نحوه نگارش لایحه جهت دفاع مالیاتی در برگشت هزینه های سال قبل

نویسنده اکبرزاده

پاسخ: 0
مشاهده: 578
آخرين ارسال ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۲:۳۱
توسط اکبرزاده
برگشت از خرید در اظهارنامه ارزش افزوده

نویسنده tavana

پاسخ: 1
مشاهده: 284
آخرين ارسال ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲:۲۱
توسط اکبرزاده
میشه همه فروش های یک فصل را در صورت معاملات فصلی به صورت امتناع رد کرد؟

نویسنده milad8828

پاسخ: 1
مشاهده: 345
آخرين ارسال ۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳:۴۹
توسط اکبرزاده
گزارش خرید و فروش فصلی - الزامات رویکردها و کلیه موارد از منظر قانون

نویسنده شایگان

پاسخ: 0
مشاهده: 910
آخرين ارسال ۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۷:۱۱
توسط شایگان
پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد کسر مالیات برای فاکتور فروش

نویسنده مهروند

پاسخ: 1
مشاهده: 629
آخرين ارسال ۶ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۲:۵۳
توسط keramat


موضوع: فروش و برگشت از فروش در دو دوره متفاوت  (دفعات بازدید: 1029 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


  • کاربر جدید
  • *
  • ارسال: 38
  • محبوبیت ارسالها : 2
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 04/09/2015
    سالسال
« : ۱۰ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۱:۰۶ »
با سلام

فرض کنید:

- اواخر سال 93 کالایی را فروخته اید و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده این فروش را از خریدار دریافت کرده و با سازمان امور مالیاتی حساب و کتاب کرده اید.

- در ابتدای سال 94، قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده توسط مصوبه مجلس لغو می شود.

- کالای فروخته شده، عیناً، در سال 94 (و پس از لغو ق. م. ا. ا) به شما مرجوع می شود.


آیا مشتری شما بابت کالای مرجوعی می تواند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ای که قبلاً پرداخت کرده است را مطالبه کند؟

آیا در صورتحساب خود می تواند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را لحاظ کند؟

آیا می توان بابت مرجوعی مزبور، معکوس سند حسابداری اولیه (یعنی سند فروش) را صادر کرد؟


لطفاً علاوه بر سؤالات فوق توضیحات تکمیلی هم دارید عنایت بفرمایید.


با سپاس و احترام
ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
  • مدیر سایت
  • *****
  • ارسال: 2011
  • محبوبیت ارسالها : 601
  • جنسيت : آقا
  • تاریخ عضویت : 29/03/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #1 : ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۱:۳۴ »
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
با سلام
فرض کنید:
- اواخر سال 93 کالایی را فروخته اید و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده این فروش را از خریدار دریافت کرده و با سازمان امور مالیاتی حساب و کتاب کرده اید.
- در ابتدای سال 94، قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده توسط مصوبه مجلس لغو می شود.
- کالای فروخته شده، عیناً، در سال 94 (و پس از لغو ق. م. ا. ا) به شما مرجوع می شود.
آیا مشتری شما بابت کالای مرجوعی می تواند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ای که قبلاً پرداخت کرده است را مطالبه کند؟
آیا در صورتحساب خود می تواند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را لحاظ کند؟
آیا می توان بابت مرجوعی مزبور، معکوس سند حسابداری اولیه (یعنی سند فروش) را صادر کرد؟
لطفاً علاوه بر سؤالات فوق توضیحات تکمیلی هم دارید عنایت بفرمایید.
با سپاس و احترام
اگر مرجوعی قبل از 30فروردین صورت بگیرد قطعا چه مطالبه ای صورت بگیرد و چه مطالبه ای صورت نگیرد فروشنده به همراه بهای کالای مرجوع شده ملزم است

وجه مالیات و عوارض ارزش افزوده را عودت نماید ولی اگر لیست ارزش افزوده دوره زمستان را که تا 30 فروردین مهلت پرداخت دارد گزارش و پرداخت نموده باشد

مشتری میتواند با ارائه مدارک مثبته استرداد وجه مالیات را از دارائی مربوط درخواست نماید


با احترام
  • کاربر جدید
  • *
  • ارسال: 38
  • محبوبیت ارسالها : 2
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 04/09/2015
    سالسال
« پاسخ #2 : ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۸:۳۳ »
با سلام و سپاس از اظهار نظر جنابعالی

- نکته اول اینکه، عرضه کننده کالا لزوماً فروشنده نیست بلکه خریدار نیز در زمان عودت کالا از مصادیق عرضه کننده کالا به شمار می رود، به همین جهت، احکام مالیاتی مترتب بر فروشنده از حیث قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر خریدار در زمان عودت نیز قابل تسری است. یعنی همانطور که فروشنده عرضه کننده کالاست، خریدار نیز در زمان عودت عرضه کننده کالا تلقی می شود.

