آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

[اکبرزاده]

                       
نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

شماره : 38463/ت53203هـ

تاريخ : 2-4-1395



تصويب نامه هيأت وزيران
                        وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
                                                     بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 26-3-1395  به پيشنهاد شماره 546270 مورخ 17-3-1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور :

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف- اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (ه)تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکت هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي کشور به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبکاران غير دولتي واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.

ب- حفظ قدرت خريد: مبلغي متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد(15%) به ازاي يک سال تاخير درپرداخت طلب طلبکاران غير دولتي به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

پ-بدهي مسجل : بدهي قابل پرداخت دولت به طلبکاران غير دولتي طرف حساب در طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجيل شده و به تاييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.

ت-طلبکاران غير دولتي: پيمانکاران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي طرف حساب با دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) و رديف هاي متفرقه (اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي) قوانين بودجه سنواتي و توليدکنندگان و عرضه کنندگان غير دولتي آب و برق از جمله سازمان تأمين اجتماعي که در راستاي اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي از دستگاه هاي اجرايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم داراي مطالبات مي باشد.

ث- قيمت اسمي: قيمتي که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.

ج- قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه که برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

چ- بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس تهران.

ح- تسويه بدهي: تسويه دفتري و وجه التزام طلبکاران غير دولتي طرف حساب طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي توسط دولت در قبال ارايه اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه.

خ- ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منعفت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384-

د- بانک عامل: بانکي که پس از تعيين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي، پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مربوط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي ورزد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مي توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و يا در صورت فراهم بودن زير ساخت هاي لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمايند.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي که به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.

ر- پيمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمين کنندگان تجهيزات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و شخص حقيقي يا حقوقي که طرف ديگر امضاءکننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارک پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانکار، در حکم پيمانکار مي باشند.

ماده 2- واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يک، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجل بابت طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکت هاي برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي کشور) به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000,000,000,000,75)ريال به طلبکاران غير دولتي مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. سقف واگذاري اسناد يادشده درهر مرحله به ميزان پانزده هزار ميليارد (000,000,000,000,15)ريال خواهد بود.

تبصره 1- بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يک از صورت وضعيت ها يا صورت حساب هاي صادره طلبکاران غير دولتي توسط مقام مجاز دستگاه اجرايي عهده ذي حساب تا تاريخ انتشار اسناد خزانه اسلامي مي باشد.

تبصره 2- براي کليه بدهي هاي مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاريخ تسجيل آنها تا تاريخ انتشار اسناد، کمتر يا بيشتر از يک سال سپري شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زماني به مبلغ بدهي مسجل شده اضافه مي شود.

ماده 3- تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يک از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اولويت بندي طلبکاران غير دولتي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط انجام مي شود.

ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامي که مشخصات آن به تأييد خزانه داري کل کشور مي رسد، تحت نظر هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود.

تبصره 1- ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الکترونيکي از طريق بانک عامل و سامانه هاي مجاز اقدام نمايد.

تبصره 2- يک برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.

ماده 5- نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط بانک عامل/ رکن مربوط به در بازار سرمايه در گواهي خريد آن درج مي شود.

ماده 6- بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمايه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نمايد.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمايه در وجه دارنده يا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمايه قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالک آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به بانک عامل مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.

ماده 9- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تکافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حکم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.

ماده 10- داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از واگذاري به طلبکاران غيردولتي، صرفاً از طريق بازار ثانويه امکان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.

تبصره – اسناد خرانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 11- خزانه داري کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.

ماده 12- دستگاه اجرايي موظف است کسورات قانوني مربوط به صورت وضعيتي را که از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات طرح پرداخت نمايد.

تبصره 1- ماليات قطعي دولت بابت کسور قانوني که به نيابت از طلبکاران غيردولتي توسط دستگاه هاي اجرايي بدهکار کسر مي شود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه مي باشد.

تبصره 2- واگذاري اسناد خزانه اسلامي در قبال سپرده حسن اجراي کار با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شمارع 123402/ت 50659 هـ مورخ 22-9-1394 مجاز است .

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور