2-شرايط صحت برات:
برات علاوه بر امضا يا مهر برات دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد. بر طبق ماده 223 قانون تجارت
1. قيد كلمه (برات) در روي ورقه .
2. تاريخ تحرير (روز و ماه و سال).
3. اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند .
4. تعيين مبلغ برات .
5. تاريخ تأديه وجه برات .
6. مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر .
7. اسم شخصي كه برات در وحه يا حواله كرد او پرداخته ميشود .
8. تصريح به اينكه نسخه اول يا دوم و يا سوم يا چهارم ... الخ است

3-قبولي برات:

قبولي برات اعلام تمايل شخص حقيقي يا حقوقي است كه اهليت قانوني دارد و دستور براتكش را به علت انجام معامله پذيرفته است و خود را مديون ميداند. برات بايد به محض ارائه يا حداكثر ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه، قبول يا نكول شود. قبولي برات در برگ برات با ذكر تاريخ نوشته و امضا يا مهر ميشود. چنانچه پرداخت وجه برات به وعده از رويت باشد، تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد، در صورتي كه قبولي بدون ذكر تاريخ سررسيد نوشته شود، تاريخ رويت تاريخ سررسيد برات محسوب ميشود . اگر محال عليه (براتگير) هر عبارتي را كه در برات نوشته امضا يا مهر كند، پرداخت وجه برات را قبول كرده است مگر اينكه عبارتي دال بر عدم قبول ( نكول) نوشته باشد. اگر عبارت فقط دليل بر عدم قبول يك جزء از برات باشد، بقيه وجه برات قبول شده تلقي ميشود و نسبت به جزيي كه قبول نشده است، بلافاصله واخواست ميشود. چنانچه براتگير بدون قيد عبارتي برات را امضا يا مهر كند، برات قبول شده است . قبول برات با ذكر شرط موجب ميشود كه برات نكول شده محسوب شود معهذا براتگير در حدود شرطي كه پذيرفته است، مسئول پرداخت وجه برات ميباشد.

4- نكول برات:

نكول، اعلام عدم تمايل محال عليه ( براتگير) است براي پرداخت وجه برات كه در برگ برات كتباً اعلام ميدارد. نكول برات به موجب صدور گواهينامه رسمي (واخواست) محقق ميشود.

[guld118]

اسناد تجاری و نقش این اسناد در تجارت (واخواست)

واخواست (اعتراض يا پروتست) : واخواست برات عبارت از برگ رسمي است كه ناشر آن دادگستري است و دارنده برات ( گيرنده وجه ) به علل ذيل براي استيفاء حقوق مالي خود ميتواند آن را مدرك براي اقدام قانوني قرار دهد.

الف – براتگير از پرداخت وجه براتي كه قبولي نوشته است، خودداري كند .
ب – براتگير صريحاً پرداخت وجه برات را نكول كرده است .
پ – براتگير قسمتي از وجه برات را پذيرفته و نسبت به بقيه وجه نكول كرده است .
ت – براتگير حتي از رويت برات و اعلام قبولي يا نكول برات خودداري كرده است

دارنده برات با در دست داشتن برگ اعتراض ( واخواست نامه) ميتواند عليه مسئولين و ظهرنويسان برات، منفرداً يا مجتمعاً اقامه دعوي كند.

در ماده 293 قانون تجارت موارد صدور اعتراض نامه به شرح زير تعيين شده:
1-در مورد نكول .
2-در مورد امتناع از قبول يا نكول .
3-در مورد عدم تأديه

[guld118]

اسناد تجاری و نقش این اسناد در تجارت (فته طلب يا سفته)

تعریف:
در قانون تجارت طبق ماده 311 فته طلب يا سفته چنين تعريف شده است كه:

فته طلب سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.

2- شرايط صحت فته طلب يا سفته:
به موجب ماده 318 قانون تجارت:
فته طلب علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1- مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف .
2- گيرنده وجه .
3- تاريخ پرداخت .
علاوه بر شرايط مذكور، قانون تمام مقررات مربوط به بروات تجارتي را ( از مواد 241 تا 316) در مورد سفته لازمالرعايه دانسته است.(ماده 319 ق . ت)

بنابراين شرايط صحت سفته عبارتست از:
الف - امضا يا مهر شخص يا اشخاص متعهد .
ب – تاريخ تحرير ( روز – ماه – سال - به حروف) : در صورت لزوم اهليت قانوني متعهد را در زمان ايجاد تعهد تأييد مي كند. (ورشكسته يا محجور نباشد ).
پ – مبلغ تعهد: مبلغي كه شخص، متعهد پرداخت آن ميشود، بايد به تمام حروف ذكر گردد .
ت – گيرنده وجه: يا ذينفع كه ممكن است شخص حقيقي يا حامل و يا شخص حقوقي باشد .
ث – تاريخ پرداخت وجه: پرداخت وجه سفته ممكن است عندالمطالبه يا تاريخ معين قيد شده باشد. ( گاهي به مدت معين از تاريخ تحرير اشاره ميشود.)