- قطعاً استحضار دارید که مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، اختیار فروشنده و خریدار و به طور کلی توافق طرفین معامله نیست که بتوانند بنا به میل و توافق خود لحاظ کنند یا نکنند بلکه تکلیف قانونی است که موجب می شود فروشنده، این مالیات و عوارض را از خریدار مطالبه کند.

- برای اینکه خریدار ملزم به پرداخت باشد ابتدا فروشنده باید از وی مطالبه کند. یعنی مادامی که فروشنده، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را مطالبه نکرده باشد خریدار نیز نه تنها تکلیفی به پرداخت ندارد بلکه عقلانی نیست که پول اضافه ای که حتی از او مطالبه نشده است را بپردازد.

- فروشنده نیز زمانی می تواند مالیات و عوارضی از خریدار مطالبه کند که از این بابت تکلیف قانونی داشته باشد وگرنه چنانچه بدون تکلیف قانونی، از خریدار مالیاتی مطالبه شود قطعاً تن به مطالبات غیر قانونی دادن عقلایی نیست و بلاشک در صورت پرداخت وجهی از این بابت، وجوه پرداخت شده از کیسه خریدار خواهد رفت.

- تا اینجا با مبانی از پیش گفته شده که منطبق و مستنبط از قانون مالیات بر ارزش افزوده بود به این نتیجه خواهیم رسید که اگر به عنوان مثال، در سال 94 کالایی عرضه شود، مادامی که عرضه کننده کالا مالیاتی مطالبه نکرده است گیرنده کالا نیز تکلیفی به پرداخت نخواهد داشت.

- آیا عرضه کننده کالا (عودت دهنده موضوع بحث) برای مطالبه مالیات، در سال 94 تکلیف قانونی دارد؟ در سؤال ذکر شده است که در سال 94 ق. م. ا. ا ملغی شده و نتیجتاً تکلیف مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نیز از عهده عرضه کنندگان کالا و خدمات ساقط شده است و این یعنی، عرضه کننده نمی تواند از گیرنده کالا مالیات و عوارضی از این بابت مطالبه کند.

اکنون عرایض فوق را با سایر شرایط گفته شده در متنِ سؤال، منطبق می کنیم تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد:

- فروشنده در سال 93 مالیاتی را که از خریدار گرفته بود با سازمان امور مالیاتی حساب و کتاب کرده است و این یعنی اظهارنامه اش را تسلیم و مالیات و عوارض دریافت شده از این بابت را به بستانکار حساب سازمان منظور کرده است (از خریدار گرفت متعاقباً به دارایی پرداخت کرد).

- خریدار نیز منطقاً در همان سال 93 مالیات پرداختی خود را با سازمان امور مالیاتی حساب و کتاب کرده است و این یعنی اظهارنامه اش را تسلیم و مالیات و عوارض پرداخت شده از این بابت را به بدهکار حساب سازمان منظور کرده است (به فروشنده پرداخت و متعاقباً از دارایی استرداد کرد).

- اکنون مسئله این است که خریدار در رابطه با عرضه کالا در سال 94 (یعنی عودت بخشی از کالای خریده شده اش در سال 93) آیا مکلف است که مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از عودت گیرنده یا همان فروشنده مطالبه کند؟ به اعتقاد بنده خیر. چرا؟ چون پیشتر به این نتیجه رسیدیم که عرضه کننده کالا فقط در شرایطی می تواند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از گیرنده کالا مطالبه کند که از این بابت تکلیف قانونی داشته باشد در حالی که در تاریخ عودت، عودت دهنده هیچ تکلیف قانونی از این بابت ندارد و لذا نه تنها نباید در صورتحساب برگشت از خرید خود مالیات و عوارض را لحاظ کند بلکه اگر لحاظ کند فروشنده به او پرداخت نخواهد کرد! چرا؟ چون اولاً قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است ثانیاً اگر پرداخت کند، به موجب لغو این قانون، وجوه پرداخت شده از این بابت را نمی تواند از سازمان امور مالیاتی استرداد و مطالبه کند!!!

