جرم انگاري و تعيين مجازات براي جلوگيري از فرار مالياتي

[اکبرزاده]

هر گونه تلاش قانوني يا غيرقانوني به منظور طفره رفتن از پرداخت ماليات يا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شيوه که انجام شود، فرار مالياتي ناميده مي‌شود. فرار مالياتي مقوله‌اي است که به ادعاي کارشناسان مختلف جرمي عمومي است و در همه جاي دنيا وجود دارد اما نسبت آن در کشور ما خيلي بيشتر است.
کشورهاي پيشرفته براي فرار از ماليات، مجازات و جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌اند، فرد متخلف با مجازات بسيار شديدي روبه‌رو مي‌شود، به طوريکه شدت اين مجازات‌ها بازدارنده است و افراد را از اظهارات خلاف واقع باز مي‌دارد، اما در کشور ما تاکنون با فرار مالياتي برخورد قضايي مناسبي نشده است.
در قانون مالياتهاي مستقيم براي جلوگيري از فرار مالياتي تمهيداتي ديده شده است بطوريکه از اولين قانون که مصوب سال 1345 مي باشد تا به امروز که دستخوش تغييرات و اصلاحات اساسي شده است مي توان ردپايي از تمهيدات بازدارنده يافت.
در طول سال‌هاي مختلف که اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعريف جرم مالياتي و قوانين کيفري ناظر بر آن مورد توجه بوده است. اما علي‌رغم همه اين اصلاحات، خلأهاي جدي در مقابله با فرار مالياتي وجود داشته تا جايي که قانون گذار سعي کرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در مراحل مختلف اصلاح و تا حدي برطرف کند. از جمله مواردي که به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است قانون جديد مالياتهاي مستقيم مي باشد که در تيرماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و از ابتداي سال 95 به مرحله اجرا در مي آيد.
از مهمترين مواد قانوني در جرم‌انگاري فرار مالياتي ماده 274 تا ?82 قانون ماليات‌هاي مستقيم است در اين مواد به صراحت از جرم مالياتي سخن گفته شده و مجازات هاي درجه شش که شامل:
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال،
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال
- شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعي در رسانه ها
- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
را براي متخلفين مالياتي و فراريان مالياتي در نظر گرفته است. همچنين در ماده (277) اين قانون بيان کرده که مرتکبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (274) تا (276) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.
اين اتفاق که فرار ماليات به عنوان جرم در قانون تلقي شده و مجازاتهايي که حالت بازدارانده دارند براي آن تعريف شده، را بايد نشانه بسيار خوبي براي جلوگيري از فرار مالياتي در آينده دانست.
اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي کشور‌ها مشخص مي‌گردد که ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي کشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير مبارزه با فرار مالياتي به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يک قانون منسجم با ضمانتهاي اجرايي قوي در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مي‌کند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام کيفري حاکم بر رفتارهاي مالي و مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.