نتیجه اخلاقی که بنده از این مطالب می گیرم این است که برگشت از فروش (یا به بیانی، برگشت از خرید) در سال 94 بدون اعمال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده انجام خواهد شد.

اگر با نتایج حاصله بنده موافقید به فاز بعدی برویم تا یک نتیجه دیگر که غایت عرض بنده است برسیم و اگر هم با مطالب فوق کلاً یا جزئاً مخالفتی دارید مشخصاً بفرمایید تا موضوع را بیشتر واکاوی کنیم.

با کمال میل منتظر اظهارنظر «اعضای محترم» سایت هستم...

ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #3 : ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۷:۴۱ »
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید

- نکته اول اینکه، عرضه کننده کالا لزوماً فروشنده نیست بلکه خریدار نیز در زمان عودت کالا از مصادیق عرضه کننده کالا به شمار می رود، به همین جهت، احکام مالیاتی مترتب بر فروشنده از حیث قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر خریدار در زمان عودت نیز قابل تسری است. یعنی همانطور که فروشنده عرضه کننده کالاست، خریدار نیز در زمان عودت عرضه کننده کالا تلقی می شود.


درود بر دوستانم

بند اول فرمایشات شما را تایید نمیکنم البته نه به این خاطر که از نظر سازمان دارایی مشکل ساز خواهد بود، خیر! بند اول در مورد برگشت دهنده کالا که شما آن را فروشنده می دانید از نظر بنده درست نیست و یا به بیان دیگر اگر مورد تصور شما را به ثبت بکشیم دقیقاً در یک مجموعه تولیدی مشکل بهای تمام شده را خواهید داشت حال چطور: ( با فرض اینکه  کالا 900،000خریداری شده است)

نقد 1،080،000
بهای تمام شده 900،00
             موجودی 900،000
            فروش 1،000،000
            ارزش افزوده 80،000
در هنگام شناسایی فروش در سال تحقق(فرض شما 93)

موجودی900،000
برگشت از فروش 1،000،000
ارزش افزوده 80،000
                  نقد 1،080،000
                  بهای تمام شده900،000
در هنگام شناسایی برگشت از فروش در سال تحقق(فرض شما 94)

همانطور که میبینیم در صورت برگشت از فروش بهای تمام شده را تاثیری نیست در حالیکه اگر فرض شما را پیاده کنیم در ثبت دوم و در هنگام شناسایی بجای برگشت از فروش ثبت خرید را منظور کنیم :

موجودی 1،000،000
ارزش افزوده 80،000
                    نقد 1،080،000

حال آیا در بهای تمام شده ما این اختلاف 100،000 ریال بی تاثیر است؟!شما به این راحتی از این مورد خواهید گذشت؟!البته اگر شما هستید که خواهید گذشت چرا که در تاپیک قبلی به تفصیل به این موضوع پرداختیم و ...
ممکن است باز به مغالطه برخیزید و بفرمایید چرا خرید( از نظر شما) را در سال 94 با ارزش افزوده 8% لحاظ کرده اید؟!اما پاسخ شما کاملا واضح است! بنده به عنوان فروشنده سابق به مشتری عرض میکنم با 8 درصد به تو کالایی دادم و اکنون با همان 8 درصد از تو پس میگیرم ! یا قبول خواهی کرد یا تورا به خیر ما را به سلامت!
به این مشتری یا این را عرض میکنیم یا اینکه به خود قانون ارجاعش میدهیم قانون یک موردی را به عنوان تعدیل در این بحث گنجانده که بد نیست در مورد تعدیل مالیات از دید قانون ارزش افزوده مختصر نگاهی بیاندازید.

شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
- تا اینجا با مبانی از پیش گفته شده که منطبق و مستنبط از قانون مالیات بر ارزش افزوده بود به این نتیجه خواهیم رسید که اگر به عنوان مثال، در سال 94 کالایی عرضه شود، مادامی که عرضه کننده کالا مالیاتی مطالبه نکرده است گیرنده کالا نیز تکلیفی به پرداخت نخواهد داشت.


عذر خواهی میکنم اما ارائه موارد فرار مالیاتی یا صدور صورتحساب غیر رسمی یا موارد اینچنینی در این تالار ممنوع است ضمناً بفرمایید دقیقاً از کدام ماده و بند قانونی این استنباط را کردید که اگر فروشنده طلب مالیات نکرد خریدار مالیات را نمیدهد در کدام ماده قانونی صراحتاً به این موضوع اشاره شده است؟!

شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
- اکنون مسئله این است که خریدار در رابطه با عرضه کالا در سال 94 (یعنی عودت بخشی از کالای خریده شده اش در سال 93) آیا مکلف است که مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از عودت گیرنده یا همان فروشنده مطالبه کند؟ به اعتقاد بنده خیر. چرا؟ چون پیشتر به این نتیجه رسیدیم که عرضه کننده کالا فقط در شرایطی می تواند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از گیرنده کالا مطالبه کند که از این بابت تکلیف قانونی داشته باشد در حالی که در تاریخ عودت، عودت دهنده هیچ تکلیف قانونی از این بابت ندارد و لذا نه تنها نباید در صورتحساب برگشت از خرید خود مالیات و عوارض را لحاظ کند بلکه اگر لحاظ کند فروشنده به او پرداخت نخواهد کرد! چرا؟ چون اولاً قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است ثانیاً اگر پرداخت کند، به موجب لغو این قانون، وجوه پرداخت شده از این بابت را نمی تواند از سازمان امور مالیاتی استرداد و مطالبه کند!!!


در این بند مشکل شما اینست که تکلیفی برای عودت دهنده نمبینید! آیا عودت دهنده ممیزی مالیاتی شده است؟! آیا به نظر شما اگر قانون ملغی شود ( که در اینمورد نخواهد شد!) تمام دفتر و دستک و کل سازمانهای مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور به یکباره برچیده میشوند و تا حسابرسی نهایی شرکتها را نکرده اند( بابت مطالبات قبلی ) از میان برداشته میشوند؟!


شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
نتیجه اخلاقی که بنده از این مطالب می گیرم این است که برگشت از فروش (یا به بیانی، برگشت از خرید) در سال 94 بدون اعمال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده انجام خواهد شد.


البته این تصور که از تاریخ لغو قانونی مقررات آن قانون ادامه پیدا میکند نیز اشتباه است بنده منکر این قضیه نیستم اما نتیجه اخلاقی که شما از فرضیات محال گرفته اید کاملا اشتباه است! چرا که تا ممیزی و حسابرسی کامل اشخاص و تا مطالبه کامل حق و حقوقات سازمان چنین چیزی تحقق پیدا نمیکند قانون عطف به ما سبق نمیشود اما برخی اوقات
< بي اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده وقانوني كه كيفيت وطريقه مطالبه حق ثابت را از غير به وسيله محاكم قانوني تعيين مي نمايد وتغييري در ماهيت حق نمي دهد عطف به ما سبق میشود...>


ولی با توجه به اینکه متن شما در مورد عودت کالا است که عودت یا برگشت کالا معامله جدیدی نیست و فسخ معامله قبلی است و عملا چون رفت و برگشت مالیات آن از نظر دارایی بی اثر است و در جاهایی هم از آن به تعدیل اشاره شده است نتیجه میگیریم صورتحساب قبلی فرد عودت دهنده بابت خرید آن کالا که زمانی نمایشگر بدهی آن فرد به فروشنده بوده و با برگشت کالا طبق همان صورتحساب مبلغ پرداختی را نیز پس میگیرد و در حقیقت حساب وی تعدیل میشود مبنای محاسبه برگشت مبلغ به عودت دهنده بوده و در غیر اینصورت برگشت کالا عملا معنی برگشت کالا را ندارد.



با احترام
  • کاربر جدید
  • *
  • ارسال: 38
  • محبوبیت ارسالها : 2
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 04/09/2015
    سالسال
« پاسخ #4 : ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۶:۴۹ »
با سلام

شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
بند اول فرمایشات شما را تایید نمیکنم البته نه به این خاطر که از نظر سازمان دارایی مشکل ساز خواهد بود، خیر! بند اول در مورد برگشت دهنده کالا که شما آن را فروشنده می دانید از نظر بنده درست نیست

بنده عرض نکردم «برگشت دهنده کالا فروشنده است» بلکه دقیقاً تصریح شد «عودت دهنده کالا، عرضه کننده تلقی می شود». بین فروشنده و عرضه کننده تفاوت می تواند از زمین تا زیرزمین باشد!


شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
در حالیکه اگر فرض شما را پیاده کنیم در ثبت دوم و در هنگام شناسایی بجای برگشت از فروش ثبت خرید را منظور کنیم

این گزاره که «عودت دهنده کالا عرضه کننده کالا تلقی می شود» دلیل نمی شود که شما به این نتیجه برسید که بنده عرض کرده ام «برای ثبت برگشت از فروش سند خرید بزنید»! مقصود این بود که عرض کنم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به موضوع برگشت از فروش به این دلیل است که برگشت از فروش هم از مصادیق عرضه کالاست که در ماده 4 ق. م. ا. ا ذکر شده است. یعنی «برگشت از فروش از آنجا که عرضه کالا تلقی می شود پس مشمول ق. م. ا. ا می شود».

با این اوصاف، استنباط شما که از عبارت «عرضه کننده»، «فروشنده» بوده است استنباطی خارج از عرض بنده بوده و شما را به نتیجه اشتباه واصل کرده است.


شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
دقیقاً از کدام ماده و بند قانونی این استنباط را کردید که اگر فروشنده طلب مالیات نکرد خریدار مالیات را نمیدهد در کدام ماده قانونی صراحتاً به این موضوع اشاره شده است؟!

قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل چهارم - وظايف و تکاليف مؤديان

ماده 20- مؤديان مکلفند، ماليات موضوع اين قانون را ... از طرف ديگر معامله وصول نمايند.

در ماده فوق الاشاره به صراحت ذکر شده است که مؤدی مکلف است مالیات را از طرف دیگر معامله وصول نماید. منظور از مؤدی در ماده فوق عرضه کننده کالاست. معنای این ماده این است که فروشنده باید از خریدار مالیات و عوارض را مطالبه و وصول کند. در واقع تکلیف به مطالبه و وصول است نه تکلیف به پرداخت. دستگاه مالیاتی فروشنده را مسئول وصول می داند نه خریدار را مسئول پرداخت. اگر خریدار به هر دلیل پرداخت نکرد دستگاه مالیاتی مواجهه ای با خریدار نخواهد داشت اما اگر فروشنده مطالبه و وصول نکرد اصل مالیات و عوارض با احتساب جرائم متعلق را از وی دریافت خواهد کرد.

آیا شما وقتی از یک فروشنده خرید می کنید که به هر دلیل از شما مالیات و عوارض نمی گیرد به او اجباراً مالیات و عوارض پرداخت می کنید!؟


شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
در این بند مشکل شما اینست که تکلیفی برای عودت دهنده نمبینید! آیا عودت دهنده ممیزی مالیاتی شده است؟! آیا به نظر شما اگر قانون ملغی شود ( که در اینمورد نخواهد شد!) تمام دفتر و دستک و کل سازمانهای مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور به یکباره برچیده میشوند و تا حسابرسی نهایی شرکتها را نکرده اند( بابت مطالبات قبلی ) از میان برداشته میشوند؟!

مطالبات قبلی، همانطور که پر واضح است مطالبات قبلی است یعنی مطالباتی است که قبل از الغای قانون محقق شده است حال آنکه عرض بنده ابن بود که بعد از الغای قانون، قانونی وجود ندارد که به عرضه کننده تکلیف کند که در عرضه خود مالیات و عوارض وصول کند. مؤدیِ مالیات بر ارزش افزوده تا قبل از الغای قانون، هر مالیاتی که به موجب قانون، قبل از الغای قانون پرداخته باشد با رعایت سایر شرایط قانونی، قابل استرداد خواهد بود اما بعد از الغای قانون اگر عرضه ای صورت بگیرد دیگر مالیات و عوارضی در عرضه کالا قابل اعمال نخواهد بود.


شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
... اما نتیجه اخلاقی که شما از فرضیات محال گرفته اید کاملا اشتباه است! چرا که تا ممیزی و حسابرسی کامل اشخاص و تا مطالبه کامل حق و حقوقات سازمان چنین چیزی تحقق پیدا نمیکند...

دستگاه مالیاتی بابت کلیه معاملات صورت گرفته تا قبل از الغای قانون، ممکن است سالها به پرونده های مربوطه رسیدگی کند و مؤدیان نیز ممکن است حتی بعد از الغای قانون، نسبت به رسیدگی های سازمان امور مالیاتی اعتراض کنند (دقیقاً فرایندی که هنوز نسبت به قانون موسوم به تجمیع عوارض شاهد و ناظر آنیم). بحث این نیست که تشکیلات مالیات بر ارزش افزوده از روز الغای ق. م. ا. ا کلاً اوراق و اسقاط می شود بلکه احکام ق. م. ا. ا به رویدادهای بعد از الغا قابل تسری نخواهند بود. یعنی بعد از الغا، فقط رویدادهای قبل از الغا رسیدگی می شوند.


شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
ولی با توجه به اینکه متن شما در مورد عودت کالا است که عودت یا برگشت کالا معامله جدیدی نیست و فسخ معامله قبلی است

بحث جدید و قدیم بودن معامله نیست. بلکه بحث بر سر این است که عودت کالا از آنجا که عرضه کالا تلقی می شود مشمول مالیات و عوارض می شود حال این عرضه در ادامه عرضه دیگری است، یک عرضه از مجموعه ای از عرضه هاست، معکوس یک عرضه دیگر است و یا هر عبارت دیگر، این مفاهیم تأثیری در اصل موضوع ندارد. ق. م. ا. ا به طور کلی عرضه کالا را مشمول دانسته است و چون عودت کالا نیز عرضه کالاست پس مشمول این قانون خواهد شد. با این تفاسیر، اگر قانون مزبور الغا شود آیا همچنان تکلیفی وجود دارد که عودت را به عنوان یک عرضه یا به عنوان هر چیز دیگر مشمول اعمال مالیات و عوارض بداند!؟ خیر.


شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
و عملا چون رفت و برگشت مالیات آن از نظر دارایی بی اثر است و در جاهایی هم از آن به تعدیل اشاره شده است نتیجه میگیریم صورتحساب قبلی فرد عودت دهنده بابت خرید آن کالا که زمانی نمایشگر بدهی آن فرد به فروشنده بوده و با برگشت کالا طبق همان صورتحساب مبلغ پرداختی را نیز پس میگیرد و در حقیقت حساب وی تعدیل میشود مبنای محاسبه برگشت مبلغ به عودت دهنده بوده و در غیر اینصورت برگشت کالا عملا معنی برگشت کالا را ندارد.

خیلی ساده تر عرض کنم:
قانون الزام کرده بود که فروشنده از شما مالیات و عوارض بگیرد، فروشنده هم گرفت. اکنون قانون لغو شده و الزامی بابت اعمال مالیات و عوارض وجود ندارد به همین دلیل عودت دهنده نمی تواند از عودت گیرنده مالیات و عوارض مطالبه کند که اگر کرد، عودت گیرنده به وی پرداخت نخواهد کرد. چرا؟ چون مالیات و عوارض مطالبه شده توسط عودت دهنده قانونی نیست، ضمن اینکه جزء مطالبات خریدار از فروشنده هم به شمار نمی رفت.

البته فضای فعلی به نظر، بحث و درس خصوصی است تا مباحثه در یک جامعه مجازی!!! به هر حال در طبق اخلاص است، استفاده کنید...

ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #5 : ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۱:۳۷ »
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید


بنده عرض نکردم «برگشت دهنده کالا فروشنده است» بلکه دقیقاً تصریح شد «عودت دهنده کالا، عرضه کننده تلقی می شود». بین فروشنده و عرضه کننده تفاوت می تواند از زمین تا زیرزمین باشد!



خوب گویا مغالطه را آغاز کردید؟!
نکته به نکته پیش میرویم
عرضه کالاها از طريق هر نوع معامله( اعم از عقد بيع،صلح،هبه و...)
در مورد سوال مطروحه شما یا خرید است یا فروش یا برگشت کالا لطفاً دقیقاً عرضه کالا را مشخص کنید؟از نظر شما عرضه کالا برای مورد سوالی که گذاشتید کدام نوع عرضه است؟و در حسابداری چه معنی دارد؟و ثبت این عرضه را لطف بفرمایید؟

با احترام
  • کاربر جدید
  • *
  • ارسال: 38
  • محبوبیت ارسالها : 2
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 04/09/2015
    سالسال
« پاسخ #6 : ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۸:۱۰ »

عودت کالا در مباحث حسابداری، از نگاه فروشنده، برگشت از فروش و از نگاه خریدار، برگشت از خرید تلقی می شود. به لحاظ مفهومی هم فسخ معامله خرید و فروش است.

با همه این اوصاف، چیزی که برای تحلیل موضوع از حیث ق. م. ا. ا به عنوان مواد اولیه بحث نیاز داریم این است که «عودت کالا، عرضه کالاست». (فعلاً این سطر را نادیده بگیرید و بحث را از دریچه نگاه خود ادامه دهید)

در خدمتم...
ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری